نقض حقوق اصناف و گروه‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران

در ۱۲ اسفند ۱۳۸۵، آموزگاران و دبیران، اعتراضاتی را در شهرهای مختلف ایران برای برابری حقوق و مزایا با سایر مشاغل دولتی در «نظام هماهنگ پرداخت»، سازماندهی کردند. این اعتراضات، دو هفته، ادامه یافت تا اینکه پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی در ۱۳ مارس، صدها تن از معلمین معترض را دستگیر کردند. این دستگیری‌ها تا نیمه آوریل ادامه یافت.[1]

قوه قضائیه حکومت جمهوری اسلامی ایران روز ۲۹ مهر ۱۳۹۷ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۸) پنج تن از فعالان محیط زیست به نام‌های طاهر قدیریان، هومن جوکار، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و نیلوفر بیاتی را مفسد فی الارض اعلام کرد. این افراد به همراه کاووس سید امامی، سام رجبی و امیرحسین خالقی در بهمن ۹۶ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده و مدت‌ها بدون طرح اتهام در سلول‌های انفرادی محبوس بودند. کاووس سیدامامی در زندان به طرز مشکوکی کشته شد. محمدحسین آقاسی وکیل یکی از متهمین اعلام کرده‌است که این اتهام ثابت نشده و بایستی مدارک کافی ارائه شود.[2]

مقامات جمهوری اسلامی اصرار دارند که کارگران ایرانی، مطالبات صنفی خود را از طریق «خانه کارگر» دنبال کنند؛ ولی کارگران اعتقاد دارند که این تشکیلات، جانبدارانه عمل می‌کند و در دفاع از حقوقشان، بیشتر، سیاست رسمی را به اجرا می‌گذارد. کارگران ایران، خود، اتحادیه‌های مستقلی در صنایع گوناگون سراسر کشور ایجاد کرده‌اند که به دلیل نارضایتی کارگران، از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، با استقبال شایان توجهی مواجه شده‌است.

پس از آنکه ده تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز ۱ دی ۱۳۸۴ به حکم دادستان تهران بازداشت شدند، در شامگاه شنبه ۳ دی ۱۳۸۴، بیش از ۱۲۰۰ راننده مناطق ۶، ۱۰ و ۸ شهر تهران، دست به اعتراض زدند و کارکنان شیفت روز بعد نیز به آن‌ها ملحق شدند. شماری از کارکنان فنی نیز سرکار نرفتند. پس از این حادثه در ۸ بهمن ۱۳۸۴ مأموران ضد شورش جمهوری اسلامی ایران با دستگیری شماری از اعضا سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران سعی کرده‌اند مانع از اعتصاب آن‌ها شوند. این افراد خواستار آزادی منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بودند. اسانلو در پی اعتراض‌های صنفی بازداشت شد و بیش از هفت ماه در زندان به سر برد.[3][4][5]