عباس عبدی

عبدی سال ۱۳۷۸ به دعوت سازمان آموزشی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) به پاریس رفت و در جریان سفر خود با «باری روزن» آخرین وابسته فرهنگی سفارت آمریکا در تهران که از گروگان‌های دانشجویان پیرو خط امام بود، دیدار کرد. روزنامه لوموند نوشت: «آشتی گروگان و گروگانگیر، باید اصلاحات سیاسی ایران را باور کرد.» باری روزن پس از این دیدار اعلام کرد که عباس عبدی از بابت گروگانگیری از او پوزش خواسته‌است. اما عباس عبدی این موضوع را تکذیب کرد.[7]

با توجه به آنکه عبدی یکی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی برجسته اصلاح‌طلب به‌شمار می‌رفت و سابقه زندان در سال‌های اول انقلاب را نیز داشت، اصلاح طلبان عمدتاً منتظر دفاعیه جدی او از خود در دادگاه همچون اکبر گنجی بودند اما وی در دفاعیات خود گفت:

«اگر اثبات شود که از این پژوهش‌ها ضررهایی متوجه جامعه شده باشد به نسبت سهم خودم در جریان کار، مسوولیت آن را می‌پذیرم و در صدد جبران اشتباهات برخواهم آمد»[13][14]

دادگاه نهایتاً وی را به اتهام فروش اطلاعات به خارج و تبلیغ علیه نظام به ۸ سال زندان محکوم کرد. مؤسسه پژوهشی آینده به دلیل همکاری با مؤسسات پژوهشی غیر ایرانی مؤسسه گالوپ، وی ام و زاگبی به جاسوسی متهم شد.

عباسعلی علیزاده، رئیس کل دادگستری استان تهران، نیز گفت:

«عبدی و قاضیان با دادگاه همکاری کردند و این همکاری در حکم آن‌ها لحاظ شده‌است، همکاری صمیمانه و خوبی داشتند.»

درعین حال رمضان حاجی مشهدی وکیل وی گفت:

«فروش اطلاعات به مؤسسات نظرسنجی خارجی به صورت علنی و در چارچوب قراردادی مشخص و معین صورت گرفته‌است، یعنی مفاد اطلاعات محرمانه و سری نبوده‌است، بلکه اطلاعاتی معمولی بوده که امکان دسترسی به آن برای هر شخص داخلی یا خارجی مقدور بوده‌است.»

بند موسوم به «د» پرونده که عبدی و همکارانش را متهم به نگهداری اسناد سری می‌کرد همچنان مفتوح ماند. به گفته مقامات قضایی برخی مدیران دولت خاتمی نیز در این بخش متهم هستند و به گفته اصلاح طلبان مفتوح گذاردن این بخش و متهم کردن مدیران دولت خاتمی برای تداوم فشار بر اصلاح‌طلبان در سال‌های آخر دولت خاتمی بوده‌است.[15]

یک سال پس از محکوم شدن عباس عبدی و قاضیان به زندان و پذیرش تمامی اتهامات در دادگاه، عباس عبدی طی نامه‌ای مراحل مختلف شکنجه و آزار در جریان بازجویی‌ها، متهم کردن اعضای خانواده وی که به سرپرستی سعید مرتضوی قاضی پرونده و دادستان تهران روی داد و او را وادار به پذیرش اتهامات در دادگاه کردند را افشا کرد. وی در بخشی از این نامه می‌نویسد:

کلیه تعلق خاطرم را به حکومتی که سه دهه برایش فعالیت کردم از دست داده‌ام که دیگر بخواهم برای اصلاحش انتقاد کنم.

[16]

وی در پایان‌نامه گفت که هنوز ناگفته‌های فراوانی پیرامون آنچه در زندان روی داده دارد. وی در این نامه تأکید کرد که بازجویان در مجموع رفتار مناسبی با وی داشته‌اند ولی فشارها از جانب سعید مرتضوی دادستان تهران و قاضی پرونده بر وی وارد می‌شده‌است.

وی نامه دیگری نیز به دیوان عالی کشور پیرامون بخش اصلی پرونده موسوم به بند «د» نوشت و آن را یک فاجعه ملی خواند. وی در این نامه سعید مرتضوی را متهم کرد که خود یک سند محرمانه را جعل کرده و به عنوان سند کشف شده از منزل عبدی در پرونده وی قرار داده‌است.[17]

حسین قاضیان نیز یک سال بعد و پس از تبرئه و آزادی از زندان به دلیل تداوم یافتن فشارها از طرف دادستان تهران بخش‌هایی از آنچه بر وی رفته بوده‌است را منتشر ساخت:

در آغاز بازداشت بعد از پیاده کردنم از خودرویی که با دستبند و چشم‌بند من را سوار آن کرده بودند، بلافاصله پس از رسیدن به محوطه زندان اختصاصی داخل زندان اوین، چهار یا احتمالاً پنج نفر من را مورد ضرب و شتم قرار دادند و در مراحل بازجویی نیز، سرکرده گروه بازجویان من را وادار کرد فاصله سلول خود تا اتاق بازجویی را چهار دست و پا و بسان حیوانات طی کنم. در سه شبانه روز اول بازجویی به من بیخوابی می‌داده و سرپا نگاهم می‌داشتنه‌اند، با یک لباس نازک در معرض سرما و هوای آزاد قرارم می‌داده‌اند. تهدید مکرر قاضی به اعدام و دستور به همکارانش برای فراهم آوردن مقدمات آن و تشکیل جلسه محاکمه صوری و اعدام با جرثقیل.

تلاش برای اعتراف‌گیری علیه سایر رهبران اصلاح‌طلب، تهدید به بازداشت اعضای خانواده، متهم کردن به اتهامات جنسی و مخدوش بودن رویه قانونی بازداشت در کنار سایر شکنجه‌های جسمی و روحی به سرپرستی سعید مرتضوی از مشترکات نامه عبدی و حسین قاضیان بود.[18]

عباس عبدی و حسین قاضیان پس از تحمل دو سال زندان در دیوان عالی کشور از اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به بیگانگان تبرئه شدند.[19]