فدرالیسم

فدرالیسم از ریشه لاتین فُئِدوسْ (به لاتین: foedus) یا foederation به معنای اتحاد یا قرارداد یا توافق و پیمان، یک مفهوم سیاسی است که در آن گروهی از واحدها (ایالات، استان‌ها، کشورها و…) به یکدیگر متعهد شده‌اند و به نمایندگی از آنها یک حکومت مرکزی وجود دارد. اصطلاح فدرالیسم همچنین برای توصیف یک سیستم حکومتی به کار می‌رود که در آن حق حاکمیت، مطابق قانون اساسی بین یک قدرت حکومت مرکزی و واحدهای سیاسی تشکیل دهندهٔ آن (مانند ایالت‌ها یا استان‌ها) تقسیم شده‌است. فدرالیسم، نظامی بر مبنای قواعد دموکراسی و نهادها و سازمان‌هایی است که در آن‌ها قدرت ادارهٔ کشور، بین حکومت‌های ملی و ایالتی یا استانی تقسیم شده‌است و آنچه که اغلب فدراسیون نامیده می‌شود را ایجاد می‌کند و طرفدارانِ آن «فدرالیست» نامیده می‌شوند. از این رو، همکاری و اتحاد گروه‌ها و واحدهای گوناگون در راستای تشکیل واحدهای بزرگتر برای تأمین اهداف مشترک را «فدرالیسم» گویند.[1]

برای فدرالیسم کهن، فئودالیسم را ببینید.
کشورهای فدرالی کنونی جهان (به رنگ سبز).
بخشی از سلسله مقاله‌های سیاسی
شیوه‌های حکومت
ساختار قدرت
منبع قدرت
اقتدارگریزی
(فرمانروایی هیچ کس)
نظریه قدرت
درگاه سیاست ‏(en)‏

کشورهای دارای ساختار فدرال، عموماً طی شکل‌گیری ابتدایی و بنیان‌گذاری (چون آلمان یا ایالات متحد آمریکا) یا طی شکل‌گیری مجدد، مثلاً پس از جنگ یا فروپاشی (چون عراق یا روسیه) به این صورت شکل گرفته‌اند. در حقیقت تا به حال هیچ کشور تاریخی، یکپارچه و موجود در صحنه، روش کشور داری خود را به ساختار سیستم اصیل فدرال برنگردانده است. بالا بردن سطح حقوق ایالت‌ها الزاماً فدرالیسم محسوب نمی‌شود. سیستم حکومتی فدرالِ پیوسته، برای جلب رضایت ایالت‌ها، ایل‌ها و اقلیت‌های استقلال‌طلب جهت آسان‌سازی شکل‌گیری کشوری جدید یا پایداری و جلوگیری از تجزیه عرضه گردیده‌است.[2]

فدرالیسم اروپایی در مقابل فدرالیسم آمریکایی

در اروپا، فدرالیست گاهی برای توصیف کسانی به کار می‌رود که طرفدار یک حکومت فدرال مشترک، با قدرت توزیع شده در سطوح منطقه‌ای، ملی و فراملی هستند. بیشتر فدرال‌های اروپایی مایل هستند که این امر در سراسر اتحادیه اروپا توسعه یابد. فدرالیسم اروپایی، پس از جنگ اروپا شکل گرفته‌است. یکی از مهم‌ترین ابتکارات در این زمینه، سخنرانی وینستون چرچیل در شهر زوریخ در سال ۱۹۴۶ بود.[3]

در ایالات متحده آمریکا، فدرالیسم در ابتدا به باور به یک حکومت مرکزی قدرتمندتر اشاره داشت. زمانی که پیش‌نویس قانون اساسی ایالات متحده نوشته شد، حزب فدرالیست، از ایجاد یک حکومت مرکزی قدرتمندتر حمایت کرد. در حالی که ضد فدرالیست‌ها خواستار یک حکومت مرکزی ضعیف‌تر بودند. این امر با کاربرد مدرن فدرالیسم در اروپا و ایالات متحده بسیار متفاوت بود. این تمایز ناشی از این واقعیت بود که فدرالیسم در میانهٔ یک طیف سیاسی بین کنفدراسیون و یک دولت متحد واقع شده‌است.

