استاندارد طلا

در اثر کمیابی، دوام، و سهولت تشخیص آن از طریق رنگ، وزن، انعطاف و ویژگی‌های صوتی منحصر به فردش، طلا کالایی است که بازرگانان و تجار آن را به عنوان واحد مشترک محاسبه برگزیده‌اند- از این رو مدت مدیدی است که به عنوان شکلی از پول و ذخیره‌سازی ثروت مورد استفاده قرار گرفته‌است. ماهیت دقیق تکامل پول عمدتاً از لحاظ زمان و مکان تغییر می‌کند، اما این اعتقاد مورخین بر این است که ارزش بالای طلا به دلیل زیبایی، چگالی، مقاومت در برابر خوردگی، یکپارچگی، و قابلیت تقسیم آسان، آن را هم به عنوان یک اندوخته ارزش (مظنه) و هم به صورت واحد محاسبه برای ارزش اندوخته انواع دیگر واحدها – مفید ساخته‌است؛ در بابل، یک پیمانه گندم هموزن با طلا به عنوان یک نمونه برای انتقال ارزش مورد نظر استفاده می‌شد. نظام‌های پولی اولیه مبتنی بر (سنجش با) غلات، از طلا برای تعیین ارزش اندوخته بهره می‌بردند. بانکداری زمانی آغاز شد که طلای پس‌انداز شده در بانک را می‌توانستند از طریق یک سیستم حواله‌سازی جیرو (giro)، یا وام دادن با بهره از یک حساب به حساب دیگر منتقل نمایند.

زمانی که از آن به عنوان بخشی از یک سیستم پولی سودمند استفاده شود، عملکرد پول کاغذی (اسکناس) خطر جابجایی طلا و احتمال کاهش ارزش مسکوکات را کاهش می‌دهد، و از کاهش درواسطه در جریان (آن) نسبت به انباشت و زیان‌های مزبور جلوگیری می‌کند. توسعه اولیه پول کاغذی (اسکناس) اصولاً در اثر عدم اطمینان از حمل و نقل و خطرات سفرهای طولانی مدت و نیز تمایل دولت‌ها به کنترل یا نظارت بر گردش بازرگانی درون قلمرو خود، نشئت می‌گرفت. پولی که دارای پشتوانه مسکوک بوده به عنوان پول نماینده نامیده می‌شود، و اوراق بهادار صادر شده اغلب به عنوان گواهی‌ها ذکر می‌شوند تا از آن‌ها اشکال دیگر تحت عنوان پول کاغذی (اسکناس) استخراج شود.

اما، طی دوره طولانی از تاریخ بشر، نقره واسطه اصلی گردش (مالی) و فلز اصلی (تهیه) پول بوده‌است. از طلا به عنوان اندوخته نهایی ارزش (مالی)، و نیز ابزار پرداخت زمانی استفاده می‌شد که قابلیت حمل آن به ویژه برای پرداخت به یک لشکر، با ارزش و مقداری گزاف همراه بود. طلا به عنوان واحد اساسی در تجارت بین‌المللی و در زمان‌های مختلف، جانشین نقره قرار می‌گرفت، از جمله در دوره طلایی اسلامی، اوج تجارت در نواحی ایتالیا طی دوره رنسانس، و عمده تر از همه طی قرن نوزدهم. طلا به عنوان فلز محاسباتی نگهداری پول تا زمان برهم خوردن توافق‌نامه برتون وودز در سال ۱۹۷۱ حفظ شد، و به شکل مانعی مهم در برابر فعالیت‌های بانک‌های مرکزی و دولتها، و ابزاری برای حفظ نقدینگی عمومی، و یک اندوخته ارزش (مالی) باقی ماند.

اولین فلزی که به عنوان پول رایج در بیش از ۴۰۰۰ سال قبل مورد استفاده قرار گرفت، نقره بود، زمانی که شمش‌های نقره در تجارت بکار می‌رفت. سکه‌های طلا برای اولین بار از سال ۶۰۰ قبل از میلاد مورد استفاده قرار گرفتند. اما، مدت مدیدی قبل از آن، طلا، همچون نقره، به عنوان اندوخته ثروت و مبنایی برای معاملات تجاری در ناحیه اکد، و سپس در مصر بکار می‌رفت. تا قرن بیستم، نقره به عنوان متداول‌ترین فلز پولی در معاملات عادی مورد استفاده قرار می‌گرفت. این فلز هنوز در سکه‌های دوفلزی معینی همچون سکه ۲۰- پزوئی مکزیک در حدود سال ۲۰۰۵ جریان داشته‌است.

