پروژه تریلبلیزر

پروژه ترِیلبلِیزِر (به انگلیسی: Trailblazer Project) برنامه آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا برای توسعه توانایی تحلیل داده‌های بدست آمده از شبکه‌های مخابراتی مانند اینترنت بود. هدف این برنامه، ردیابی افراد با استفاده از روش‌های ارتباطی آنها مانند تلفن همراه و ایمیل بود.[1][2]


نظارت آژانس امنیت ملی (اِن‌اس‌اِی)
خبرچین بیکران
برنامه‌ها
پیش از ۱۹۷۸
از ۱۹۷۸ تا کنون
از ۱۹۹۰ تا کنون
از ۲۰۰۱ تا کنون
از ۲۰۰۷ تا کنون
پایگاه داده، ابزار و مانند آنها
در همکاری با ستاد ارتباطات دولت
قانون‌گذاری
  • لایحه خیابان‌های امن
  • لایحه حریم شخصی (۱۹۷۴)
  • لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی
  • لایحه حریم شخصی ارتباطات الکترونیک
  • لایحه میهن‌دوستی
  • لایحه امنیت میهن
  • لایحه حفاظت از آمریکا (۲۰۰۷)
  • متمم‌های لایحه ۲۰۰۸ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی ۱۹۷۸
نهادها
دادخواست‌ها
  • اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا علیه آژانس امنیت ملی
  • هپتینگ علیه ای‌تی اند تی
  • جوئل علیه آژانس امنیت ملی
  • کلپر علیه عفو بین‌الملل
  • کلیمن علیه اوباما
  • اتحادیه آزادی‌های شهروندی آمریکا علیه کلپر
  • ویکی‌مدیا علیه آژانس امنیت ملی
افشاگرها
انتشارات
جستارهای همسو
  • افشای اسناد دیپلماتیک آمریکا
  • نظارت بر گزارشگران
  • Mail tracking
  • جاسوسی دیپلمات‌های آمریکایی از رهبران سازمان ملل متحد
  • برنامه تهدید داخلی
  • نظارت گسترده در ایالات متحده آمریکا
  • نظارت گسترده در بریتانیا
مفاهیم
همکاری
ایالات متحده آمریکا
فایو آیز
دیگران

در سال ۲۰۰۲ (میلادی) کارکنان آژانس امنیت ملی، جی. کرک ویب، ویلیام بینی، اد لومیس، و کارمند کمیته منتخب دائمی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، دایان روآرک درباره هَدَررَوی، کلاهبرداری، و سوءاستفاده از پروژه تریلبلیزر و این حقیقت که یک پیش‌نمونه عملیاتی موفقیت‌آمیز (تین‌ترد) وجود داشته، به دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا شکایت کردند. دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع آمریکا این شکایت را پذیرفت و بررسی درباره این برنامه، تا میانه سال ۲۰۰۵ (میلادی) و ارائه گزارش پایانی، ادامه یافت. نتیجه این گزارش، پنهان ماند. زیرا اصل گزارش، طبقه‌بندی‌شده اعلام شد و ٪۹۰ گزارشی که به صورت همگانی منتشر شد حذف شده بود و مردم به ویرایش اصلی، دسترسی نداشتند.

نیروهای مسلح اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) بعداً به کسانیکه این شکایت را به دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع برده بودند حمله کرد. درحالیکه حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا تهدید به پیگرد امضاکنندگان گزارش دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع کرده بود در نهایت به پیگرد یکی از مدیران اجرایی ارشد آژانس امنیت ملی به نام توماس دریک پرداخت که به پیشرفت بازرسی‌ها از درون سازمان خود کمک کرده و درباره آن گزارش با یک گزارشگر، گفتگو کرده بود. او بعدها بر پایه لایحه جاسوسی (۱۹۱۷) متهم شناخته شد. مدافعان او گفتند که این محکومیت، تلافی کارهای او است.[3][4] بعدها اتهام‌های علیه او رد شدند و او پذیرفت که بر پایه لایحه کلاهبرداری و سوءاستفاده رایانه‌ای، بزه کرده و اظهار گناه کند. چیزی که جسیلین رداک از سازمان پروژه پاسخگویی حکومت (که به توماس دریک کمک کرده بود) آنرا «نافرمانی مدنی» نامید.[5]

پیشینه

تریلبلیزر به دنبال برنامه همانندی به نام تین‌ترد آغاز شد. تین‌ترد برنامه کم‌هزینه‌تری بود که بر پایه حفاظت از حریم شخصی شهروندان آمریکایی ساخته شده بود.[3][4] بعدها تریلبلیزر به برنامه نظارت بر تروریست‌ها و جنجال برنامه نظارت بدون حکم دادگاه آژانس امنیت ملی (۲۰۰۷-۲۰۰۱) پیوند داده شد.[3]

در سال ۲۰۰۲ آژانس امنیت ملی، کنسرسیومی به رهبری شرکت بین‌المللی کاربردهای علمی را برای ساخت یک بستر نمایش فناوری، به ارزش ۲۸۰ میلیون دلار آمریکا برگزید. بوئینگ، شرکت علوم رایانه‌ای (سی‌اس‌سی)، و بوز آلن همیلتون از همکاران این برنامه بودند. معاون اداره‌کننده آژانس امنیت ملی، ویلیام بی. بلک جونیور، سرپرست این پروژه بود. بیکر، کارمند آژانس امنیت ملی بود که از آن سازمان به شرکت بین‌المللی کاربردهای علمی رفته و در سال ۲۰۰۰ (میلادی) با کمک اداره‌کننده آن هنگام آژانس امنیت ملی، مایکل هیدن، دوباره به آژانس امنیت ملی بازگشته بود.[6][7][8] همچنین شرکت بین‌المللی کاربردهای علمی، اداره‌کننده پیشین آژانس امنیت ملی، بابی ری اینمن را به عنوان مدیر شرکت، استخدام کرد.[9] این شرکت در تعریف مفهوم فاز «تریلبلیزر» همکاری کرد.[10][11]

ویرایش اصلاح شده گزارش دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا برای انتشار همگانی. این گزارش را سازمان غیرانتفاعی پروژه نظارت دولتی بر پایه لایحه آزادی اطلاعات منتشر کرده است.[5][12]

بازرس ارشد آژانس امنیت ملی در گزارش تریلبلیزر نوشت: "درباره افزایش هزینه‌های قرارداد، عدم سازگاری در مدیریت بیانیه کار، و دستمزد بالای کارکنان قراردادی، صحبت‌های نادرستی شده است".[13]

گزارش سال ۲۰۰۴ (میلادی) دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع از این برنامه، انتقاد کرد. این گزارش می‌گفت "آژانس امنیت ملی، راه‌حل‌ها برای رفع نیازهای بی‌درنگ امنیت ملی را نادیده گرفته است" و "تریلبلیزر عملکرد ضعیفی داشته و بسیار پرهزینه است". بسیاری از پیمانکاران پروژه، به خاطر ترس از "انتقام رئیس آژانس امنیت ملی"، نگران همکاری با دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع بودند. اداره‌کننده آژانس امنیت ملی در چند بیانیه به دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع، عدم توافق خود با آن دفتر را اعلام کرد. گزارش دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع از بحث و جدل درباره این اختلاف‌ها می‌گوید.[14]

در سال ۲۰۰۵ اداره‌کننده آژانس امنیت ملی، مایکل هیدن در یک نشست پرسش و پاسخ مجلس سنای ایالات متحده آمریکا گفت که پروژه تریلبلیزر چند صد میلیون دلار، بیش از بودجه پیش‌بینی شده، هزینه داشته و سال‌ها از برنامه، عقب است.[15] پس از آنکه برنامه تریلبلیزر، چند میلیارد دلار هزینه برد در سال ۲۰۰۶ (میلادی) باز ایستاد.[3][16] بعدها چندین منبع ناشناس در آژانس امنیت ملی به نیوزویک گفتند که پروژه تریلبلیزر، "شکستی بی‌ارزش" بود.[17]

در پیامد آن، برنامه نظارتی آشفتگی جای پروژه تریلبلیزر را گرفت.[3]

افشاگری

بر پایه نوشتار سال ۲۰۱۱ (میلادی) نیویورکر، در نخستین روزهای کار پروژه تریلبلیزر، چندین کارمند آژانس امنیت ملی با کارشناس بودجه آژانس امنیت ملی در کمیته منتخب دائمی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، دایان روآرک دیدار کردند. آنها درباره ناخشنودی خود از تریلبلیزر گفتند. در پاسخ، اداره‌کننده آژانس امنیت ملی، مایکل هیدن، در یادداشتی نوشت: "افراد، در یک نشست با بازرسان مجلس نمایندگان، مستقیماً موضع مخالف، در برابر چیزی گرفتند که ما مشترکاً تصمیم به پیگری آن گرفته بودیم. هر کاری برخلاف تصمیم ما بر تلاش ما برای تغییر آژانس امنیت ملی، تاثیر نامطلوب جدی می‌گذارد و من نمی‌توانم چنین چیزی را بپذیرم."[3]

در سپتامبر ۲۰۰۲ چندین نفر، از اِشکال‌های تریلبلیزر به دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع، شکایت کردند. این کَسان، شامل دایان روآرک، دو تحلیل‌گر ارشد پیشین آژانس امنیت ملی، کرک ویب و ویلیام بینی، و تحلیل‌گر ارشد سامانه‌های رایانه‌ای، اد لومیس می‌شدند که همگی، آژانس امنیت ملی را به خاطر نگرانی‌های خود درباره سوءمدیریت آن سازمان و ادعای جاسوسی غیر قانونی از شهروندان آمریکایی، ترک کرده بودند.[3][18][19] یکی از منابع اصلی گزارش دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع، توماس دریک بود. دریک، مدتی بود که به مدیران بالادست خود درباره مشکلات آژانس امنیت ملی، برتری تین‌ترد بر تریلبلیزر (مانند خوبی تین‌ترد در حفاظت از حریم شخصی) گلایه می‌کرد. توماس دریک، در هنگام بررسی دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع، اطلاعات خود را ارائه داد.[19] همچنین دایان روآرک نزد رئیس خود، پورتر گاس در کمیته منتخب دائمی مجلس نمایندگان رفت اما جلوی او گرفته شد.[20] رورک تلاش کرد با قاضی ارشد ایالات متحده آمریکا ویلیام رنکویست درباره مشکل‌ها تماس بگیرد.[19]

رئیس دایان روآرک، مورین باگینسکی، سومین مقام ارشد آژانس امنیت ملی، به خاطر نگرانی نسبی از رفتار خود در رابطه با قانونی بودن تریلبلیزر، کناره‌گیری کرد.[3]

در سال ۲۰۰۳ (میلادی) دفتر بازرس ارشد آژانس امنیت ملی،[19] تریلبلیزر را «یک شکست پرهزینه» نامید[15] که بیش از یک میلیارد دلار، هزینه داشته است.[8][21][22]

در سال ۲۰۰۵ دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع، گزارش خود از شکایت رورک و دیگران را ارائه کرد. این گزارش، برای همگان، منتشر نشد اما نتیجه‌گیری بسیار منفی درباره تریلبلیزر داشت.[18] جین میر نوشت که این شکایت، باعث شتاب در پایان دادن به تریلبلیزر شد که همان زمان با آن، به دلیل تخصیص بودجه در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به مشکل خورده بود.[3]

در نوامبر ۲۰۰۵ توماس دریک با گزارشگر بالتیمور سان، شیوون گورمن (به انگلیسی: Siobhan Gorman) تماس گرفت.[17][23][24] شیوون گورمن، جستارهای زیادی درباره اِشکال‌های آژانس ملی، مانند تریلبلیزر نوشت. این انبوهه نوشتارها برای گورمن، جایزه انجمن روزنامه‌نگاران حرفه‌ای را به همراه آورد.[17]

در سال ۲۰۰۵ جرج دابلیو بوش به اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) دستور داد هر کسی را که اطلاعاتی را درباره برنامه نظارت الکترونیک آژانس امنیت ملی (برنامه نظارت بر تروریست‌ها) به رسانه‌ها و نیویورک تایمز فاش کرده، پیدا کند. این بازرسی، در نهایت به کسانی که در سال ۲۰۰۲ به دفتر بازرس ارشد وزارت دفاع شکایت کرده بودند رسید. حتی با وجود اینکه آنها هیچ چیزی را برای نیویورک تایمز فاش نکرده بودند. در ژوئیه ۲۰۰۷ نیروهای مسلح اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) به خانه‌های دایان روآرک، ویلیام بینی، و کرک ویب حمله کردند. بر پایه جین میر، ماموران مسلح اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) روی سر ویلیام بینی و همسرش، تفنگ گذاشته بودند. کرک ویب گفت که آن رخداد، او را به یاد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انداخته بود.[3][18] هیچیک از این افراد، هرگز به هیچ بزهی، متهم نشدند. چهار ماه پس از آن، در نوامبر ۲۰۰۷ به خانه توماس دریک حمله شد و رایانه شخصی و مدارک او توقیف شدند.

