قرارداد کرسنت
قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان است، که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید.[1] مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) به امضای این تفاهم نامه مشترک انجامید.
تاریخ | ۲۰۰۲ (میلادی) |
---|---|
مکان | خوجالی، جمهوری آذربایجان یا جمهوری آرتساخ |
سازماندهی توسط | کرسنت پترولیوم شرکت ملی نفت ایران |
نتیجه | فسخ یکطرفه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران |
بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب[2][3]) به امارات صادر شود.[4] این قرارداد مطابق قوانین داخلی ایران بسته شده و تنها قرارداد نفتی ایران است که از طرف مقابل خود، تضمین گرفتهاست.[5][6][7]
مفاد قرارداد
بر اساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد میشد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان (که در استان هرمزگان در ۱۴۴ کیلومتری جنوب جزیره لاوان قرار گرفتهاست و با میدان ابوالبوخوش امارات متحده عربی دارای ذخایر مشترک میباشد) را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد.[8] براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز در روز، به امارات صادر شود و قیمت ۱۸ دلار در هر هزار متر مکعب گاز، تعیین شده بود.[9]
زیان دیدگان
پنج گروه شاخص قرارداد بسته شده بین ایران و امارات متضرر شده و مخالف بسته شدن این تفاهم بودند.
- قطر؛ با بسته شدن قرارداد کرسنت، قطر در بازار امارات رقیب پیدا میکرد. در قرارداد کرسنت هدف اصلی وزارت نفت، ورود به بازار گاز جنوب خلیج فارس بودهاست. قطر نیز چنین سیاستی داشت و از ۲۰۰۶ قراردادی با امارات با قیمت ۱۳۰ سنت به ازای هر میلیون بیتییو امضا کرد که با احتساب قیمت حمل و نقل گاز به امارات، خالص دریافتی قطر ۸۰ سنت میشد. این دقیقاً همان قیمتی بود که سال بعد شرکت ملی نفت ایران با کرسنت پترولیوم امضا کرد.[10] قطر که در صادرات گاز رقیب ایران بهشمار میرفت، تمامی تلاش خود را برای فسخ یا لغو شدن آن انجام داد تا قرارداد با قطر بسته شده و به این ترتیب منافع کشور خودش تأمین شود.
- آمریکا، عربستان و ابوظبی؛ با انجام قرارداد کرسنت، انحصار ابوظبی بر شارجه از بین میرفت؛ همچنین باعث نفوذ ایران در امارات میشد و این امر موجب ناخشنودی عربستان و آمریکا را فراهم میکرد. قرارداد کرسنت با شرکت کرسنت که در شارجه است بسته شدهاست و برای کل امارات نبودهاست؛ تمام تلاش ابوظبی بر این بود که شیوخ امارات را زیر انحصار انرژی خود نگه دارد و یکی از سرچشمههای برهم خوردن قرارداد کرسنت، همین رویکرد ابوظبی بود که به آن اشاره میشود؛ و بنا به اسناد ویکی لیکس، در مذاکرات شیخ ابوظبی با سفیر آمریکا قرار میشود هر کاری که میتوانند برای به هم خوردن این قرارداد انجام دهند.
- دلالان؛ با توجه بی واسطه بودن قرارداد و مطابق بودن آن با قوانین داخلی ایران، همچنین پایین بودن قیمت گاز صادره، دلالان از قرارداد همکاری سودی نمیبردند و این مسئله موجب تمایل آنان بر بهم خوردن قرارداد داشت.
اغلب قراردادهای فروش گاز، دراز مدت بوده و برای دورههای ۱۵ سال به بالا منعقد میشود، اما در قرارداد کرسنت، دوره قرارداد ۷ سال تعیین شد. این در صورتی بود که تغییر شگرفی در قیمت نفت رخ نمیداد، اما با رشد قیمت نفت از اسفند ۱۳۸۳، شرکت نفت بند تغییر ساختار بازار و قیمت را طرح کرد و اگر مذاکرات توسط دولت دهم ادامه پیدا میکرد، قیمت گاز در این قرارداد نیز افزایش مییافت.