امپراتوری پارس، مالیات‌ها را براساس طلا جمع‌آوری می‌نمود، و هنگامی که این قلمرو توسط اسکندر مقدونی تسخیر شد، این طلا به عنوان مبنایی برای ضرب سکه طلا در امپراتوری مقدونی توسط اسکندر مورد استفاده قرار گرفت.

پرداخت طلا به مزدوران و ارتشیان اهمیت آن را تحکیم بخشید: همانگونه که نیکولو مکیاولی ۲۰۰۰ سال پیش در اثر خود شاهزاده ذکر کرده، طلا مترادف بود با پرداخت (حقوق) برای عملیات نظامی. دو سکه مهم طلایی ضرب شده امپراطوری روم عبارت بودند از: aureus(آرئوس) که تقریباً ۸ گرم آلیاژ طلا و نقره داشت، و سکه کوچکتر Solidus که داشتن وزن ۴/۴ گرم، مقدار ۲/۴ گرم آن طلا بود. ضرابخانه‌های رومی به شکل جالبی فعال بودند و آن‌ها طی دوره جمهوری و امپراتوری خود، میلیون‌ها سکه را ضرب نموده و به جریان انداختند.

پس از فروپاشی امپراطوری رم غربی و خالی شدن معدن (های) طلا در اروپا، امپراطوری بیزانس سکه‌های جایگزینی را برای سکه (سولیدوس) تحت عنوان nomisma یا bezant ضرب نمود. این سکه‌ها با همان وزن و خلوص بالای همتاهای خود در امپراتوری غربی بودند و کماکان به عنوان سکه‌های سولیدوسی محسوب می‌شدند. متأسفانه، تدریجاً، امپراتوری بیزانس میزان خلوص این سکه‌ها را تا دهده ۱۰۳۰م کاهش داد، و تا دوران قرن ۱۱ میلادی، تنها ۱۵٪ از وزن سکه‌های در گردش را طلا تشکیل می‌داد. این نشانگر افتی شدید در ارزش واقعی از ۹۵٪ در سکه‌های سابق به ۹۸٪ در سکه‌های طلای رومی بود.

از اواخر قرن هفدهم، تجارت به‌طور فزاینده‌ای بر اساس واحد دینار هدایت می‌شد. دینار سکه طلایی بود که به شکل قالب نمونه اصلی سولیدوس رمی ضرب می‌شد، و دارای اندازه و وزنی مشابه با سولیدوس بیزانسی بود اما توسط امپراتوری عرب‌ها تولید می‌شد. سولیدوس بیزانسی و دینار عربی در کنار یکدیگر حدود ۳۵۰ سال پیش از آنکه نزول ارزش سولیدوس آغاز شود، جریان داشتند.

دینار و درهم به ترتیب سکه‌های طلا و نقره بودند، که اصولاً از سوی ایرانیان ضرب می‌شدند. خلیفه‌های جهان اسلام این سکه‌ها را تأیید کردند، اما در دوره خلیفه عبدالملک (بن مروان) (۶۸۵–۷۰۵) بود که او در این پول رایج اصلاحاتی به عمل آورد که تصور می‌شود تاریخ دینار از این نقطه آغاز شده باشد. او تصاویر را از روی سکه‌ها برداشت و منابع معیار آن را بر روی سکه، کلمه الله قرار داد و نسبت طلا و نقره را در این سکه‌ها ثابت نمود. رشد قدرت و تجارت اسلامی سبب شد تا دینار به عنوان سکه غالب از ساحل غربی آفریقا تا شمال هند تا اواخر سال‌های ۱۲۰۰ رواج یابد، و به عنوان مسکوکات غالب به مدت صدها سال پس از آن نیز جریان آن تداوم یابد. به همین صورت با اندازه، خلوص و وزن سکه سولیدوس خواه دینار، بیزانت، نامیده می‌شد یا خود سولیدوس این سکه واحدی مطلوب برای محاسبه در طول بیشتر از ۱۳۰۰ سال و حتی دیرپای تر از سه امپراتوری جهانی باقی ماند.

در سال ۱۲۸۴، جمهوری ونیز اولین سکه طلای ناب را به نام دوکات ضرب نمود که به عنوان استاندارد ضرب سکه در اروپا برای ۶۰۰ سال بعد شد. سکه‌های دیگر، (همچون) فلورین، اشرفی، گروش، زلوتی، و گینه‌ای، نیز در آن زمان از سوی دیگر کشورهای اروپایی جهت تسهیل تجارت روبه رشد ارائه گردید. سکه دوکات، به دلیل نقش برجسته تجاری ونیزی با جهان اسلام و توانایی آن درتازه نگهداشتن ذخایر طلا، در برابر دیگر سکه‌هایی که مورد سنجش قرار گرفته بودند، به عنوان استاندارد باقی ماند.

