قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده[1] و همان سال به همهپرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد. در سال ۱۳۶۸ پس از حکم سید روحالله موسوی خمینی به سید علی خامنهای[2] رئیسجمهور وقت، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخستوزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند.[3] این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت سید روحالله موسوی خمینی در همهپرسیای به تصویب رسید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | |
---|---|
قلمرو | ایران |
ایجاد | ۲ آبان ۱۳۵۸ |
تصویب | ۱۲ آذر ۱۳۵۸ |
اجرا | ۱۲ آذر ۱۳۵۸ |
شاخهها | ۳ |
رئیس کشور | رهبر جمهوری اسلامی ایران |
مجلس(ها) | مجلس شورای اسلامی |
مجری | رئیسجمهور ایران مدیریت اجرایی نظام جمهوری اسلامی ایران نخستوزیر ایران (از میان رفته) |
دادگاهها | شورای نگهبان دیوان عالی کشور |
قانونگذار | ۷ خرداد ۱۳۵۹ (اولین روز کاری اولین مجلس) |
نخستین مجری | ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ (اولین روز کاری اولین رییس جمهور) |
بازنگریها | ۱ |
آخرین بازنگری | ۶ مرداد ۱۳۶۸ |
موقعیت | تهران |
نویسنده(ها) | مجلس خبرگان قانون اساسی |
امضاکنندگان | همهپرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸) با قانون شهروندی ایران |
جایگزین | قانون اساسی مشروطه |
این مقاله بخشی از رشته مقالات دربارهٔ سیاست در ایران است |
سیاست در ایران |
---|
نظام جمهوری اسلامی ایران |
درگاه ایران |
تاریخچه
در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط روحالله خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد.[4] در همانجا پیشنویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیشنویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ۱۵ بهمن ۵۷، روحالله خمینی از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد.[5]
پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرحهای انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد. در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸)در روزنامه کیهان به چاپ رسید. همهپرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و ۷۵٫۲۳٪ مردم شرکت کردند که با رای حدود ۹۹/۵ درصد مشارکت کنندگان همهپرسی تصویب شد.[6]
ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مقدمه
- فصل اول: اصول کلی
- فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
- فصل سوم: حقوق ملت
- فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
- فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
- فصل ششم: قوه مقننه
- فصل هفتم: شوراها
- فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
- فصل نهم: قوه مجریه
- فصل دهم: سیاست خارجی
- فصل یازدهم: قوه قضائیه
- فصل دوازدهم: صدا و سیما
- فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
- فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی[7]
ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی
حاکمیت ملی
محتوای فصل سوم تا پنجم
یک-ملت -حقوق ملت (اصول۸تا۴۸-۵۱-۱۶۵-۱۶۹-۱۷۱)
دو-جمهوری اسلامی ایران
الف-مبانی اعتقادی (اصل۲)- ب-اهداف(۲-۳-۱۵۲-۱۵۴)
ج-مشخصات(۴تا۷-۱۲-۱۵تا۱۸-۴۴-۵۷-۵۹-۱۰۸-۱۷۷)
د-وظایف و صلاحیتها(۳-۸-۹-۱۴-۱۹-۲۹-۳۱-۴۳-۴۵-۴۹-۵۰-۱۵۲-۱۵۴)
سه-نهادها
اول-خداوند (بند۱و۳و۴اصل۲–۵۶)
دوم-پیامبر (بند۲اصل۲-۱۲-۱۷)
سوم-امام (بند۵و۶اصل۲-۵-۱۲)
چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا(۱۰۸)-ب-صلاحیت(۱۰۷–۱۰۸-بند۴اصل[8]
رهبر
محتوای فصل هشتم
پنجم-رهبر یا شورای موقت رهبری
یک-رهبر الف-شرایط(۵-۱۰۷-۱۰۹)
ب-صلاحیت و اختیارات(۵-۵۷-۶۰-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۳۰-۱۳۱-۱۷۶-۱۷۷)
