انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی

این همه‌پرسی که به علت نوع برگزاری آن و ارائه تنها یک گزینه یعنی جمهوری اسلامی که محتوای نامعین داشت مورد انتقاد قرار گرفت[2][3] به ایدئولوژی ولایت فقیه وابسته است.[4][5] این انتقاد در حالی است که در برگ رأی همه‌پرسی تصریح شده‌بود که «قانون اساسی آن (جمهوری اسلامی) از تصویب ملت خواهد گذشت».

لایحه انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، در هفتم تیرماه ۱۳۵۸ به تصویب دولت موقت و شورای انقلاب رسید و جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.[6][7]

آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی هدف از شورای انقلاب را درست کردن حکومتی موقت و تأسیس مجلس مؤسسان خواند.[8] سپس نیز بارها سخن از راه‌اندازی «مجلس مؤسسان» گفت.[9]

پس از گفتگوهایی دربارهٔ پیش‌نویس و زمزمهٔ حزب‌ها از جمله ملی گرایان و مارکسیستان دربارهٔ جدایی دین از سیاست و لیبرالی و تشکیل نظام‌ها جمهوری خلق و جمهوری دموکراتیک و نظر آیت‌الله خمینی به این که پیش‌نویس را نزد مرجعان قم بفرستند، در جلسهٔ شورای انقلاب نزد او در یکم خرداد بحث شد که پیش‌نویس را کامل کرده به رای گذارند یا مجلس مؤسسان درست کنند.[10] شورای انقلاب از پیش سه نظر اصلی داشت:

1. تصویب قانون‌اساسی در مجلس مؤسسان (مهدوی کنی، یدالله سحابی، مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی‌صدر، داریوش فروهر)
2. به همه‌پرسی گذاشتن قانون اساسی (سید علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، عزت‌الله سحابی، صادق قطب‌زاده)
3. در مجمعی که بیشترشان نمایندگان اندیشهٔ مردم باشند قانون بررسی شده همه‌پرسی شود. (سید محمد بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید محمود طالقانی)[11]

در آن جلسه گروهی می‌گفتند با توجه به وعدهٔ تشکیل مجلس مؤسسان و روند رایج دنیا و برای جلوگیری از تحریک نشدن مخالفان باید مجلس باشد و دیگران می‌گفتند مخالفان تازه بیشتر اعتراض خواهند کرد و فعلاً نیاز کشور به قانون‌اساسی زود است و این کار تقلید از رضاخان و غرب است.

البته نظرهایی دیگر در این باره مطرح شد:

• قانون اساسی مشروطه خوب است و اصل‌های پادشاهی را بردارند (از جمله آیت‌الله شریعتمداری[12][13])

آیت‌الله خمینی قانون مشروطه را مال نظام شاهنشاهی و نامشروع و غیرقانونی دانست. سپس نیز بارها سخن از راه‌اندازی «مجلس مؤسسان» گفت.[14]

• حقوق‌دانان و روحانیان قانون‌اساسیشان را به رای مردم گذاشته هرکدام رای آورد پذیرفته شود.
• هم‌زمان با همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی قانون‌اساسی نیز همه‌پرسی شود (شورای انقلاب رد کرد)
• گماشتن آیت‌الله خمینی مجلس را

سرانجام قرار شد که شورای انقلاب [به‌عنوان بخش اول مجلس مؤسسان] پیش‌نویس را تدوین کرده خبرگان بررسی نهایی انتخابی مردم او را ویرایش و بررسی کنند سپس همه‌پرسی شود.[15]

این گونه شد مجلس مؤسسان و خبرگان در عنوان از هم جدا شد و مجلس مؤسسان تشکیل نشد و به همان شورای انقلاب محدود شد و قرار شد مجلس خبرگان تشکیل شود. البته این دعوا تقریباً بر سر نام بود نه چیستی.