با شروع فتح ازتک‌ها و قلمرو اینکا، اسپانیا به ذخایر جدید طلا علاوه بر نقره، برای ضرب سکه دست یافت. واحد اولیه محاسبه طلای اسپانیا، اسکودو بود، و سکه اولیه آن یک قطعه ۸ «اسکودوز»، یا «doblón»، اساساً دارای وزنی معادل ۴۶۸۰/۲۷ گرم با طلای ۲۲ عیار (۹۲٪) بوده که در سنجش‌های جاری مورد استفاده قرار می‌گرفت، و از لحاظ وزن دارای ارزشی معادل با ۱۶ برابر وزن نقره بود. دسترسی گسترده به سکه‌های طلای ساخت کارخانه و دست‌ساز، این امر را برای شرکتهای مستقل غربی ممکن می‌ساخت تا در سال ۱۷۰۴ بتوانند تنها از طریق عرضه قانونی، آن را تولید کنند. گردش سکه‌های اسپانیائی موجب ایجاد یک واحد محاسبه برای ایالات متحده شد، که «دلار» مبتنی بر رئال نقره‌ای اسپانیا گردید، و بازار پول رایج فیلادلفیا سکه‌های مستعمراتی اسپانیا را داد و ستد می‌نمود.

استفاده از استانداردهای طلا تدریجاً رایج گردید. این موضوع موجب مشاجراتی بین مورخین مختلف اقتصادی گردید که چه زمانی (کاربرد) استاندارد طلای رئال آغاز شده‌است. جناب اسحاق نیوتون در ۱۷۱۷ نسبت طلا به نقره را در بحث عیارزنی ضرب سکه مطرح نمود که ارتباطی را بین سکه‌های طلا و نقره پنی ایجاد می‌نمود و به عنوان واحد استاندارد محاسبه در قانون کوئین آن محسوب می‌شد. برای برخی از مورخین این موضوع، بیانگر آغاز استاندارد طلا در انگلستان می‌باشد. اما، آنچه کلاً بیشتر مورد قبول است، این می‌باشد که یک استاندارد کامل طلا مستلزم آن است که منبعی از اوراق بهادار و عرضه قانونی در آن وجود داشته باشد، و این منبع باید دارای پشتوانه قابلیت تبدیل به طلا باشد. چون این (منبع) از هر نظری در قرن هجدهم کامل نشده بود، نظر مورد اتفاق این است که انگلستان در این زمان بر اساس استاندارد عمل نمی‌کرده‌است.

آلمان به عنوان کشوری یکپارچه در پی جنگ پروس- فرانسه به وجود آمد؛ آن کشور مارک سلطنتی را صادر نمود، و و در ادامه به استاندارد قطعی طلا رسید، و از طلای استخراج شده از معادن آفریقای جنوبی برای گسترش عرضه پول استفاده کرد. چون طلا یک واحد ارزش‌گذاری قابل حمل (منقول)، جهانی و بسیار پایدار شد، به سرعت بسیاری از کشورهای دیگر از این رویه پیروی کردند. نگاه کنید به جهانی سازی.

تاریخ‌های بکارگیری استاندارد طلا:

• ۱۸۷۱: آلمان
• ۱۸۷۳: اتحادیه پولی لاتین (بلژیک، ایتالیا، سوئیس، فرانسه)
• ۱۸۷۳: ایالات متحده «به‌طور غیررسمی»
• ۱۸۷۵: اسکاندیناوی از طریق اتحادیه پولی: دانمارک، نوروژ و سوئد
• ۱۸۷۶: فرانسه از لحاظ داخلی
• ۱۸۷۶: اسپامیا
• ۱۸۷۹: اتریش
• ۱۸۹۷: روسیه
• ۱۸۹۷: ژاپن
• ۱۸۹۸: هند
• ۱۹۰۰: ایالات متحده «به‌طور قانونی»

