صادق لاریجانی

در ۴ آذر ۱۳۹۵ صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه به داشتن ۶۳ حساب بانکی و هزار میلیارد تومان به عنوان سود وثیقه‌ها و خسارات پرداختی به قوه قضائیه که به حساب‌های شخصی‌اش واریز شده، متهم شد.[10][11] سود بانکی آن‌ها ماهانه ۲۰ میلیارد تومان است،[12][13] محمود صادقی نماینده شهر تهران در چهارم آذر ۱۳۹۵ در صحن علنی مجلس در تذکری خواستار شفاف‌سازی دربارهٔ این حساب‌ها شده بود.[14] این خبر با تکذیب صادق لاریجانی و همچنین علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم مواجه شد.[15][16] صادق لاریجانی در این باره توضیح داد: «این مسئله مربوط به سال ۷۴ یعنی ۲۱ سال قبل است و در زمان رؤسای قوه سابق و اسبق با اجازه رهبری اموال مربوط به قوه قضاییه، به حسابی به نام قوه قضاییه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است ۹۹٫۵ درصد هم نه بلکه ۱۰۰ درصد کذب است.»[17]

ابوالفضل ابوترابی نماینده سابق مجلس در این باره گفته‌است: «برخی حساب‌های بانکی در قوه قضائیه که بنابر مصالحی به نام رئیس قوه است. بانک‌ها نمی‌توانستند به حساب‌هایی که به نام قوه قضائیه است سود بدهند لذا پیشنهاد شد حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح گردد تا این مشکل نیز بر طرف شود؛ لذا از همان زمان این حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی است تا اینکه از زمان محمود هاشمی شاهرودی تصمیم بر آن شد که حساب‌ها به نام رئیس قوه شود.»[18]

در ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی با اشاره به وجود حساب‌های شخصی در قوه قضائیه که باعث فسادهای مالی گسترده پیش از این می‌شد، صحت وجود آن حساب‌ها و فسادهای مالی را مشخص کرد.[19][20] این در حالی است که صادق لاریجانی پیش از این وجود این حساب‌ها و فساد مالی حساب‌های شخصی و متهم‌بودن خودش در پرونده طبری و بیژن قاسم‌زاده را انکار می‌کرد.[17][21][22]

اکبر طبری، هنگام دفاع در دادگاه: «من ۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه‌قضائیه داشته‌ام، اگر بخواهم کل لواسان و کارخانه‌هایش به نام من می‌زنند.»[23]

صادق لاریجانی طی ۲۰ سال که اکبر طبری در قوه قضائیه مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه جمهوری اسلامی بوده و متهم به چندین قلم رشوه‌خواری شده‌است، از او حمایت کرده‌است، به‌طوری که در تیرماه ۹۸، دفتر صادق لاریجانی اعلام کرد که «برخی از اتهامات مطرح درمورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً دردادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود» و شخص لاریجانی که ریاست قوه‌قضائیه را بعهده داشته، مستقلاً اتهامات اکبر طبری را بررسی کرده و «خلاف بودن آنها برای وی محرز شده».[21][24]

غلام‌حسین اژه‌ای معاون اول صادق لاریجانی و قوه‌قضائیه، دربارهٔ پرونده اکبر طبری و غلامرضا منصوری بیان کرد با وجود ارتباط زیاد او با دستگاه قضائیه کشور و فسادهای گسترده او، هم‌چنان برای معاونان و صادق لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه، فسادهای مالی وسیع او مشخص نبود.[25][26] غلام‌حسین اژه‌ای در ادامه بیان داشت با وجود فسادهای اکبر طبری اگر کسی فرصت توبه بخواهد باید به او فرصت دهیم، ما باید با پذیرش توبه زمینه فساد را کم کنیم.[27][28] ما مردم را محرم اسرار کشور می‌دانیم، اگر جلسات دادگاه را غیر علنی برگزار می‌کنیم برای این است که اطلاعات محرمانه به دست دشمنان کشور قرار نگیرد.[26][29]

سپس در ۲۷ مرداد ۹۸ و در میانه "افشاگری"‌های صداوسیما و دیگر رسانه‌های رسمی از صادق لاریجانی، او با انتشار نامه سرگشاده ای هشدار داد: "بنده سینه ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت هاست."[30][31]

صادق لاریجانی در سال ۱۳۷۷ به عنوان نماینده دوره سوم مجلس خبرگان از استان مازندران به مجلس خبرگان راه یافت و در سال ۱۳۸۰ با حکم سید علی خامنه ای به عنوان عضوی از فقهای شورای نگهبان منصوب شد.[9]

