مردم‌سالاری دینی
مردم‌سالاری دینی، به این معنی است که اداره و کنترل جامعه در حوزه سیاسی توسط نمایندگان مردم، مطابق با ارزش‌های دینی و مذهبی صورت میگیرد. در مردم سالاری دینی، هدف، حفظ و ارتقاء ارزش‌های انسانی و اخلاقی جامعه است. بر همین اساس، انعطاف در برابر استدلال برتر از هر شخص خارج از جایگاه اجتماعی-اعتقادی، ملاک اداره یا کنترل جامعه قرار میگیرد.
| بخشی از سلسله مقاله‌های سیاسی |
| دموکراسی |
|---|
|
| انواع پایه |
| گونه‌ها |
|
| درگاه سیاست (en) |
مردم‌سالاری وقتی با مفاهیم خاصی مقارن گردد می‌تواند دینی یا سکولار باشد. بنابراین آنچه رنگ و بوی مردم سالاری را تغییر می‌دهد همان مشخصات و اجزای خاصه یک جامعه می‌باشد. مردم سالاری دینی نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه ارزش‌های مردم‌سالارانه می‌تواند در پهنه فرهنگی متفاوتی از آنچه تاکنون شناخته شده‌است، وجود داشته باشد.[1] اما در یک جامعه سکولار مشخصات و ارزش‌های دیگری مهم تلقی شده و بر آن تمرکز ایجاد شده و مبنای مردم سالاری قرار میگیرد.
باید توجه داشت لیبرالیسم نسبی‌گرا و مردم‌سالاری، یکسان نمی‌باشند؛ چرا که مردم‌سالاری وقتی ایمان را دربرداشته باشد، نقض نمی‌شود بلکه هنگامی نقض می‌شود که عقیده خاصی تحمیل شده باشد یا بی‌ایمانی مجازات شود.[2]
حکومت مردم سالاری مبتنی بر اسلام
در جامعه‌ای که اکثر مردم دین اسلام را به‌عنوان سیستم اخلاقی برتر بپذیرند، مردم‌سالاری اسلامی متصور است. مردم‌سالاری با سیستم اخلاقی مورد قبول اکثریت جامعه، رابطه مهمی دارد و لیبرالیسم که معمولاً جزء لاینفک مردم‌سالاری شمرده شده تنها یکی از سیستم‌های اخلاقی (ادیان الهی یا بشری) مطرح در جامعه است.
از طرف دیگر دو نظریۀ اصلی بر ضد امکان وجود چنین حکومتی پیشنهاد شده است:
در دیدگاه دیگر، مردم‌سالاری ممکن است در جوامع مسیحی که فاقد شریعت می‌باشند مورد قبول باشد ولی در یک جامعه اسلامی هرگز نمی‌تواند مورد پذیرش عمومی و کلی قرار بگیرد. چرا که شریعت بیان‌گر یک نظام جامع زندگی می‌باشد که التزام به آن وجوب همگانی دارد. در این دیدگاه هر آنچه خارج از چارچوب احکام ثابت ولی فراگیر شریعت قرار گیرد مردود بوده و حاکمیت مطلق خداوند آن چنان غالب و شایع است که نقشی برای حاکمیت مردم باقی نمی‌گذارد. به تعبیر دیگر این دیدگاه می‌گوید هر چه جامعه از آزادی کمتری برخوردار باشد دین قوی‌تر خواهد بود.[3]
مبانی فقهی مردم سالاری دینی
استنباط مفاهیمی مانند مردم‌سالاری دینی از اسلام به سادگی با شاهد قرار دادن تعدادی آیات و روایات صورت نمی‌پذیرد. و نیز فقیه با استفاده از منابع فقهی استنباط احکام می‌کند نه اینکه سعی او انطباق و تحمیل مفاهیم خارجی به فقه باشد. لذا در اینجا به ذکر برخی مستندات و بخشی از سیره پیشگامان و مبتکران این نظریه که ذهن را به مبانی فقهی مردم‌سالاری دینی نزدیک می‌کند بسنده می‌شود.
- معرفی نقش زمان و مکان در فقه پویا توسط آیت الله روح الله خمینی در استنباط احکام و اینکه فقه مصطلح کفایت استنباط مسائل روز را نمی‌نماید ضمن تأکید بر اینکه فقه صاحب جواهر همان فقه پویا است.
