عبدالله نوری

عبدالله نوری فعالیت سیاسی خود را با مدیریت در رادیو و تلویزیون دولتی -صدا و سیما- و معاونت وزارت امور خارجه در ابتدای انقلاب آغاز کرد.[10] از مسئولیت‌های دیگر وی نمایندگی سید روح‌الله خمینی در هیئت نظارت شورای عالی قضایی،[9] جهاد سازندگی[11] و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی[8] در دوران جنگ و پس از فضل‌الله محلاتی بود. او همچنین با حکم خمینی عضو شورای بازنگری قانون اساسی بوده‌است.[12] سایر پست‌های وی:

• نماینده سید روح‌الله خمینی در انتخاب اعضای شورای‌عالی قضایی
• معاون وزیر امور خارجه در دولت رجایی
• عضو شورای عالی امنیت ملی.

از ۱۳ دی ۱۳۶۰ به جای علی‌اکبر ناطق نوری[3] نماینده ولی فقیه در جهاد سازندگی[2] شد و در ۱۸ بهمن ۱۳۶۸ جای خود را به رجبعلی حیدرزاده داد.[4] او همچنین در دهه شصت از پرنفوذترین شخصیت‌های سیاسی زادگاه خود، اصفهان به‌شمار می‌آمد و یکی از مهمترین واسطه‌های سیاسی اصفهان در تهران بود.[13]

در ۱۸ اسفند ۱۳۶۷، سید روح‌الله خمینی، نوری را به عنوان چهارمین نماینده خود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کرد.[14] این دوره مصادف با پایان جنگ با عراق بود. اختیاراتی که در حکم انتصاب به نوری تفویض شده بود فراتر از نمایندگان پیشین بود و نوری اختیار تأیید عزل و نصب تمامی فرماندهان را هم دارا بود. بی‌بی‌سی این اقدام را به منظور کنترل و محدودسازی برخی جناح‌ها در سپاه ارزیابی کرد. نوری پس از درگذشت خمینی از این سمت استعفا داد.[15] او در ۵ تیر ۱۳۶۹، جای خود را به محمود محمدی عراقی داد.[16] محمدی عراقی از ۴ آبان ۱۳۶۸ قائم‌مقام نوری بود.[17]

وی پس از آن به‌عنوان وزیر کشور در دولت اول هاشمی رفسنجانی منصوب گردید. ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته‌های انقلاب اسلامی و ایجاد نیروی انتظامی از اقدامات دوران وزارت وی بود. او در کنار محمد خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد با فشار جناح راست ناچار به کناره‌گیری از پست وزارت کشور شد. ناطق نوری بعدها در کتاب خاطرات خود نقل می‌کند که: «ما نمی‌پذیریم که آقای عبدالله نوری ولایی فکر کند.»[18]

عبدالله نوری درمجالس دوم و پنجم به ترتیب نماینده اصفهان و تهران بود. وی در انتخابات مجلس پنجم در سال ۷۴ شرکت کرده و از تهران به مجلس راه یافت. نام وی در لیست مورد حمایت حزب کارگزاران سازندگی قرار داشت. وی در مجلس پنجم به‌عنوان رئیس فراکسیون اقلیت انتخاب شد. علی اکبر ناطق نوری در رای‌گیری ریاست مجلس پنجم با اختلاف ۱۱ رای بیشتر از عبدالله نوری توانست به ریاست مجلس برسد.[19] او همچنین از سوی علی خامنه‌ای دو دوره (دوره دوم مجمع ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ و دوره سوم مجمع ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰) به‌عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد.

پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری در ۲ خرداد سال ۷۶ نوری دوباره پست وزارت کشور را عهده‌دار شد. وی از مهره‌های اصلی دولت اصلاح‌طلب خاتمی به‌شمار می‌رفت. از آن‌جهت که سید علی خامنه‌ای پس از تشکیل نیروی انتظامی کنترل آن را در دست گرفته و وزیر کشور علی‌رغم آنکه مسؤول حفظ امنیت کشور بود در عین حال هیچ نظارت و کنترلی بر نیروی انتظامی نداشت، وی حاضر به پذیرش مسؤولیت امنیت اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی که در پاییز ۷۶ در تهران برگزار گردید نشد.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی برگزاری تجمعات آزاد است مگر آنکه مخل امنیت داخلی باشد. از این رو، گروه‌های سیاسی و قشرها مختلف اجتماعی برای برگزاری تجمع نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور دارند، اما وزارت کشور در سال‌های اخیر معمولاً با همه درخواست‌ها برای برگزاری تجمع مخالفت می‌کند.

عبدالله نوری نیز به نوبه خود با انتصاب مصطفی تاج‌زاده از فعالان جنبش دوم خرداد به عنوان معاون سیاسی خود تلاش کرد تا برگزاری تجمعات را در ایران نهادینه کند.

