قرارداد کرسنت

بر اساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان (که در استان هرمزگان در ۱۴۴ کیلومتری جنوب جزیره لاوان قرار گرفته‌است و با میدان ابوالبوخوش امارات متحده عربی دارای ذخایر مشترک می‌باشد) را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز برسد.[8] براساس قرارداد انتقال گاز به امارات قرار بود که ۱۳ میلیون متر مکعب گاز در روز، به امارات صادر شود و قیمت ۱۸ دلار در هر هزار متر مکعب گاز، تعیین شده بود.[9]

کشور امارات در آن زمان با کشورهای ترکیه، عمان و عربستان سعودی که امیر عبدالله پادشاه وقت آن بود به مشکل خورده بود و بهترین فرصت برای مسئولان وقت ایران مهیا می‌شود که با توجه به رقابت با قطر در زمینه مخازن گاز، بتوانند قرارداد مناسبی با امارات منعقد کنند که بر اساس آن هزینه اجرای پروژه ۲ میلیارد دلار می‌شد و پس از آن سالانه یک میلیارد درآمد کسب می‌شد.[6] در صورت اجرای قرارداد کرسنت، عملیات اجرایی آن دو سال به طول می‌انجامید و پس از آن ایران طی این سال‌ها ۱۸ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کرد. اما ابوالفضل حسن‌بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با ایسنا گفت:

فردی که در پشت پرده با نقشه و برنامه‌ریزی موضوع کرسنت را پیش کشید و سپس ۵ میلیون دلار به حساب فردی دیگر واریز کرد و جنگ احزاب را در کشور به وجود آورد موجب شد که با فسخ قرارداد کرسنت دست کشورمان از امارات کوتاه شد و آنها توانستند صرافی‌های ما را تعطیل کنند… اما در حال حاضر به دلیل فسخ قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه مبلغ هنگفتی جریمه شده‌ایم که پس از رأی تجدیدنظر هر سال باید مبلغی جریمه بدهیم و این اتفاق به دلیلی رخ داد که عده ای نفوذی در کشور ما به منافع ملی مردم ضربه وارد کردند.

— ابوالفضل حسن‌بیگی، https://www.isna.ir/news/97042614179

در اواخر دولت هشتم، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند.[11] در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. بیژن زنگنه اما در واکنش به این اظهارات گفت که این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون امضاء شده و هنوز هم از این قرارداد به شدت دفاع می‌کند.[5] او تأکید که در پاسخ به مخالفان نامه‌ای ۴۰ صفحه‌ای در رد آرای مخالفانش و نیز درست بودن این قرارداد نوشته‌است؛ و گفته‌است که «من هنوزم معتقدم این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون منعقد شده و هنوزم از آن دفاع می‌کنم.»[5]

گروهی از سیاستمداران اصول‌گرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی بر احیای آن نمودند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به اینکار نشدند.[12] اختلافات داخلی در ایران بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت (بیژن زنگنه)، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. سازمان بازرسی کل کشور، به‌طور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کرد و اعلام شد لایه‌هایی از دلالان در این پرونده شناسایی شده که از آن میان به کسانی چون عباس یزدان‌پناه یزدی، مهدی هاشمی رفسنجانی و علی ترقی‌جاه اشاره شد. در سال ۲۰۱۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آن‌ها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند و حسن روحانی نیز با تغییر در دیدگاه خود در زمان زمامداری شورای عالی امنیت ملی کشور در دولت هشتم به حمایت از آن پرداخت.[13]

شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سؤال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده‌است و مفسدینی وجود دارد پس چرا خودش آن‌ها را در راس بزرگترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده‌است؟ روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطه‌های مرتبط با آن فساد کرده‌اند، به‌ناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده‌است. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رأی داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند. وقتی که ایران باز هم به این رأی گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. مبلغ این غرامت هنوز مشخص نشده‌است و پرونده در حال حاضر در دادگاه لاهه در جریان است.[2][3][14]

سید ابراهیم رئیسی دربارهٔ کرسنت گفته بود: «ما یک کلمه گفتیم «به مردم آدرس غلط می‌دهند.» کنسرت را مطرح می‌کنند تا کرسنت‌ها فراموش شود.»[15] رئیسی مجدد گفته بود «ما قرارداد کرسنت داشتیم که به خاطر آن ۱۴٫۵ میلیارد دلار جریمه شدیم؛» در همین راستا وزیر وقتِ نفت بیژن زنگنه دربارهٔ قرارداد کرسنت می‌گوید «در مورد کرسنت هیچ جریمه ای نشده‌ایم و قاطعانه و قدرتمندانه در حال دفاع هستیم.»[16] و از رئیسی خواست تا دربارهٔ جریمه از جلیلی، زاکانی و بذرپاش دربارهٔ کرسنت بیشتر بپرسد که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده‌است.[16] زنگنه همچنین در کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که نقشی در قرارداد کرسنت نداشته‌است.[17] زنگنه اعلام کرد که صحبت‌های نابجایی برخی مقامات ایرانی همچون علیرضا زاکانی کرده‌اند، منجر به استناد تیم داوری شرکت کرسنت پترولیوم به صحبت‌های آنان شده‌است و در نتیجه منابع ملی به خاطر صحبت‌های غیرواقعی اصولگرایانی که در صدد تخریب اصلاح‌طلبان بوده‌اند به خطر افتاده‌است.[18] زنگنه پیشتر اعلام کرده بود: این بهترین قرارداد گازی بوده که تا کنون امضاء شده و من هنوز هم از این قرارداد به شدت دفاع می‌کنم.[5]

