موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت

منشور هاوانا موجود نه تنها GATT را شامل می‌شد بلکه ادارهٔ تجارت را نیز در بر می‌گرفت. گسترهٔ قوانین مربوط به اشتغال، موافقت نامه‌های کالا، شیوه‌های محدود کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری بین‌المللی، و خدمات نیز بخش‌هایی بود که در محدوده خود قرار داده بود، در حالی‌که گات خود، یک فهرست بزرگ از معافیت‌های تجاری مذاکره و قواعد رفتاری را در برداشت.[1]

تمام کشورهای امضاکنندهٔ گات ضمن برخورداری از امتیاز دولت‌های کامله‌الوداد و تعرفه‌های تدریجی یک دیگر، از تدابیر گمرکی برای حمایت از کالاهای خود نیز خلع سلاح می‌شدند.[2]