هنگامی که قرار شد جای مجلس مؤسسان چندصد نفری مجلس خبرگانی چندده نفری باشد، اعتراض‌ها شدید شد. چون قرار بود هر استان حدوداً یک یا دو نماینده داشته‌باشد با توجه به محبوبیت فراگیر آیت‌الله خمینی و نمایندگانش و نیز نفوذ مرجعان تقلید، تقریباً معلوم بود که نامزد موردحمایت ایشان است در هر استان منتخب مردم خواهد بود.

درگیری‌هایی در بخش‌هایی از کشور و پایتخت شکل گرفت. برخی از مرجعان از تصمیم پیششان برگشتند و از نظر آیت‌الله خمینی حمایت کردند. به‌ویژه گروه‌های چپ و مارکسیستی سخت با این قضیه مخالفت می‌کردند. حزب‌های دیگر نیز اعتراض کردند.

آیت‌الله خمینی در سخنرانی‌ای دربارهٔ تعداد کم نمایندگان گفت که نگویید مجلس مؤسسان کوچک نمی‌خواهیم و مجلس مؤسسان پانصد-ششصد نفری می‌خواهیم. مگر مجلس مؤسسان چیست؟ باید حتماً ششصد-هفتصد تا باشند تا نوبت به شما هم برسد؟ اگر تمام ملت پنجاه نفر را تعیین کردند مجلس مؤسسان نمی‌شود؟ تازه ما پس از رسیدن قانون به نظر روحانیان و عالمان و نمایندگان مردم در نظر افکار عمومی می‌گذاریم و خود ملت میزان است. وی دربارهٔ نام مجلس نیز گفت: ما برای این که نِق‌ها کم شود مجلسی درست کرده‌ایم. اگر شما دلتان می‌خواهد غربی باشید اسمش را بگذارید مجلس مؤسسان.[16]

اعضای دولت موقت نیز بدان «مجلس مؤسسان» می‌گفتند. داریوش فروهر گفت: این مجلس همان مؤسسان است و نباید چیز دیگری گفت زیرا می‌تواند هر تغییری درش بدهد.[17][18] کریم سنجابی رهبر جبههٔ ملی نیز گفت که اگر مجلس برگزیدهٔ مردم باشد و حق تصویب قانون بدارد همان مجلس مؤسسان است. امیرانتظام، سخنگوی دولت موقت تعداد مشخص را لازم ندانست.[19] مهدی بازرگان نخست‌وزیر نیز بعدها بدان مجلس مؤسسان می‌گفت.[20] بنی‌صدر[21] و بهشتی[22] و صادق طباطبایی سخنگوی جدید دولت موقت[23] نیز گفتند این همان است و حمایت کردند. احمد مفتی‌زاده رهبر اهل‌سنت استان کردستان نیز مجلس مؤسسان معهود را مردم‌سالاری مردم‌فریب خواند و از مجلس خبرگان دفاع کرد.[24]

آیت‌الله شریعتمداری نیز گفت: اگر ۷۵ نفر خبره و داری صلاحیت باشند و مواد قانون را بررسی و تصویب کنند اگر همه‌پرسی هم نشود مانعی ندارد.[25]

اعضای شورا با یک نماینده به ازای یک‌میلیون موافق بودند که می‌شود سی‌واندی نماینده. یکی از اعضا گفت با این حساب هر استان یک نماینده خواهد داشت و همه روحانی می‌شوند و بهتر است برای تنوع بیشتر برای هر نیم‌میلیون یک نماینده بذاریم که تصویب شد.[26]

این مجلس به پیشنهاد محمود طالقانی مجلسی با ۷۳ نفر تحت عنوان مجلس خبرگان و همه‌پرسی تأیید قانون اساسی برگزار شد. البته در اعلان اولیه برای برگزاری مجلس مؤسسان با حدود ۳۰۰ نفر عضو پیشنهاد شده‌بود.[6][7]

گروه‌های مذهبی با هم اختلاف زیادی داشتند، ولی فرجام به توصیهٔ آیت‌الله خمینی تصمیم گرفتند متحد شوند.[27]

نخست حزب جمهوری اسلامی فهرست ارائه کرد و در پی او جامعه روحانیت قم نیز فهرست خود را ارائه کرد.