- تقسیم‌بندی احکام شرع از یک دیدگاه به حکم اولیه، حکم ثانویه و حکم حکومتی که قسم سوم محمل مشروعیت احکامی است که در حوزه عمومی قرار گرفته و از امور جامع [4] است.
- کلیه استانداردها و ضوابط جوامع مدنی از قبیل قانون اساسی، تامین اجتماعی، بانک، قانون کار، مالیات، انتخابات، مصوبات مجلس شورای اسلامی و غیره در چارچوب دانش و دستاورد و نیاز بشر امروزی به مقتضیات زمان و مکان در حکم حکومتی قابل مشروعیت یافتن می‌باشند. در واقع نقش حکم حکومتی مشروعیت بخشیدن به نتایج اجتهاد و اجماع نظرات دانشمندان علوم مختلف در سطح جامعه اسلامی می‌باشد. موضوع استبدادی بودن یا نبودن یک حکومت در دکترین اجرایی آن قابل بحث است. (در قوانین مربوط به وظایف شورای نگهبان بخشی از موارد تناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصول مردم سالاری ملاحظه می‌شود.)
- بنا بر نظر روح الله خمینی حکم حکومتی می‌تواند حتی احکام اولیه و ثانویه را نقض نماید. یعنی مصالح جامعه اسلامی شرعاً مقدم بر احکام اولیه و ثانویه خواهد بود. به‌عنوان مثال حکومت اسلامی می‌تواند شرعاً بیمه اجباری کارگران را به تمام کارفرمایان مسلمان و غیر مسلمان تحت حکومت خود قانوناً اجبار کند ولو اینکه این موضوع با حکم اولیه ترازی کارفرما با کارگر در تناقض باشد. در این مثال بیمه جزء هیچ یک از احکام اولیه یا ثانویه شرع نبوده بلکه دستاورد جوامع مدنی است.
موافقان و مخالفان
نظریه مردم‌سالاری دینی مورد قبول برخی دانشمندان و روشنفکران ایرانی از جمله سید محمد بهشتی، سید علی خامنه ای و سید محمد خاتمی بوده[3][5][6] و در میان روشنفکران مذهبی در سطح جهان نیز طرفدارانی دارد[1] هرچند اندیشمندان دیگری مخالف آن بوده و نقش مردم در حکومت اسلامی را ثانوی می‌دانند.[7]
از سوی دیگر برخی [8] نیز معتقدند وجود واجبات دینی در حوزه عمومی لزوماً دال بر حکومت اسلامی نبوده بلکه می‌توان آن‌ها را به نحوی غیر از حکومت اسلامی مثلاً اعمال آن‌ها با یهره‌گیری از وجدان مذهبی مسلمانان و از طریق نهادهای مدنی تفسیر نمود. این نظر با الکل هر نوع حکومت اسلامی خواه مردم‌سالار یا غیر آن را رد کرده و معتقد به هیچ قسم همسویی بین اسلام و مردم‌سالاری نیست، ولی درباره اینکه چطور می‌توان جامعه‌ای را مبتنی بر تنها وجدان اداره کرد یا چگونه می‌توان قوانین کیفری را از طریق نهادهای مدنی اجرا نمود توضیحی ارائه نمی‌دهد.
پیوندهای وابسته
- مردم سالاری شورایی
- سیاست در اسلام
منابع
- «نسخه آرشیو شده». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۵ اکتبر ۲۰۰۴. دریافت‌شده در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۶.
- محمد مجتهد شبستری. «مردم سالاری دینی چیست؟». پرتال جامع علوم انسانی.
- «WorldWide Religious News-President Says Democracy Conforms With Religion in Iran». بایگانی‌شده از اصلی در ۸ مارس ۲۰۰۷. دریافت‌شده در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۶.
- قرآن کریم-سوره نور-آیه 62
- «« Official Website of Sayyid Mohammad Khatami » www.khatami.ir». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۶ اکتبر ۲۰۰۷. دریافت‌شده در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۶.
- AbdolKarim Soroush :: عبدالکریم سروش
- انوار الفقاهه- کتاب البیع - ج 1 ص 516
- حسن یوسفی اشکوری