رأی اعتماد به هیئت وزیران حسن روحانی

در حالی‌که هنوز روحانی لیست قطعی کابینه را اعلام نکرده بود حدود ۸۰ تن از نمایندگان، موسوم به فراکسیون اصول گرایان ، چند روز قبل از اعلام لیست کاندیداهای وزارت در بیانیه‌ای اعلام کردند که مجلس به افرادی که در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ مخالفت صریح خود را اعلام نکرده‌اند، رای اعتماد نخواهد داد.[4] این پیش شرط‌ها توسط گروه‌های اصلاح طلب محکوم شد و عبور از قانون خوانده شد.[5] برخی بر این باورند که در پس پرده عدم رای اعتمادها، حضور کم‌رنگ مردم تهران در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی قرار دارد که باعث شده تا صندلی‌های شهر تهران، با محافظه‌کارانی که ضد دیدگاه دولتمردان روحانی هستند، پر شود.[6]

حسن روحانی در انتهای سخنرانی خود در مراسم تحلیف درخواست بررسی و سابقهٔ کاری اعضای کابینهٔ پیشنهادی دولت تدبیر و امید را به ریاست مجلس ارائه داد که پس از آن توسط دبیر مجلس متن نامه و فهرست اعضای کابینه خوانده شد. پس از اتمام فعالیت مجلس شورای اسلامی در این موضوع، محمدعلی نجفی، جعفر میلی‌منفرد و مسعود سلطانی‌فر برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات، و ورزش و جوانان نتوانستند در کابینهٔ دولت یازدهم قرار بگیرند.[10]

حسن روحانی در روز ۲۷ مهر ۱۳۹۲، نام ۳ وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه‌های بدون وزیر که در دور اول معرفی وزرای پیشنهادی رای نیاورده بودند را به مجلس معرفی کرد. به این ترتیب علی‌اصغر فانی برای وزارت آموزش و پروش، رضا فرجی دانا برای وزارت علوم و رضا صالحی امیری برای وزارت ورزش و جوانان معرفی شدند.[11] رای‌گیری در خصوص ۳ وزیر وزارتخانه‌های باقی‌مانده در روز یکشنبه مورخ ۵ آبان ۱۳۹۲ با حضور ۲۶۱ نفر از نمایندگان انجام شد.[12] دقایقی بعد از اتمام جلسه رای‌گیری، حسن روحانی از طریق وب‌گاه رسمی دولت، از نمایندگان مجلس به دلیل رای اعتماد به دو وزیر دیگر کابینه تشکر کرد.[13]

حسن روحانی در ۲ آبان ۱۳۹۵ و پس از استعفای وزرای آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، در راستای ترمیم کابینه دولت یازدهم، رضا صالحی امیری، فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی و مسعود سلطانی‌فر را به عنوان وزرای پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی معرفی نمود.[14]

روحانی در ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ هیئت وزیران پیشنهادی خود را برای دولت دوازدهم منهای وزیر علوم برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کرد.[8]

بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی از روز سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ در صحن علنی مجلس آغاز گردید.[15] در نهایت تمامی وزرا به جز وزیر پیشنهادی نیرو رای اعتماد گرفتند.

علی جنتی، نامزد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی بود که توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. او به روزنامه بهار که نزدیک به اصلاح طلبان ایران است گفته «از حضور و همکاری با افراد افراطی، جناحی و تندرو پرهیز می‌کنم.»[16]

با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی وی سید عباس صالحی، را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد.[8]

گمانه زنی دربارهٔ گزینه‌های وزارت علوم کابینه یازدهم، از همان نخستین روزهای پس از پیروزی حسن روحانی آغاز شد. عبدالله جاسبی رئیس سابق دانشگاه آزاد و جعفر توفیقی وزیر علوم دولت اصلاحات، رضا فرجی دانا، رئیس اسبق دانشگاه تهران و محسن اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران از نام‌های مطرح شده بودند.[17]

آیت الله صدیقی در جریان خطبه نماز جمعه، دربارهٔ فردی که قرار است مسئولیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در دست بگیرد به حسن روحانی هشدار داد. وی گفت از انتخاب وزیر علوم یا رؤسای دانشگاه‌هایی که بوی فتنه می‌دهند، خودداری شود.[18]

