شرکت مخابرات ایران

در حدود سال‌های ۱۲۶۷ یا ۱۲۶۸ خورشیدی تلفن(۱۱ تا ۱۲ سال پس از اختراع آن) به ایران وارد شد. ناصرالدین‌شاه قاجار در یادداشت‌های خود، در شرح وقایع جمادی‌الثانی سال ۱۳۰۲ قمری (۱۲۶۳ شمسی) به تلفنی اشاره می‌کند که ره‌آورد سفر فرنگ معین الملک (سفیر ایران در امپراتوری عثمانی) بوده و از آن برای برقراری تماس از شمس‌العماره تا باغ سپه‌سالار استفاده می‌شده‌است. احتمالاً این نخستین تماس تلفنی در ایران بوده‌است.[6]

از سوی دیگر یک کمپانی بلژیکی به نام «شرکت خط آهن ایران» که صاحب امتیاز ساخت و بهره‌برداری راه‌آهن تهران-ری (ماشین دودی) و واگن اسبی بود برای تماس میان ۲ ایستگاه تهران و ری و نیز بین گاری شهری با واگن‌خانه، از تلفن استفاده می‌کرده‌است.[6]

در سال ۱۲۸۰ خورشیدی در پادشاهی مظفرالدین‌شاه قاجار نخستین امتیاز تلفن در تبریز به مدت ۵۰ سال به یک شرکت خصوصی به نام «مؤسسه تلفن تبریز و حومه» واگذار شد تا به مناطق اطراف آن شهر تا شعاع ۲۴ کیلومتر خدمات ارائه کند. در پی انحلال این شرکت، یکی از شرکا (سیدمرتضی مرتضوی) با ضبط اموال شرکت بابت مطالبات خود، اداره آن را شخصاً به عهده گرفت و پس از فوت او این شرکت به شرکت سهامی بدل شد.[6]

در ۱۲۸۱ خورشیدی امتیاز احداث و بهره‌برداری تلفن در مشهد، بدون تعیین مدت، به منشورالملک (احمد منشور) واگذار شد. امتیاز سوم به دوست‌محمد معیرالممالک (داماد ناصرالدین شاه) برای ارائه خدمات در گیلان داده شد. در ۱۲۸۲ امتیاز تلفن تمام ایران به مدت ۶۰ سال به دوست معیرالممالک واگذار شده و وی ملزم شد از تاریخ صدور فرمان، طی ۳ سال تلفن تهران و تا ۱۰ سال پس از آن خدمات تلفن را در سایر شهرهای ایران را با هزینه خود راه اندازی کند.[6]

او این امتیاز را به حاج‌محمداسماعیل تهرانچی فروخت. پس از تهرانچی، امتیاز مزبور به ۲۰ سهم تقسیم شد و تا سال ۱۲۸۴ خورشیدی فردی به نام «حاجی‌آقا کوچصفهانی» تمام آن سهام را خرید. در دوران مالکیت این شخص، در پاییز ۱۲۸۷ سیم تلفن میان بندر انزلی، رشت و منجیل و قزوین کشیده شد. به گفته مسعود کیهان این خط تلفن، مستقل و دارای ۷۰۰ مشترک و وجه اشتراک ماهیانه آن ۲۰ تا ۵۰ ریال بوده‌است.[6]

در این میان شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت صنعت شیلات که امتیاز بهره‌برداری آن در اختیار روسیه تزاری بود برای خود خطوط تلفن جداگانه داشتند. این موضوع، باعث درگیری آنان با صاحب امتیازان ایرانی می‌شد. از جمله در سال ۱۳۰۷ کوچصفهانی به سیم‌کشی غیرقانونی اداره شیلات در سواحل دریای کاسپین اعتراض کرد و خواستار عدم استفاده از این خطوط شد.[6]

به نوشته ادوارد براون، نیروهای خارجی گاه از این موضوع برای ایجاد اغتشاش در کشور بهره می‌گرفتند. از جمله پس از قبول اتمام حجت روس‌ها از سوی دولت ایران، گروهی از سربازان روس شبانه در تبریز به سیم‌کشی تلفن از طریق بام‌های منازل مردم و ایجاد مزاحمت برای آنان پرداختند تا بهانه‌ای برای فشار و سرکوب مردم بیابند.[6]

رسیدگی به امور تلفن تا ۱۳۰۸ به عهده «وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه» بود. اما در آن سال، به خاطر طفره برخی از شرکت‌ها از تعهدات خود، طی مصوبه‌ای رسیدگی به امور تلفن و شکایات مشترکین به وزارت «پست و تلگراف» واگذار شد و نام وزارتخانه نیز به «وزارت پست و تلگراف و تلفن» تغییر کرد. این وزارتخانه در سال ۱۳۱۰ برای تمرکز امور مخابرات با دریافت یک میلیون تومان وام از بانک ملی ایران، کلیه سهام شرکت تلفن را خرید.[6]

