کودک‌آزاری در جمهوری اسلامی ایران

مونا محمودنژاد یکی از بهائیانی بود که پس از انقلاب ۱۳۵۷، در سال ۱۹۸۳ میلادی (۱۳۶۲ خورشیدی) و در شانزده سالگی، بازداشت شده و در هفده سالگی در ایران اعدام شد. وی متولد ۱۹ شهریور ۱۳۴۴ بود. ده‌ها زن بهائی هم، همراه او اعدام شدند.

ایران در سال ۱۹۹۴ میلادی به جمع امضا کنندگان کنوانسیون حقوق کودک پیوست؛ ولی برخی از قانون‌های موجود ایران، هنوز با این کنوانسیون، ناسازگاری دارد.

حقوق کودکان در جمهوری اسلامی ایران با مسائلی مانند کار کودکان، مجازات و اعدام کودکان (پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران)، ازدواج قانونی کودکان و استفاده از کودکان در نظامی‌گری درگیر است. از نکات مثبت حقوق کودکان در ایران این است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش برای همهٔ کودکان و نوجوانان ایرانی تا دورهٔ متوسطه رایگان است و دولت وظیفه دارد امکان تحصیل را برای همگان از طریق وزارت آموزش و پرورش فراهم سازد.

همچنین ایران از سال ۱۳۷۳ به پیمان‌نامه حقوق کودک پیوسته‌است[1] اما تعدادی از قوانین ایران هنوز با این پیمان‌نامه مغایرت دارند.[2]

بر پایه مقررات اسلامی ایران، تنبیه بدنی کودک به دست پدر، به میزان مصلحت، مجاز است؛ در حالی که ماده ۱۹ پیمان‌نامه حقوق کودک، دولت‌ها را موظف می‌کند که از کودکان در برابر هر گونه بدرفتاری والدین یا سرپرستان، حمایت کنند. طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری، فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شود؛ ولی در شرایط مشابه، مادر به قصاص (اعدام)، محکوم خواهد شد.[3][4]

قانون اساسی و نیز آیین‌نامه حقوق کودک، هر دو، آموزش کودکان را تا سنینی ویژه، اجباری می‌شمرند؛ اما آمار بالایی از کودکان ایران، هم‌اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی، تحصیل نمی‌کنند. ثبت نشدن هویت (بی‌شناسنامه بودن) کودکانی که پدر افغان و مادر ایرانی دارند، باعث شده‌است که آن‌ها بدون شناسنامه، نتوانند در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام شده و تحصیل کنند که این محرومیت، با کنوانسیون حقوق کودک، مغایرت دارد.[5]

کار کودکان پیامدهای بدی برای این کودکان که به «کودکان کار» و «کودکان خیابانی» معروف هستند دارد. در ایران کودکان کار وجود دارند اما آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست. در سپتامبر ۲۰۱۷ برابر با مهر ۱۳۹۶ خورشیدی خبرگزاری تسنیم گزارش داد که ناهید تاج الدین نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، گفته برخی کارشناسان مسائل اقتصاد شهری آمار کودکان کار ایران را بین ۳ تا ۷ میلیون[6][7][8] عنوان می‌کنند، ضمن اینکه این رقم برای تهران نیز ۲۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود، اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند؛ آمار دقیقی در این زمینه نمی‌توان ارائه کرد. این کودکان عمدتاً در زیرزمین‌ها مشغول به‌کارند، برخی از آنان مورد سوءاستفاده و خشونت قرار می‌گیرند و حتی برخی از آنان از شب تا صبح در خیابان‌ها برای جمع‌آوری ضایعات، آهن کهنه، لاستیک‌ها و… مشغول بکارند.[6][7][8][9] از آسیب‌هایی که کودکان کار را تهدید می‌کند می‌توان به بیسوادی، بازماندگی از تحصیل، سوء تغذیه، رخنه ویروس اچ‌آی‌وی، اعتیاد، افسردگی، خودزنی، خودکشی، آزارهای جنسی، خشونت کنترل نشده و … می‌توان اشاره داشت.[9]

تمامی کسانی که در کوره آجرپزی کار می‌کنند به علت مشکلات اقتصادی نتوانسته‌اند حتی یک اتاق در تهران یا یک خانه در روستاهای اطراف اجاره کنند؛ بنابراین در ازای کاری که برای کارفرما انجام می‌دهند، از اتاقک‌هایی که توسط کارفرماها در کنار کوره پزخانه‌ها ساخته شده به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند.[10] عضو کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان کار ایران می‌گوید: «این امکان وجود دارد که کودکان کار ۱۵ سال به بالا مورد نظارت و حمایت قرار گیرند اما چون وزارت کار، نان‌آوری کودکان زیر ۱۵ سال را مجاز نمی‌داند، نظارتی هم بر روند اجرای این قوانین نمی‌کند. در عین حال هیچ نظارتی هم بر کارگاه‌هایی که تعداد کارگرهای شاغل در آن کمتر از ۱۰ نفر بوده، نیست چرا که این کارگاه‌ها را از شمول قانون کار خارج می‌دانند و به این بهانه که تعداد نیروهای نظارتی کم است، از این امر مهم سر باز می‌زنند».[10][11]