حسن روحانی سرانجام جعفر میلی منفرد، مهندس و استاد دانشگاه امیر کبیر را برای تصدی این مقام معرفی کرد که با موافقت مجلس روبرو نشد. سپس جعفر توفیقی به سرپرستی منصوب شد. گمانه زنی‌ها حاکی از این بود که توفیقی دومین پیشنهاد رئیس‌جمهور خواهد بود ولی در آخرین روزها، فرجی دانا به عنوان وزیر معرفی شد که مورد اعتماد مجلس قرار گرفت.[19]

رای اعتماد به فرجی دانا کمتر از یک سال دوام آورد و نه ماه بعد از آن، وی در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۳، رضا فرجی دانا نیز به وسیله مجلس استیضاح و برکنار شد.[20] از جمله دلایل استیضاح او به‌کارگیری افراد مرتبط با اعتراضات انتخابات سال ۸۸ بود. همچنین عدم پذیرش پذیرفته شدگان بورسیه‌های تحصیلات تکمیلی که در دوره محمود احمدی‌نژاد در داخل و خارج بورسیه شده بودند نیز از دلایل دیگر نماینگان مجلس بود.[21] فرجی دانا در جلسه استیضاح، توضیحاتی را در مورد نحوه اعطای بورسیه در دولت احمدی‌نژاد ارائه کرد و گفت: "آیا دانشجوی ادبیات فارسی و فقه و حدیث را باید به خارج اعزام کنیم؟."[22]

پس از استیضاح رضا فرجی دانا و دو ماه سرپرستی محمدعلی نجفی بر این وزارتخانه، نهایتاً در ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳، محمود نیلی احمدآبادی طی نامه‌ای توسط رئیس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی گردید.[23] جلسه بررسی صلاحیت نیلی در روز چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳، در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید و او نیز موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشد.[24]

در ۲۰ آبان ۱۳۹۳ حسن روحانی طی نامه‌ای به علی لاریجانی، احمدی دانش آشتیانی را برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی کرد،[25] جلسه بررسی صلاحیت دانش آشتیانی در روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳، در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید و او نیز موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشد. با مخالفت مجلس با سه وزیر پیشنهادی، مهلت سرپرستی محمدعلی نجفی با حکم حکومتی از سوی رهبر ایران تمدید شد.[26] حسن روحانی در ۲۸ آبان ۱۳۹۳ پس از عدم اعتماد مجلس به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در نامه‌ای به علی لاریجانی، محمد فرهادی را به عنوان پنجمین وزیر پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی کرد و قرائت نامهٔ معرفی وی بر خلاف گزینه‌های پیشین با استقبال و واکنش مثبت نمایندگان مجلس مواجه گردید. نهایتاً فرهادی توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی وی در حالی لیست کابینه پیشنهادی را به مجلس فرستاد که در آن از وزیر پیشنهاد علوم نامی به میان نیامده بود.[8] در نهایت با کمی تاخیر، منصور غلامی به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد و توانست رای اعتماد بگیرد.

بیژن زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات از سال ۱۳۷۶ تا ۸۴ از گزینه‌هایی بود که در ابتدا در گمانه زنی‌ها برای تصدی وزارت نفت در دولت یازدهم مطرح بود. وی در طول سال‌های وزارت، موفق به جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه وسیع نفت و گاز ایران شد.[27] محمدرضا نعمت‌زاده، مشاور و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی، گفت: «حضور آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم قطعی شده‌است.»[28] پیش از انتخاب زنگنه، در پی چالش ایجاد شده توسط کمیسیون انرژی مجلس که از سوی ریاست این کمیسیون، مسعود میرکاظمی رهبری می‌شد، گمانه زنی‌هایی مبنی بر عدم رأی اعتماد مجلس به وزارت زنگنه قوت گرفت و پس از آن، نام دو نفر برای سرپرستی وزارت نفت مطرح شد. نفر اول سیف‌الله جشن‌ساز مدیرعامل شرکت نفت‌ایران و مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران و دومین نفر نیز غلامحسین نوذری وزیر اسبق نفت ایران بود.

