سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران

پیشینهٔ طراحى چشم‌انداز در ایران ‏پیش از انقلاب ایران، طراحى چشم‌انداز، حتى براى دورهٔ حاکمیت محمدرضا پهلوی نیز مطرح بود که بحث «رسیدن به دروازه ‏هاى‏ تمدّن بزرگ و احیاى عظمت مجدّد ایران همانند عصر هخامنشى» را در نظر داشت.[4]

پس از انقلاب نیز همواره اینگونه برنامه‌ریزی‌هاى بلند مدت ارائه می‌شد. به‏ همین ترتیب در دههٔ ۱۳۷۰ خورشیدی، با ارائه طرح‌هاى نسبتاً مشابهى، مانند چشم ‏انداز بیست سالهٔ این روند پیگیری شد که البته فرجام موفقى نداشته‌اند. به عنوان مثال در سال ۱۳۷۴ از سوى‏ هاشمى رفسنجانى طرح ایجاد تمدن اسلامى ۱۴۰۰ مطرح گردید و او خبر از تحقّق این طرح در سال ۱۴۰۰ خورشیدی داد. هاشمى با خوشبینى تمام در این باره در اواخر دوران ریاست جمهورى خود چنین اظهار نمود:

«... مردم می‌دانند که دولت براى سال ۱۴۰۰ یعنى ۲۵ سال دیگر طرحى آماده‏ می‌کند که آن روز تمدن واقعى اسلام که هیچگاه در طول تاریخ اسلامى در یک‏ کشور اسلامى تحقق نیافته، در ایران ساخته خواهد شد.» «شما ۲۵ سال را در نظر بگیرید، با رشد هفت درصدى که ما در مجموع هفت سال‏ داشتیم ببینید اگر در همهٔ ابعاد برنامه‌ریزى شده باشد، چه اتفاقى در کشور می‌افتد... نتیجه همان است که اسم آن را تمدن اسلامى مى ‏گذاریم.»

از همان ابتدا معلوم بود که طرح تمدّن اسلامى ۱۴۰۰ خوشبینانه نگارش یافته‏ بود و سرانجام نگارش بیش از ده هزار صفحه طرح و سایر فعالیت‏‌هاى مشابه، به موفقیت نرسید.

جامعهٔ ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

• توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر: مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.
• برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایهٔ اجتماعی در تولید ملی.
• امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
• برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب.
• فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط روحیهٔ تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
• دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهٔ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
• الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعهٔ کارآمد، جامعهٔ اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره).
• دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های ساليانه، اين نکته مورد توجه قرار گيرد که شاخص‌های کمی کلان آن‌ها از قبيل نرخ سرمايه‌گذاری، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصلهٔ درآمد ميان دهک‌های بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايی‌های دفاعی و امنيتی، بايد متناسب با سياست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.[6]

از سوی مجمع تشخیص مصلحت به‌منظور پاسداشت هفتهٔ سند چشم‌انداز، پیشنهادی برای ضرب سکه «یادبود سالروز سند چشم انداز» به بانک مرکزی ارائه شد. مقرر شد سازمان تولید اسکناس و مسکوک در هماهنگی با «کمیسیون پاسداشت سند چشم انداز» در دبیرخانهٔ مجمع، از نماد سند چشم انداز برای طرح ضرب سکه استفاده کند.[3] این نماد، به نشانه هشت بند مندرج در سند، از یک «گل هشت پَر» تشکیل شده که در مرکز آن دایره‌ای با نشان رسمی جمهوری اسلامی دیده می‌شود.

