علی طیب‌نیا

علی طیب نیا (زاده ۱۶ فروردین ۱۳۳۹ اصفهان)[1] سیاستمدار،[2] اقتصاددان، استاد دانشگاه و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است، که در دولت یازدهم به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران فعالیت میکرد. در پایان جلسات رأی اعتماد به کابینه روحانی، طیب نیا با کسب ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه، عنوان کسب بالاترین رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داد.

علی طیب‌نیا
علی طیب‌نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران
مشغول به کار
۲۴ مرداد ۱۳۹۲  ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
رئیس‌جمهورحسن روحانی
پس ازسید شمس‌الدین حسینی
پیش ازمسعود کرباسیان
اطلاعات شخصی
زاده۱۶ فروردین ۱۳۳۹ (۶۱ سال)
اصفهان، ایران
ملیتایرانی
حزب سیاسیاصلاح طلب
فرزندان(۲ دختر ۱ پسر)
محل تحصیلدانشگاه تهران
پیشه استاد دانشگاه تهران
تخصصعلوم اقتصادی
هیئت دولتدولت یازدهم
دیناسلام شیعه
جایزه‌ها جایزه سنگاپور نوین
امضا

دوران کودکی و جوانی

وی در دوران نوجوانی و جوانی به سبب آنکه در خانواده‌ای متدین و مذهبی رشد یافته بود، جذب فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی می‌شود و مسولیت تشکیل گروه‌های منسجم فرهنگی را درارتباط با انجمن‌های اسلامی اصفهان در مساجد برعهده می‌گیرد وخود مسولیت ساماندهی انجمن اسلامی جوانان را در مسجدالمهدی مرداویج اصفهان عهده‌دار می‌شود. وی سپس باحضور در دانشگاه تهران در کنار فعالیت‌های علمی به امور فرهنگی و مذهبی دانشجویی نیز می‌پردازد و نشریه داخلی جوان مسلمان را در دانشگاه تهران و با همکاری دانشجویان خوش فکر دیگر منتشر می‌کند. وی داماد غلامحسین امیدیان است.

تحصیلات

تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در شهر اصفهان به اتمام رساند و به دانشگاه راه یافت. با توجه به علاقه شخصی اش به رشته‌های علوم انسانی و همچنین توصیه آیت الله بهشتی رشته اقتصاد دانشگاه تهران را به عنوان رشته دانشگاهی اش انتخاب کرد. کسب رتبه یک در آزمون ورودی کارشناسی ارشد هم برایش کار سختی نبود. علی طیب نیا در اولین دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران نیز با کسب رتبه یک پذیرفته شد که یک سال از دوره دکتری خود را در مدرسه اقتصاد لندن زیر نظر پروفسور لارنس هریس (به انگلیسی: Laurence Harris) گذراند. در حال حاضر وی با مرتبه علمی استاد تمام در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به فعالیت علمی است.

عنوان پایان‌نامه: تورم ساختاری در ایران

مقالات علمی - پژوهشی

ردیفعنوان مقالهزباننام نشریهتاریخ انتشار
۱تبیین پولی تورم: تجربه ایرانفارسیمجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران۱۳۷۴
۲مقایسه کارایی سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی و دولتی ایرانفارسیمجله برنامه و بودجه۱۳۸۳
۳بررسی استقرار مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در ایرانفارسیفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی۱۳۸۴
۴بررسی اثرات مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در ایرانفارسیمجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران۱۳۸۴
۵نقش تکانه‌های نفتی در چرخه‌های تجاری در ایرانفارسیفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی۱۳۸۵
۶Exchange rate pass through to domestic prices in IranانگلیسیIranian Economic Reviewسال ۱۳۸۶
۷تحلیل تجربیات مالیه خرد در ایران در جهت ارائه سازوکاری نوینفارسینامه اقتصادی مفید۱۳۸۷
۸Underground Economy and Tax GAPانگلیسیIranian Economic Reviewسال ۱۳۸۷
۹توسعه بازار پول و رشد اقتصادیفارسینامه اقتصادی مفید۱۳۸۷
۱۰ارایه یک سناریو از اخذ مالیات بر خودروهای سواری در چارچوب مالیات بر موارد خاصفارسیفصلنامه تخصصی مالیات۱۳۸۷
۱۱بررسی آثار افزایش قیمت‌های جهانی بر سطح قیمت‌های داخلی: تراز تجاری و نرخ ارز با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌ایفارسیمجله تحقیقات اقتصادی۱۳۸۸
۱۲اثرات فرایند جهانی شدن بر تورم ایرانفارسیفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی۱۳۸۷
۱۳اثر حقوق مالکیت بر بهره‌برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایرانفارسیمجله تحقیقات اقتصادی۱۳۸۵
۱۴اندازه‌گیری تورم پایه در اقتصاد ایران: رویکرد آماریفارسیپژوهشنامه اقتصادی