• عطاءالله حکیمی، نماینده رودبار:

حکیمی نماینده رودبار سخنرانی مخالف خود را این‌گونه آغاز کرد: «بنده به عنوان دبیرکل حزب وفاق ملی تنها حزب اصولگرای مدافع آقای روحانی صحبت می‌کنم. در زمستان گذشته در نطق میان دستور از ایشان دفاع کردم و از اسفندماه رسماً ستاد ما شکل گرفت و سفرهای استانی انجام شد اما متأسفانه از اردیبهشت ماه سال جاری از اصحاب فتنه در ستاد ایشان حضور یافتند و رسماً اعلام کردیم به عنوان اصولگرا نمی‌توانیم با آن‌ها کار کنیم چون رسماً افتخار می‌کردند در فتنه حضور داشتند حتی در اردیبهشت ماه.» این نماینده که خود از حامیان پیشین روحانی در انتخابات است تندترین نقدها را در مخالفت با کلیت کابینه مطرح کرد. فتنه اصطلاحی که برخی مقامات ایران حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸ را با آن می‌خوانند.

• سید علی محمد بزرگواری، نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده:

بزرگواری در ابتدای صحبت خود گفت: «در مجلس باید روح مدرس حاکم باشد نه روح چاخان گویی و وکیل الدوله بودن، وزرای پیشنهادی نیز برای این چاپلوسان اهمیتی قائل نیستند، کسانی که تا دیروز دست احمدی‌نژاد را می‌بوسیدند ببینید امروز چه حرفهایی می‌زنند.» این نماینده در بخش دیگری از نطق خود گفت: «سیدم و لر تبار، در نتیجه حرفم را می‌زنم و هر وزیری که رای آورد و به منطقه محروم من نگاه ویژه نداشت با چماق لری با وی برخورد خواهم کرد.» وی در مخالفت با وزارت زنگنه گفت: «اگر آقای زنگنه بیاید آقازاده‌هایی مثل مهدی هاشمی دله‌دزد، میدان دار می‌شوند.» علی لاریجانی بلافاصله در واکنش به این اظهارات بزرگواری، گفت: «شما در مطالبتان اسم افراد را می‌آورید و توهین می‌کنید، درست نیست بعداً مسئله ایجاد می‌شود. بهتر است رعایت کرده و دربارهٔ برنامه‌ها سخن بگوییم.»[29]

با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی وی مجدداً بیژن نامدار زنگنه، را به عنوان وزیر پیشنهادی نفت در دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد.[8]

محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه از مجلس رای اعتماد گرفت.

به نظر می‌رسید محمد جواد ظریف از گزینه‌های اصلی مطرح شده برای وزارت امور خارجه دولت یازدهم باشد.[30] گزینه‌های مختلفی برای تصدی وزارت امور خارجه دولت یازدهم مطرح شده بود. افرادی چون علی اکبر ولایتی، علی اکبر صالحی، کمال خرازی هریک توسط رسانه‌ها مطرح شده بودند.

گزینه معرفی شده یعنی محمدجواد ظریف در دوران محمد خاتمی مدتی معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه بود. پس از آن به نمایندگی ایران در سازمان ملل منصوب شد و تا مدتی پس از انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور نیز در این سمت باقی بود. وی پس از عزل از این سمت به تهران بازگشت و تاکنون در دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه مشغول کار بوده‌است.[31]

روزنامه وال استریت ژورنال در تحلیلی انتخاب نماینده سابق ایران در سازمان ملل به عنوان نامزد پست وزارت خارجه را «نشانه‌ای امیدبخش» خواند و نوشت: «آقای ظریف حامی تعامل با آمریکا بوده‌است» و «وی به دنبال حمله واشینگتن به افغانستان و برای تأسیس دولت جدید کابل، با دولت بوش همکاری کرده‌است.»[32]

با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی وی مجدداً محمدجواد ظریف، را به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه در دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد.[8]