شرح
کشور امارات در آن زمان با کشورهای ترکیه، عمان و عربستان سعودی که امیر عبدالله پادشاه وقت آن بود به مشکل خورده بود و بهترین فرصت برای مسئولان وقت ایران مهیا میشود که با توجه به رقابت با قطر در زمینه مخازن گاز، بتوانند قرارداد مناسبی با امارات منعقد کنند که بر اساس آن هزینه اجرای پروژه ۲ میلیارد دلار میشد و پس از آن سالانه یک میلیارد درآمد کسب میشد.[6] در صورت اجرای قرارداد کرسنت، عملیات اجرایی آن دو سال به طول میانجامید و پس از آن ایران طی این سالها ۱۸ میلیارد دلار درآمد کسب میکرد. اما ابوالفضل حسنبیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با ایسنا گفت:
فردی که در پشت پرده با نقشه و برنامهریزی موضوع کرسنت را پیش کشید و سپس ۵ میلیون دلار به حساب فردی دیگر واریز کرد و جنگ احزاب را در کشور به وجود آورد موجب شد که با فسخ قرارداد کرسنت دست کشورمان از امارات کوتاه شد و آنها توانستند صرافیهای ما را تعطیل کنند… اما در حال حاضر به دلیل فسخ قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه مبلغ هنگفتی جریمه شدهایم که پس از رأی تجدیدنظر هر سال باید مبلغی جریمه بدهیم و این اتفاق به دلیلی رخ داد که عده ای نفوذی در کشور ما به منافع ملی مردم ضربه وارد کردند.
در اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند.[11] در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال بهصرفهنبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. بیژن زنگنه اما در واکنش به این اظهارات گفت که این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون امضاء شده و هنوز هم از این قرارداد به شدت دفاع میکند.[5] او تأکید که در پاسخ به مخالفان نامهای ۴۰ صفحهای در رد آرای مخالفانش و نیز درست بودن این قرارداد نوشتهاست؛ و گفتهاست که «من هنوزم معتقدم این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون منعقد شده و هنوزم از آن دفاع میکنم.»[5]
گروهی از سیاستمداران اصولگرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. در دولت محمود احمدینژاد، دیدگاههای سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی بر احیای آن نمودند که بعد از رایزنیهای انجام شده، موفق به اینکار نشدند.[12] اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت (بیژن زنگنه)، پروندههایی در مراجع قضایی باز شد. سازمان بازرسی کل کشور، بهطور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد و اعلام شد لایههایی از دلالان در این پرونده شناسایی شده که از آن میان به کسانی چون عباس یزدانپناه یزدی، مهدی هاشمی رفسنجانی و علی ترقیجاه اشاره شد. در سال ۲۰۱۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پروندههای آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکتهای زیرمجموعه آن حکم گرفتند و حسن روحانی نیز با تغییر در دیدگاه خود در زمان زمامداری شورای عالی امنیت ملی کشور در دولت هشتم به حمایت از آن پرداخت.[13]
شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سؤال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ دادهاست و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آنها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار دادهاست؟ روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم بهنفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطههای مرتبط با آن فساد کردهاند، بهناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گستردهاست. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رأی داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازمالاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. وقتی که ایران باز هم به این رأی گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. مبلغ این غرامت هنوز مشخص نشدهاست و پرونده در حال حاضر در دادگاه لاهه در جریان است.[2][3][14]
نظر وزیر وقت
سید ابراهیم رئیسی دربارهٔ کرسنت گفته بود: «ما یک کلمه گفتیم «به مردم آدرس غلط میدهند.» کنسرت را مطرح میکنند تا کرسنتها فراموش شود.»[15] رئیسی مجدد گفته بود «ما قرارداد کرسنت داشتیم که به خاطر آن ۱۴٫۵ میلیارد دلار جریمه شدیم؛» در همین راستا وزیر وقتِ نفت بیژن زنگنه دربارهٔ قرارداد کرسنت میگوید «در مورد کرسنت هیچ جریمه ای نشدهایم و قاطعانه و قدرتمندانه در حال دفاع هستیم.»[16] و از رئیسی خواست تا دربارهٔ جریمه از جلیلی، زاکانی و بذرپاش دربارهٔ کرسنت بیشتر بپرسد که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کردهاست.[16] زنگنه همچنین در کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که نقشی در قرارداد کرسنت نداشتهاست.[17] زنگنه اعلام کرد که صحبتهای نابجایی برخی مقامات ایرانی همچون علیرضا زاکانی کردهاند، منجر به استناد تیم داوری شرکت کرسنت پترولیوم به صحبتهای آنان شدهاست و در نتیجه منابع ملی به خاطر صحبتهای غیرواقعی اصولگرایانی که در صدد تخریب اصلاحطلبان بودهاند به خطر افتادهاست.[18] زنگنه پیشتر اعلام کرده بود: این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون امضاء شده و من هنوز هم از این قرارداد به شدت دفاع میکنم.[5]
توقف قرارداد
اعلام توقف توسط دیوان محاسبات
اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد. این در حالی است که طبق تعریف حقوقی، دیوان محاسبات ایران، حق دخالت در قراردادها، پیش از آنکه قراردادها اجرایی و مالی شوند را ندارد.
