کشاورزی در دوره صفویان

زمین‌های خاصه به شاه تعلق داشت. بخشی از این زمین‌ها، به مقام‌های لشکری، کشور و درباری اعطا می‌شد تا از درآمد آن‌ها بهره‌مند شوند. بخشی دیگر از این زمین‌ها اجاره داده می‌شد. اکثر این زمین‌ها، میراث شاهان قبلی بود.[2]

این زمین‌ها را حاکمان محلی در اختیار داشتند و به عنوان اجاره به کارگزاران داده می‌شدند. درآمد این زمین‌ها توسط حاکمان صرف هزینه‌های اداری و نگهداری نروی نظامی می‌شد. تا پایان حکومت شاه عباس اول، این نوع زمین‌ها وسعت زیادی داشتند، اما پس از آن، به دلیل نداشتن جنگ و ضروری نبودن نگهداری سپاه در ولایت‌ها، این املاک از حکام محلی گرفته شد و در اختیار مأموران مستقیم شاه قرار گرفت. این کار خسارت دربرداشت، به دلیل این که ناظران آبادانی ولایت‌ها برایشان اهمیتی نداشت و به پرکردن خزانهٔ سلطنتی فکر می‌کردند. در ضمن چون این مأموران تحت نظارت شخص شاه بودند، کسی توان اعتراض و شکایت از کارهای ستمگرانه آنان را نداشت.[3]

برخی اوقات، به مقام‌های لشکری یا اداری، در عوض مزایا، حق استفاده موقت از مقداری زمین داده می‌شد. شاه یا حکومت صاحب این زمین‌ها بودند. مقدار زمین داده شده به هر کس، بستگی به مقام و جایگاه او داشت. مدت واگذاری زمین نیز متفاوت بود. برخی اوقات استفاده از این زمین‌ها، به صورت ارثی به فرزندان شخص منتقل می‌شد.[4]

این گونه زمین‌ها، از سمت شاه و اشراف برای مصرف‌های عام‌المنفعه اختصاص داده می‌شد. شاه عباس تمام املاک خاصهٔ خود را به چهارده بخش قسمت کره و وقف چهارده معصوم کرد. موقوفات را برای ساختن و نگهداری مکان‌های عمومی مانند مدرسه و مسجد و نیز امور خیریه و مذهبی، مانند غذا دادن فقرا استفاده می‌کردند. اداره موقوفات به عهده فرد یا افرادی بود بود که به نام متولی شهرت داشتند. این متولیان بیشتر از میان سیدها و روحانیان انتخاب می‌شدند. صدر خاصه مسئولیت موقوفات سلطنتی بر عهدهٔ داشت و صدر عامه مسئولیت موقوفات عمومی را بر عهده داشت. زمین‌های وقفی قابل فروش نبود. بخشی از این زمین‌ها به مدت ۹۹ سال اجاره داده می‌شد.[5]

آب مورد نیاز کشاورزی، از رودخانه، چشمه، چاه و قنات به دست می‌آمد. مهارت ایرانیان در حفر قنات در دورهٔ صفویه، تحسین سیاحان خارجی را برانگیخته بود. یکی از کارهای مهم شاهان صفوی، تلاش برای برگرداندن سرچشمه‌های کارون به زاینده رود (برای آبادانی بیش تر دشت اصفهان) بود. ساختن سد هم یکی از تدابیر مهم برای آبیاری اراضی بود که در بعضی شهرها مانند کاشان، انجام شد. در مورد تقسیم آب‌ها نیز اقداماتی صورت گرفت. از جمله، طرح تقسیم آب زاینده، براساس نظریه‌های شیخ بهایی اجرا شد. در هر ایالات، برای تقسیم آب رودخانه‌ها، مأموری به نام «میرآب» وجود داشت.[7]

در میان که چشم به درآمد زمین داشتند، دو گروه عمده قابل شناسایی هستند: گروه اول مالکان بودند که تعدادشان اندک بود، از کشاورزی چیزی نمی‌دانستند و بسیاری از آن‌ها در شهر هال زندگی می‌کردند. گروه دوم مالک زمین نبودند، ولی تقریباً تمام جمعیت روستاها را تشکیل می‌دادند. این گروه با خانواده هایشان در کنار مزرعه‌ها زندگی می‌کردند و بسیاری از نیازهای خود را در روستا تهیه می‌کردند و بعضاً سال‌ها از روستا خارج نمی‌شدند. کشاورزان اراضی را یا اجاره می‌کردند یا با مالکان قرار داد می بستند، تا محصول را به نسبتی بین هم تقسیم کنند. کشاورزان و روستاییان بیش‌ترین جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. وضع کشاورزان در اراضی خاصه و حکومتی خود نبود. زیرا مأموری که وظیفه جمع آوری درآمد شاه یا حکومت را داشت، بیش تر وقت‌ها به فکر پرکردن خزانه و کسب درآمد بیش تر برای خود بود و آبادی و خرابی روستا برایش اهمیتی نداشت. اما وضع آن کشاورزانی که در اراضی مالکان محلی کار می‌کردند، بهتر بود، زیرا این‌ها تا اندازه‌ای که زندگی روستاییان به خطر نیفتد، از آنان اجاره یا بهرهٔ مالکانه می‌گرفتند. وضع کسانی که در اراضی موقوفه زراعت می‌کردند، بهتر از دیگر کشاورزان بود. دهقانان علاوه بر پرداخت اجاره، مجبور به پرداخت عوارض دیگر و انجام کارهای اضافی بودند. مثلاً هنگام شکار، باید در خدمت مالک باشند، یا اگر مالک صاحب فرزند می‌شد، باید هدیه‌ای قابل توجه تهیه می‌کردند. اگر مأموران شاه، حاکم یا ارباب از روستا می‌گذشتند، تهیهی علف چارپایان و غذای مأموران، از وظایف کشاورزان به شمار می‌رفت. از جمله اقلامی که کشت می‌شد، گندم، جو، ذرت، برنج و پنبه بود. در بعضی مناطق، پرورش کرم ابریشم نیز رایج بود.[8]

تعداد قابل توجهی از مردم به ویژه ایالات، به گله داری می‌پرداختند. شاهان نیز دارای گله‌های متعدد گوسفند بودند. حکومت، از گله داران مالیاتی با عنوان «چوپان بیگی» می‌گرفت که عبارت بود از یک هفتم گوسفندان و بره‌ها.[9]

منابع طبیعی از منابع درآمد حکومت بود. شاه عباس اول توجه زیادی به حفظ جنگل و منابع طبیعی داشت و مجازات سختی برای تخلف کنندگان در نظر گرفته بود.[10]

نوروزی، جمشید (۱۳۹۱). تمدن ابران در دورهٔ صفویه. انتشارات مدرسه. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۰۶۱-۴.