اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی

اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی یک فساد مالی بود که توسط فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ روی داد. فاضل خداداد در نهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد. وی تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس‌از او مه‌آفرید امیرخسروی بود که با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی خود، متهم بزرگترین اختلاس مالی در ایران شد و تا مدتها این عنوان را یدک میکشید. فاضل خداداد با شروع جنگ ایران عراق در مهرماه ۱۳۵۹ از ایران خارج شد. پس از پایان جنگ در شهریورماه سال ۶۷ فاضل خداداد به ایران باز می‌گردد و با معرفی آقای مرتضی رفیق‌دوست که آن زمان رئیس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه ۲۰۷ در باغ فردوس (تجریش) مراجعه می‌کند و یک حساب جاری به باز می‌کنند.[1]

لازم به توضیح است، وقتی گفته می‌شود اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، منظور این است که یک حساب بانکی ظرف چندین ماه این اندازه گردش کرده‌است، به این معنا که مبالغی از بانک برداشت و برگردانده می‌شده، که حجم مجموع مبلغ این تراکنش‌ها ۱۲۳ میلیارد تومان می‌باشد. به تعبیر رئیس دادگاه، میانگین پولی که در این ۱۰ ماه از بانک خارج شده بود یک میلیارد تومان بود.[2]

در بهمن ۱۳۷۱ رئیس اداره کل بانک صادرات ایران متوجه اختلاس می‌شود. قبل از آن چندین بار ولی‌الله سیف با وساطت‌های سیاسی با خداداد دیدار کرده بود.[3] در این هنگام فاضل خداداد در پاریس بوده که با تماس ولی‌الله سیف به عنوان مدیریت بانک به ایران بر می‌گردد[3] و بعد از برگشت فاضل از محل وجوهی که اختلاس شده بود، جمعاً ۴۴میلیاردو۲۰۰میلیون ریال ظرف حدود یک ماه وصول می‌شود. وی از بهمن ۷۱ تا مرداد یا شهریور ۷۲ تحت مراقبت بود. اما او نهایتاً در این زمان می‌تواند از کشور فرار کند. وی حدود ۸۰۰۳۰۰۰ دلار پول از کشور خارج کرده بود که هیچگاه به کشور برنگشت. اما دوباره با وعده بخشش از سوی محسن رفیقدوست و ولی‌الله سیف در شهریورماه ۷۳ به ایران باز می‌گردد تا باقی‌مانده بدهی خود را به بانک پرداخت کند. وی در روز ۹ بهمن ۱۳۷۳ بازداشت دوباره شد و پس از چندین جلسه دادگاه در آذرماه سال ۱۳۷۴ اعدام گردید[1].

ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات بر عهده غلامحسین محسنی اژه‌ای بود. وی فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیق‌دوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد.[2][4][5]، اما وی در سال ۱۳۸۲ از زندان آزاد شد. به گفته‌ی برخی مرتضی رفیق‌دوست در دوران زندان مامور خرید زندان اوین می‌شود و می‌توانسته بیرون بیاید و پس از مدتی عفو می‌شود و آزاد می‌شود.[1].