اقتصاد هنگ کنگ

هنگ کنگ به عنوان یکی از مراکز مالی بین‌المللی با مالیات پایین، تجارت تقریباً آزاد و بازار مالی گسترده شناخته شده‌است.[11] ارز این کشور به نام دلار هنگ کنگ نامیده می‌شود و به صورت قانونی توسط سه بانک بزرگ تجاری بین‌المللی شناخته شده‌است[12] و قابل تبدیل به دلار آمریکا می‌باشد.[13][14]

اقتصاد هنگ کنگ
واحد پولدلار هنگ کنگ (HKD)
سال مالی۱ آوریل – ۳۱ مارس
سازمان‌های تجاریسازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا–پاسفیک and سازمان تجارت جهانی
آمارها
تولید ناخالص داخلی۲٬۶۶۲٬۶۳۷ میلیون HKD (۳۴۰٫۱ میلیارد دلار، ۲۰۱۷) برابری قدرت خرید: $۴۴۴٫۶ میلیارد (۲۰۱۶.)
رتبه جهانی: ۸
رتبه جهانی: ۱۰ با دلار آمریکا $۵۸٬۵۵۲ (۲۰۱۶)[1]
رشد تولید ناخالص داخلی ۳٫۷٪ (۲۰۱۷)[2]
سرانه تولید ناخالص داخلیدلار هنگ کنگ ۳۶۰٬۲۲۰; ۲۰۱۷ (دلار آمریکا ۴۶٬۰۰۰; ۲۰۱۷)[3]
تولید ناخالص داخلی هر بخشکشاورزی: (۰٫۱٪) صنعت: (۹٪) خدمات: (۹۰٫۹٪) (۲۰۱۶ تقریباً)
تورم (CPI)۱٫۷٪ (۲۰۱۷)[4]
جمعیت زیر خط فقرN/A
شاخص جینی۵۳٫۹ (۲۰۱۷)
نیروی کار
بر پایه شغل
تولید (۶٫۵٪), ساخت و ساز (۲٫۱٪), عمده فروشی و خرده فروشی، رستوران‌ها، و هتل‌ها (۴۳٫۳٪), خدمات مالی، بیمه، و املاک و مستغلات (۲۰٫۷٪), حمل و نقل و ارتباطات (۷٫۸٪), جامعه و خدمات اجتماعی (۱۹٫۵٪)
بی‌کاری۳٫۱٪ (ژوئن ۲۰۱۷)[5]
صنایع اصلیمنسوجات، لباس، توریسم، بانکداری، حمل دریایی، الکترونیک، پلاستیک‌ها، اسباب‌بازی، ساعت‌ها
رتبه آسانی انجام کسب و کار ۵ (۲۰۱۸)[6]
تجارت
صادرات۴۶۰٫۶ میلیارد دلار (۲۰۱۶)
شرکای اصلی صادرات چین ۵۴٫۱٪
 ایالات متحده آمریکا ۷٫۷٪
(۲۰۱۷ est.)[7]
واردات۵۱۴٫۵ میلیارد دلار (۲۰۱۶)
شرکای اصلی واردات چین ۴۴٫۶٪
 سنگاپور ۶٫۴٪
 ژاپن ۶٫۱٪
 کره جنوبی ۵٫۵٪
 ایالات متحده آمریکا ۵٫۲٪
(2017 est.)[8]
سهم سرمایه‌گذاری خارجی۱٬۰۳۴٫۱ میلیارد دلار هنگ کنگ (۱۳۲٫۷ میلیارد دلار، ۲۰۱۶, سرمایه‌گذاری مستقیم)
امور مالی عمومی
بدهی‌های عمومی۱٫۵ میلیارد دلار هنگ کنگ (۲۰۱۴)
درآمدها۷۸٫۲ میلیارد دلار (۲۰۱۷–۲۰۱۸)
مخارج۶۰٫۵ میلیارد دلار (۲۰۱۷)
کمک‌های اقتصادیN/A
رتبه اعتباراستاندارد اند پورز:[9]
ذخایر خارجی۴۳۱ میلیارد دلار آمریکا (دسامبر 2017)[10]
منبع اصلی داده‌ها: اطلاعات‌نامهٔ جهان سازمان سیا
همهٔ مقدارها -مگر موردهای ذکرشده- به دلار آمریکا است

نرخ بهره توسط بانک‌ها جداگانه و خصوصی در هنگ کنگ تعیین می‌شود تا اطمینان حاصل شود که آنها نیز در جریان بازار قرار دارند. هیچ سیستم بانکی مرکزی خاصی به رسمیت شناخته شده وجود ندارد اگرچه هیئت پولی هنگ کنگ به عنوان یک مقام نظارتی مالی عمل می‌کند.