مقایسهٔ رشد اقتصادی ایران با کشورهای حوزهٔ سند چشم انداز در دوره‌های مختلف[8]

در ۱۶ آبان ۹۷ برخی شاخص و اهداف اقتصادی سند مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن به صورت زیر ارزیابی شده‌است:[9]

• رشد اقتصادی ایران در این مدت (از زمان ابلاغ در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷) بسیار پرنوسان و سطح پایین بوده است، بطوریکه با توجه به وضعیت کشور و زمان باقی مانده به‌نظر نمی‌رسد تا سال ۱۴۰۴ در شاخص رشد اقتصادی به قدرت اول اقتصادی منطقه برسد.
• نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۹۶ که آخرین نرخ بیکاری منتشر شده بود ۱۲٫۱ درصد است. این نشان می‌دهد در این شاخص هم علی‌رغم اهدافی که در سند چشم انداز منعکس شده‌است ایران نتوانسته به یک نرخ بیکاری تک رقمی دست یابد.
• کشور در رابطه با چشم‌انداز بنگاه‌های اقتصادی رتبهٔ ۱۱۹ را در میان ۱۴۰ کشور جهان دارد که نشان می‌دهد، در بحث فضای کسب و کار شرایط مهیا نشده است.
• در مورد ثبات اقتصادی و شاخص‌های آن، ایران از جایگاه خوبی برخوردار نیست و اقتصاد کشور یک اقتصاد بی‌ثبات را نشان می‌دهد، به نحوی که در میان سایر کشورها رتبهٔ ۱۱۷ را دارد.
• 

  مقایسهٔ شاخص رقابت‌پذیری ایران با کشورهای حوزهٔ سند چشم انداز در سال ۱۳۹۳
  نرخ بیکاری دانش‌آموختگان آموزش عالی در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰ درصد بوده که این نرخ برای کشوری که می‌خواهد در حوزهٔ سند چشم انداز قدرت اول اقتصادی باشد گویای وضعیت خوبی نیست.
• براساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران رتبهٔ ۱۳۶ را دارد؛ یعنی نتوانسته زمینهٔ شغلی متناسب با فرهنگ و مذهب خود برای زنان ایجاد کند.
• بررسی شاخص های مختلف رقابت پذیری اقتصاد، فضای کسب و کار، علم و فناوری، برونگرایی اقتصاد، سرمایه‌گذاری و منابع آن طی دورهٔ ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ بیانگر عدم توفیق در قرار گرفتن در مسیر توسعهٔ اقتصاد رقابتی و برونگر مورد تأکید سند چشم انداز بوده است.[8]
• 

  جایگاه ایران در فضای کسب و کار میان کشورهای منطقه در سال ۱۳۹۴
  تحقق سند چشم انداز مبنی بر «دست یافته به جایگاه اول منطقه» به لحاظ حجم تولید بسیار سخت و غیر قابل دسترس شده‌است.[8]

• عملکرد شاخص رشد اقتصادی[10]

برنامه اول بالاترین و برنامه پنجم کمترین رشد اقتصادی را داشته است.

• عملکرد شاخص رشد تورم[10]

در سالهای ۱۳۶۰-۱۳۶۸ مجموع نرخ تورم ۱۹/۳ درصد بود. بعد از جنگ نرخ تورم با یک سیر صعودی به ۴۹/۴ درصد رسید و در سال ۱۳۷۴ بالاترین نرخ تورم ایران بعد از انقلاب ۵۷ ثبت شد. در برنامه دوم نرخ تورم با تأسیس حساب ذخیره ارزی کاهش یافت. متوسط نرخ تورم در برنامه سوم به ۱۵/۷ درصد کاهش یافت که پایین ترین متوسط نرخ تورم در میان برنامه های توسعه پس از انقلاب است. در برنامه چهارم توسعه به دلیل عدم انضباط مالی و پولی و نیز تحریمهای بین المللی نرخ تورم از ۱۰/۸ درصد سال ۱۳۸۸ به ۳۰/۵ درصد سال ۱۳۹۱ افزایش یافت. متوسط نرخ تورم برنامه چهارم ۱۷/۶۶ درصد شد. در اواخر برنامه پنجم ارائه تصویر مثبت و رو به بهبود از فضای بین المللی در کنار سیاست انضباط مالی و کنترل رشد پایه پول، منجر به تورم تک رقمی گردید.

• عملکرد شاخص تحولات ارزی[10]

در خصوص نظام ارزی، از سال ۱۳۶۷ و طی برنامه اول توسعه، نظام شناور مدیریت شده و تک نرخی نمودن ارز بر بازار حاکم شد. در سال ۱۳۷۲ سیاست یکسان سازی نرخ ارز به اجرا درآمد و نرخ های سه گانه ملغی شد و نرخ جدید ۱۵۰۰ ریال بر هر دلار انتخاب شد. در برنامه سوم توسعه عمدتاً در قالب سیاست تثبیت و پذیرش نظام چندنرخی ارز عمل شد. در نهایت در سال ۱۳۸۱دولت سیاست یکسان سازی نرخ ارز اعمال کرد. شکاف قابل توجه بین نرخ رسمی و بازار آزاد در نیمه اول ۱۳۸۹، شکل گیری بحران ارزی از نیمه دوم ۱۳۹۰ و تشدید آن در سال ۱۳۹۱ به دنبال تشدید تحریم های بین المللی و شکل گیری نظام چندگانه ارزی در برنامه چهارم توسعه رخ داد. کاهش نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات در نرخ دلار در کنار عدم توفیق در آزادسازی و یکسان سازی نرخ ارز در برنامه پنجم بود.

• عملکرد بازار کار و اشتغال

عملکرد برنامه اول نشان داد تحقق اهداف پیش بینی شده تا حدودی از موفقیت نسبی برخوردار بوده. در برنامه سوم اصلاح قوانین بازار کار در کنار اجرای سیاست فعال بازار بهبود نسبی عملکرد اشتغال را به دنبال داشت. عملکرد برنامه چهارم در اشتغال زایی از طریق بنگاه های زودبازده و مشاغل خانگی و کارآفرینی موفقیت آمیز نبود و طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۹۰ سالانه ۱۴۰۰۰ شغل ایجاد شد که با ۲/۵ میلیون شغل وعده داده شده توسط دولت تفاوت فاحشی داشت. در برنامه پنجم هم سیاست مشخصی در جهت اشتغال زایی ارائه نشد.

• عملکرد شاخص بهره وری

بهره وری کل عوامل تولید در برنامه اول تا پنجم روندی کاهشی دارد.

عملکرد شاخص کاهش نابرابری و توزیع درآمد

شاخص نسبت دهک بالا به پایین طی برنامه اول کاهش محسوسی نداشت. در این دوره یکسان سازی نرخ ارز، آزادسازی قیمتها و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی موجب افزایش شدید قیمتها و نرخ تورم ۴۹/۴ درصد شد و رویکرد رونق تولید و رشد اقتصادی بود تا عدالت اجتماعی. در برنامه دوم در کنار خصوصی سازی و رشد اقتصادی، به عدالت اجتماعی نیز توجه شد و نسبت دهک بالا به پایین، از ۱۶/۱ در سال ۱۳۷۴ به ۱۵/۴ در سال ۱۳۷۸ بهبود یافت و در برنامه سوم از ۱۵ در سال ۱۳۷۹ به ۱۴/۶ در سال ۱۳۸۳ کاهش یافت ولی ضریب جینی به بالای ۰/۴ رسید. در برنامه چهارم، اتخاذ سیاستها و طرح هایی نظیر مسکن مهر و توزیع یارانه نقدی موجب شد شاخص نسبت دهک بالا به پایین از ۱۴/۵ در سال ۱۳۸۴ به ۱۴/۱ در سال ۱۳۸۸ و ۱۰/۷۹ در سال ۱۳۹۱ کاهش یابد. ضریب جینی نیز به ۰/۳۸ کاهش یافت. در برنامه پنجم توسعه، ضریب جینی به ۰/۳۹ افزایش یافت و در وضعیت توزیع درآمد بهبودی حاصل نشد.

• عملکرد شاخص سیاست خارجی

• اندازه دولت

برنامه اول توسعه کمترین و برنامه چهارم به رغم ابلاغ سیاست های کلی اصل (۴۴) بیشترین توسعه و تصدی های دولت در اقتصاد را داشته است.

• 
  سکهٔ ۲٬۰۰۰ ریالی به مناسبت سالگرد تدوین سند چشم انداز

• چشم‌انداز۲۰ساله ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.