صادق لاریجانی، در نخستین جلسهٔ قوهٔ قضاییه در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۸۸، تقلب در انتخابات دور دهم ریاست‌جمهوری را یک مسئلهٔ واهی و ساختگی دانست و بیان داشت که عده‌ای از طرفینِ درگیر در جریان اعتراضات، بعد از اعلام ادعای تقلب و بعد از آن در زندان شروع به تخلف از قوانین کرده و برای مردم و کشور مشکلاتی را فراهم آورده‌اند.[32]

در ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ صادق لاریجانی در پی انتقادات که برای او مطرح شد، در نامه به محمد یزدی، روحانی و چهارمین رئیس قوه قضائیه، نوشت:[33][34][35][31]

درون سینه من خزانه رازها و اسرار مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان، آقازاده‌های مسئولان و شخصیت هاست. گفته‌اید «به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساخته‌است». مدتی در قم آشوب برپا کرده بودند خصوصاً برخی از نمایندگان قم که این ساختمان برخلاف قوانین و با دخالت رئیس قوه قضائیه ساخته شده‌است.[31] اگر مقصودتان ظاهر آن است، همین ساختمان‌هایی که شما از آن استفاده می‌کردید هم همین‌طور بود: ساختمان مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان که با حیله و نیرنگ‌های لطیف از دست مسئولین آن وقت درآوردید و به عنوان نائب رئیس مجلس خبرگان محل کار خود قرار دادید، در همین قد و قواره و وزن بود، نفرمودید کاخ ساخته‌اند، بلکه با اشتیاق تمام به آن ساختمان نقل مکان فرمودید.[31] گرچه شخصیت‌هایی همچون مقام رهبری و برخی مراجع بزرگوار، بارها و بارها در مورد من کلماتی بکار برده‌اند که خود را لایق آنها نمی‌دانم. گفته بودید با آمدن رئیسی قوه قضائیه از رکود خارج شد و دیگر مردم امیدوارند که پرونده‌ها پنج سال طول نکشد. این خواست همه ما است. جناب آقای یزدی مشکل اصلی جنابعالی این است که فکر می‌کنید قیم حوزه‌های علمیه هستید و می‌خواهید به همه امر و نهی کنید. متأسفانه شما خودتان را در جایگاهی می‌بینید که نه تنها مرجع تعیین کنید، بلکه به مراجع بزرگواری که شاید شاگرد آن‌ها هم محسوب نمی‌شوید، امر و نهی کنید.[35][31]

دیدار صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رهبر ایران

سید علی خامنه ای وی را در تاریخ شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۸ به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب کرد و در۱۶ اسفند ۹۷ ابراهیم رئیسی جایگزین وی شد.[36]

صادق آملی لاریجانی به عنوان ریاست قوه قضائیه در اجرای احکام اعدام و قطع عضو مسئول است. باتوجه به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی اجرای همه احکام قصاص عضو و قصاص نفس تنها با اذن و اجازه رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است، صادق آملی لاریجانی به‌طور مستقیم در تمام اعدام‌ها و قطع‌عضوها از مرداد ماه ۸۸ تا دی ماه ۹۷ نقش داشته‌است.[37] در زمان تصدی لاریجانی بر قوه قضائیه، ده‌ها تن پیش از مجرمانی که پیش از آن که به سن قانونی برسند، جرمی مرتکب شده بودند به اعدام محکوم شدند[38] و حکم اعدام[39] برای تعدادی از آنان نیز به اجرا درآمد.[40]

اتحادیهٔ اروپا، طی تصمیم مورَّخ ۴ فروردین ۱۳۹۱، هفده مقام ایرانی از جمله صادق آملی لاریجانی را به‌دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیهٔ دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.[41] طبق بیانیه اتحادیه اروپا اجرای شماری از احکام اعدام، شلاق، قطع عضو و سنگسار با تأیید این مقام صورت گرفت. از سال ۲۰۰۹، که لاریجانی به سمت ریاست قوهٔ قضائیه منصوب شده‌است، بازداشت فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، شدت پیدا کرد.[42]

در دی ماه ۱۳۹۶ وزارت خزانه‌داری ایالت متحده آمریکا طی بیانیه‌ای صادق آملی لاریجانی را به دلیل نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار داد.[43] بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری صادق آملی لاریجانی به عنوان رئیس دستگاه قضائی در «اعدام نوجوانان»، «اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با زندانیان» شامل «قطع عضو» در فهرست تحریم‌های حقوق بشری این وزارتخانه قرار گرفته‌است.[44]

سوم آبان ۹۵ صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران در ارتباط با پرونده سعید طوسی، بدون نام بردن از وی گفت: مختومه شدن پرونده‌ها توسط رئیس دستگاه قضا دروغ است و کسانی که از داخل کشور به رسانه‌های معاند کمک می‌کنند باید به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند.[45]

سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در تاریخ یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ وی را به سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان منصوب کرد.[46][47]