حتی عالمان نیز سنتی و روشن‌فکر داشتند؛ مثلاً محمدحسین حسینی طهرانی (علامه طهرانی) که از روحانیان سنتی بود در پی سفارش آیت‌الله خمینی از ارائهٔ فهرست منصرف شد و حتی نامزد هم نشد.[28] آیت‌الله آشتیانی نیز که از روحانیان سنتی تهران بود نیز به توصیهٔ آیت‌الله خمینی این کار را نکرد.

این که عالمان و مرجعان و روحانیان سرشناس نامزد شدند یا از گروه‌هایی حمایت کردند، اعتراض گروهی را برانگیخت. طبق ساختار اسلامی در ایران مردم برای عالمان سرشناس ارزشی ویژه قایل بودند و با توجه به این که تعداد مجلس ۷۳ نفر بود، بختی برای قشرهای لیبرال و ملی‌گرا نمی‌ماند. برخی گفتند که این کار عالمان جنبهٔ فتوایی و وجوبی دارد. البته شهید بهشتی نایب‌رئیس خبرگان گفت که این کار عالمان صرفاً جنبهٔ ارشادی دارد و فتوایی نیست.[29]

پس از توصیهٔ آیت‌الله خمینی ۱۰ گروه جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین، سپاه پاسداران، انجمن اسلامی معلمان ایران، سازمان فجر اسلام، گروه انقلابی ابوذر، اتحادیه انجمن‌های اسلامی شهرری، جنبش مسلمانان پیشگام با هم ائتلاف کردند.[30]

این گروه بالای برگه‌های خود به فرمان امام را می‌نوشتند که جوری نام ائتلافشان شده‌بود که اعتراض برخی گروه‌ها را برانگیخت.

سید علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی و محمدرضا مهدوی کنی که می‌خواستند از این ائتلاف نامزد شوند، چون معاون وزارت‌خانه شده‌بودند نتوانستند. البته بنی‌صدر از سمتش استعفا کرد تا نامزد شود.

این گروه ائتلافی برای سراسر کشور فهرست مشترک ارائه کردند.

شاید حزب خلق مسلمان به رهبری معنوی آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری نخستین حزبی بود که فهرست داد. ۲۶ تیر این حزب در استان آذربایجان شرقی (ستاد حزب) فهرست شش‌نفره‌ای را ارائه کرد: محمد انگجی، جعفر اشراقی، جعفر سبحانی، احمد علی‌زادهٔ خویی، رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای، ابوالفتح ابوالفتحی

البته ۱۰ مرداد این حزب به دلیل‌هایی درخواست کرد که انتخابات پس افتد وگرنه شرکت نخواهد کرد. البته با موافقت نکردن وزارت کشور این حزب انتخابات را تحریم کرد. البته برخلاف تصمیم شورای مرکزی در آذربایجان در انتخابات شرکت کردند و به موفقیت نسبی رسیدند.

گروه‌های چپ‌گرا و مارکسیست با هم ائتلاف کردند و با محوریت کاظم سامی «ائتلاف گروه‌های پنج‌گانه» را تشکیل دادند.

این ائتلاف شامل این پنج دسته بود:

1. سازمان مجاهدین خلق
2. سازمان اسلامی شورا (به‌اختصار: ساش) (حبیب‌الله آشوری)
3. جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (به‌اختصار:جاما) (کاظم سامی)
4. جنبش مسلمانان مبارز (حبیب‌الله پیمان)
5. جنبش (علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی)

از جمله افراد شاخص این ائتلاف: مسعود رجوی، حبیب‌الله پیمان، کاظم سامی، مهدی ابریشم‌چی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، علی‌اصغر حاج‌سیدجوادی، زهرا رهنورد، محمد ملکی، طاهر احمدزاده[31]

حزب توده نیز اعلام کرد که در این انتخابات شرکت می‌کند. از جمله نامزدان مورد حمایت این حزب بنی‌صدر و رجوی بودند.

