بیژن نامدار زنگنه

بیژن زنگنه با آغاز انقلاب فرهنگی، در جهت اجرایی شدن آن به فعالیت پرداخت و بعد از تشکیل دولت محمد علی رجایی در سال ۱۳۵۹ به سمت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد. از جمله اقدامات وی در وزارت ارشاد اسلامی، کوشش در جهت تشکیل مرکزی برای جمع‌آوری، حفظ و نشر کلیه مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی بود، که از جمله اقدامات این مرکز، انتشار مجموعه سخنان روح‌الله خمینی به نام صحیفه نور بود. وی تا سال ۱۳۶۱ در این سمت فعالیت نمود.

بیژن زنگنه در آبان ۱۳۶۱ به دعوت جمعی از مدیران وقت جهاد سازندگی و با حکم میرحسین موسوی نخست‌وزیر وقت، به عضویت شورای مرکزی این نهاد منصوب گردید. در دولت سوم در جایگاه نخستین وزیر جهاد سازندگی وارد کابینه شد.

وی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۶۲ به عنوان نخستین وزیر جهاد سازندگی از مجلس وقت، رأی اعتماد گرفت. در جلسه بررسی صلاحیت وی، مرتضی فهیم کرمانی؛ نماینده کرمان، به عنوان مخالف و مهدی کروبی؛ به عنوان نماینده موافق، با وزارت زنگنه در جهاد سازندگی اظهاراتی را در صحن علنی مطرح نمودند، که در پایان رأی‌گیری، زنگنه موفق شد با ۱۱۰ رأی موافق، به عنوان نخستین وزیر جهاد سازندگی معرفی گردد و تا پایان فعالیت دولت سوم در سال ۱۳۶۴ در این جایگاه فعالیت نمود.

بیژن نامدار زنگنه در ابتدای کار دولت چهارم، نخست به عنوان وزیر جهاد سازندگی به مجلس معرفی شد و با ۱۶۱ رای موافق، برای بار دوم وزیر جهاد گشت. وی برای نزدیک به ۳ سال و تا تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۶۷ عهده‌دار وزارت جهاد سازندگی بود.

در آخرین سال فعالیت کابینه دوم میرحسین موسوی، زنگنه به عنوان وزیر نیرو به مجلس سوم معرفی شد و در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۶۷ به عنوان وزیر نیرو از مجلس وقت، رأی اعتماد گرفت. وی تا پایان کار دولت چهارم جمهوری اسلامی ایران در جایگاه وزیر نیرو فعالیت نمود.

با پایان یافتن دولت میرحسین موسوی، زنگنه به عنوان وزیر نیرو وارد دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شد. در دولت پنجم از ۱۹۶ رأی مأخوذه تنها ۱۹ نماینده به وزارت وی رأی ندادند و ۱۷۷ نفر دیگر از نمایندگان، به وزارت وی در وزارتخانه نیرو رأی مثبت دادند.

در کابینه دوم اکبر هاشمی رفسنجانی، بیژن زنگنه از مجلس چهارم ۲۴۵ رأی، برای تصدی پست وزارت نیرو گرفت. در آن مجلس نیز تنها ۱۲ نماینده به او رأی منفی دادند. این دوره از فعالیت زنگنه در وزارت نیرو با تغییر و تحول اساسی در این وزارتخانه و ساختار سازمانی آن همراه بود. از اقدامات وی در این دوره می‌توان به تأسیس گروه مپنا در سال ۱۳۷۱ اشاره کرد. این گروه صنعتی تاکنون احداث بالغ بر ۸۵٪ از ظرفیت نصب شده شبکه برق ایران را برعهده داشته‌است،[9] این شرکت همچنین اجرای نزدیک به یکصد پروژه، به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد یورو را در کارنامه خود ثبت نموده‌است.

بیژن زنگنه در کابینه اول سید محمد خاتمی برای تصدی پست وزارت نفت از مجلس پنجم ۲۱۳ رأی موافق گرفت و ۵۳ نماینده به او رأی ممتنع و مخالف دادند.