گفتنی است که علی کردان در زمان حضورش در قائم مقامی وزارت نفت در حال بررسی شرایط و رفع ابهامات و سوتفاهمهای این قرار داد بود اما این موضوع بعدها اطلاعات محرمانه جلسه کردان با کرسنت، توسط محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات که اکنون به جرم فساد مالی در زندان به سر میبرد به روزنامه کیهان داده شد و کیهان در گزارشی آن را مطرح کرد، گویا آقای علی کردان پس از انتخاب به عنوان وزارت کشور ایران و انتقال از وزارت نفت هنوز در حال برگزاری جلساتی در مورد این قرارداد بودهاست که این موضوع توسط روزنامه کیهان منتشر شد.
کمیسیون اصل نود مجلس
در سال ۱۳۹۰ سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنوان کرد درصد و انتفاع قرارداد کرسنت به هیچ وجه به نفع جمهوری اسلامی ایران نبوده و این قرارداد باید ابطال شود.[19]
مخالفان توقف قرارداد
با این وجود که دلیل اصلی موافقان لغو قرارداد پایین بودن قیمت عنوان میشد، با اعمال هزینه شیرین سازی و خشک کردن و انتقال، بنا بر محاسبه کارشناسان انرژی چنین ادعایی نادرست بودهاست.[20]
در سال ۱۳۹۲ در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت مجدد مطرح شد و برخی سیاستمداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمنچای دانستند. حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، با رد این ادعا اظهار کرد در زمان امضای این قرارداد، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و صحت و سلامت این قرارداد تأیید شدهاست.[21]
غلامحسین نوذری که در دولت احمدینژاد مدتی وزیر نفت بود، در این باره عنوان میکند «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عدهای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از ۷ سال میگذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است».[22] عدم استفاده از منابع این میدان گازی و بیهوده سوزانیدن آن در طول ۷ سال کشور را از درآمدی معادل ۳۱ میلیارد دلار محروم کرد که این مبلغ معادل دو سال یارانه کل جمعیت ایران است (جدا از جریمه دادگاه لاهه).[23]
ضررهای توقف قرارداد
ایران به علت تحریمهای نفتی و گازی با مشکل فروش گاز مواجه بودهاست، با توقف قرارداد منابع گازی ایران در میدان گازی سلمان بلااستفاده بوده و از سمت دیگر میدان گازی ابوالبوخوش بسیار فعال بوده و به این ترتیب انرژی گازی ایران در سالها به هدر رفتهاست یا توسط ابوالبوخوش استخراج شدهاست.
به موجب قراردادهای نفتی و گازی، ایران در کشورهایی که به آنها نفت یا گاز صادر میکند نفوذ دارد و در معاملات بینالمللی از آن سود میبرد، توقف قرارداد موجب توقف نفوذ ایران در امارات گردید و سیاستهای کشور ایران با امارات فاصله گرفت و این کشور به قطر و عربستان گرایش یافت. این در حالی است که قطر همچنان با قیمتی به امارات گاز ترش صادر میکند که ایران در این قرارداد ذکر کرده بود.