قانون اساسی ایالات متحده، به عنوان یک واکنش به قانون کنفدراسیون نوشته شد که مطابق آن ایالات متحده یک کنفدراسیون سست با یک دولت مرکزی ضعیف بود. بعداً، طی جنگ داخلی آمریکا، اعضای ایالات کنفدراسیون آمریکا از حکومت مرکزی ضعیف‌تر حمایت کردند، در مقابل سربازان دولت ایالات متحده بودند که مدافع اتحاد بودند و از آنان با نام فدرال‌ها یاد می‌شد.[4] بنابراین بحث در ایالات متحده پیرامون فدرالیسم حول محور یک حکومت مرکزی قدرتمند و در مقابل کنفدراسیون سابق شکل می‌گرفت.

در مقابل، اروپا تاریخ غنی‌تری از ایالات متحد شده نسبت به آمریکای شمالی داشت؛ بنابراین بحث‌ها پیرامون فدرالیسم بیشتر حول محور یک حکومت مرکزی ضعیف‌تر در برابر دولت واحد شکل می‌گرفت. استفادهٔ مدرن آمریکا از این مفهوم فدرالیسم بسیار نزدیک‌تر به مفهوم اروپایی آن است. هر چه قدر که قدرت دولت فدرال افزایش می‌یافت، برخی از مردم بیشتر خواستار یک دولت واحد بودند تا آن چیزی که مورد نظر آبای بنیانگذار آمریکا بود. بیشتر مردم در ایالات متحده از نظر سیاسی از فدرالیسمی که قدرت‌های دولت فدرال در آن محدود است، دفاع می‌کنند. به ویژه در زمینهٔ دادرسی، مدافع قدرت‌های محدود دولت فدرال هستند.

در کانادا فدرالیسم نوعاً در مقابله با جنبش‌های جدایی طلب اعمال می‌شود. دولت‌های آرژانتین، برزیل، استرالیا، هند و مکزیک نیز در میان سایر کشورها بر اساس اصول فدرالیسم اداره و سازمان دهی شده‌اند.

یک کشور فدرال ممکن است تنها شامل دو یا سه بخش داخلی باشد، همانند بلژیک با بوسنی و هرزه گوین. عموماً دو حالت افراطی در فدرالیسم می‌تواند مورد تمایز قرار گیرد. در یک حالت، دولت فدرال بسیار قوی است و اغلب کاملاً یکپارچه است و تنها چند قدرت خاص برای دولت‌های محلی در نظر گرفته شده‌است ولی در دیگر حالت افراطی، دولت ملی با قدرت‌های محدود ممکن است تنها در اسم دولت فدرال باشد در حالی که در واقع یک کنفدراسیون باشد.

در سال ۱۹۹۹ دولت کانادا، مجمع فدراسیون را به عنوان یک شبکهٔ بین‌المللی برای تبادل بهترین کارکردهای فدرالیسم بین کشورهای فدرال و کشورهایی که در حال فدرالی شدن هستند بنیان نهاد. مقر اصلی مجمع فدراسین در اتاوا است. دولت‌های همکار در مجمع فدراسیون شامل، استرالیا، برزیل، کانادا، اتیوپی، آلمان، هند، مکزیک، نیجریه و سوئیس هستند.

بعضی از فرقه‌های مسیحیت بر اساس اصول فدرالیسم سازماندهی می‌شوند. در این کلیساها این امر به عنوان نظریهٔ فدرالیسم دینی یا الهی شناخته می‌شود.

نمونه‌های فدرالیسم

می‌توان انواع حکومت‌های فدرال را به دو دسته بزرگ تقسیم کرد.[5] دسته اول حکومت‌های فدرالی هستند که مبنای تقسیم جغرافیایی است و تقسیمات قومی - زبانی را در نظر نمی‌گیرند.[5] بسیاری از دولتهای فدرال قدیمی‌تر غربی مانند آمریکا، استرالیا و آلمان جزو این گروه هستند.[5] به این گروه از دولتهای فدرال، دولتهای فدرال ملی گفته می‌شود.[5] بیشتر این دولت‌ها از ادغام واحدهایی درست شده‌اند که از قبل به صورت مستقل وجود داشتند و علت به وجود آمدن این دولتها، متحد کردن مردمی بود که در واحدهای متفاوت زندگی می‌کردند و حداقل از زبان یا فرهنگی مشترک بهره می‌بردند.[5] تعداد واحدهای تشکیل دهنده، بستگی به تقسیمات جغرافیایی (Distribute Geographical) دارد. از این رو اسامی گوناگونی دارند. در برخی از کشورها، ایالت، استان، منطقه یا دولت خودمختار یا خودگردان نامگذاری شده‌اند.

دسته دوم نه تنها تفاوت‌های قومی و زبانی را به رسمیت می‌شناسند، بلکه این تفاوت‌ها را در ایدئولوژی و مبانی خود لحاظ می‌کنند.[5] این گونه دولتهای فدرال را دولتهای فدرال قومی می‌نامند.[5] دولتهای فدرال اتیوپی و عراق نمونه‌هایی از این دولت‌ها هستند.

