دیه

در فقه دیه به دو قسم کلی، یعنی دیه فوت و دیه اعضای بدن، تقسیم شده‌است. از آنجایی که برخی روایات بر نابرابری جنسیتی دیه دلالت دارند، اکثر فقها بر نصف بودن دیه قتل زن نسبت به مرد اجماع دارند.[4][5][6]

فقهای اهل سنت نیز عموماً همین نظر را دارند و آن را به عنوان یک امر مورد اتفاق نقل کرده‌اند. عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنائی می‌گوید: «فقها بر این امر اتفاق دارند که دیه زن نصف دیه مرد است».[7] البته قصاص و دیۀ عضو در فقه یکسان شمرده شده‌است.[8]

این حکم معمولاً چنین توجیه می‌شود که نبود یک مرد در خانواده از نظر اقتصادی زیان‌بارتر از نبود یک زن است. در توجیه این نابرابری گفته می‌شود که در هنگامی که مردی کشته شود دیه به خانواده از جمله همسر مرد تعلق می‌گیرد، و به عبارتی دیه، نه به منزلۀ قیمت افراد، بلکه جریمه و جبران خسارتی مالی است.[9] یکی از نقدهای وارده به این استدلال این است که یک زن ممکن است سرپرست خانوار باشد.[10]

گروهی سندیت روایات را به دلیل آنچه عدم وثوق برخی راویان و مغایرت با احکام مندرج در قرآن می‌نامند، زیر سوال می‌برند.[11] یوسف صانعی مرجع تقلید شیعه از معدود فقهایی است که دیۀ فوت زن و مرد را یکسان می‌داند.[12]

در فقه اسلام که مبنای قانون مجازات اسلامی در ایران است، دیه به قتل یا جرح غیرعمدی تعلق می‌گیرد ولی در صورت عمد هم ممکن است ولی دم یا مجنی‌علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن دیه راضی شود که در این صورت قصاص به دیه تبدیل می‌شود. «قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود».[13]

پرداخت دیه بر عهدهٔ فرد مقصر است و اگر وی فوت نموده باشد از ماترک وی پرداخت می‌شود. البته امروزه در صورتی که تصادف با خودرو صورت گیرد پرداخت دیه برعهده شرکت‌های بیمه‌گر می‌باشد.

همچنین در مواردی پرداخت دیه کشته‌شدگان را حکومت جمهوری اسلامی ایران بر عهده می‌گیرد از جمله در زمانی‌که شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته/زخمی‌شوند یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی نسبت داد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و فرقی نمی‌کند متوفی بر اثر قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیرعمد. (مثل حادثه رانندگی) در حالتی که مراجع انتظامی قتل را عمد تشخیص دهند، اگر مقصر یا قاتل در نزد مراجع قضایی شناخته نشود، ورثه دیه شخص را از دولت دریافت می‌کنند؛ یا اگر قاتل پس از مرگش شناسایی شود، پس از مرگ قصاص به دیه تبدیل شده که باید از اموال برجای مانده از وی پرداخت شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشاوندان وی و اگر خویشاوندی نداشت یا آن‌ها استطاعت پرداخت آن را نداشتند، (اعسار آن‌ها ثابت شد) حکومت پرداخت آن را به دولت واگذار می‌نماید.

در مواردی که پس از پرداخت دیه از جانب دولت، قاتل شناسایی شود، موظف است دیه را به بیت‌المال برگرداند. این حکم شامل عابران پیاده‌ای که از محل ممنوع عبور افراد پیاده در خیابان‌ها و اتوبان‌ها عبور می‌کنند و با خودروی دارای سرعت مجاز برخورد کرده و کشته می‌شوند و راننده حاضر یا متواری شده‌است، نمی‌باشد و دیه‌ای به خانواده این گروه از مقتولین تعلق نمی‌گیرد.[14] در موارد دیگر پرداخت دیه از بیت‌المال، مواردی خواهدبود که موضوع حکم، مشمول مقررات «مواد ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۳۲ و تبصره ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی» و «ماده ۱۳ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» است.[15]

طبق قوانین ایران، بیمه در کلیۀ حوادث و جنایات منتج به فوت یا جرح، دیۀ زن و مرد را باید یکسان درنظر بگیرد.[16][17][18] در این قانون معادل تفاوت دیۀ زنان با مردان از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.[19] تا پیش از این حکم، این رای فقط در مورد سوانح رانندگی اجرا می‌شد.[19][20]

نرخ دیه هرساله توسط کارشناسان محاسبه و در اختیار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا اعلام رسمی و به اجرا درآید. در جدول زیر نرخ دیه از سال ۱۳۷۴ تا کنون و مقایسهٔ آن با نرخ تورم سالیانه که از جانب بانک مرکزی ایران اعلام می‌شود، فهرست شده‌است.[21][22]

این در حالیست که با توجه به قیمت گوسفند حدود ۲ میلیون تومان در مهر ۱۳۹۹ و با در نظر گرفتن ۱۰۰۰ گوسفند به عنوان مبلغ دیه، مبلغ دیه می‌بایست حدود دو میلیارد تومان باشد.

ارش یعنی خسارت وارد شده به اعضای بدن که میزان و مقدار آن در قانون شرع تعیین نشده است.[28] تعیین ارش ملاک و معیار هایی را دارا است که بر حسب این معیار های تعیین می شود.

این معیارها عبارتند از؛ نوع و کیفیت آسیب وارده بر فرد با در نظر گرفتن دیه و نظر کارشناس.