دادگاه بینالمللی لاهه
با گذشت زمان، شرکت اماراتی که موفقیتی در گفتگو با مقامات ایرانی به دست نیاورده بود، در مراجع بینالمللی پرونده را پیگیری کرد و شکایت کرسنت در دادگاه لاهه بررسی گردید.[24] محمد رضا نعمتزاده وزیر صنعت ایران در خرداد سال ۹۳ چنین خبر داد که دادگاه بینالمللی لاهه ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸ میلیارد دلار جریمه کردهاست، هر چند بعدها این خبر از سوی وزارتخانههای نفت و صنعت تکذیب شد.[25][26] امارات در دادگاه لاهه از اظهارات زاکانی، رحیمی و مخالفین این قرارداد در داخل کشور، علیه کشور استفاده کرد.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران در این زمینه از وجود امکان واخواهی و اعتراض ایران به رأی این پرونده خبر داد.[27]
جریمه شدن ایران
تاکنون حکمی دربارهٔ این پرونده صادر نشدهاست، اما بعد از انتخابات ۹۶ در ایران، مخالفان دولت مدعی شدند که ایران در دادگاه لاهه میلیاردها دلار جریمه شدهاست و دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند. زاکانی اعلام کرد که بهطور کلی ایران در کرسنت ۵۶ میلیارد دلار ضرر کردهاست.[28] یکی دیگر از عجیبترین اظهار نظرات متعلق به مصطفی هاشمی طبا، نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بود که در یکی از مناظرههایی که در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ بین دیگر نامزدها برگزار شد خبر از جریمه ۱۴٫۵ میلیارد دلاری ایران در این پرونده داد. محسن کوهکن، نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ لنجان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مجلس فریاد زد «ملت ایران بدانید که با رفتار وزیر نفت به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار محکوم شدهاید.»[28] این ادعاها در حالی مطرح شدهاست که هیچ گونه اعلام نظر رسمی توسط دادگاه لاهه یا کرسنت منتشر نشدهاست. زنگنه در پاسخ به این ادعاها گفت:
هیچ چیزی قطعی نیست؛ خبری از اعداد نجومی و فوق نجومی که مطرح میشود، نیست. ایران فعلاً جریمهای نشدهاست و اصلاً خبری از این اعداد نیست. ما در موضوع کرسنت مدعی هستیم که چرا یک عدهای با بیتدبیری اینقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند.
— بیژن نامدار زنگنه، ایسنا
زنگنه و دیگر مقامهای وزارت نفت و رسمی ایران اعلام کردند که اعلام برخی رقمهای نجومی برای جریمه ایران در کرسنت درحالی که هیچ حکمی نهایی نشدهاست، به طرف اماراتی کمک میکند در دادگاه با استناد به گمانهزنیهای داخلی، ادعای خسارت خود را بالاتر ببرد و عدهای در داخل نقش دایه عزیزتر از مادر را برای طرف اماراتی قرارداد ایفا میکنند.
قیمت گاز
هدف اصلی وزارت نفت، ورود به بازار گاز جنوب خلیج فارس بود. قطر نیز چنین قصدی داشت و از ۲۰۰۶ قراردادی با امارات با قیمت ۱۳۰ سنت به ازای هر میلیون بیتییو امضا کرد که با احتساب قیمت حمل و نقل گاز به امارات، خالص دریافتی قطر ۸۰ سنت میشد. این دقیقاً همان قیمتی بود که سال بعد ایران با شیخ شارجه امضا کرد.
نکته مهم این بود که قراردادهای گاز در آن زمان درازمدت بود و برای دورههای ۱۵ سال به بالا تعیین میشد، اما با عقد قرارداد کرسنت، نخستین قدم در تغییر ساختار قرارداد گاز ایران برداشته شد و دورههای ۷ساله جایگزین زمانهای طولانی شد. این درصورتی بود که تغییر شگرفی در قیمت نفت رخ نمیداد، اما با رشد قیمت نفت از اسفند ۱۳۸۳، شرکت نفت بند تغییر ساختار بازار و قیمت را طرح کرد و اگر مذاکرات توسط دولت بعد ادامه پیدا میکرد، حتماً به نتیجه میرسید و قیمت گاز نسبت به قیمت جهش یافته نفت افزایش مییافت.