در دوران وزارت عبدالله نوری گروه‌ها و قشرها مختلف اجتماعی برای گرفتن مجوز از وزارت کشور به منظور برگزاری تجمع مشکلی نداشتند، اما از آنجا که نیروی انتظامی به عنوان مسؤول حفظ امنیت تجمعات در کنترل وزارت کشور نبود، تقریباً تمام تجمعاتی که از نظر جناح محافظه‌کار حاکم «نامطلوب» بود، به خشونت کشیده می‌شد.

مسئولیت به خشونت کشیدن تجمعات قانونی، معمولاً متوجه شبه‌نظامیانی بود که در ایران با عناوینی چون گروه‌های فشار، لباس شخصی‌ها یا انصار حزب‌الله مشهورند و گفته می‌شود که از حمایت نهادهای امنیتی و نظامی نیز برخوردارند.

جناح محافظه‌کار ضمن آنکه عملاً اجازهٔ برگزاری هر نوع تجمعی را نمی‌داد، از وزارت کشور تحت مدیریت عبدالله نوری نیز که با درخواست تجمعات موافقت می‌کرد، خشمگین بود.[20] او در ۳۰ خرداد ۱۳۷۷ با رای ۱۳۷ نفر از ۲۷۰ نماینده حاضر در جلسه استیضاح توسط مجلس پنجم برکنار شد.[21] این مجلس که اکثریت آن در دست جناح راست بود به دلیل افزایش آزادیهای سیاسی و دفاع از غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران از دلایل استیضاح او بود.[22] خاتمی پس از آن او را به معاونت توسعه سیاسی رئیس‌جمهور منصوب کرد.

نوری پس از برگزاری انتخابات شورای شهر تهران نامزد شد و به‌عنوان منتخب اول به شورا راه یافت.

انتشار روزنامهٔ اصلاح‌طلب خرداد از اقدامات دیگر او بود. این روزنامه پس از مدتی توقیف شد. این روزنامه شدیداً مورد انتقاد محافظه‌کاران که مخالف طرح دیدگاه‌های نوگرایانه در حوزه‌های دینی هستند قرار گرفت و نهایتاً نوری به واسطهٔ طرح دیدگاه‌هایی در روزنامهٔ خود که تصویری متفاوت از دین اسلام نسبت آنچه محافظه‌کاران سنتی ارائه می‌کردند، ارائه می‌داد، به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد و پس از چندین جلسه محاکمه و دفاع، و بنابر اتهام‌هایی مانند توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، اقدام علیه امنیت ملی و نظایر اینها، در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و به ۵ سال زندان محکوم گردید.[23] علی‌رغم رایزنی‌های رفسنجانی با خامنه‌ای مبنی بر عدم انتشار دفاعیات خود و تبرئه شدن، وی در دادگاه با قاطعیت از اصلاحات دفاع کرد و به زندان محکوم شد. دفاعیات وی در کتابی به‌عنوان شوکران اصلاح منتشر گردید که با استقبال مردم مواجه شد.[24]

دادستان دادگاه ویژه روحانیت که کیفر خواست ۴۴ صفحه‌ای علیه وی را تنظیم کرد، محمد ابراهیم نکونام و قاضی دادگاه محمد سلیمی بود. به گفته دادستان از مجموعه مطالب روزنامه خرداد بوی عناد و توطئه علیه نظام استشمام می‌شود. وکیل مدافع وی نیز محسن رهامی بود. هیئت منصفه دادگاه نیز شامل حجج اسلام: ایزدپناه، صدیقی، پورمحمدی، دعاگو، مهاجری، دعایی، طه هاشمی و نظام‌زاده بودند که سه نفر آخر در جلسات دادگاه حاضر نشدند.[25]

دیگر شاکیان روزنامه خرداد، ستاد احیای امر بمعروف و نهی از منکر، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، بسیج دانشجویی و رفعت بیات مدیر مسئول هفته‌نامهٔ آزادی (از چهره‌های محافظه‌کار که بعداً از زنجان به مجلس هفتم راه یافت) بودند.[26]

خاتمی در پایان دوران ریاست جمهوری‌اش گفت:

هیچ‌یک از مدیران (دولتم) نبودند که تا دم در زندان پیش نروند و بسیاری کارهای عظیمی صورت گرفت که پرونده‌سازی‌هایی برای آن انجام شد و من هر آن انتظار داشتم که بیایند و بگویند وزیر تو احضار شده و فلان مدیر تو زندانی شده‌است.[27]

وی در دادگاه موضع جمهوری اسلامی در جریان درگیری اعراب-اسرائیل را به چالش کشید و گفت:

اگر فلسطینی‌ها خواستار صلح با اسرائیل هستند ما که هستیم که به دنبال جنگ باشیم.

او همچنین گفت: «امروز یک روحانی در مقام دادستان یکی روحانی دیگر را متهم به توهین، افتراء، نشر اکاذیب و معاندت با دین می‌کند. اگر این آقا راست می‌گوید وای بر روحانیتی که من نمونه‌اش هستم و اگر دروغ می‌گوید وای بر روحانیتی که ایشان نمونه‌اش است.»