در سراسر دهه ۱۸۷۰ اقتصاد تورم زا و ورشکستگی موجب نیازهای دوره‌ای برای پول رایج نقره‌ای شد. اما، چنین تلاش‌هایی کلاً ناکام ماند، و فشار عمومی به سوی یک استاندارد طلا تداوم یافت. تا سال ۱۸۷۹، تنها سکه‌های طلا در داخل اتحادیه پولی لاتین پذیرفته می‌شد که مرکب بود از فرانسه، ایتالیا، بلژیک، سوئیس و بعدها هم یونان، اگرچه نقره به لحاظ نظری، یک واسطه در حال گردش محسوب می‌شد. دوره بین سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۹۱۳ اغلب تحت عنوان «استاندارد کلاسیک طلاً نامیده می‌شود. آن نشان دهنده هسته‌ای از کشورهای (مختلف) به مرکزیت بانک انگلستان می‌باشد که خواهان یک قیمت ثابت طلا و قابلیت تبدیل پیوسته آن بودند، در حالی که دیگر کشورهایی که در طرفداری از این قابلیت تبدیل برای مقدار ثابت طلا کمتر پافشاری می‌نمودند، نرخهای بالاتری از بهره را در قبال پولهای رایج و غالب طلا می‌پرداختند. برطبق آنچه که» قوانین بازی «نامیده شده، فرض براین بود که بانک‌های مرکزی به تنظیم نرخ‌های بهره جهت حفظ نرخ ثابت مبادله بین پول رایج داخلی و طلا می‌پردازند. طلا برای تسویه حسابها بین کشورهای (مختلف) استفاده می‌شد.» نقطه طلاً قیمتی بود که زمانی مطرح می‌گردید که صادر یا وارد کردن طلا به یک کشور سودمند باشد و کشورهایی که بالا یا پایین این "نقطه طلاً تجارت می‌کردند شاهد جریانهای ورود یا خروج طلا بودند، و معمولاً اقدامی اتخاذ می‌نمودند تا جریانهای خروج طلا را مهار نموده، یا جریانهای ورود طلا را به صورت درآورند که در یک شکل پایدار از تورم جلوگیری نماید. استاندارد طلا در این دوره به‌طور کامل تثبیت نگردید، در عوض بانک‌های مرکزی درجات مختلفی از همکاری و رقابت با یکدیگر داشتند. در یک سوی این طیف، اتحادیه (های) پولی حقیقی قرارداشتند که در آن‌ها پولهای رایج شدیداً با یکدیگر درگیر بودند، در حالی که در اتحادیه‌های سست پولی، شرکت کردن این کشورها در امر استاندارد طلا، تنها یک موضوع مربوط به پرداختهای بین‌المللی بود. ناب‌ترین اتحادیه پولی، امپراتوری اتریش- مجارستان بود که برای حمایت از یک نرخ تقریباً ثابت مبادله، انعطاف‌پذیری و ارتباط تنگاتنگ کاری داشتند. اتحادیه‌های پولی لاتین و اسکاندیناوی که اجازه گردش بینابینی مسکوکات را می‌دادند، توافق‌نامه‌های پایاپایی میان بانک‌های مرکزی خود داشتند که چک‌ها را جایگزین نقل و انتقالات فیزیکی نموده، و رشته نزدیکی از نرخهای بهره بین آن‌ها ایجاد می‌نمود. استاندارد اصلی طلای اروپا که بر مبنای یک نظام تسویه‌ای استوار بود و مرکز آن در لندن قرار داشت. بانک انگلستان نرخ‌های بهره را تنظیم می‌کرد تا رابطه قیمت پوند را با سایر ارزهای اصلی دیگر حفظ نماید. این نرخ تنزیل از لحاظ بین‌المللی برای تعیین میزانی استفاده می‌شد که از طریق آن ابزارهای تجاری موجب تنظیم (رابطه) بین خریداران و فروشندگان می‌گردید. تغییر کلیدی در این دوره، اتخاذ یک سیاست پولی برای بالابردن نرخهای بهره در واکنش نسبت به جریانهای خروج طلا، یا حفظ ذخایر گسترده طلا در خزانه‌های بانک مرکزی بود. این سیاست نوعی اعتبارپذیری از تعهد نسبت به استاندارد طلا ایجاد می‌نمود. بر طبق نظرات لاورنس آفیسر و آلبرتو جیووانی، این موضوع را