قصاص

قصاص یا نهادهایی شبیه به آن، درمیان جوامع انسانی بی‌سابقه نبوده است، حتی در قدیمی‌ترین قوانین بر جای مانده از تمدن‌های کهن شرقی و غربی، می‌توان نمونه‌هایی از «مقابله به مثل» را در نظام‌های کیفری پیدا کرد.[2] ویل دورانت در تاریخ تمدن می‌نویسد: در بسیاری از قبایل اولیه، کشته شدن شخص الف توسط شخص ب سبب می‌شد که فرزندان شخص الف یا دوستش ج، شخص ب را به قتل می‌رساندند و پس از آن ج را پسران ب یا دوستش د بکشند و این عمل تا آخر حروف الفبا ادامه پیدا می‌کرد.

اصل انتقام در تمام طول تاریخ حقوق و قانون وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق روم، قوانین حمورابی و شریعت موسی (چشم در مقابل چشم) دیده می‌شود و به آسانی می‌توان تأثیر آن را در قوانین جزایی که امروزه در بعضی از کشورهاست را مشاهده کرد.

ادیان ابراهیمی عموماً بر این نحوه مجازات صحه گذاشته‌اند. اما قصاص در دو دین اصلی اسلام و یهودیت بیشتر مطرح است. امروزه در برخی از کشورهای اسلامی خصوصاً عربستان و ایران قصاص به عنوان یک اصل قضایی پذیرفته شده‌است.

موافقان این نوع از مجازات به حق مظلوم بر قصاص و تأثیرات پیشگیرانهٔ آن اشاره می‌کنند؛ اما این برهان‌ها از طرف بسیاری پذیرفتنی نیست. آن‌ها می‌گویند: اصل قانون قصاص موجب بازدارندگی از وقوع جرم می‌شود، چرا که اگر کسی بداند در مقابل هر جرمی که مرتکب شود، قصاص و مقابله‌ای به مثل خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوری می‌کند.[3]

بسیاری دیگر نیز قصاص به مثل را نوعی مجازات بی‌رحمانه و سنتی می‌دانند که از دوران کهن بر جای مانده‌است. برخی شاهد می‌آورند که طی سالیان دراز در جوامعی که قصاص وجود داشته جرائم نیز رواج داشته‌است، پس عاملیت بازدارندگی قصاص اشتباه است.

برخی در جواب مدافعان نظریه عدالت گفته‌اند: قصاص به معنای واقعی که تساوی کامل بین جرم و مجازات است، جز در موارد بسیار نادر قابل تحقّق نیست، شرایط، اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم، اعم از خصوصیّات مجرم، زمان وقوع جرم، مکان وقوع جرم، خصوصیّات مجنی‌علیه و سایر عوامل مؤثر در وقوع جرم که بدون تردید موجب شدّت و ضعف جرایم می‌شود، نوعاً به گونه‌ای است که نمی‌توان همه آن شرایط را در اعمال مجازات نیز رعایت نمود، بنابراین، قصاص هرگز نمی‌تواند از تمام جهات با جرم یک‌سان باشد[4]

کتاب سوم قانون مجازات اسلامی ایران به‌طور کلی به قصاص اختصاص دارد و در ۹۰ ماده به جرایم و جنایات عمدی مستحق قصاص نفس و قصاص عضو می‌پردازد.[5] در مادهٔ ۱۴ این قانون قصاص این‌چنین تعریف شده‌است: «قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با مجازات او برابر باشد.» از مواد ۲۰۴ به بعد این قانون، موجبات قصاص (قتل، قطع و جرح عمدی) بیان شده‌است[5] که برگردان نه‌چندان کاملی از کتب فقهی محسوب می‌شود.[6]

«جرم قصاصی» در گفتار حقوقی ایران به جرایمی گفته می‌شود که مجازات آن‌ها قصاص است. این جرائم عبارتند از:[6]

1. قتل عمد
2. قطع عضو عمد
3. زخمی نمودن عمد

• دیه
• حدودانواع حدود
• تعزیر

• بخش اول : کلیات