مجلس ششم که مجلسی هماهنگ با دولت خاتمی بود، در دادن رأی صلاحیت، کمترین اعتماد را به زنگنه داشت. در جلسه بررسی صلاحیت وزیر نفت دولت هشتم در مجلس ششم ۱۶۶ نماینده به وی رأی موافق دادند و ۸۸ نماینده نیز با وزارت او در پیچیده‌ترین و ثروتمندترین وزارتخانه کشور، مخالفت کرده بودند.

به نوشته روزنامه کیهان، حسن روحانی در آذر ۱۳۸۱ و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی، با ارسال نامه‌ای خطاب به سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات اعتراض کرد و اقدام وی در انعقاد قرارداد کرسنت با شرکت کرسنت پترولیوم را غیرقانونی و از طریق واسطه دانست و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.[10][11] روحانی در جلسه رأی اعتماد مجلس به وزرای دولت یازدهم ضمن دفاع از عملکرد زنگنه در وزارت نفت، به مخالفان اعلام کرد که مؤلف نامه مذکور شخص وی است.

در مجمع کشورهای صادرکننده گاز

بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم ایران، بیژن زنگنه به عنوان نامزد نهایی تصدی پست وزیر نفت، جهت معرفی به مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.[12] در خلال جلسه بررسی رای اعتماد به زنگنه، احمد توکلی، نماینده تهران ضمن اعلام نظر مخالف خود به وزارت زنگنه، انتخاب وی را برای وزارت نفت ایران مفید دانست. وی اظهار کرد:[13]

در وزارت نفت به خاطر اینکه چند دوره صدارت غیرنفتی‌ها اتفاق افتاد، یک نوع دلخوری و به نوعی سرافکندگی به‌طور کلی وجود دارد و وقتی آقای زنگنه خواست وزیر بشود نشاطی در کارکنان نفت ایجاد شد که ممکن بود کارایی را بالا ببرد. حتی گروه‌های وطن دوست استقلال‌طلب نفتی جنوب هم اکثرشان از ایشان حمایت کردند.

در مجلس وقت موضع‌گیری‌های تند و نگاه منتقدانه‌ای نسبت به عملکرد گذشته زنگنه در مواردی چون قرارداد کرسنت، استات اویل، توتال و انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ وجود داشت، که در این میان لابی قدرتمند مدیران نفتی خصوصاً کارشناسان مناطق نفت‌خیز جنوب، دفاع تمام قدی را از وزارت زنگنه انجام دادند.

روحانی نیز در پایان دفاعیات خود از وزرای پیشنهادی، در دفاع از عملکرد زنگنه به نمایندگان مجلس یادآوری کرد، که حتی یک هفته اداره وزارت نفت تحت نظر سرپرست، هزینه‌های سنگینی برای کشور خواهد داشت و از نمایندگان خواست به وی رأی اعتماد بدهند.

در پایان جلسات بررسی رای‌اعتماد به کابینه پیشنهادی حسن روحانی، بیژن نامدار زنگنه با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۳ ممتنع و ۱۰۴ مخالف، موفق به کسب اعتماد نمایندگان مجلس نهم شد و برای سومین بار به‌عنوان وزیر نفت در دولت‌های ایران انتخاب شد.[14]

از جمله مهمترین اقدامات زنگنه در شروع کار به عنوان وزیر نفت جدید، مذاکره با مدیران بزرگترین شرکت‌های بین‌المللی حاضر در صنعت نفت و گاز جهان جهت حضور مجدد در پروژه‌های نفت و گاز ایران،[15] بازگشت به‌کار مدیران ارشد و کارشناسان نفت و گاز کشور و ایجاد ثبات در مدیریت نفت[16] و در نهایت جلوگیری از فروش نفت توسط بخش خصوصی (واسطه‌ها) بوده‌است.[17]