نکته جالب اینجاست که قطر، سالهاست با همان قیمت ایران، گاز را بدون دردسر به امارات صادر میکند و ما با اینکه متن قراردادی بهتر و حرفهایتر از قطر بسته بودیم، نتوانستیم از این موقعیت برای کسب درآمد و بازار بهره ببریم. نکته جالب تری که باید مایه عبرت مخالفان شود، این است که قطر هماکنون گاز را به بازار امارات با ۴ دلار کسر قیمت میدهد. قیمت امروز تقریباً ۶ دلار به ازای هر میلیون بیتییو است و قطر با ۲ دلار به امارات گاز میدهد، زیرا بندی که ایران در قراردادش با امارات در تجدیدنظر قیمت گنجانده بود را ندارد و قیمت گاز فقط در دورههای زمانی مشخص میتواند تغییر کند.[1]
کنترل قیمت ارز
در مهرماه سال ۱۳۹۷، ابوالفضل حسنبیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه ای با ایسنا مدعی شد که هدف دولت وقت علاوه بر منفعت مالی تحکیم عمق استراتژیک ایران در کشور امارات بودهاست، وی در اینباره چنین توضیح دادهاست:
حدود ۲۰ سال قبل کشورمان قراردادی طلایی و ارزشمند را با امارات متحده عربی منعقد کرد که نام آن کرسنت گذاشته شد. در زمان تنظیم این قرارداد نخبگان، خبرگان و افراد با تجربه کشورمان گرد هم آمدند و متن آن با امارات را تنظیم کردند که بنده نیز عضوی از آن گروه بودم. کشور امارات در آن زمان با کشورهای ترکیه، عمان و عربستان سعودی که امیرعبدالله پادشاه وقت آن بود به مشکل خورده بود و بهترین فرصت برای کشورمان مهیا شد که با توجه به رقابت با قطر در زمینه مخازن گاز، بتوانیم قرارداد مناسبی با امارات منعقد کنیم که بر اساس آن هزینه اجرای پروژه ۲ میلیارد دلار میشد و پس از آن سالانه یک میلیارد درآمد کسب میکردیم. بنده با توجه به اینکه در رشته علوم سیاسی گرایش امنیت ملی تحصیل کردهام به خوبی میدانم که جمهوری اسلامی ایران در قرارداد کرسنت عمق امنیت ملی کشور امارات را هدف قرار داد، یعنی امارات با استفاده از گاز کشورمان سالانه ۲۰ هزار مگاوات برق تولید میکرد و در نتیجه زمانی که میخواست صرافیها را تعطیل کند میتوانستیم سریعاً صدور گاز به این کشور را قطع کنیم و دلار به هفت هزار تومان نمیرسید.[29]
جستارهای وابسته
منابع
- Today، Energy (۲۰۱۷-۰۸-۲۳). «10 سؤال بیپاسخ از مخالفان زنگنه دربارهٔ کرسنت». تازههای انرژی ایران. بایگانیشده از اصلی در ۳ مه ۲۰۱۹. دریافتشده در ۲۰۱۸-۱۰-۰۷.
- «UAE's Dana Gas says tribunal gives favourable ruling on Iran deal». خبرگزاری رویترز. Sun Aug 10, 2014. تاریخ وارد شده در
|تاریخ=
را بررسی کنید (کمک) - McAuley، Anthony (آوریل ۱۳, ۲۰۱۵). «Dispute between Sharjah's Crescent Petroleum and Iran moves to damages phase». The National.
- زند، سجاد (۲۲ فروردین ۱۳۹۰). «جنجال بیپایان «کرسنت»». خبرگزاری فرارو.
- «بیژن زنگنه:از عملکردم دفاع میکنم/کرسنت بهترین قرارداد گازی بود». www.khabaronline.ir. دریافتشده در ۲۰۱۸-۰۵-۱۳.
- «روایتی جدید از پشت پرده "قرارداد کرسنت"». ایسنا. ۲۰۱۸-۰۷-۱۷. دریافتشده در ۲۰۱۸-۱۰-۰۷.
- «ردپای بانیان کرسنت در قرارداد جدید گازی». kayhan.ir. دریافتشده در ۲۰۱۹-۰۴-۰۹.