بر اساس شاخص آزادی اقتصادی،[15] هنگ کنگ از زمان آغاز این شاخص در سال ۱۹۹۵ بالاترین درجه از آزادی اقتصادی را در جهان داشته‌است. اقتصاد آن تحت شرایط غیر مداخله‌ای کار می‌کند و بسیار وابسته به تجارت بین‌المللی و امور مالی جهانی می‌باشد. به همین دلیل است که آن را به عنوان مناسب‌ترین مکان‌ها برای شروع کار یک شرکت معرفی می‌کنند در واقع، یک مطالعه اخیر نشان می‌دهد که فعالیت شرکت‌های استارتاپی از ۹۹۸ شرکت ثبت شده در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۲۸۰۰ در سال ۲۰۱۸ رسیده‌است و در سال ۲۰۱۸ با تجارت الکترونیک (۲۲ درصد) و نرم‌افزار (۱۲ درصد) و تبلیغات (۱۱ درصد) شاخص آزاد اقتصادی هنگ کنگ به عنوان کشور شماره یک با نمره ۸٫۹۷ رسیده‌است.[16][17][18]

نقاط قوت هنگ کنگ عبارتند از یک سیستم بانکی صحیح، تقریباً بدون هیچ بدهی عمومی، سیستم قانونی قوی، ذخایر ارز خارجی بالغ بر ۴۰۸ میلیارد دلار تا اواسط سال ۲۰۱۷، اقدامات سختگیرانه ضد فساد و ارتباطات نزدیک با سرزمین اصلی چین. بورس اوراق بهادار هنگ کنگ یک مقصد مطلوب برای شرکت‌های بین‌المللی و شرکت خارجی چین می‌باشد که با توجه به صنعت مالی بسیار گسترده و بین‌المللی و مدرن هنگ کنگ همراه با بازار سرمایه آن در آسیا، اندازه و گسترش آن، مقررات و ابزارهای مالی موجود، قابل مقایسه با لندن و نیویورک ارزیابی می‌شود.[19][20]

جستارهای وابسته

منابع

  1. "Hong Kong SAR: Gross domestic product per capita, current prices (U.S. dollars)". World Economic Outlook Database, September 2011. International Monetary Fund. Retrieved 22 December 2011.
  2. National Income – Publications. Census and Statistics Department, Government of Hong Kong. Retrieved 1 November 2012.
  3. National Income – Publications. Census and Statistics Department, Government of Hong Kong. Retrieved 1 November 2012.
  4. Census and Statistics Department (June 2014). "Monthly Report on the Consumer Price Index" (PDF).
  5. Labour – Overview بایگانی‌شده در ۶ آوریل ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine. Census and Statistics Department, Government of Hong Kong. Retrieved 1 November 2012.
  6. "Ease of Doing Business in Hong Kong SAR, China". Doingbusiness.org. Retrieved 2017-11-24.
  7. "Export Partners of Hong Kong". The World Factbook. 2017. Retrieved 26 November 2018.
  8. "Import Partners of Hong Kong". اطلاعات‌نامه جهان. 2017. Retrieved 26 November 2018.
  9. "Sovereigns rating list". Standard & Poor's. Missing or empty |url= (help)
  10. "International Reserves and Foreign Currency Liquidity – HONG KONG". International Monetary Fund. 5 May 2011. Retrieved 31 May 2011.
  11. "The Profitability of the Banking Sector in Hong Kong" (PDF). Hkma.gov.hk. Retrieved 27 July 2018.
  12. LEGAL TENDER NOTES ISSUE ORDINANCE. Legislation.gov.hk (30 June 1997)
  13. "Monetary Stability" (PDF). Hkma.gov.hk. Archived from the original (PDF) on 5 June 2013. Retrieved 27 July 2018.
  14. "Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in April 2007" (PDF). Triennial Central Bank Survey 2007. Bank for International Settlements: 7. September 2007. Retrieved 5 September 2010.
  15. "Index of Economic Freedom". Heritage Foundation.
  16. WHub (2018). "Hong Kong Start Up Ecosystem Whitepaper".
  17. "RootBranded | Mindshift Magazine". RootBranded | Saving Great Ideas from Obscurity. Retrieved 2018-09-17.
  18. "Economic Freedom". Fraser Institute. Retrieved 16 September 2018.
  19. "London retains financial services crown". Financial Times.
  20. "The Global Financial Centres Index 13" (PDF). Zyen.com. March 2013. Retrieved 27 July 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.