پشت سر حزب خلق نهضت آزادی نیز فهرستی از نامزدان خود ارائه کرد.

داریوش فروهر نیز در مصاحبه‌ای مطبوعاتی نامزدان حزب ملت ایران را اعلام کرد. این حزب نیز در انتخابات شرکت کرد.

برخی جریان‌های چپ‌گرا[32] و جبهه دموکراتیک ملی[33] انتخابات را تحریم کردند. چریک‌های فدایی خلق اعلام کردند که برای افشاگری بر ضد رژیم و مجلس فرمایشی شرکت خواهند کرد.[34] حزب پان‌ایرانیست نیز انتخابات را تحریم کرد.

در پی اعلام حزب خلق مسلمان، ۱۷ گروه دیگر انتخابات را تحریم کرد. جبهه دمکراتیک ملی، جمعیت آزادی، حزب کمونیست کارگران و دهقان، جمعیت اتحاد برای آزادی، حزب آزادی‌خواهان، حزب راه آینده، آزادگان ایران، راه نو، جمهوری فدراتیو خلق‌های ایران، ایران امروز، احزاب وابسته به جبهه ملی و گروه آزادگان اعلام کردند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

هیچ محدودیتی برای رای دادن و نامزد شدن نبود. چون هنوز قانون‌اساسی‌ای نبود همه می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند. البته چون همه‌پرسی نظام برگزار شده‌بود می‌بایست نامزدان پایبند و وفادار به نظام باشند.

شرایط رای‌دهندگان:

• تابعیت ایران
• سن ۱۶ سال به بالا
• محروم نبودن از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی

• تابعیت ایران
• قبول نظام جمهوری اسلامی و وفاداری بدان
• سن ۳۰ سال به بالا
• سرشناسی در حوزهٔ انتخاباتی
• آگاه از خصوصیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و جغرافیایی منطقه
• محروم نبودن از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی

این افراد حق نامزدی نداشتند:

• محجوران
• از نظام پیش (۱۵ خرداد ۱۳۴۲–۲۲ بهمن ۱۳۵۷): نخست‌وزیران و وزیران، استانداران و معاونانشان، نمایندگان مجلس، سفیران، وابستگان
• ناظران انتخابات
• مسئولان حکومتی و کارمندان دولتی[35] (ایشان باید برای نامزدی از منصبشان کناره‌گیری می‌کردند)

۵۸ نفر از ۷۲ نماینده دارای تحصیلات حوزوی بودند.

سطح سواد ایشان چنین بود:

• مقدمات: ۲ نفر
• سطح: ۳ نفر
• خارج: ۱۲ نفر
• اجتهاد: ۴۱ نفر

این نتیجه اعتراض خیلی‌ها را برانگیخت. احزاب چپ و ملی‌گرا و دین‌جدایی‌گرا و لیبرال که شکستی سنگین در انتخابات خورده‌بودند و می‌دیدند که قانون‌اساسی عملاً به دست روحانیان تدوین خواهد شد و از اینی که هست نیز اسلامی‌تر خواهد شد.

البته یکی از جلوه‌گاه‌های این اعتراض، تحریم همه‌پرسی قانون‌اساسی توسط برخی از گروه‌های معترض بود. البته با این که مشارکت در انتخابات خبرگان نیم بود، ولی در همه‌پرسی سه‌چهارم مردم شرکت کردند.

در پی شکست‌ها به نتایج انتخابات اعتراض‌هایی شد.