می‌توان از رابطه بین نرخ بانکی انگلستان، و جریان بین پوند و دلار، مارک و فرانک مشاهده نمود. از سال ۱۸۸۹ تا ۱۹۰۸، رابطه قانونی نرخ مستقیم بانکی پوند در آن زمان نسبت به دلار ۹۹٪، و نسبت به مارک در سطح ۹۲٪ حفظ شده بود. از اینرو، بر طبق نظریه پویایی پولی استاندارد طلا، کلید این اعتبارپذیری تمایل بانک انگلستان به ایجاد تنظیم در نرخ تنزیل جهت تثبیت استرلینگ نسبت به ارزهای دیگر در قبال طلا، استاندارد «غیررسمی» طلا در جهان بود که طی دوره اوج استاندارد طلا متشکل از ۳۶۰ماه، نرخ بانک (انگلند) انگلستان در واکنش نسبت به جریان‌های طلا ۲۰۰ نوبت تنظیم گردید، نرخ تغییری که از بانک‌های مرکزی جاری بالاتر بود. در کشورهای اطراف همچون ایالات متحده و روسیه، اجازه داده شده بود که انحرافات چشمگیر داخلی از استاندارد طلا صورت گیرد. آمریکا مقدار ثابتی از نقره را به عنوان پشتوانه پول رایج مقرر نمود. روسیه اسکناس منتشر نمود و سکه ضرب کرد، اسکناس اب نرخی بین ۶۰٪و ۷۵٪ مسکوکات فروخته می‌شد، تا سال ۱۸۸۱ که برنامه روسیه برای قرار دادن استاندارد طلا در داخل این کشور آغاز شد که شامل استخراج معادن، صدور گندم و محدودیت‌های وارداتی بود. روسیه اجازه یافت تا در سال ۱۸۹۵ قراردادهایی را براساس واحد روبل طلا منعقد کند، و در سال ۱۸۹۷ قابلیت تبدیل با نرخ ۵/۱ روبل اسکناس به ازای هر روبل جدید مقرر گردید. اما، دولت این حق را برای خود محفوظ داشت که ۳۰۰ میلیون روبل را بدون پشتوانه طلا در گردش پولی داخلی منتشر کند. طی این دوره، رکودهای (اقتصادی) جدی وجود داشت که بر دوره‌های رشد شدید تأکید می‌نمود، چرا که استاندارد طلا پشتوانه‌ای برای سرمایه‌ای بود که می‌توانست به‌طور آزادتری در دامنه گسترده‌تری از کشورها سرمایه‌گذاری شود. اعتماد به قابلیت تبدیل، به توانایی بیشتر دولت‌ها در استقراض وجوه از بازارهای اعتباری جهان منجر می‌شد که در آن زمان وجود داشت، و پروژه‌های بلند مدت را جذب می‌کرد. نمونه قابل توجهی از این موضوع، احداث شبکه‌های خط ریلی از سوی آمریکا و شوروی و نیز برنامه‌های توسعه صنعتی می‌باشد. استاندارد طلا سبب جذب کشورها به داخل آن (مجموعه) گردید، زیرا دستیابی به سرمایه یک انگیزه قوی برای دست کم تسلیم برخی از اختیارات حق اربابی بود که به نقره و پول‌های کاغذی مربوط می‌شد. این مسئله به یک چرخه اقتصادی تبدیل می‌شد- هرچه کشورها بیشتر در استاندارد بین‌المللی طلا شرکت می‌کردند، مشکلات کمتری در فروش کالاها و دسترسی به اعتبار (پولی) داشتند. یکی از بارزترین اثرات استاندارد در حال گسترش طلا، کاهش قابل توجه در نوسان (فراریت) نرخهای تورم بود. تحت نظام‌های سابق (پولی) نقره و اسکناس، تورم سریع می‌تواند با رکود سریع همراه شود، در این صورت طی دوره‌های نسبتاً کوتاهی دوباره به تورم بازمی‌گردد. با آغاز استعمال کلی استاندارد طلا، یک چنین نوسانات گسترده‌ای کمتر و کمتر می‌شوند، و به عنوان یک حالت عادی از جابجایی قیمت رکود جایگزین تورم می‌شود. این موضوع را با سهولت بیشتری در هنگامی می‌توان مشاهده نمود که قرار است شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و هزینه‌ها برنامه‌ریزی کنند، خطر (ریسک) پیاده‌سازی پروژه‌های صنعتی بزرگ را کاهش دهند.