دو-شورای موقت رهبری-(اعضا و صلاحیت ۱۱۱)
نهادهای زیر مجموعه رهبری
۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام الف-اعضا(۱۱۲)-ب-صلاحیت(۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۷)
۲-شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا(۱۷۶)-ب-صلاحیت(۱۷۶)
۳-نیروهای مسلح-الف- ارتش(۱۴۳تا۱۴۹)- ب-سپاه پاسداران(۱۵۰–۱۵۱)
۴-سازمان صداوسیما(۱۱۰–۱۷۵) ۵ -شورای بازنگری درقانون اساسی (۱۷۷)
۶-قوای سهگانه[9]
قوه مقننه
محتوای فصل ششم
۱-مجلس شورای اسلامی
الف-اعضا و مدت و حدنصاب(۶۳-۶۴-۶۵-۶۸–۶۹-۷۸-۸۸-۸۹)
ب-صلاحیت (۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹–۵۱تا۵۵–۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳–۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷)
ج-رئیس مجلس(۸۵-۹۴-۱۳۸-۱۷۶-۱۷۷)
د-نمایندگان(۶۷-۶۹-۷۰-۷۴-۷۵-۸۴-۸۵-۸۶-۸۸-۸۹-)
ه-هیئت رئیسه(۶۶)-و-کمیسیونها(۶۶)-ز-دیوان محاسبات عمومی(۵۴–۵۵)
۲-شورای نگهبان
الف-اعضا(۹۱–۹۲) ب-صلاحیت(۴-۶۹-۶۸-۷۲-۸۵-۹۴تا۹۹-۱۰۸-۱۱۰-۱۲۱-۱۷۷)
۳-شوراهای اسلامی-الف-اعضا(۷)-ب-صلاحیت(۱۰۰)- ج-انواع ان(۷-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۴)اصول مندرج درفصل ششم
قوه مجریه
محتوای فصل نهم
۱-رئیسجمهور یا شورای موقت ریاست جمهوری
یک-رئیسجمهور
الف-شرایط(۱۱۴تا۱۲۰)- ب-صلاحیت-(اصول ۶۸-۶۹-۷۰-۸۷-۸۸-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۳تا۱۳۸–۱۷۵تا۱۷۷)
دو-شورای موقت ریاست جمهوری(۱۳۱)
۲-معاون اول(۷۰-۱۲۴-۱۳۱) - ۳-معاونان(۷۰–۱۷۶)
۴-هیئت وزیران(۵۲-۷۴-۷۹-۸۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۸-۱۳۹-۱۷۷) ۵-وزیران(۶۹-۷۰-۸۸-۸۹-۱۲۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۷۶)
۶-وزیرخارجه(۱۲۸و۱۷۶)- ۷-وزیر اطلاعات(۱۷۶)-۸-وزیر دادگستری(۱۶۰)[10]
قوه قضائیه
محتوای فصل یازدهم
۱-رئیس قوه قضائیه
الف-نحوه انتخاب(۱۱۰–۱۵۷) ب-صلاحیت (۹۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۲۱-۱۴۲-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۲-۱۷۵تا۱۷۷)
۲-دیوان عالی کشور(۱۶۱و۱۶۲وبند۱۰اصل۱۱۰) ۳-دادستان کل کشور(۱۶۲)
۴-دیوان عدالت اداری(۱۰۵و۱۷۰و۱۷۳) ۵-سازمان بازرسی کل کشور(۱۷۴)
۶-دادگاهها (بند۳اصل۲۱و۴۹و۷۳و۱۰۶و۱۴۰و۱۵۹ ۱۶۸و۱۷۲)[11]
شوراها
بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی میباشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استانها میباشد.[12]شوراهای محلی در سطوح مختلفی چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شدهاست. پیشبرد برنامههای اجتماعی، اقتصادی و رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شدهاست. تصمیمات شوراها در چارچوب اختیارات آنها برای مقامات محلی الزامآور میباشد. علاوه بر این، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شدهاست که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آنها را عهدهدار است و همچنین میتواند طرحهای مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد. با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شوراهای محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. البته اولین شوراها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند. با این وجود شوراهای محلی محدود به شوراهای شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استانها و شورای عالی استانها نشد. شوراهای شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهادهای محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند. شوراهای صنفی نیز در قانون اساسی با هدف «تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحدهای مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحدها (چون واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) میباشد.
