اعتماد (روزنامه)

این روزنامه 10 اسفند ۱۳۸۸ به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف موقت شد.[2] علت توقیف «تخلف از حدود مطبوعات» و تکرار و اصرار بر تخلفات قانونی اعلام شد. استناد هیئت نظارت بر مطبوعات ماده شش قانون مطبوعات بود که از نشر مطالب الحادی و اشاعه فحشا و تبلیغ اسراف تا ایجاد اختلاف بین قشرهای جامعه و اهانت به دین اسلام و پخش شایعات را در برمی‌گیرد. روزنامه اعتماد چند ماه پیش از توقیف، از سوی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت دهم هشت بار تذکر گرفته بود.[3][4]

علی مطهری، نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی حدود یک ماه بعد از بسته شدن روزنامه اعتماد در رابطه با توقیف آن به محمد حسینی (وزیر)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم تذکر کتبی داد.[5] روزنامه اعتماد دهم اسفند ۱۳۸۸ دو مطلب دربارهٔ فیلم حادثه حمله به کوی دانشگاه تهران منتشر کرده بود که چندی پیش از شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی پخش شده بود. این روزنامه در صفحه اول گزارشی را با عنوان «پیشنهاد نمایش فیلم کوی دانشگاه در کمیته حقیقت‌ یاب مجلس» چاپ کرده بود که نظرات نمایندگان مجلس در آن بود.

الیاس حضرتی در پاییز سال ۱۳۸۹ خبر داد که این روزنامه رفع توقیف شده و قرار است دوباره منتشر شود. وی در گفتگویی با روزنامه مردم سالاری، گفت که روزنامه اعتماد قبل از شروع سال ۱۳۹۰ مجدداً چاپ خواهد شد.[6] گفتنی است عده زیادی از خبرنگاران اعتماد پس از توقیف این روزنامه در مراجعه به بیمه متوجه شده‌اند که حق بیمه آن‌ها پرداخت نشده‌است.
روزنامه اعتماد از شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۰ با صاحب امتیازی و مدیرمسئولی الیاس حضرتی و سردبیری بهروز بهزادی با شعار «بازگشت اعتماد به جامعه»، به روی پیشخوان دکه‌های مطبوعاتی آمد.[7] این در حالی بود که علی‌رغم رفع توقیف و انتشار، وبگاه این روزنامه همچنان مسدود بود.

دادستان تهران در روز یکشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۰ با ارسال نامه‌ای به وزارت ارشاد این روزنامه را به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مقامات دولتی به مدت دو ماه توقیف کرد. این در حالی بود که بنا به گفته مسئولان، این روزنامه همیشه در چاپ مطالب خود احتیاط کامل داشته و حساسیت‌ ها را رعایت می‌ کرد.[8] حضرتی دربارهٔ علت توقیف مجدد روزنامه اعتماد گفت: «متن توقیف روزنامه را فرستاده‌اند ولی هنوز به دست ما نرسیده‌است. شفاهی گفتند روزنامه به علت «نشر اکاذیب» توقیف شده‌است. به مورد خاصی اشاره نکردند اما فکر می‌کنم به دلیل مصاحبه با آقای علی‌اکبر جوان فکر و شاید به علت تیتر پنج‌شنبه روزنامه دربارهٔ آقای موسوی و آقای کروبی روزنامه توقیف شده باشد.»[9][10][11]

گزارشگران بدون مرز نیز توقیف روزنامه اعتماد و بازداشت کارکنان روزنامه ایران را محکوم کردند.[12]

این مصاحبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹ منتشر شد و عمادالدین باقی گفت بحث «حق براندازی» به این معناست که اگر حکومت برخلاف پیمانش با مردم عمل کرد، آیا مردم حق شورش دارند یا نه.[13][15]

وی اظهار کرد آیت‌الله منتظری در کتاب «دراسات فی ولایت الفقیه» می‌گوید مردم از این حق برخوردارند: «چرا؟ چون اساس نظریه ایشان این است که حکومت دینی چه شکل آن ولایت فقیه باشد یا هر شکلی دیگر، و فراتر از آن، هر حکومتی، اساساً قراردادی است؛ یعنی هیچ حکومتی، ودیعه الهی و آسمانی نیست و حق و امتیاز ویژه‌ای برای کسی ایجاد نمی‌کند، بلکه قراردادی است بین مردم با خود که بر اساس آن، اختیارات‌شان را به عده‌ای می‌دهند در مورد تنظیم و تنسیق امور.».[13][15]

عمادالدین باقی در این مصاحبه گفت اگر حاکمی و حکومتی خلاف پیمان عمل کرد، مردم مجازند برخلاف پیمانی که بسته‌اند عمل کنند. وی گفته‌است: «اگر آن حاکم چون قدرت دارد، دست به مقابله بزند، از آنجا که این قدرتی که در اختیار دارد، عاریه‌ای است و در اصل از آن مردم است و حق ندارد از این قدرت علیه مردمی که صاحب آن هستند استفاده کند و مردم حق دارند دست به شورش بزنند و قدرت را از آن بگیرند.».[13][15]