ایالات متحده
نقشهٔ ایالات متحده که متشکل از پنجاه ایالت است.

فدرالیسم در ایالات متحده رابطه‌ای در حال تکامل میان دولت‌های ایالتی و دولت مرکزی ایالات متحده دارد. دولت آمریکایی از یک سیستم دوگانهٔ فدرالیسم به یک فدرالیسم مشارکتی تکامل یافته‌است. به دلیل این که نهادهای سیاسی ایالات از قبل وجود داشتند، قانون اساسی ایالات متحده نیازی نداشت که فدرالیسم را در هر بخش تعریف کند یا توضیح دهد؛ اما اغلب حقوق و مسئولیت‌های دولت‌های ایالتی و مقامات دولتی را در رابطه با دولت مرکزی ذکر می‌کند. دولت مرکزی قدرت‌های تصریح شده خاصی را دارا است که قدرت‌هایی هستند که در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته‌اند و شامل حق وصول مالیات، اعلام جنگ و تنظیم تجارت بین ایالتی و خارجی می‌باشد. به علاوه ماده‌ای معروف به «مادهٔ ضروری و مناسب» در قانون اساسی است که به دولت مرکزی این قدرت ضمنی را اعطا می‌کند تا هر قانون لازم و مناسبی را در جهت اجرای قدرت‌های مشخص شده‌اش تصویب نماید و در آن قدرت‌های دیگری نیز برای مردم یا ایالات در نظر گرفته شده‌است.[6]

حزب فدرالیست ایالات متحده در مقابل حزب جمهوری خواهان دموکرات وجود داشت که شامل چهره‌های قدرتمندی از قبیل توماس جفرسون بود.

جمهوری خواهان دموکرات اساساً باور داشتند که:

  • قوه مقننه قدرت بسیار زیادی دارد و نظارتی بر آن وجود ندارد.
  • قوه مجریه قدرت خیلی زیادی دارد و هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد و به این ترتیب دیکتاتور به وجود خواهد آمد.
  • یک منشور حقوق باید با قانون اساسی همراه باشد تا از سو استفادهٔ دیکتاتور از شهروندان جلوگیری نماید و نهایتاً یک رئیس‌جمهور به قدرت برسد ولی از سوی دیگر فدرال‌ها باور دارند که این امر غیرممکن است که همهٔ حقوق برشمرده شوند و در نتیجه آن‌هایی که در شمار نیامده‌اند به آسانی نادیده گرفته می‌شوند، چرا که در منشور رسمی حقوق ذکر نشده‌اند. در مورد حقوق در موارد خاص نظام قضایی دادگاه‌ها تصمیم می‌گیرد.

بعد از جنگ داخلی آمریکا، تأثیر دولت مرکزی بر زندگی مردم و مقدار ارتباط آن با دولت‍های ایالتی به شدت افزایش یافت. این امر به دلیل نیاز به تنظیم مقرراتی برای مشاغل و صنایعی که در محدوده مرزهای کشور وجود داشتند، تلاش برای حفظ حقوق مدنی، و مقررات خدمات اجتماعی بود. دولت مرکزی تا زمانی که دادگاه عالی قانون ضد تراست شرمن را تصویب نکرد، هیچ قدرت جدید قابل توجهی را به دست نیاورد.

از سال ۱۹۳۸ تا سال ۱۹۹۵ دادگاه عالی ایالات متحده، مطابق مادهٔ تجاری قانون اساسی، هیچ قانون مصوب فدرالی که قدرت کنگره را افزایش می‍داد، لغو و باطل نکرد. بیشتر اقدامات دولت مرکزی می‌تواند بعضی حمایت‌ها را در بین قدرت‌های تصریح شده پیدا کند، مانند: مادهٔ تجاری قانون اساسی، که اعمال آن به وسیلهٔ دادگاه عالی در سال‌های اخیر مضیق شده‌است. در سال ۱۹۹۵ دادگاه عالی قانون اسلحهٔ آزاد در محدودهٔ مدارس را در رأی لوپز لغو کرد و همچنین بخش جبران خسارت مدنی را در قانون منع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۴ در پروندهٔ ایالات متحده علیه موریسون لغو کرد. اخیراً مادهٔ تجارت قانون اساسی به گونه‌ای مورد تفسیر قرار گرفت که منجر به قانونی شدن ماریجوانا در رأی صادره در پروندهٔ گنزالز در مقابل ریچ شد.

