اقتصاد عراق

اقتصاد عراق وابستگی شدیدی به نفت دارد و به عبارتی بر پایه اقتصاد نفت است. حدود ۹۵ درصد از کل درآمدهای عراق از فروش نفت این کشور حاصل می‌شود. جنگ‌های متعدد عراق و تحریم‌های بین‌المللی دراز مدت باعث عقب ماندن اقتصاد عراق شده‌است.[1]

عراق طی چند دهه گذشته شاهد آشفتگی های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی زیادی بوده است. این مسئله بحران مالی را به دنبال داشت. با نگاهی به جنگ هشت ساله با ایران در سالهای 1980-1988 و عواقب مختل شدن و از بین رفتن صنعت نفت ، علاوه بر این ، از بین رفتن ذخایر نفتی که در طول سالیان متمادی مورد تجاوز قرار گرفت ، بود. پس از آن ، به دنبال حمله به کویت در سال 1990 و قیمت سنگین تحریم های بین المللی که سالها تحمیل شده بود در نتیجه آن حمله بود. این وقایع منجر به انبوهی از بدهیهای عظیم بین المللی شد که اقتصاد کشور را که زمانی رونق بخش بود ، ویران کرد. صرف نظر از آشفتگی ها و حوادث ناگوار ، بهبود فضای امنیتی و دستیابی به ثبات منجر به افزایش سرمایه گذاری های خارجی و داخلی شد. در همین زمان ، دولت عراق پس از آنکه به اوج خود در تمام مدت 76.55٪ در آگوست 2006 رسید ، به رکورد کم 6.37_٪ در اکتبر سال 2009 توانست تورم را تحت کنترل نگه دارد.عرضه پول بیشترین عامل تورم را تشکیل می دهد و از نظر آماری در سطح 1٪ قابل توجه است. برآوردهای بلند مدت تصریح می کنند که عرضه پول مهمترین عامل تعیین کننده تورم در عراق در طی دوره 1995-2015 است و همانطور که از نظر آماری در سطح 1٪ اعلام شده است. در حقیقت افزایش یک واحد باعث تغییر 59 درصدی تورم می شود. دومین عامل مهم تورم واردات است. ضریب واردات همانطور که انتظار می رود مثبت است و از نظر آماری نیز قابل توجه است. این امر با این واقعیت قابل توضیح است كه عراق كشور كوچكی است و به منظور بستن فاصله بین عرضه و تقاضای بازار ، به واردات كالاها و خدمات آن بستگی دارد. به نظر می رسد نرخ واقعی ارز دارای علامت منفی بوده و از نظر آماری نیز در سطح 1 درصد قابل توجه است ، و این نشان می دهد که ارزش دینار عراق توانایی مهار تورم در طولانی مدت در عراق را دارد[2]