- «کیهان: وزیر نفت از جلسه کردان با مدیرعامل کرسنت بیخبر بود». رادیو فردا.
- «پایان مأموریت کردان در قرارداد کرسنت». وبگاه بازتاب.
- Today، Energy (۲۰۱۷-۰۸-۲۳). «۱۰ سؤال بیپاسخ از مخالفان زنگنه دربارهٔ کرسنت». تازههای انرژی ایران. بایگانیشده از اصلی در ۳ مه ۲۰۱۹. دریافتشده در ۲۰۱۸-۱۰-۰۷.
- «اشتباه بزرگ دولت روحانی درمورد پرونده کرسنت». افکار نیوز. ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶. بایگانیشده از اصلی در ۱۴ فوریه ۲۰۱۸. دریافتشده در ۲۲ آوریل ۲۰۲۰.
- «قرارداد کرسنت باید اصلاح شود/ تشخیص مدیران آن زمان غلط بود ولی خائن نبودند». خبرگزاری فارس.
- «بالاخره رقم جریمه کرسنت در دولت محرمانهها اعلام شد/هاشمیطبا:۱۴٫۵ میلیارد دلار جریمه شدیم». خبرگزاری تسنیم. ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶.
- «Dana Gas keeps its distance on Iranian gas dispute». The National. June 4, 2014 2014. تاریخ وارد شده در
|تاریخ=
را بررسی کنید (کمک) - «خبرگزاری فارس - واکنش زنگنه به اظهارات رئیسی دربارهٔ کرسنت: از جلیلی بپرسید/ جلیلی: ایران محکوم شد چون به بالاترین متهم پرونده بالاترین پست در دولت یازدهم داده شد». خبرگزاری فارس. ۲۰۱۷-۰۵-۱۵. دریافتشده در ۲۰۱۸-۰۴-۰۶.
- «زنگنه: در قرارداد کرسنت هیچ جریمه ای نشدیم/قدرتمندانه در حال دفاعیم». خبرگزاری جمهوری اسلامی. دریافتشده در ۲۰۱۸-۰۴-۰۶.
- «زنگنه: نقشی در قرارداد کرسنت نداشتهام». press.jamejamonline.ir. بایگانیشده از اصلی در ۶ آوریل ۲۰۱۸. دریافتشده در ۲۰۱۸-۰۴-۰۶.
- «ناگفتههای صریح بیژن زنگنه». ایسنا. ۲۰۱۷-۰۷-۲۹. دریافتشده در ۲۰۱۸-۰۴-۰۶.
- عصر ایران
- «آیا قرارداد کرسنت ترکمنچای است؟ + جدول». انتخاب.
- افشارنیک، مهدی (۲۲ مرداد ۱۳۹۲). «صنعت نفت ملوکالطوایفی اداره شدهاست». وبگاه. روزنامه شرق.
- «سایه ده ساله قرارداد کرسنت، این بار بر سر وزیر نفت آینده - BBC».
- «خسارت 31 میلیارد دلاری از عدم اجرای قرارداد کرسنت - آفتاب».
- «سایه ده ساله قرارداد کرسنت، این بار بر سر وزیر نفت آینده - BBC». بیبیسی فارسی.
- «وزیر صنعت از جریمه 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده «کرسنت» خبر داد». تسنیم.
- «واکنش 2 وزارتخانه به سخنان وزیر دربارهٔ کرسنت». خبرگزاری تابناک. ۱۳ خرداد ۱۳۹۳.
- «به رای پرونده کرسنت اعتراض میکنیم/ بخش کمی از اموال بابک زنجانی داخل کشور است». Tasnim News Agency. ۲۰۱۴-۰۸-۱۴. دریافتشده در ۲۰۱۴-۰۸-۱۴.
- «دایههای مهربانتر از مادر برای کرسنت!». ایسنا. ۲۰۱۸-۰۵-۲۷. دریافتشده در ۲۰۱۸-۱۰-۰۷.
- «روایتی جدید از پشت پرده "قرارداد کرسنت"». ایسنا. ۲۰۱۸-۰۷-۱۷. دریافتشده در ۲۰۱۸-۱۰-۰۸.