تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در ایران

تنفیذ حکم ریاست جمهوری پیش از مراسم تحلیف حکم ریاست جمهوری طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، پس از انتخاب مردم از جمله وظایف و اختیارات رهبر ایران است.[1] تنفیذ حکم رئیس‌جمهور ایران به وسیله ولایت فقیه، از اختیارات او در قانون اساسی است و هرگز جنبه تشریفاتی و صوری ندارد؛ یعنی، قانوناً"، تا زمانی که ولایت فقیه حکم رئیس‌جمهور منتخب را تنفیذ نکند، وی ریاستی بر قوه مجریه ندارد. واژه «تنفیذ» و با توجه به سخن روح‌الله خمینی که گفته‌است این تنفیذ تا زمانی است که عمل بر طبق موازین اسلام باشد، نشان می‌دهد که امضای ولی فقیه به نتیجه انتخابات مردم مشروعیت می‌دهد چنانکه نخستین رهبر ایران در همه تنفیذهای ریاست جمهوری مسئله نصب الهی رهبر و لزوم تأمین مشروعیت الهی تمامی بخش‌های نظام را مطرح کرده‌است. روح الله خمینی در تنفیذ حکم ریاست جمهوری نخست، گفته‌است «بر اساس آنکه مشروعیت آن (ریاست جمهوری) باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، این جانب به موجب این حکم رای ملت را تنفیذ، و ایشان را به این سمت منصوب نمودم. »[2][3]

تنفیذ حکم ریاست جمهوری نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاست جمهوری دارد و در صورت انحراف رئیس‌جمهور از اصل تعیین شده، او را فاقد اعتبار و مشروعیت می‌کند. بر این پایه عزل نهایی رئیس‌جمهور توسط مقام رهبری، نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که پس از رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور از سوی مجلس یا حکم به تخلف قضائی او از سوی قوه قضائیه صورت می‌پذیرد.[3]

قانوناً" پس از اینکه اکثریت مردم در انتخابات به یکی از نامزدهای ریاست جمهوری رای داده و او را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کردند، بعد از تأیید درستی انتخابات از سوی شورای نگهبان یک مرحله بعدی هم وجود دارد و آن تنفیذ حکم ریاست جمهوری به وسیله ولایت فقیه پس از گزینش مردم است.[1]

بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازنگری شده در سال ۱۳۶۸، رئیس‌جمهوری ایران پس از رهبری دومین مقام سیاسی بلندپایه کشور است و قوه مجریه (یکی از قوای سه‌گانه ایران) تحت امر او قرار دارد. رئیس‌جمهور برای دوره یک چهار ساله توسط رای مردم برگزیده می‌شود که بیشینه برای یک دوره پیاپی قابل تکرار است.