فدرالیسم دوگانه تأکید می‌کند که دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی با هم برابر و مساوی هستند. اگرچه در دوران جنگ داخلی آمریکا دادگاه‌های ملی اغلب دولت مرکزی را به عنوان قاضی نهاییِ منازعات خویش بر اساس اصول فدرالیسم دوگانه تفسیر می‌کردند، ایجاد دولت‌های بومی آمریکایی که جدا و متمایز از دولت مرکزی و ایالتی بودند، برخی قدرت‌های محدود حکومتی را اعمال می‌کردند که این نیز ناشی از همان مفهوم فدرالیسم دوگانه است.

فدرالیسم در اروپا

چندین نظام فدرال در اروپا وجود دارند از قبیل؛ سوئیس، اتریش، آلمان، بلژیک، بوسنی و هرزگوین و خود اتحادیه اروپا. آلمان و اتحادیهٔ اروپا تنها مثال‌هایی در جهان هستند که اعضای مجلس‌های اعیان دولت مرکزی آن‌ها نه انتخاب شده و نه منصوب شده‌اند بلکه به جای آن از نماینده‌های دولت‌های اجزای تشکیل دهنده‌شان تشکیل شده‌اند. فدرالیسم در آلمان تنها در زمان نازیسم لغو شد (۱۹۳۳–۱۹۴۵) و در آلمان شرقی در بیشترین زمان وجودش یعنی در سال‌های ۱۹۵۲ تا ۱۹۹۰ زمینهٔ حضور نیافت. آدولف هیتلر، فدرالیسم را به عنوان یک مانع بر سر راه اهداف خویش می‌دید. همانطوری‌که در نبرد من، چنین نوشت: حزب نازی یا سوسیالیسم ملی باید مدعی تحمیل کردن اصول خود به کل ملت ژرمن باشد، صرف نظر از این که از قدیم تا به حال محدودهٔ دولت‌های فدرال چه بوده‌است؛ بنابراین ایدهٔ یک دولت قوی و متمرکز کارکردهای منفی در سیاست آلمان دارد، اگرچه قبلاً تا سال ۱۹۱۹ یا ۱۹۳۳ بسیاری از لیبرال‌ها و دموکرات‌های سوسیالیسم، طرفدار تمرکز گرایی بودند.[7]

از آغاز در بریتانیا یک فدراسیون استعمارگر به عنوان روشی برای حل مشکل خودمختاری‌طلبی در ایرلند، در نظر گرفته شده‌است و فدرالیسم برای مشکل ایرلند پیشنهاد شده‌است.

اتحادیهٔ اروپا
نقشهٔ کشورهای ملحق به اتحادیه اروپا

بعد از پایان جنگ جهانی دوم چندین جنبش شروع به کار کرد که به دفاع از فدراسیون اروپا می‌پرداختند، جنبش‌هایی از قبیل اتحادیهٔ فدرالیست‌های اروپایی یا جنبش اروپایی ایجاد شده در سال ۱۹۴۸. آن سازمان‌ها در پروسهٔ وحدت اروپا تأثیرگذار بوده؛ اما هرگز قطعی و تعیین‌کننده نبودند. اگرچه فدرالیسم در هر دوی پیش‌نویس‌های معاهدهٔ ماستریخ و معاهدهٔ ایجاد یک قانون اساسی برای اروپا مورد اشاره قرار گرفت ولی هرگز به وسیلهٔ نمایندگان کشورهای عضو تصویب نشد. قوی‌ترین مدافعان فدرالیسم اروپایی، آلمان، ایتالیا، بلژیک و لوکزامبورگ بودند. در حالی که آن‌هایی که به لحاظ تاریخی بیشترین مخالفت را داشتند فرانسه و انگلستان بودند. سایر کشورها که هرگز به‌طور خاص برای معنای ویژه‍ای از حکومت در اروپا مبارزه نکردند به عنوان طرفدار فدرالیسم برشمرده شدند. بعضی به عنوان کشورهای همراه و همکار اتحادیه در نظر گرفته شدند از قبیل: اسپانیا، پرتغال، یونان و مجارستان.[8]

استرالیا
ایالات و قلمروهای استرالیا، متشکل از قلمرو پایتخت استرالیا (قرمز)، نیو ساوت ولز (صورتی)، منطقهٔ شمالی (زرد، بالا)، کوئینزلند (آبی)، استرالیای جنوبی (بنفش)، تاسمانی (زرد، پایین)، ویکتوریا (سبز) و استرالیای غربی (نارنجی).

در تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۰۱ کشور استرالیا به صورت یک فدراسیون درآمد. قاره اقیانوسیه توسط استعمارگران بریتانیایی در سال ۱۷۸۸ کشف شد و پس از آن حاکمانی توسط بریتانیا در آن مستقر شدند. در دهه ۱۸۹۰ میلادی، دولت در این مستعمرات رفراندومی برای تبدیل شدن به یک کشور واحد و مستقل برگزار نمود. وقتی که همهٔ مستعمرات به نفع فدراسیون رأی دادند، فدراسیون استرالیا تأسیس شد و در نتیجه در سال ۱۹۰۱، مشترک‌المنافع استرالیا مستقر گشت. فدرالیسم در استرالیا بسیار مشابه فدرال در ایالات متحده آمریکا است.

کانادا
در کانادا دولت‌های مناطق قدرت خود را مستقیم از قانون اساسی گرفته‌اند و رابطه‌ای متقابل با حکومت مرکزی دارند.

در کانادا نظام فدرالیسم به وسیلهٔ تقسیم قدرت بین پارلمان فدرال و دولت‌های استانی کشور توصیف شده‌است. طبق قانون اساسی سال ۱۸۶۷ (که قبلاً به عنوان قانون بریتانیایی آمریکای شمالی شناخته می‍شد)، قدرت‍های خاص قانون‍گذاری به نهادهای مختلف واگذار شده‍است. بند ۹۱ قانون اساسی صلاحیت قانونگذاری را به دولت مرکزی می‌دهد، در حالی که بند ۹۲ این صلاحیت را به قدرت‍های منطقه‌ای واگذار می‌کند. دیگر قدرت‌هایی که به‌طور مستقیم مورد اشارهٔ قانون اساسی قرار نگرفته‌اند در صلاحیت دولت مرکزی قرار می‌گیرند. هر چند اختلاف بین دولت مرکزی و ایالتی در مورد این که کدام یک صلاحیت قانونگذاری در موضوعات مختلف را دارند، یک مسئلهٔ طولانی مدت و در حال تحول بوده‌است. حوزه‌های رقابتی میان دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی اموری نظیر قانونگذاری، توجه به مقررات اقتصادی، مالیات و منابع طبیعی می‌باشند.

هند
ایالات کشور هند که توسط احزاب گوناگون اداره می‌شوند

دولت هند به وسیلهٔ قانون اساسی هند بنیان نهاده شد و صلاحیت حکومت بر یک اتحادیهٔ فدرال متشکل از بیست و هشت ایالت و هفت قلمرو متحد را دارد.

ادارهٔ هند بر مبنای نظام لایه‌ای است.[9] جایی که قانون اساسی هند موضوعاتی را مطرح می‌کند که در هر مورد تعیین می‌کند چه لایه‌ای از حکومت قدرت اجرایی دارد. قانون اساسی از برنامهٔ هفتم برای محدود کردن موضوعاتی که تحت سه دسته است استفاده می‌کند. این سه دسته لیست اتحادیه، لیست ایالت و لیست متقارن می‌باشند.

فدرالیسم نا متقارن

یک بعد بحث‌برانگیز فدرالیسم هند این است که بر خلاف بسیاری اشکال دیگر فدرالیسم، نامتقارن است.[10] مادهٔ ۳۷۰ قانون اساسی هند مقررات مخصوصی را برای ایالت جامو و کشمیر به عنوان سند الحاق هر کدام ایجاد کرده‌است. مادهٔ ۳۷۱ مقررات خاصی را برای ایالات اندرا پرادش، اروناچال پرادش، آسام، گوا، میزورام، مانیپور، ناگالند و سیکیم به عنوان سند الحاق یا استقلال هر کدام تعیین کرده‌است. همچنین یک جنبهٔ دیگر فدرالیسم هند، نظام قواعد ریاست جمهوری این کشور است. وقتی که هیچ حزبی نتواند در یک منطقه دولت تشکیل دهد یا اغتشاشات خشونت‌آمیزی در هر یک از ایالات وجود داشته باشد، حکومت مرکزی از طریق فرماندار منصوب خود، ادارهٔ امور حکومتی آن منطقه را برای زمان مشخصی به عهده می‌گیرد.

سیاست‌های ائتلافی

برخلاف قانون اساسی، هند اکنون یک فدراسیون چند زبانه است.[11] هند یک سیستم چند حزبی با تعلقات سیاسی گوناگون دارد که غالباً بر اساس زبان، منطقه و طبقات اجتماعی،[12] نیازمند سیاست‌های ائتلافی به خصوص در سطح یک اتحادیه است. سیاست‌های ائتلافی تعادلی را قوهٔ مقننه ایجاد کرده‌اند.

