کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

در اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده‌است:

«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»

با توجه به اصل ۹۰ قانون اساسی و سایر قوانین مربوط، وظایف و اختیارات قانونی این کمیسیون عبارت است از:

1. سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان
2. بررسی طرزکار قوای مجریه و قضائیه و مجلس براساس برنامه‌های مدون سالانه و مصوب کمیسیون
3. رسیدگی به شکایت‌های مربوط به طرز کار مجلس، قوه مجریه و قوه قضائی
4. مطالبه پاسخ کافی از مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه
5. ارائه و اعلام نتیجه رسیدگی کمیسیون به اشخاص ذی‌نفع
6. اعلام نتیجه رسیدگی کمیسیون به عموم در مواردی که مربوطه به عموم باشد
7. ارائه و اعلام نتیجه رسیدگی‌کمیسیون به مجلس در مورد گزارش‌های قرائت شده‌کمیسیونهای تخصصی از تریبون مجلس‌حسب تقاضای‌آن کمیسیون
8. مکاتبه با قوای سه‌گانه، وزارتخانه‌ها، ادارات، بنیادها، نهادهای انقلابی، شرکتهای دولتی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای یادشده مرتبط می‌باشند و نیز مراجعه به آنها
9. اعلام تخلف مسئولین دستگاه‌ها (در عدم پاسخگوئی به کمیسیون یا عدم پاسخ صحیح به آن یا عدم اجابت دعوتهای مربوطه) به مراجع صالحه قضائی جهت پیگیری و اعمال مجازات‌های قانونی
10. اعزام بازرس یا بازرسان جهت انجام تحقیق و بررسی شکایات
11. اعلام تخلف عملی دستگاه‌ها به مراجع صالحه قضائی برای رسیدگی خارج از نوبت
12. اقدام قانونی نسبت به گزارش نهایی تحقیق و تفحص‌ها
13. ارائه گزارشهایی که مربوط به عموم باشد به هیئت رئیسه مجلس و قرائت آن در جلسه علنی مجلس
14. تقاضای انجام بازرسی فوق‌العاده از سازمان بازرسی کل کشور
15. عضویت دو نفر از اعضاء کمیسیون در هیئت مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری (به انتخاب مجلس شورای اسلامی)

از آنجا که شکایت از عملکردِ ارگان‌های وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن است و شکایت از نهادهای قضایی نیز با رجوع به مراجع بالاتر قوهٔ قضائیه قابل پیگیریست. فلسفهٔ وجودی این اصل مربوط به زمانیست که شکایات افراد نتیجه‌بخش یا ممکن نبوده و شخص به کلیتِ رفتاری یک قوه معترض باشد. در واقع این اصل به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهیِ شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه را در بر می‌گیرد و شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضائیه بایستی در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد.

مطرح شدن این کمیسیون در کشور به دوران حضور اصلاح طلبان در مجلس ششم باز می‌گردد. از آنجا که قوه قضائیه در آن هنگام در اختیار مخالفان جناح حاکم بر مجلس قرار داشت، خانواده‌های بسیاری از زندانیان سیاسی آخرین راهکار خود را توسل به کمیسیون اصل نود می‌دانستند. حسین انصاری راد در دوران چهارساله مجلس ششم ریاست این کمیسیون را برعهده داشت.

کمیسیون اصل ۹۰ برای انجام وظایف خود، پنج کمیتهٔ کاری تصویب کرده‌است:

• کمیتهٔ امور مجلس
• کمیتهٔ قضایی
• کمیتهٔ سیاسی- نظامی - امنیتی
• کمیتهٔ اقتصادی- فنی- عمرانی
• کمیتهٔ فرهنگی- رفاهی- اجتماعی

در مجلس هفتم نیز سه کارگروه در داخل کمیسیون تعریف شده بود:

• کارگروه مبازره با مفاسد اقتصادی
• کارگروه نفت و انرژی
• کارگروه دیوان داوری لاهه[1]

اعضای اصلی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در مجلس یازدهم:[2]

اعضای اصلی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در مجلس دهم:[3]