محمدقسیم عثمانی

محمد قسیم عثمانی هیچگاه به صورت قاطع نه از اصول‌گرایان و نه از اصلاح‌طلبان حمایت نکرده‌است. به همین دلیل عثمانی فاقد رویکرد سیاسی مشخص است.[8] او از سال ۱۳۸۴ از محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت حمایت می‌کرد؛ اما در سال ۸۸ برخلاف مواضع قبلی خود از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد حمایت می‌کرد به طوری که در حوزه انتخابیه بوکان، میرحسین موسوی آراء قابل توجهی را کسب کرد. حمایت همه‌جانبه او از میرحسین موسوی به گونه‌ای بود که در سفر انتخاباتی موسوی به مهاباد، یکی از همراهان موسوی در آن زمان قسیم عثمانی بود. اما پس از جریان‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ایران (۱۳۸۸)، قسیم عثمانی سریعاً موضع خود را تغییر داد و میرحسین موسوی و سایر افراد جنبش سبز را فتنه‌گر خواند.[9] در سایر انتخابات‌ها و ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، هیچ‌گاه به‌طور مشخص رویکرد سیاسی عثمانی مشخص نبوده‌است.

محمد قسیم عثمانی در ماجرای رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران دولتی ایران، فیش‌های حقوقی را مربوط به دولت سابق دانست که در دولت کنونی افشا شده‌است و صدور آن‌ها بر اساس مصوبات دولت قبلی بوده‌است. عثمانی گفت: «در داخل کشور عده‌ای با بی‌اخلاقی سیاسی موضوع این فیش‌ها را به دولت نسبت داده‌اند و ضدانقلاب نیز از این فیش‌های برای ایجاد شکاف در بین دولت و ملت استفاده کرده‌است در حالی که تعداد این فیشها به ۵۰ مورد هم نمی‌رسد و صاحبان این فیش‌ها نیز عضو بدنه حاکمیت نیستند.»[10]

در پنجم مهرماه ۱۳۹۶، عثمانی برگزاری رفراندوم در کردستان عراق را به نقشه شوم اسرائیل در منطقه نسبت داد.[11] این سخنان محمدقسیم عثمانی با واکنش تند و نارضایتی گسترده میان کردهای ایران و عراق روبه‌رو شد.[12]

محمد قسیم عثمانی طرح شفافیت آراء نمایندگان پارلمان ایران را تفتیش عقاید در حوزه فعالیت‌های شخصی نمایندگان دانسته و آن را موضوعی انحرافی جهت پاک‌سازی صورت مسئله می‌داند. به عقیده او، مردم از مشکلات بیکاری و اقتصادی رنج می‌برند و این موضوع نقشی بر روی اقتصاد مردم ایران نخواهد گذاشت.

براساس طرح شفافیت آراء نمایندگان پارلمان تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرایند قانون‌گذاری و نهادهای تصمیم‌گیرنده که صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات دارند از جمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، شوراهای شهر و روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی سازی رای اعضا و انتشار آن و همچنین علنی‌سازی مذاکرات در درگاه اینترنتی خود هستند.[13]

قسیم عثمانی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ در اعتراض به عدم مشورت با مجلس دربارهٔ افزایش قیمت بنزین استعفای خود تقدیم رئیس مجلس کرد. او در واکنش به افزایش قیمت بنزین گفته‌است: وقتی آقای لاریجانی شخصاً و بدون مشورت مجلس دربارهٔ بنزین تصمیم‌گیری و اظهار نظر می‌کند و انگار نظر ما نمایندگان مهم نیست به همین دلیل حضور ما هم در مجلس معنایی ندارد اصلاً برای چه ما در اینجا هستیم. نماینده بوکان افزود: برای این که اعلام کنم در این تصمیم نقشی نداشته‌ام استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه می‌کنم.[14] محمدعلی جعفری، فرمانده سابق سپاه پاسداران در آذرماه همان سال، استعفای نماینده بوکان را «نمایشی» خواند.[15]