علی طیب‌نیا در گفتگویی اظهار داشت که پست وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران دولت دوازدهم به او پیشنهاد شده‌است. وی در ادامه گفت پیشنهاد برای وزارت اقتصاد و دارایی را رد نخواهد کرد. وی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است. در پایان جلسات رأی اعتماد به کابینه روحانی، طیب نیا با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه، عنوان کسب بالاترین رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داد. با این حال وی اولین وزیر دولت یازدهم ایران بود که از مجلس شورای اسلامی، کارت زرد مجلس دریافت کرد.[33]

او با رای بسیار بالا توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی وی مسعود کرباسیان، را به عنوان وزیر جدید پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد. کرباسیان یک سال بعد از سوی مجلس شورای اسلامی، استیضاح و برکنار شد.[8]

محمد علی نجفی، مرتضی حاجی، علی اصغر فانی و معصومه ابتکار از گزینه‌های مطرح شده برای تصدی وزارت آموزش و پرورش دولت یازدهم بودند.[34] گمانه زنی‌ها حاکی از این بود که نجفی شانس بیشتری برای معرفی شدن به مجلس دارد.[35][36] معرفی نجفی با مخالفت تند برخی نمایندگان مجلس روبرو شد که وی را «غرب زده» و معتقد به اصول غربی در تعلیم و تربیت می‌دانستند. وی در نطق خود با بیان اینکه دانش‌آموزان باید در انتخاب و تقویت حس دینی آزاد باشند وگرنه اگر تحمیل شود دین‌گریز خواهند شد، گفت: «هر تصمیمی در آموزش و پرورش باید فارغ از شتاب‌زدگی و سیاست‌زدگی و مبتنی بر هماهنگی میان اعضای کلی نظام تعلیم و تربیت اتخاذ شود.»[37]

محمدعلی نجفی، به علت آنچه «حضور در فتنه» نامیده می‌شد از سوی نمایندگان مخالف مورد انتقاد قرار گرفت و در پایان هم نتوانست رای اعتماد مجلس را بگیرد.

• احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم:

احمدامیرآبادی در سخنرانی مخالفت خود گفت: "شما در طی مدتی که تصدی وزارت آموزش و پرورش را عهده‌دار بوده‌اید، چقدر تفاهم‌نامه با حوزه علمیه قم داشته‌اید که اکنون در برنامه‌های خود اعلام می‌کنید که درصدد تعمیق برنامه‌های دینی و اخلاقی دانش‌آموزان با رویکرد به تعالیم دینی و با همکاری مراکز علمیه و دینی هستید؟"[38]

• علیرضا زاکانی، نماینده تهران:

علیرضا زاکانی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش یکی از دلایل مخالفت خود را با نجفی، شخصیت سیاسی او خواند و گفت: «شخصیت سیاسی آقای نجفی شخصیتی معتدل برای اداره جایی به نام آموزش و پرورش نیست.»[39]

• محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان:

محمدقسیم عثمانی نیز حضور نجفی در حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸ را تکذیب کرد و در موافقت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرروش اظهار کرد: «هر کس جزو جریان فتنه باشد نه دکتر روحانی چنین فردی را به کابینه راه می‌دهد نه مجلس به چنین فردی رای خواهد داد. طرح مباحث این چنینی به انحراف کشاندن اراده ملت و روبه‌رو کردن مجلس با عصاره ملت است.»[40] درحالی‌که تنها یک رای تا حد نصاب فاصله داشت نجفی نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. یکی از عمده‌ترین محورهای انتقاد به محمدعلی نجفی نزدیکی او به معترضان به نتیجه انتخابات ۸۸ بود. بعد از عدم اطمینان مجلس، روحانی وی را به سمت رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب کرد.[41]

در ۳ تیر ۱۳۹۴، با طرح عده‌ای از نمایندگان، علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش استیضاح شد، اما استیضاح وی ناموفق ماند و ابقاء گردید.[42] پس از استعفای علی اصغر فانی در راستای ترمیم کابینه، در ۲ آبان ۱۳۹۵، حسن روحانی، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی نمود که او موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس گردید.

با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی وی سید محمد بطحایی، را به عنوان وزیر جدید پیشنهادی آموزش و پرورش در دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد.[8][15]

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، از سوی دولت به عنوان نامزد وزیر بهداشت دولت یازدهم به مجلس معرفی شد.