در سال ۲۰۱۰ (میلادی) وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در راستای بخشی از برنامه باراک اوباما برای سرکوب افشاگران، توماس دریک را به جلوگیری از اجرای عدالت، ارائه اطلاعات نادرست، و زیر پا گذاشتن لایحه جاسوسی (۱۹۱۷) متهم کرد.[17][18][23][25][26][27] حکومت فدرال آمریکا تلاش کرد دایان روآرک را وادار به شهادت برای توطئه کند. چنین درخواستی را هم از توماس دریک کرد تا در دادخواست دادگاهی علیه او تجدید نظر کند. اما هر دو آنها این پیشنهاد را رد کردند.[3]

در ژوئن ۲۰۱۱ توماس دریک از ۱۰ اتهام اصلی، تبرئه شد. در عوض، او پذیرفت که بر پایه لایحه کلاهبرداری و سوءاستفاده رایانه‌ای، بزه کرده و اظهار گناه کند.[5]

پانویس
  1. "NSA killed system that sifted phone data legally". baltimoresun.com. 2006-05-17. Archived from the original on 2008-03-31. Retrieved 2008-08-14.
  2. "NSA datamining pushes tech envelope". PhysOrg.com. May 25, 2006.
  3. Mayer, Jane (May 23, 2011). "The Secret Sharer". The New Yorker. Retrieved June 23, 2011.
  4. James Bamford, The Shadow Factory, Doubleday, 2008, chapter "Trailblazer".
  5. Too Classified to Try Myth in Failed Drake Prosecution, Jesselyn Radack, DailyKos, 6/11/11
  6. "Search Top Secret America's Database of Private Spooks". Wired. 2010-07-19. Retrieved 2010-07-19.
  7. Gorman, Siobhan (2006-05-31). "Second-ranking NSA official forced out of job by director". Baltimore Sun. Retrieved 2011-01-01.
  8. "Little-known contractor has close ties with staff of NSA". The Baltimore Sun. 2006-01-29. Retrieved 2010-07-19.
  9. Bamford, Shadow Factory, Doubleday, 2008, p201
  10. Patience Wait (October 21, 2002). "SAIC team gets demonstration phase of Trailblazer". Washington Technology. Archived from the original on March 2, 2008.
  11. "SAIC Team Wins National Security Agency TRAILBLAZER Contract". SAIC. October 21, 2002.
  12. POGO Obtains Pentagon Inspector General Report Associated With NSA Whistleblower Tom Drake, By Nick Schwellenbach, Project on Government Oversight, 2011 6 22, http://pogo.typepad.com%5Bپیوند+مرده%5D
  13. Please see the DoD audit of the Trailblazer program, available here: File:Redacted-dod-oig-audit-requirements-for-the.pdf on Page 38 of the report.
  14. See the IG report, linked in the article.
  15. Martin Sieff (August 18, 2005). "NSA's New Boss Puts Faith In Hi Tech Fixes" بایگانی‌شده در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۷ توسط Wayback Machine. Space War.
  16. Government Accountability Project website "Archived copy". Archived from the original on 2013-12-12. Retrieved 2013-04-27., accessed June 9, 2013.
  17. Mark Hosenball (April 16, 2010). "Exclusive: House Republican Staffer Introduced Alleged NSA Leaker to Reporter". Declassified. Newsweek.com. Archived from the original on April 21, 2010. Retrieved Apr 17, 2010.
  18. Indictment Continues Obama Administration’s War on Leaks ,Shane Harris, washingtonian, 01/25/2011, retrieved 3/9/11
  19. Ellen Nakashima, with Greg Miller & Julie Tate (2010-07-14). "Former NSA executive Thomas A. Drake may pay high price for media leak". Washington Post. Retrieved 2011-01-11.
  20. Greg Miller, Spencer S. Hsu and Ellen Nakashima, with Carol D. Leonnig, Howard Kurtz and staff researcher Julie Tate (April 16, 2010). "Former NSA official allegedly leaked material to media". Washington Post. Retrieved April 17, 2010.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  21. "Eight questions for Daniel Ellsberg". The Economist. 2010-07-31. Retrieved 2010-08-03.
  22. Scott Shane,Obama Steps Up the Prosecution of Media Leaks, New York Times, June 12, 2010, A1.
  23. Scott Shane (11 June 2010). "Obama Takes a Hard Line Against Leaks to Press". The New York Times.
  24. Wired News (14 July 2010). "NSA Executive Leaked After Official Reporting Process Failed Him". Wired News. Retrieved 28 December 2010.
  25. Why WikiLeaks? Exhibit A: Thomas Drake - Government Accountability Project Archived 2011-04-17 at the Wayback Machine Jesselyn Radack, retrieved from www.whistleblower.org on 2011 03 10
  26. "Former NSA Senior Executive Charged with Illegally Retaining Classified Information, Obstructing Justice and Making False Statements". Justice News. United States Department of Justice. April 15, 2010. Retrieved April 17, 2010.
  27. Checkpoint Washington - Setback in case against accused NSA leaker, Ellen Nakashima, Washington Post, 2010 Nov, retrieved from voices.washingtonpost.com on 2011 03 10

منابع
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.