وی همچنین به دفاع از حقوق شهروندی و سیاسی نهضت آزادی و حسینعلی منتظری که هر دو مغضوب رهبر قبلی و فعلی نظام بودند، پرداخت و صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت که بر خلاف قانون اساسی (که همگان را در برابر قانون یکسان دانسته و ایجاد دادگاه ویژه جز برای نظامیان را تأیید نکرده‌است) را زیر سؤال برد. وی به نامهٔ روح‌الله خمینی در سال پایان عمرش خطاب به مجلس سوم (۷ آذر ۱۳۶۷) اشاره کرد که وی گفته بود تصمیم دارد وضع را به‌صورتی بازگرداند که همه در چهارچوب قانون اساسی فعالیت کنند و بدین ترتیب دادگاه ویژه روحانیت همچون بسیاری تصمیم‌های مقطعی دیگر ضرورتی به ادامه حیات نداشته و مغایر قانون اساسی است. دفاعیات قاطع او همچون موضعش در دفاع از حقوق شهروندی منتقدین نظام و… منجر به صدور شدیدترین رای علیه وی شد.

در جریان برگزاری دادگاه علی‌رغم آنکه وی در بازداشت بوده و هنوز محکوم نشده بود، دادگاه مانع از ثبت نام وی در انتخابات مجلس ششم شد. اما برادر وی علیرضا نوری که پزشک جراح بود در انتخابات ثبت نام کرده و با ۱ میلیون و ۳۴۳ هزار رأی به عنوان نفر سوم در حوزه تهران به مجلس راه یافت. ناظران رای بالای برادر نوری را نشانهٔ اعتراض مردم به محاکمه عبدالله نوری ارزیابی کردند. وی همچین حاضر به نوشتن درخواست عفو برای علی خامنه‌ای نشد و پس از تحمل ۳ سال زندان پس از فوت برادرش علیرضا نوری در سانحه رانندگی (در آبان ۱۳۸۱) عده‌ای از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به خامنه‌ای خواستار آزادی وی شدند.[31][32]

او پس از آزادی از زندان تقریباً فعالیت و موضع‌گیری سیاسی را کنار گذاشته و جز در مراسم و محافل کوچکی که در منزل وی با حضور سران اصلاح‌طلب برگزار می‌گردید، شرکت نداشت.

در سال ۱۳۸۷ نام وی دوباره توسط اصلاح‌طلبان پیشرو (ادوار تحکیم، تحکیم وحدت، دانشجویان و جمعی از روزنامه‌نگاران) برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری دهم در کنار محمد خاتمی مطرح شد در شرایطی که با توجه به مشی مستقل و قاطع وی در دوران اصلاحات و موضع‌گیری تند علی خامنه‌ای علیه وی کمتر امیدی به تأیید صلاحیت وی توسط شورای نگهبان می‌رفت.

پس از شایعات و ابهامات بسیار در مورد کاندیداتوری وی، عبدالله نوری دو پیش شرط برای کاندیداتوری خود اعلام کرد. اول اینکه اصلاح طلبان روی کاندیداتوری واحد وی اجماع کنند و دوم اینکه در صورت رد صلاحیت وی کاندیدای دیگری را به جای او اعلام نکنند.

اما چندی بعد با اعلام رسمی کاندیداتوری و فعالسازی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی و محمدرضا عارف کار ورود نوری به انتخابات سخت‌تر شد، اما عبدالله نوری نیز هم‌زمان به فعالیت‌های خود گسترش بیشتری بخشید و در جلسهٔ مهمی با روزنامه‌نگاران سکوت پنج ساله خود را شکست و پس از انصراف سید محمد خاتمی از انتخابات ریاست جمهوری دهم چنین به نظر می‌رسد اصلاح طلبان پیشرو انتخابی جز نوری نخواهند داشت. اما در نهایت با ورود میر حسین موسوی به صحنه انتخابات حضور نوری در انتخابات منتفی گردید.

• شوکران اصلاح

شوکران اصلاح

وی از جمله عملگراها یا پراگماتیست‌های پیشرو در جمهوری اسلامی بوده‌است. وی حتی زمانی که به عنوان یکی از وزیران داخلی در سال ۱۹۸۰ انتخاب شد به عنوان یک چهره رادیکال شناخته می‌شد. وی بهرحال جزئی از عملگرایان اصلاح‌طلب معرفی می‌شود.[33]

• قتل‌های زنجیره‌ای ایران
• فهرست استیضاح وزیران در حکومت جمهوری اسلامی ایران

مجموعه‌ای از گفتاوردهای مربوط به عبدالله نوری در ویکی‌گفتاورد موجود است.

• سخنان عبدالله نوری پس از سکوت پنج ساله در مهرماه ۸۷