گزارش‌های علمی - طرح‌های تحقیقاتی

ردیفعنوان گزارشمحل انجام فعالیتسال پایانسمت
۱تاثیر سیاست‌های تعدیل بر بازار کار ایرانمؤسسه تحقیقات اقتصادی۱۳۷۵مجری
۲توسعه پایدار و اندازه‌گیری شاخصهای آن در ایرانمجمع تشخیص مصلحت نظام۱۳۸۰مجری
۳بررسی اثرات وضع مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در ایرانمؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران۱۳۸۲مجری
۴بررسی اثرات مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در ایرانمؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران۱۳۸۲مجری
۵تحلیلی بر عملکرد نظام مالیاتی موجود و پیشنهاد یک الگوی مالیات ستانی غیر مستقیممعاونت پژوهشی دانشگاه تهران۱۳۸۳مجری
۶اصلاح ساختار صنعت بیمه کشور: با تأکید بر ساختار، تشکیلات و آموزشوزارت امور اقتصادی و دارایی - بیمه البرز۱۳۸۷مجری
۷برنامه ملی ارتقاء بهره‌وری ایرانسازمان بهره‌وری آسیایی۱۳۸۶مجری

تالیفات

ردیفعنوان کتابناشرسال انتشار
۱پول و تورم: با نگاهی به فرایند تورم در ایرانجهاد دانشگاهی تهران۱۳۷۴
۲مالیات بر ارزش افزوده: مروری بر ادبیات موضوع و تجربیاتسازمان امور مالیاتی کشور۱۳۸۳
۳بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در ایرانسازمان امور مالیاتی کشور۱۳۸۳
۴بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در ایرانسازمان امور مالیاتی کشور۱۳۸۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم

علی طیب نیا در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، از نمایندگان اقتصادی محمدرضا عارف بود و در مناظره‌ای با محمدباقر نوبخت، نماینده اقتصادی حسن روحانی شرکت کرد.[3]

در انتهای مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری حسن روحانی، طی نامه‌ای به رئیس مجلس وقت، علی لاریجانی، اسامی ۱۸ وزیر پیشنهادی که نام طیب‌نیا نیز در میان آن‌ها بود، اعلام شد. طیب‌نیا روز بعد با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برنامه جامع خود را ارائه داد.[4]

وی در نهایت توانست با رای قاطع ۲۷۴ رای از ۲۸۴ رای ماخوذه تصدی وزارت اقتصاد و دارایی را بدست بیاورد.[5] وی با ۹۶٫۵ درصد آراء مثبت، توانست رکورددار بیشترین رای‌های مثبت نمایندگان مجلس در تأیید وزیر اقتصاد پیشنهادی، در تاریخ سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران را بدست آورد.[6] طیب‌نیا، خودش در خصوص میزان رای اعتمادش اینگونه نقل می‌کند:[7] «در مجلس که با دوستان صحبت می‌کردیم، به نوعی پیش‌بینی می‌کردم که شاید رأی اول را بدست بیاورم، منتهی ذهنیتم روی رأی ۲۵۰ تا ۲۶۰ بود، اما وقتی شنیدم ۲۷۴ نفر از نمایندگان محترم مجلس به من رأی اعتماد دادند، واقعاً احساس مسئولیت عجیبی در خودم احساس کردم و آن شب برای من شب خاصی بود.»

طیب‌نیا در شرایطی به عنوان نفر اول تیم اقتصادی دولت یازدهم شروع به کار کرد که چالشهایی از قبیل تورم بیش از ۴۰ درصدی، نرخ بیکاری ۱۲٫۲ درصدی، رشد اقتصادی منفی، بی‌ثباتی بازار ارز و فشارهای ناشی از تحریم و…، از میراث تیم اقتصادی دولت قبل برای وی محسوب می‌شود.[8]

سه کارت زرد

در ۱۷ آذر ۱۳۹۲ به دنبال سؤال نمایندگان مجلس، طیب نیا در مجلس حاضر شده و به سؤالات پاسخ داد، اما نمایندگان قانع نشدند و در نهایت او با کسب ۸۲ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع، اولین کارت زرد مجلس خود را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. طیب نیا، اولین وزیر دولت یازدهم بود که از مجلس کارت زرد گرفت.[9]

در ۱۴ بهمن ۱۳۹۳، نیز طیب نیا برای پاسخگویی به سؤال حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس حضور یافت، اما نمایندگان قانع نشدند و او با کسب ۱۰۳ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ رای مأخوذه، دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.

در ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ طیب نیا برای سومین بار برای پاسخ به سؤال مهرداد بذرپاش، در مورد مالیات اصناف در مجلس حاضر شد و پس از ارائه توضیحاتی دربارهٔ این سؤال نتوانست نمایندگان را قانع کند. در نهایت طیب نیا با کسب ۸۰ رأی موافق، ۱۰۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ رأی مأخوذه، نتوانست نمایندگان را قانع کند و سومین کارت زرد مجلس را دریافت نمود. پس از این اعلام رأی، سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس در واکنش به اظهارات بذرپاش که معتقد بود پس از دریافت سه کارت زرد از سوی وزیر، استیضاح وی باید در دستور کار قرار گیرد گفت که چنین صراحتی در آیین‌نامه وجود ندارد و حتی با دریافت سه کارت زرد نیز استیضاح وزیر در دستور کار قرار نخواهد گرفت.[10]

پانویس

منابع

پیوند به بیرون

مجموعه‌ای از گفتاوردهای مربوط به علی طیب‌نیا در ویکی‌گفتاورد موجود است.
در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ علی طیب‌نیا موجود است.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.