با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی وی مجدداً سید حسن قاضی‌زاده هاشمی، را به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد.[8] پس از استعفای سید حسن قاضی‌زاده هاشمی در راستای ترمیم کابینه، در ۱۵ بهمن ۱۳۹۷، حسن روحانی، سعید نمکی را که از تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۷ در سمت سرپرست وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی منصوب کرده بود به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی نمود که او موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس گردید.[43]

حسین دهقان، عضو سپاه پاسداران، گزینه معرفی شده برای به عهده گرفتن وزارت دفاع دولت یازدهم بود.

با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی وی این بار امیر حاتمی، از فرماندهان ارتشی را به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع در دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد. امیر حاتمی در میان تمام وزرای پیشنهادی حسن روحانی در دولت دوازدهم توانست بیشترین تعداد آراء موافق را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کسب نماید.[8]

حسن روحانی، محمدرضا نعمت‌زاده را به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. نعمت‌زاده معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی و معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش فراورده‌های نفتی را در کارنامه خود دارد.[44]

رحمانی فضلی از وزرای اصول‌گرای حاضر در کابینه به حساب می‌آید.

با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی وی این بار محمد شریعتمداری، را به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت و معدن و تجارت در دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد.[8]

با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی وی مجدداً عبدالرضا رحمانی فضلی، را به عنوان وزیر پیشنهادی کشور در دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد.[8]

با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی وی مجدداً سید محمود علوی، را به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات در دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد.[8]

با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی وی این بار حبیب‌الله بیطرف، را به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو در دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد. از میان تمام وزرای پیشنهادی حسن روحانی، تنها حبیب‌الله بیطرف نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد.[8]

با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی وی مجدداً محمود حجتی، را به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد.[8]

با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی وی مجدداً علی ربیعی، را به عنوان وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد.[8]

با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی وی مجدداً عباس آخوندی، را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد.[8]

وزارت ورزش و جوانان آخرین وزارتخانهٔ دولت یازدهم ایران بود که وزیر آن منصوب شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ۳ وزیر پیشنهادی حسن روحانی رای منفی داده‌بودند و در نهایت چهارمین وزیر پیشنهادی روحانی توانست رای موافق نمایندگان را برای سمت وزارت این وزارتخانه کسب کند.[45] از جمله دلایل نمایندگان مجلس با وزرای پیشنهادی این وزارتخانه می‌توان به: کبر سنی، ارتباط با معترضان سال ۱۳۸۸، اعمال خلاف قانون در زمان پست‌های حکومتی پیشین، نداشتن سابقه ورزشی و نداشتن برنامه قابل توجه در خصوص این وزارتخانه نام برد.[46]

در مقابل، منتقدان به عملکرد مجلس در رای ندادن به وزرای پیشنهادی روحانی، رای منفی نمایندگان را انتقام‌گیری سیاسی از عملکرد سایر بخش‌های دولت عنوان می‌کنند. انتصاب جعفر توفیقی و جعفر میلی‌منفرد در وزارت علوم و انتخابات استانداران کشور بدون همفکری با نمایندگان مجلس، از جمله دو گلایه عمده این گروه از دولت بوده‌است که منتقدان معتقدند عامل اصلی مخالفت با گزینه‌های تصدی این وزارتخانه به‌شمار می‌روند.[47]

با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی وی مجدداً مسعود سلطانی‌فر، را به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد.[8]

مصطفی پورمحمدی، در زمان دولت نهم ایران سمت وزیر کشور را بر عهده داشت. انتخاب وی به عنوان وزیر، انتقادات سازمان‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشت.[48]

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت دادگستری، آخرین فردی بود که به لیست اعضای کابینه یازدهم اضافه شد.[49] دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای با تأکید بر «نقض حقوق بشر» از سوی مصطفی پورمحمدی، از حسن روحانی خواستند تا معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری را پس بگیرد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر اعتقاد دارند که پورمحمدی که از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۸ در وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرد، در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و قتل‌های زنجیره‌ای نقش داشته‌است.[50]

با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی وی این بار سید علیرضا آوایی، را به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری در دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد.[8]

با آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی وی این بار محمدجواد آذری جهرمی، را به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم به مجلس معرفی کرد.[8]