در عین حال آن موجب افت شدید در تقاضای متراکم، و یک سری از رکودهای طولانی در ایالات متحده و برتانیا گردید. این موضوع را نباید با ناتوانی نسبت به صنعتی شدن یا کاهش در عواید کلی کالاها اشتباه نمود. به همین جهت تلاش‌های مربوط به تولید ارزهای دیگر شامل ارائه حواله (های) پولی پستی در برتانیا به سال ۱۸۸۱ می‌شود که بعداً طی جنگ جهانی اول جنبه قانونی (رسمی) یافت، و حزب «Greenback» در ایالات متحده که از خواهان تعدیل کنار زدن اسکناسهایی بود که پشتوانه طلا نداشتند. بسیاری از کشورها مقادیر محدود شده‌ای از پول بدون پشتوانه، یا پول مصرف شده پستی (در گردش)- بیشتر قابل پرداخت به عنوان هزینه پست تا طلا- را به جریان انداختند تا نقدینگی را فراهم سازد، به ویژه آن که در نواحی دور کشاورزی (روستایی) استفاده از اعتبار بین‌المللی و عرضه این اوراق برای تصفیه تجاری در دسترس نبود.

از طریق تشویق به تخصصی کردن امور صنعتی، کشورهای در حال صنعتی شدن به سرعت جمعیتشان روبه افزایش گذاشت، و در نتیجه به منابع کالاهای کشاورزی نیاز پیدا کردند. در عوض، نیاز به واردات ارزان کشاورزی، بیشتر بر کشورها فشار وارد آورد تا تعرفه‌ها و دیگر مانع (های) تجاری را کاهش دهند، تا به این نحو بتوانند به مبادله با کشورهای صنعتی برای کالاهای سرمایه‌ای بپردازند همچون ماشین آلات کارخانه‌ها، که در عوض مستلزم صنعتی شدن هم بود. نهایتاً این مسئله بر نظام‌های مالیات‌گیری فشار آورد، و کشورها را به سوی مالیات بر درآمد و فروش راند، و از تعرفه‌ها دور ساخت. آن همچنین فشار نزولی پیوسته‌ای را بر دستمزد‌ها آورد که به «کشمکش صنعتی شدن» نیز کمک کرد. نقش استاندارد طلا در این فرایند هنوز مورد بحثی داغ قرار دارد که به همراه مقالات جدیدی چاپ می‌شوند که می‌کوشند تا مسیرهای ارتباطی تنگاتنگی بین پایه پولی، دستمزدها و استاندارد (های) زندگی بیابند.