روسیه

ماهیت بعد از امپراتوری روسیه، ساختار دولت را به سوی یک مدل کاملاً مستقل تغییر داد که با ایجاد اتحاد جماهیر شوروی که در آن روسیه به عنوان یک بخش اداره می‌شد، آغاز گردید. روسیه در نتیجهٔ اتفاقات بعد از فروپاشی اتحادیهٔ جماهیر شوروی آزاد گردید. در دورهٔ اصلاحات بوریس یلتسین که در صدد احیای ساختار شوروی بود و با اصلاحات روزافزون لیبرالی در زمینهٔ ادارهٔ جمهوری و دیگر موضوعات روسیه توانست به کشوری مطرح تبدیل شود. بعضی از اصلاحات یلتسین به وسیلهٔ ولادیمیر پوتین دوباره در دست اجرا قرار گرفت.

عراق

عراق سیستم فدرال خود را در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵ تصویب کرد و رسماً به منطقهٔ کردستان به عنوان اولین منطقه فدرال رسمیت بخشید که اکنون دارای چهار استان به نام‌های اربیل ، دهوک، سلیمانیه و حلبجه می‌باشد، اما در سایر استانها و مناطق به دلیل اخطلات شدید قومی و بویژه مذهبی (بویژه در بغداد) نتوانست اجرا شود و عملاً این طرح در عراق شکست خورد و برعکس نوعی ملوک‌الطوایفی سنتی و نفوذ قدرت‌های خارجی بر آن حکم‌فرما شد.[13] همچنین در مورد خاورمیانه از جمله عراق، با وجود داشتن تجربه اتحاد هزار ساله، برخی فدرالیسم را بیشتر به عنوان ترفندی برای تجزیه دیده‌اند. همانگونه که در عراق نیز چند سال پس از تصویب قانون فدرال که تلاشی برای جلوگیری از تجزیه این کشور بود، اقلیم کردستان همه‌پرسی برای استقلال برگزار کرد. مشکل دیگر، با وجود بافت پیچیده قومی در این مناطق، خطر حذف اقلیت‌های کوچک تر نیز شکل گرفته است، اقلیت‌هایی که در ساختار قومی-مذهبی اقلیم ها جایی ندارند.[14]

مثال‌های دیگر
پرچم رسمی اقلیم کردستان عراق

برخی از کشورها نیز نظامی کم و بیش مانند مثال‌های یاد شده در بالا دارند نظیر: استرالیا، برزیل، کلمبیا، ونزوئلا و بلژیک

نمونه‌های تاریخی از فدرالیسم

بخش‌های قدرت

در یک فدراسیون معمولاً تقسیم قدرت میان دولت‌های مرکزی و منطقه‌ای در قانون اساسی مورد اشاره قرار می‌گیرد. این گونه است که حق خودمختاری ایالات عضو معمولاً از طریق قانون اساسی مورد حمایت قرار می‌گیرد. ایالات عضو هم چنین قانون اساسی خود را دارا هستند که ممکن است آن را به گونه‌ای که مناسب می‌دانند اصلاح کنند، اگرچه در صورت مغایرت با قانون اساسی فدرال معمولاً قانون اساسی فدرال اولویت دارد.

تقریباً در همهٔ فدراسیون‌ها دولت مرکزی در زمینهٔ سیاست خارجی و دفاع ملی قدرت دارد. این تقسیم قدرت از یک کشور به کشوری دیگر متفاوت است. قانون اساسی آلمان و ایالات متحده مقرر می‌دارند که همهٔ قدرت‌هایی که به صورت اختصاصی به دولت مرکزی اعطا نشده‌است، متعلق به ایالات است. از طرف دیگر قانون اساسی برخی از کشورها مانند کانادا و هند قدرت‌هایی که کشور صراحتاً به دولت‌های منطقه‌ای اعطا نکرده را متعلق به دولت مرکزی می‌دانند. در قانون اساسی استرالیا، مشابه با نظام ایالات متحده، قدرت قانونگذاری دربارهٔ موضوعات خاصی که مدیریت آن‌ها برای ایالات سخت به نظر می‌آید (مثلاً ثروت عمومی) به حکومت مرکزی اختصاص دارد؛ بنابراین سایر حوزه‌های مسئولیت برای دولت‌های ایالتی باقی می‌ماند. طبق قواعد تقسیم قدرت در اتحادیهٔ اروپا در معاهده لیسبون، قدرت‌هایی که نه انحصاراً در صلاحیت کشورهای اروپایی است و نه بین اتحادیهٔ اروپا و کشورها تقسیم شده‌است برای کشورهای عضو اتحادیه باقی می‌ماند.