چون در آن زمان شبکه تلفنی خودکار موجود نبود، مکالمات واسطه‌ای، امکان شنود در طول مسیر را ممکن می‌کرد. از این رو «اداره تأمینات» از طریق گوشی‌های فاقد دهنی، معروف به «گوشی سرّی»، موارد مشکوک را شنود و به اطلاع مقامات می‌رساند.[6]

در ۲۱ شهریور ۱۳۱۶ ه‍.خ برای تسهیل در مکالمات تلفنی که به صورت مغناطیسی و با واسطه انجام می‌شدند شبکه تلفنی خودکار با ۶ هزار شماره از شرکت زیمنس آلمان نازی خریداری و در تهران (مرکز تلفن اکباتان) راه‌اندازی شد. شرکت تلفن برای آشنایی مردم با چگونگی کار تلفن خودکار، ضمن درج آگهی در روزنامه، حتی پیش از افتتاح این شبکه، دستگاه مخصوصی نیز برای آموزش مردم در شرکت نصب کرد. به دلیل وضع نامطلوب خدمات و محدودیت واگذاری آن به درخواست‌کنندگان، شهرداری تهران تصویب کرد که حق تقدم به کسانی داده شود که احتیاج مبرم به تماس تلفنی دارند.[6]

در ۱۳۲۱ و در اوج جنگ جهانی دوم، دولت ایران بر اساس قرارداد سیاسی-مالی بین ایران، بریتانیا و شوروی متعهد شد که تمامی امکانات مخابراتی خود از جمله تأسیسات تلفنی به صورت نامحدود در حوزه نیروهای متفقین قرار دهد.[6]

پس از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای متفقین از ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن، سیستم کاریر (مکالمات تلفنی بدون امکان شنود) را از آنان خریداری کرد و با تغییر بعضی از مراکز که به لحاظ نظامی تأسیس شده بودند آن را در سال ۱۳۲۶ رسماً افتتاح کرد.[6]

در پی اظهار تمایل پادشاهی عراق در سال ۱۳۱۵ تماس تلفنی با آن کشور برقرار شد. نخستین ارتباط تلفنی بی‌سیم نیز در ۳۱ تیر ۱۳۲۷ میان تهران و لندن برقرار شد.[6]

مجلس شورای ملی در آذر ۱۳۳۱، لایحه ملی شدن شرکت مخابرات ایران را به تصویب رساند. این شرکت آمادگی خود را برای الحاق به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام کرد و در اردیبهشت ۱۳۳۲ وجوه سهامداران شرکت سابق تلفن را پرداخت نمود.[6]

برنامه خودکار کردن شبکه تلفنی شهرستان‌ها در ۱۳۳۴ با خرید ۱۸۰٬۰۰۰ شماره تلفن خودکار از آلمان به مرحله اجرا درآمد. طرح تلفن خودکار بین شهری و بین‌المللی نیز در سال ۱۳۴۹ راه‌اندازی شد. در ۱۳۴۳ شبکه مخابرات خودکار (انتقال ریزموج) که در ارائه خدمات مخابراتی، خصوصاً در تماس بین شهری و بین‌المللی، دارای اهمیت بود در مخابرات ایران به کار گرفته شد.[6]

برای تمرکز امور مخابراتی و ارتباطی در داخل کشور و برقراری تماس با دیگر کشورهای جهان، در ۱۳۵۰ شرکت مخابرات ایران از ادغام شرکت سهامی تلفن و امور تلگراف تأسیس شد.[6]

طبق مصوبه اسفند ۱۳۸۵ ه‍.خ هیئت وزیران، شرکت مخابرات ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران شد. در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۷ ه‍. خ، به میزان پنج درصد از سهام این شرکت، با قیمت اولیه ۱۵۰۰ ریال از طریق بورس عرضه شد. این تعداد سهام، در مدت ۸ دقیقه، و با ارزش ۳۴۴ میلیارد تومان به فروش رفت.[4][7]

در پاییز سال ۱۳۸۸، ۵۰ درصد و یک سهم شرکت مخابرات ایران به «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین» واگذار شد. این کنسرسیوم شامل سه شرکت سرمایه‌گذاری «توسعه اعتماد» و «شهریار مهستان» که از شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و همین‌طور شرکت «گسترش الکترونیک مبین ایران» از شرکت‌های زیرمجموعه «ستاد اجرایی فرمان امام» تشکیل شده بود.[8] ارزش معامله، حدود ۸ میلیارد دلار آمریکا بود و بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران خوانده شد. اما در سال ۱۳۸۹، این واگذاری، با اعتراضاتی به خصوص در مجلس شورای اسلامی مواجه شد و هیئت تحقیق و تفحص مجلس آن را ناقض سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواند.[9] این قراداد پرحاشیه، در نهایت در سال ۱۳۹۵ فسخ و علت فسخ آن هم ناتوانی کنسرسیوم اعتماد مبین در پرداخت اقساط خرید مخابرات اعلام شد.[10] سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بدهی‌هایش از کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را وصول کرده و در نتیجه از تصمیم فسخ قرارداد بلوک مدیریتی مخابرات با این شرکت منصرف شده‌است.[11]