حقوق انسانی و اقسام آن درقانون اساسی
حقوق فردی [13]
- برخورداری از حمایت یکسان قانونی (اصل ۲۰)
- مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل ۲۲)
- آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)
- ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، * استراق سمع و هر گونه تجسس (اصل ۲۵)
- آزادی انتخاب شغل و داشتن حق شغل (اصل ۲۸)
- برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره (اصل ۲۹)
- آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و تأمین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور (اصل ۳۰)
- حق داشتن مسکن متناسب بانیاز (اصل ۳۱)
- حق انتخاب مسکن و محل اقامت (اصل ۳۳)
- حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه (اصل ۳۴)
- حق انتخاب وکیل (اصل ۳۵)
- حق استفاده از اصل برائت (اصل ۳۷)
- ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار وشهادت (اصل ۳۸)
- ممنوعیت هتک حرمت فرد بازداشتی و زندانی (اصل ۳۹)
- حق داشتن تابعیت (اصل ۴۱)
- حق برخورداری از نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده (اصل ۴۳)
- حق مالکیت شخصی براموال مشروع (اصل ۴۶)
- برخورداری از محاکمه علنی (اصل ۱۶۵)
- برخورداری زندانی سیاسی از محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
- حق برخورداری از دریافت خسارت درموارد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی (اصل ۱۷۱)
حقوق زنان
- تضمین حقوق زنان:
۱ - ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. ۲ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در
صورت نبودن ولی شرعی. (اصل ۲۱)
مطبوعات و رسانه
- آزادی بیان در نشریات و مطبوعات (اصل ۲۴)
- برخورداری محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
احزاب و جمعیتها
- آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده (اصل ۲۶)
- آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها (اصل ۲۷)
جستارهای وابسته
- قانون اساسی
- قانون اساسی مشروطیت
- پیش نویس قانون اساسی
- همهپرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- همهپرسی قانون اساسی ایران (۱۳۶۸)
منابع
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. دریافتشده در ۶ مه ۲۰۱۸.
- «حکم به رئیسجمهور (تدوین متمم قانون اساسی)». سایت جامع امام خمینی. بایگانیشده از اصلی در ۹ ژوئیه ۲۰۱۷. دریافتشده در ۲ ژانویه ۲۰۱۸.
- «پست نخستوزیری در ایران پس از انقلاب اسلامی». تبیان. ۱۱ آبان ۱۳۹۰. دریافتشده در ۶ مه ۲۰۱۸.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی». سایت جامع امام خمینی.
- «حکم تشکیل دولت موقت به آقای مهدی بازرگان». سایت جامع امام خمینی.
- «میزان مشارکت در اولین دوره همهپرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی».
- http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
- اصول مندرج درفصل سوم تا پنجم
- اصول مندرج درفصل هشتم
- اصول مندرج درفصل نهم
- اصول مندرج درفصل یازدهم
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصول مندرج درفصل سوم
پیوند به بیرون
متن مربوطه در ویکینبشته: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |
مجموعهای از گفتاوردهای مربوط به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ویکیگفتاورد موجود است. |
- متن کامل قانون اساسی، از سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
- متن کامل قانون اساسی، از سایت رسمی مجلس شورای اسلامی
- مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ (پیوند خراب(۴۰۴)/تاریخ:۸ مه ۲۰۰۷
- رسانه