همچنین کودکان بسیاری در شهرها به دست‌فروشی مشغولند. والدین تعداد زیادی از این کودکان معتاد به مواد مخدر هستند. بسیاری از این کودکان مورد کودک آزاری و سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند.[12]

ازدواج کودکان هم در عرف‌وسنت و هم در قانون ایران وجود دارد. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران می‌گوید «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». البته قبلاً حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می‌توانستند ازدواج کنند؛ بنابراین ازدواج زیر ۱۳ سال کاملاً ممنوع بود.[13] آمارهای سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد در این سال ۴۳٬۴۵۷ مورد ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال به‌طور رسمی به ثبت رسیده‌است.[14] ۹۰ درصد این آمار مربوط به دختران است. اما تحقیقات نشان می‌دهد تعداد ازدواج کودکان محدود به آمار ثبت شده نیست زیرا در روستاها کودکان متعه (صیغه) می‌شوند و سال‌ها بدون ثبت رسمیِ ازدواج زندگی می‌کنند.[13]

همچنین بر اساس آمار سال ۱۳۸۹، تعداد ۳۷۰۰۰ کودک ۱۰ تا ۱۸ ساله طلاق گرفته یا بیوه بوده‌اند. در هر سال ۸۰۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵ هزار دختر ۱۵ تا ۱۹ سال در ایران طلاق گرفته‌اند. فقر مادی و باورهای سنتی علت این ازدواج‌های زودهنگام است.[14] در بیشتر موارد خانوادهٔ داماد به خانواده عروس که اغلب فقیر هستند پولی پرداخت می‌کنند. از پیامدهای ازدواج زودهنگام می‌توان به افزایش بی‌سوادی و کم‌سوادی در میان زنان، چندزنی، پدیده فرار از خانه و همسرکشی اشاره کرد.[13]

در قوانین ایران «سن مسئولیت کیفری» تعریف نشده‌است و قاضی‌ها با برداشت خود از فقه و مادهٔ ۱۲۱۰ قانون مدنی، دختران بالای ۹ سال قمری و پسران بالای ۱۵ سال قمری را بالغ دانسته و برایشان مانند بزرگسالان حکم صادر می‌کنند. بر اساس مادهٔ ۴۹ قانون مجازات اسلامی، طفل کسی است که به حد «بلوغ شرعی» نرسیده باشد. درحالی که از منظر سازمان عفو بین‌الملل، سازمان یونیسف و صندوق نجات کودکان، کودک و طفل فردی است که زیر ۱۸ سال سن داشته باشد.[15]

در جمهوری اسلامی، مواردی از اعدام کودکان یا اعدام افرادی که جرمی را پیش از ۱۸ سالگی مرتکب شدند دیده می‌شود؛[16] مانند دلارا دارابی و بهنود شجاعی.[17][18][19] گفته می‌شود در «قانون جدید مجازات اسلامی» مبنای جدیدی برای تعیین سن مسئولیت کیفری برای مجازات قصاص و حد وجود خواهد داشت و دیگر سن مسئولیت کیفری سن مطلقی (دختران ۹ و پسران ۱۵ سالگی) نخواهد بود و در هر مورد از نظرات یک کارشناس برای تشخیص سن مسئولیت کیفری استفاده خواهد شد. همچنین پزشکی قانونی به تشخیص بلوغ واقعی متهم رسیدگی خواهد کرد.[20]

استفاده نظامی از کودکان به سه شکل می‌باشد: اولین شکل آن به‌کارگیری کودکان به عنوان کودک-سرباز در جنگ است، دومین صورت آن استفاده در فعالیتهای حمایت از جنگ مانند نگهبانی، جاسوسی و بردگی جنسی می‌باشد. سومین شکل آن نیز استفاده از کودکان برای پروپاگاندا در جنگ می‌باشد. بر اساس ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، گروه‌های سیاسی نباید از افراد زیر پانزده سال درجنگ استفاده کنند. ماده ۴ «پروتکل اختیاری شرکت کودکان در جنگ» از طرفین درگیری‌ها می‌خواهد که به افراد زیر هیجده سال اجازه شرکت در جنگ داده نشود و سربازگیری اجباری در مورد این افراد نیز ممنوع می‌باشد.

به گزارش ائتلاف برای توقف سربازی کودکان، تعداد کودکان سرباز در ایران مشخص نیست اما نیروی مقاومت بسیج از افراد داوطلب زیر هیجده سال در طول جنگ ایران و عراق استفاده می‌کرد. این سازمان همچنان از افراد زیر هجده سال به صورت داوطلب استفاده می‌کند.[36]

• نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران
• متهمان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران