فردریک باستیا

بن‌مایه اصلی و بنیادین نوشته‌های باستیا این بوده که تا وقتی کارکرد دولت به حفظ جان، آزادی و مالکیت شهروندان در برابر دزدی یا هجوم دیگران محدود شود، بازار آزاد ذاتاً سرچشمه‌ای برای «همسازی اقتصادی» میان افراد خواهد بود. از نگاه باستیا اجبار دولتی تنها هنگامی پذیرفتنی است که پشتیبان «امنیت فرد، آزادی و حقوق مالکیت باشد و سایه عدالت را بر سر همه بگستراند».

باستیا بر کارکرد بازار آزاد در هماهنگ‌سازی برنامه‌ها - درون‌مایه‌ای بنیادین در مکتب اتریش- پا می‌فشرد، چون اندیشه‌اش از برخی نوشته‌های آدام اسمیت و اقتصاددان بزرگ فرانسوی طرفدار بازار آزاد همچون ژان‌باتیست سه، فرانسوا کنه، دستو دوتراسی، شارل کنت، ریشار کانتیون (که در ایرلند زاده شد و در فرانسه سکنی گزید) و آنه رابرت ژاک تورگو تأثیر گرفته بود. این اقتصاددانان فرانسوی در میان پیشگامان مکتب جدید اتریشی بودند و نخستین بار مفاهیمی چون بازار به مثابه فرایندی پویا و رقابتی، تکامل پول در بازار آزاد، نظریه ارزش ذهنی، قوانین مطلوبیت و بازدهی نهایی نزولی، نظریه تعیین قیمت منابع بر پایه تولید نهایی و بیهودگی کنترل قیمت‌ها به‌طور خاص و دخالت‌گرایی اقتصادی دولت به‌طور کلی را پرورش دادند.[2]

دیدگاه باستیا در باب مالکیت از نظریات اقتصادی او در زمینه ارزش و ترقی تأثیر می‌پذیرد. از دید او نفع شخصی و امکان تصاحب و تملک محصول کار و کوشش بهترین مشوق و محرک انسان در تلاش معاش است. ولی با پیشرفت انسان از آنجا که حیطه فواید رایگان تنگتر می‌شود، امکانات تملک نیز کاهش می‌یابد. البته امکانات مالکیت در برخی از فعالیت‌های انسان از بین می‌رود و در برخی دیگر، انتقال می‌یابد. فقط زمانی مالکیت از جامعه بشری رخت بر می‌بندد که همه چیز برای همه کس به اندازه زیاد وجود داشته باشد و دیگر کسی برای به دست آوردن نیازمندی‌های خود مجبور به کار و کوشش نباشد و انسان به مقامی عالی و خدایی برسد.[3]

فردریک باستیا همچنین تلاش زیادی کرد تا پارلمان فرانسه حق آزادی کارگران برای امتناع از کار کردن در شرایط نامناسب را به رسمیت بشناسد. او با صدای بلند اجبار قانونی برای وادار کردن کارگران به کار کردن با دستمزدهای پایین و شرایط تحمیلی را به عنوان برده‌داری افشا کرد و راه را برای قانونی کردن حق اعتصاب کارگران در سال‌های بعد هموار ساخت.[5]

باستیا معتقد است که هنگامی که فقط منفعتِ تولیدکننده مورد توجه قرار گیر که متأسفانه اغلب چنین است، نمی‌توان از حرکت‌هایِ خلافِ منافعِ عمومی جلوگیری کرد چرا که تولیدکننده خواهانِ مضاعف شدن موانع، نیازها، و زحمات است.[6]

وقتی دزدی و چپاول به مرام گروهی از افراد یک جامعه تبدیل می‌شود این عمل به زودی باعث ایجاد نوعی سیستم حقوقی شده که در آن دزدها محقند و کدهای اخلاقی هم آنها را ستایش می‌کنند.[7]