این (بحران) با آغاز جنگ جهانی اول ناگهان متوقف شد. بریتانیای متحد تقریباً بلا درنگ مجبور شد تا گامهایی را در جهت خروج تدریجی از استاندارد طلا بردارد تا به قابلیت تبدیل آن به اوراق بهادار بانک انگلستان که در سال ۱۹۱۴ در حال شروع بود، خاتمه دهد. تا پایان جنگ، در انگلستان یک سری از مقررات مربوط به پول بدون پشتوانه وجود داشت، که حواله‌های پستی- پولی و اوراق بهادار (که بعداً اسکناس‌های بانکی نامیده شدند، و نباید با اوراق بهادار خزانه آمریکا اشتباه گرفته شود) خزانه را به عنوان پول به رسمیت می‌شناخت. نیاز به جنگ افزارهی بزرگ و بزرگتر از جمله کشتی (های) جنگی و مهمات، تورم ایجاد نمود. کشورهایی که از طریق انتشار بیشتر پول نسبت به آنچه می‌توانستند با طلا بازخرید کنند، به آن (تورم) پاسخ دادند، به‌طور مؤثر بر روی پیروزی در جنگ شرط‌بندی کردند و به بازپرداخت آن از طریق غرامتها، همچون نقشی که آلمان در جنگ پروس- فرانسه داشت، اقدام نمودند. ایالات متحده و بریتانیا هردو اقدامات متعددی را اتخاذ نمودند تا جابجایی طلا را کنترل نمایند، و نظام بانکداری را اصلاح کنند، اما هردو به دلیل هزینه (گزاف) جنگ، مجبور شدند تا استفاده از استاندارد طلا را به حالت تعلیق درآورند. پیمان وسای به عنوان مجازات، غراماتی را بر دوش آلمان و قدرتهای مرکزی شکست خورده (درجنگ) تحمیل نمود، و فرانسه امید داشت که با استفاده از این غرامتها بتواند اقتصاد از هم پاشیده خود را بازسازی نماید، چراکه بیشتر حوادث جنگ در خاک فرانسه رخ داده بود. آلمان، در مواجهه با چشم‌انداز اعطای بیشتر طلای خود برای پرداخت غرامت، دیگر نتوانست سکه «مارک طلا» ضرب کند، و به سوی انتشار پول اسکناس تمایل یافت. در پایان جنگ، یک دوره جهانی از تورم شدید به وجود آمد، که حتی کشورهای برنده جنگ نیز با نابسامانی‌های اقتصادی روبرو شدند. چون تورم بالا در یک نسل موجود در هسته صنعتی شده تجربه نشده بود، این دوره به عنوان یک مدرک مطلق برای این موضوع به نظر می‌رسد که استاندارد طلا نوعی دفاع در برابر تورم حاصل از اسکناس بوده‌است. تا سال ۱۹۲۰، اعتقاد عمومی بر این بود که ثبات قیمت فقط با برقراری مجدد استاندارد طلا بازخواهد گشت، این عقیده راسخ تا دهه ۱۹۳۰پابرجا باقی ماند. در دهه ۱۹۲۰، یک سری از توافق‌نامه‌ها به استاندارد طلا کمک نمود که با جایگزین شدن طرح Dawes Plan با Young Plan برای تحقیق دربارهٔ آن‌ها نیاز است به اندازه یک کتاب مطالعه شود. ایالات متحده عملاً به عنوان کشوری با مثبت و پایدارترین تراز بازرگانی به آلمان وام داد تا بتواند به فرانسه غرامت بپردازد، و در نتیجه فرانسه نیز می‌توانست بدهی خود را به ایالات متحده پرداخت کند. پس از جنگ، جمهوری وایمار در آلمان، از تورم شدید رنج می‌برد، و از «Rentenmark»، به عنوان پول رایج دارایی (قرضی) برای توقف آن استفاده می‌کرد. این کار به درستی انجام گرفت، اما باید بیش از یکسال می‌گذشت تا مارک دولتی با پشتوانه جدید طلا به جریان بیفتد اهمیت داشت تا تلاش‌هایی برای حفظ استاندارد طلا صورت بگیرد که به‌طور اخص گفتگوهایی با مرکزیت محدودسازی تسلیحاتی برای جلوگیری از ساختن کشتی‌های جنگی، و مذاکراتی در مورد موانع تجاری انجام گرفت، و کوشش‌هایی صورت گرفت تا در وضعیت رکود، قیمتها به سطوح اولیه پیش از جنگ بازگردند. این سبب شد تا بانک انگلستان و خزانه فدرال آمریکا هردو به «پاکسازی» جریان‌های ورودی طلا بپردازند. در عوض این عمل کشورهای دارای جریان‌های خروجی طلا را وادار ساخت تا به منظور حفظ برابری قیمتها بیشتر دچار رکود اقتصادی شوند. در حالی که آمریکا هم به عنوان یک قدرت صنعتی و هم به شکل یک صادرکننده نفت، هم‌زمان با ماشینی شدن اقتصاد جهانی، به یک کشور بسیار مهم باثبات تبدیل شود، و بتواند یک سری از رکودهای کوتاه را در این دهه پشت سر گذارد، با این که کشورهای دیگر این بی‌ثباتی را بیشتر و بیشتر تجربه می‌کردند. در سال ۱۹۲۵، وینستون چرچیل، به عنوان رئیس خزانه داری، که ظاهراً در سرآغاز مسیر حرکت به سوی ورود به دولت انگلیس (پلاک شماره ۱۰ داون استریت) بود، کوشید تا با یک سلسله اقدامات، استاندارد طلا را به بریتانیای کبیر بازگرداند که تدریجاً موجب حفظ قابلیت تبدیل آن استاندارد می‌شد. اما، هدف نیز آن بود تا جهت حرکت افزایش قیمتها را تغییر داده شود که این امر مستلزم کاهش (انقباض) عرضه پول بود. رکود اقتصادی حاصل هم سبب شد تا چرچیل از مسیر حرکت سریع خود به سوی قدرت خارج شود، و هم بحرانی دولتی پدیدآورد. این امر بخش مهم نزول (اقتصادی) جهانی بود که هم‌اکنون تحت عنوان رکود بزرگ (اقتصادی) شناخته می‌شود، و به این وسیله یک اشکال بارز برای سیاست پولی و نظریه اقتصادی به وجود آمد. از یک سوی، ظاهراً تعلیق سیستم طلا به ایجاد پول کاغذی (اسکناس) یا تورم شدید یا حاد منجر می‌شد، و از طرف دیگر، سازوکارهای حفظ استاندارد طلا- ریاضت حکومتی، مالیات‌های بیشتر، انقباض پولی و نرخهای بالاتر بهره، به‌طور مستقیم موجب تشدید فروپاشی اقتصادی، بیکاری غیرقابل تثبیت و بالا، و آشفتگی برای کمونیستها یا دیگر اشکال رادیکال حکومتی می‌گردید. جان ماینارد کینس اقتصاد دانی بود که علیه تعیین قیمت طلا در دوره پیش از جنگ بحث می‌کرد، با این باور که نرخ تبدیل بسیار بالا بوده و پایه پولی (در اثر آن) از هم پاشیده می‌شود. او استاندارد طلا را «آن یادگار بربرها» می‌خواند. این تورم به میان بازمانده‌های امپراطوری بریتانیا در هر نقطه‌ای رسید که پوند استرلینگ هنوز به عنوان واحد اصلی محاسبات (مالی) مورد استفاده قرار می‌گرفت. در بریتانیا این استاندارد مجدداً در سال ۱۹۳۱ کنار گذاشته شد. سوئد در سال ۱۹۲۹ استاندارد طلا را رها نمود، و ایالات متحده در سال ۱۹۳۳، و دیگر کشورها نیز متناسب با با اوضاع خود استاندارد طلا را کنار گذاشتند.