وقتی که ایالات یک کشور فدرال صلاحیت برابر دارند نظام فدرال متقارن در آن کشور برقرار است؛ ولی فدرالیسم نامتقارن مربوط به کشورهایی است که قدرت ایالات در آن‌ها با یکدیگر غیریکسان است یا بعضی از آن‌ها استقلال بیشتری نسبت به سایرین دارند و این امر اغلب در مکان‌هایی وقوع می‌یابد که در یک منطقه یا مناطقی خاص از آن‌ها تمایز فرهنگی زیادی وجود دارد، مانند اسپانیا.

این امر شایع است که طی تحول تاریخی یک فدراسیون، انتقال تدریجی قدرت از ایالات دارای صلاحیت به دولت مرکزی صورت می‌گیرد؛ بنابراین دولت مرکزی قدرت‌هایی اضافی به دست می‌آورد که گاهی برای مقابله با شرایط پیش‌بینی نشده چنین ملاحظه‌ای در نظر گرفته می‌شود. اکتساب قدرت‌های اضافی توسط حکومت مرکزی ممکن است از طریق اصلاحات رسمی قانون اساسی یا به سادگی از طریق موسع کردن تفسیر قدرت‌های ذکر شده در قانون اساسی که توسط دادگاه‌ها به دولت اعطا شده، صورت پذیرد.

معمولاً یک فدراسیون در دو سطح شکل می‌گیرد. یکی دولت مرکزی و دیگری دولت مناطق (ایالات، استان‌ها و قلمروها) کشور برزیل یک استثناء است؛ زیرا قانون اساسی سال ۱۹۸۸ آن مقرر داشت که شهرداری‌ها به عنوان سازمان‌های سیاسی مستقل، یک فدراسیون سه جانبه شامل اتحادیه، ایالات و شهرداری‌ها را ایجاد می‌کنند. مکزیک یک مثال میانه است که در آن شهرداری‌ها استقلال کامل را توسط قانون اساسی فدرال کسب کرده‌اند و وجود آن‌ها به عنوان سازمان‌های مستقل به وسیلهٔ دولت فدرال مورد حمایت قرار گرفته و قانون اساسی ایالات نمی‌تواند آن را لغو کند. افزون بر این قانون اساسی فدرال مشخص کرده‌است که چه قدرت‌ها و صلاحیت‌هایی انحصاراً به شهرداری‌ها تعلق دارد و مربوط به ایالات تشکیل دهنده نیست. اگرچه شهرداری‌ها یک مجمع قانونگذاری منتخب ندارند.

نهادهای حکومتی

ساختار بیشتر دولت‌های فدرال ساز و کارهایی را برای حفاظت از حقوق ایالات تشکیل دهنده ایجاد می‌کند. یک روش که به عنوان فدرالیسم درون ایالتی شناخته می‌شود این است که مستقیماً به دولت‌های ایالات تشکیل دهنده در نهادهای سیاسی نمایندگی داده می‌شود. جایی که یک فدراسیون قوه مقننه دو مجلسی دارد مجلس اعیان اغلب نمایندهٔ ایالات تشکیل دهنده‌است در حالی که مجلس عوام به نمایندگی از مردم یک ملت به عنوان یک کل اقدام می‌کند. یک مجلس اعیان فدرال ممکن است بر اساس یک طرح تقسیم خاص به وجود آمده‌باشد. منظور از تقسیم فرایند تخصیص قدرت‌های سیاسی مجموعه‌ای از رای‌دهندگان به نمایندگان خویش در بدنهٔ حکومت است. همان گونه که در مورد مجلس سنای ایالات متحده و استرالیا صادق است، جایی که هر ایالت تعداد برابری از سناتورها را به عنوان نماینده، صرف نظر از جمعیت هر ایالت، به سنا می‌فرستد. به علاوه، اعضای یک مجلس اعیان ممکن است مستقیماً توسط دولت یا قوهٔ مقننهٔ ایالات تشکیل دهنده انتخاب شوند.

مجلس عوام یک قوهٔ مقننهٔ فدرال معمولاً به‌طور مستقیم و با در نظر گرفتن نسبت جمعیت، انتخاب می‌شود. اگر چه هنوز کشورها ممکن است گاهی اوقات حداقل مشخصی از کرسی‌ها را برای ایالتی خاص تضمین کنند.