با گذشت زمان، شرکت اماراتی که موفقیتی در گفتگو با مقامات ایرانی به دست نیاورده بود، در مراجع بین‌المللی پرونده را پیگیری کرد و شکایت کرسنت در دادگاه لاهه بررسی گردید.[24] محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت ایران در خرداد سال ۹۳ چنین خبر داد که دادگاه بین‌المللی لاهه ایران را به دلیل لغو این قرارداد ۱۸ میلیارد دلار جریمه کرده‌است، هر چند بعدها این خبر از سوی وزارتخانه‌های نفت و صنعت تکذیب شد.[25][26] امارات در دادگاه لاهه از اظهارات زاکانی، رحیمی و مخالفین این قرارداد در داخل کشور، علیه کشور استفاده کرد.

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران در این زمینه از وجود امکان واخواهی و اعتراض ایران به رأی این پرونده خبر داد.[27]

هدف اصلی وزارت نفت، ورود به بازار گاز جنوب خلیج فارس بود. قطر نیز چنین قصدی داشت و از ۲۰۰۶ قراردادی با امارات با قیمت ۱۳۰ سنت به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو امضا کرد که با احتساب قیمت حمل و نقل گاز به امارات، خالص دریافتی قطر ۸۰ سنت می‌شد. این دقیقاً همان قیمتی بود که سال بعد ایران با شیخ شارجه امضا کرد.

نکته مهم این بود که قراردادهای گاز در آن زمان درازمدت بود و برای دوره‌های ۱۵ سال به بالا تعیین می‌شد، اما با عقد قرارداد کرسنت، نخستین قدم در تغییر ساختار قرارداد گاز ایران برداشته شد و دوره‌های ۷ساله جایگزین زمان‌های طولانی شد. این درصورتی بود که تغییر شگرفی در قیمت نفت رخ نمی‌داد، اما با رشد قیمت نفت از اسفند ۱۳۸۳، شرکت نفت بند تغییر ساختار بازار و قیمت را طرح کرد و اگر مذاکرات توسط دولت بعد ادامه پیدا می‌کرد، حتماً به نتیجه می‌رسید و قیمت گاز نسبت به قیمت جهش یافته نفت افزایش می‌یافت.

نکته جالب اینجاست که قطر، سال‌هاست با همان قیمت ایران، گاز را بدون دردسر به امارات صادر می‌کند و ما با اینکه متن قراردادی بهتر و حرفه‌ای‌تر از قطر بسته بودیم، نتوانستیم از این موقعیت برای کسب درآمد و بازار بهره ببریم. نکته جالب تری که باید مایه عبرت مخالفان شود، این است که قطر هم‌اکنون گاز را به بازار امارات با ۴ دلار کسر قیمت می‌دهد. قیمت امروز تقریباً ۶ دلار به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو است و قطر با ۲ دلار به امارات گاز می‌دهد، زیرا بندی که ایران در قراردادش با امارات در تجدیدنظر قیمت گنجانده بود را ندارد و قیمت گاز فقط در دوره‌های زمانی مشخص می‌تواند تغییر کند.[1]

در مهرماه سال ۱۳۹۷، ابوالفضل حسن‌بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه ای با ایسنا مدعی شد که هدف دولت وقت علاوه بر منفعت مالی تحکیم عمق استراتژیک ایران در کشور امارات بوده‌است، وی در اینباره چنین توضیح داده‌است:

حدود ۲۰ سال قبل کشورمان قراردادی طلایی و ارزشمند را با امارات متحده عربی منعقد کرد که نام آن کرسنت گذاشته شد. در زمان تنظیم این قرارداد نخبگان، خبرگان و افراد با تجربه کشورمان گرد هم آمدند و متن آن با امارات را تنظیم کردند که بنده نیز عضوی از آن گروه بودم. کشور امارات در آن زمان با کشورهای ترکیه، عمان و عربستان سعودی که امیرعبدالله پادشاه وقت آن بود به مشکل خورده بود و بهترین فرصت برای کشورمان مهیا شد که با توجه به رقابت با قطر در زمینه مخازن گاز، بتوانیم قرارداد مناسبی با امارات منعقد کنیم که بر اساس آن هزینه اجرای پروژه ۲ میلیارد دلار می‌شد و پس از آن سالانه یک میلیارد درآمد کسب می‌کردیم. بنده با توجه به اینکه در رشته علوم سیاسی گرایش امنیت ملی تحصیل کرده‌ام به خوبی می‌دانم که جمهوری اسلامی ایران در قرارداد کرسنت عمق امنیت ملی کشور امارات را هدف قرار داد، یعنی امارات با استفاده از گاز کشورمان سالانه ۲۰ هزار مگاوات برق تولید می‌کرد و در نتیجه زمانی که می‌خواست صرافی‌ها را تعطیل کند می‌توانستیم سریعاً صدور گاز به این کشور را قطع کنیم و دلار به هفت هزار تومان نمی‌رسید.[29]

• وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
• پالایشگاه نفت
• اکتشاف و حفاری چاه‌های نفت
• رضا مصطفوی طباطبایی
• کرسنت پترولیوم