شهرام جزایری

علی مژده‌ای نماینده مدعی العموم در دادگاه بدوی، اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به‌کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی‌العموم است.

علی مژده‌ای ضمن قرائت کیفرخواست صادره دربارهٔ شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبرو شد و بیش از ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی روانهٔ دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مقامات نظام تشکیل می‌دادند.[18][19][20][21]

شهرام جزایری در آن دادگاه ابتدا به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر نمود.

در سال ۱۳۸۷ شهرام جزایری بابت اتهامات خود به ۱۱ یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ یادشده (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد.

اتهامات او عبارت بودند از: ۱- تحصیل مال از طریق نامشروع ۲- پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف ۳- تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه ۴- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ۵- تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده ۶- خروج غیرمجاز از مرزهای کشور (فرار از زندان).[22]

در ۲ اسفند ۱۳۸۵ مجتمع ویژه جرائم اقتصادی اعلام کرد که شهرام جزایری در جریان انتقال برای معرفی دارایی‌هایش موفق شده‌است مأموران محافظ خود را فریب داده و بگریزد.[23] دادگاه شهرام جزایری در غیاب وی به کار خود ادامه داد و در ۷ اسفند ۱۳۸۵ او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد.

محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در ۱۲ اسفند ۱۳۸۵ رئیس مجتمع ویژه جرائم اقتصادی و چند تن دیگر از مقامات مسئول در پرونده شهرام جزایری از جمله رئیس زندان اوین را برکنار کرد.[24] پس از بیان حدس‌ها و احتمالات گوناگون و رسیدن خبرهای ضد و نقیض از دیده شدن شهرام جزایری در دبی، طبس و مناطق دیگر جهان، در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۵ مقامات اطلاعاتی ایران اعلام کردند موفق شده‌اند وی را در روستایی در کشور عمان دستگیر کنند.[25] در روز ۲۸ اسفند به ایران بازگردانده شد.

در مناظره انتخاباتی سال ۱۳۸۸ که به صورت زنده در حال پخش بود، رییس جمهور سابق محمود احمدی‌نژاد دست به افشای دریافت سیصد میلیون تومانی کاندیدای رقیب یعنی مهدی کروبی به عنوان خیرات از شهرام جزایری زد تا با این کار رای کاندیدای رقیب را از آن خود کند. بعدها شهرام جزایری در مصاحبه‌ای اعلام کرد مادرش در پی آن مناظره دچار حمله قلبی شده‌است.[26] [27]

شهرام جزایری پس از گذراندن ۱۳ سال حبس (۱۱ سال حبس تعزیری و احتساب ۲ سال بازداشت) آزاد شد. وی در اتهامات اقتصادی جمعاً به ۵ سال حبس و در اتهامات دیگر ناشی از عبور از آب و کارت سربازی جمعاً به ۶ سال حبس محکوم شد.

دو حکم در دیوان عالی کشور صادره از سوی شعب ۲۰ و ۲۶ وجود دارد. در حکم اول؛ اتهامات اقتصادی شامل پرداخت رشوه ۳ سال، اعمال نفوذ ۱ سال و دخل و تصرف اموال شرکت‌هایش ۱ سال، جمعاً به ۵ سال حبس تعزیری. در حکم دوم؛ اتهامات غیراقتصادی شامل عبور از آب ۲ سال و کارت سربازی ۴ سال، جمعاً به ۶ سال حبس تعزیری.

شهرام جزایری بعد از طی ۱۲۰۰ جلسه محاکمه و بیش از حدود ۱۸۰ هزار برگه بازجویی با بیش از ۵۴ قاضی در نهایت از سوی شعبه ویژه دیوان عالی کشور از اتهامات فساد اقتصادی برائت گرفت. در حکم نهایی وی مشخص شد که هیچ‌یک از اموال عمومی را تضییع نکرده‌است و اموال اصلی و سود تسهیلات به سیستم بانکی برگشت شده‌است.

در احکام قضایی شعب ویژه دیوان عالی کشور استخراج شده‌است که شهرام جزایری و شرکت‌های مرتبط وی نه تنها هیچ‌یک از اموال دولتی را تضییع نکرده بلکه افزون بر ۱۰۷ میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر کرده که در اثر بازگشت و تسویه زودتر از موعد مقرر ۹۱ میلیون دلار ارز صادراتی، ارز تشویقی ناشی از جایزه خوش‌حسابی از شبکه بانکی کشور دریافت کرده‌است.[8][9][10][11]

شهرام جزایری پس از آزادی از زندان در سال ۹۶ فعالیت اقتصادی خود را شروع کرد و در تلاش برای تأسیس "بانک بین‌المللی شهرام" است. به گفته او فعالیت‌های اقتصادی او خارج از ایران بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی در ایران ندارد.

او پس از آزادی به شرکت‌ها و مؤسسات مختلف که خصوصی هستند، مشاوره می‌دهد. او همچنین با یک مؤسسه آموزشی به نام «مؤسسه آموزش عالی ثروت‌آفرینان» همکاری می‌کند و در نشستی هم حضور داشته و سخنرانی کرده‌است.[30]