ائتلاف گروه‌های پنجگانه اعتراض شدیدی کرد[36][37] و نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله خمینی[38] و نامه‌ای دیگر به رهبران حزب جمهوری اسلامی[39] نوشت.

ناصر کاتوزیان نامزد همین گروه که در تدوین پیش‌نویس نقش داشت و رای نیاورد در اعتراض به انتخابات گفت: «مبنای گزینش مردم حکم دل است نه داوری عقل. مردم به معتمدان رهبر انقلاب رای دادند، نه یک حزب. نمی‌شود در ظرف چند ماه مردم به یک حزب این‌قدر معتقد شوند، ولی چرا به گونه‌ای تبلیغ شد که مردم تصور کنند معتمدان رهبر انقلاب همین گروه‌اند؟»[40]

نشریهٔ مجاهد در چندین شماره اعتراض کرد و حتی شبههٔ دخالت نظامیان و شبه نظامیان و سوءاستفاده از جاذبهٔ مردمی آیت‌الله خمینی به نفع گروهی خاص را مطرح کرد.[41]

گروه‌های ملی‌گرا نیز ساکت ننشستند.

حزب ملت ایران در اطلاعیه‌ای نحوهٔ تبلیغ اعضای حزب جمهوری اسلامی در ایام قبل از روز انتخابات، ارائه نام نامزدهای این حزب به مردم در روز انتخابات با عنوان فهرست مورد تأیید امام از سوی پاسداران مسلح، بازخواست کسانی که به افرادی غیر از اسامی ذکرشده در این لیست‌ها رای می‌دادند، حضور پاسداران مسلح درون حوزه‌های رای‌گیری، پر کردن دلخواه اوراق رای بی‌سوادان و عدم توجه به اعتراض این گروه بی‌سواد، شرکت برخی افراد پایین‌تر از ۱۶ سال در انتخابات شهرستان‌ها، حضور مبلغان مجهز به بلندگو در بعضی حوزه‌ها برای تبلیغ نامزدان حزب جمهوری اسلامی، بازرسی برگه‌های رای را موردهای نقض سلامت انتخابات ذکر کرده‌بود.

جبهه دموکراتیک ملی ایران نیز که انتخابات را تحریم کرده‌بود با عنوان کردن موردهایی مدعی شد: دولت موقت انقلاب با خوشوقتی از پایان آزادترین انتخابات تاریخ ایران خبر می‌دهد و به این ترتیب توطئهٔ بزرگی علیه انقلاب ایران شکل می‌گیرد، توطئه برای قربانی کردن انقلاب ایران در پیشگاه انحصارجویان و ارتجاع‌طلبان، دولت موقت انقلاب در این انتخابات نیز همچنان سیاست پنهان‌کاری را دنبال کرد و هنوز تعداد کل رای‌دهندگان حوزه‌های مختلف اعلام نشده‌است و به این ترتیب هنوز به درستی معلوم نیست که چند نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند. در برخی از استانها، تعداد آرای قرائت‌شده از تعداد کل دارندگان حق رای تجاوز می‌کند و در استانهای دیگر تعداد ممتنعان از پنجاه درصد می‌گذرد. این تشکل در پایان بیانیه اش با ادعای انجام تخلف و تقلب در جریان رای‌گیری گفته بود: در جریان شمارش و قرائت آرا نیز خلاف‌کاری و تقلب ناچیز نبود، آنچه همه دارند این انتخابات به تنهایی داشت!

اتحاد بزرگ ملی نیز ادعا کرد که گاهی جلو تبلیغشان را گرفته‌اند و تبلیغ‌نامه‌هایشان را پاره کرده‌اند.[42]

طبق اعلام‌های وزارت کشور در این انتخابات حدود ۲۱میلیون واجد شرایط بوده و ۱۰٬۷۸۴٬۹۳۲ نفر رای دادند، اگرچه جمع آراء تفکیک شده برابر با بیش از ۱۲میلیون نفر است.