تولید نفت خام کشور که در سال ۱۳۸۵ به چهار میلیون و ۵۰ هزار بشکه در روز رسیده بود، از این سال با روندی کاهشی مواجه گشت و در سال ۱۳۹۳ یعنی اوج تحریم‌های اعمال شده علیه کشور، به روزانه سه میلیون و ۵۰ هزار بشکه کاهش یافت، که نشان از کاهش ظرفیت تولید یک میلیون بشکه‌ای در روز دارد. نکته مهم، روند کاهشی تولید نفت کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ یعنی دوره قبل از اعمال تحریم‌هاست. با توافق هسته‌ای، تولید نفت خام کشور باری دیگر روند صعودی خود را آغاز کرد، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۵ به متوسط سه میلیون و ۷۲۰ هزار بشکه در روز و در سال ۹۶ نیز به‌طور میانگین به سه میلیون و ۹۲۱ هزار بشکه در روز رسید، که سطح تولید نفت خام ایران در سال ۱۳۹۰ یعنی سال قبل از اعمال تحریم‌ها بود. در دولت یازدهم حجم درآمدهای نفتی با وجود شرایط نه‌چندان مناسب صنعت نفت، به دلیل تحریم‌ها تنها در طول چهار سال حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام گردید، که رقمی قابل توجه به‌شمار می‌آید و نقش بیژن زنگنه طی چهار سال فعالیت وی در راستای بازگشت به سقف تولید نفت پیش از تحریم‌ها و توسعه صنعت نفت در دولت یازدهم را نمی‌توان نادیده گرفت.[18]

همزمان با شروع بکار بیژن زنگنه در وزارت نفت دولت یازدهم، تولید نفت خام کشور (در سال ۱۳۹۲) به‌طور متوسط ۲٫۷ میلیون بشکه در روز بود. در روزهایی که تیم مذاکره‌کننده وزارت امور خارجه ایران، به سرپرستی محمدجواد ظریف، فعالیت خود را با هدف از میان برداشتن تحریم‌ها و تصویب برجام آغاز کرده بودند، زنگنه نیز با استقرار تیم مدیریتی خود در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، طرح افزایش تولید نفت را آغاز نمود، که با اجرایی شدن برجام و برداشته شدن موانع صادرات و فروش نفت، در مدتی کوتاه، به‌طور روزانه یک میلیون بشکه، به تولید نفت خام کشور افزوده شد.[19] در خرداد ۱۳۹۵ تولید نفت خام ایران بیش از ۳٫۸ میلیون بشکه در روز اعلام شد و متوسط صادرات روزانه نفت خام از مرز دو میلیون بشکه عبور کرد.[20]

از ابتدای فعالیت دولت دوازدهم تاکنون، بهره‌برداری هم‌زمان از پنج فاز پارس جنوبی، بهره‌برداری از سه میدان مشترک نفتی در منطقه غرب کارون با ظرفیت ۲۲۰ هزار بشکه در روز، افتتاح ۱۲ مجتمع پتروشیمی با ارزش درآمدزایی بیش از شش میلیارد دلار در سال، همچنین بهره‌برداری از فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه بنزین‌سازی کشور (پس از ۱۰ سال) از عملکردهای وزارت نفت تحت مدیریت بیژن زنگنه به‌شمار می‌گردد.[21] وی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ و نزدیک انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، برای پیشرفت قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین ابراز امیدواری کرده و دربارهٔ بازنشستگی خود از وزارت نفت بیان کرد:[22][23][24]

در دولت سیزدهم اگر پیشنهاد ریاست جمهوری هم به من داده‌شود، قبول نخواهم کرد.[22] در دولت بعدی من از فعالیت‌های دولتی بازنشسته خواهم شد ولی همچنان در سیاست خواهم بود زیرا سیاست برای من مثل زندگی است.[24] برنامه من بعد از اتمام وزارت نفت، بازنشستگی است. در بازنشستگی هم که من باید مانند بقیه مردم روزانه ۱۲ تا ۱۳ ساعت کار کنم که بتوانم زندگی، زن و بچه خود را بچرخانم.[22][23]

روز چهارشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ سه کارتخوان به ارزش ده‌ها میلیارد تومان در دفتر بیژن نامدار زنگنه کشف شده که در کنار آنها مقادیری طلا و جواهر نیز بوده‌است.[29][30][31]