فدراسیون‌ها اغلب روش‌های خاصی برای اصلاح قانون اساسی فدرال دارند، همچنین به عنوان نتیجهٔ ساختار فدرال یک کشور، وقوع این امر قطعی است، که حالت خودمختاری ایالات نمی‌تواند بدون رضایت ایشان لغو شود. یک اصلاحیهٔ قانون اساسی ایالات متحده باید توسط سه چهارم قوهٔ مقننهٔ هر ایالت تصویب شود تا ضمانت اجرایی بیابد. در همه‌پرسی‌ها برای اصلاح قانون اساسی استرالیا و سوئیس نیاز است که هر پیشنهاد نه تنها توسط اکثریت غالب رای‌دهندگان یک ملت به عنوان یک کل بلکه با اکثریت جداگانه در هر یک از اکثر ایالات یا مناطق تأیید شود. در استرالیا این پیش نیاز به عنوان اکثریت دوبرابر شناخته می‌شود.

بعضی از قانون اساسی‌های فدرال هم چنین مقرر می‌دارند که اصلاحات خاص قانون اساسی نمی‌تواند بدون رضایت متفق‌القول همهٔ ایالات یا ایالات خاصی اتفاق بیفتد. قانون اساسی ایالات متحده مقرر می‌دارد که هیچ ایالتی ممکن نیست از نمایندگی مساوی در مجلس سنا بدون رضایت خویش محروم شود. در استرالیا اگر یک اصلاحیهٔ پیشنهادی به‌طور مخصوص مربوط به یک یا چند ایالت باشد، باید در یک همه‌پرسی که در هر یک از آن ایالات برگزار می‌شود، تأیید شود. هر اصلاحیه‌ای بر قانون اساسی کانادا به رضایت متفق‌القول ایالت‌ها احتیاج دارد. قانون اساسی آلمان مقرر می‌دارد که هیچ اصلاحاتی در مواردی که نظام فدرال را لغو می‌کنند، قابل پذیرش نیست.

جستارهای وابسته

منابع
  • آلبرت فونک (Albert Funk) فدرالیسم در آلمان، از دوران خان نشینی تا جمهوری فدرال. پادربورن ۲۰۱۰، نشر سازمان مرکزی آموزش‌های سیاسی، بُن ۲۰۱۰، شابک ۹۷۸-۳-۸۳۸۹-۰۰۹۷-۱
  • آرتور بنز و گرهارد لهمبروخ (Arthur Benz و Gerhard Lehmbruch). فدرالیسم، آنالیز تاریخ شکل‌گیری و مقایسه امکانات آینده آن. فصل نامه PVS شماره ۳۲، ویسبادن ۲۰۰۲.
  1. هابرماس، بحثی پیرامون گذشته و آیندهٔ حاکمیت و شهروندی، 13.
  2. آرتور بنز و گرهارد لهمبروخ (Arthur Benz و Gerhard Lehmbruch). فدرالیسم، آنالیز تاریخ شکل‌گیری و مقایسه امکانات آینده آن. فصل نامه PVS شماره ۳۲، ویسبادن ۲۰۰۲.
  3. Winston Churchill's speech in Zurich in 1946
  4. Free Dictionary: Federal soldier
  5. Adegehe، , Asnake Kefale (۲۰۰۹-۰۶-۱۱). Federalism and ethnic conflict in Ethiopia: a comparative study of the Somali and Benishangul-Gumuz regions. Leiden University. صفحه 28
  6. U.S. Department of State's Bureau of International Information Programs.
  7. "UK Politics: Talking Politics The West Lothian Question". BBC News. 1 June 1998.
  8. Kelemen, R. Daniel (September 2005). "Built to Last? The durability of EU federalism" (pdf). Princeton University. Retrieved 2011-11-28.
  9. "UK Politics: Talking Politics The West Lothian Question". BBC News. 1 June 1998.
  10. Indian Constitution at Work The Philosophy of the Constitution, NCERT, Pg. 232.
  11. Kelemen, R. Daniel (September 2005). "Built to Last? The durability of EU federalism"
  12. Indian Constitution at Work The Philosophy of the Constitution, NCERT, Pg. 232.
  13. «The Making and Breaking of Federalism in Iraq» (PDF).
  14. «Federalism in the Middle East and Europe» (PDF).

منابع برای مطالعه بیشتر
  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • کتاب اصطلاحات سیاسی، به کوشش عبدالرحمان میاح
  • فرهنگ تفسیری ایسم ها/محمد حاجی زاده. -تهران: جامه دران، ۱۳۸۴.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.