از لحاظ نظری خصوصیات عمده استاندارد طلا بر اساس این نظریه‌است که تورم در اثر افزایش کمیت پول، به وجود می‌آید، که این ایده مورد تأیید دیوید هیوم بوده، و نامشخص بودن توان آتی خرید پول، اطمینان شغلی را مخدوش می‌نماید و سبب کاهش تجارت و سرمایه‌گذاری می‌شود. نظریه اصلی استاندارد طلا این است که زدودن عدم اطمینان، اصطکاک بین انواع ارز، و محدودیت‌های احتمالی در شرکای آتی تجاری به شدت می‌تواند برای (صرفه) اقتصادی مفید واقع شود، که این کار از طریق گسترش بازار برای کالاهای داخلی (خودی)، انسجام اعتباری آن، و بازارهایی می‌باشد که مشتریان آن می‌توانند از این کالاها خریداری نمایند. در بیشتر بخش‌های نظریه استاندارد طلا، منافع اعمال قانون پولی و مالی بر دولت برای کسب سودهای حاصله ضروری است، و طرفداران استاندارد طلا اغلب بر این اعتقادند که دولت‌ها تقریباً به‌طور کامل فعالیت اقتصادی و نیز استاندارد طلا را با کاهش توانایی دخالت در بازارها تخریب می‌کنند که می‌توانست آزادی شخصی و اهمیت اقتصادی را افزایش دهد.

دیدگاه قاطع استاندارد داخلی طلا از سوی برخی از معتقدین به اصالت پول، عینیتگرایان، پیروان مکتب اتریشی اقتصاد و آلن گرین اسپن رئیس سابق خزانه فدرال و برخی دیگر از اختیارگرایان مورد حمایت قرار می‌گیرد. در روسیه، پراودا در سرمقالات مختلف از استاندارد طلا طرفداری کرده‌است، با بیان این مطلب که روبل طلا باید قدرتی همسنگ با دلار آمریکا داشته باشد. گروه‌های مختلف اسلامی همچون حزب التحریر از بازگشت به اقتصاد مبتنی بر مسکوک طلا به عنوان پشتوانه اولیه ارزی حمایت می‌نماید. هواداران استاندارد طلا اغلب بحث می‌کنند که پول بدون پشتوانه قدرت خرید را در طول زمان کاهش می‌دهد و نمی‌توان به دولت‌ها در امر تنظیم عرضه پول اطمینان نمود. استاندارد بین‌المللی طلا هنوز دارای طرفدارانی است که می‌خواهند به نظام به سبک برتون وودز بازگردند تا عدم ثبات (فراریت) ارزها کاهش یابد، اما عدم کارایی سیستم برتون وودز، به دلیل نرخ مبادله مقرر شده از سوی دولت، به پیروان اقتصاد دانان اتریشی لودویگ وان مایسس، فردریش هایک و مورای روتبارد اجازه داده شد تا ایده خارج شدن کامل قیمت طلا از نرخ مقرر دولتی مبادله حمایت کرده و به انحصار دولتی درانتشار پول طلا خاتمه داده شود.

بسیاری از کشورها ذخایر طلای خود را به عنوان پشتوانه اقتصاد خود قرار دادند. این ذخایر برای بازپرداخت اوراق بهادار (پول) منظور نشده‌است، اما به عنوان دارایی نقد ثابت برای حفاظت در برابر تورم شدید نگهداری شده‌اند. طرفداران طلا مدعی هستند که این مرحله اضافی دیگر لازم نیست زیرا ارز به خودی خود دارای اندوخته ذاتی ارزش مزبور می‌باشد. پس یک استاندارد طلا کلاً از سوی کسانی عرضه شده که اندوخته ثابت ارزش آن را به عنوان مهم‌ترین عنصر برای اطمینان شغلی (کاری) فرض کرده‌اند. این موضوع عموماً مورد مخالفت اکثریت گسترده‌ای از دولت‌ها و اقتصاد دانان قرار گرفت، زیرا استاندارد مکرراً نشان داده شده تا انعطاف‌پذیری ناکافی را در عرضه پول و نیز سیاست مالی فراهم سازد، زیرا عرضه طلای تازه استخراج شده از معادن محدود است و باید با دقت بهره‌برداری و محاسبه شود. هیچ کشوری نیز به تنهایی قادر نیست اقتصاد خود را از رکود یا تورم ایجاد شده در بخش‌های دیگر دنیا دور نگه دارد. علاوه براین، فرایند تنظیم کسر پرداختها در یک کشور می‌تواند طولانی و پرزحمت باشد زمانی که افزایش بیکاری یا افت نرخ توسعه اقتصادی رخ دهد. یکی از مخالفان برجسته استاندارد طلا، ژان مینارد کینس بود که مبنای عرضه پولی را تحت عنوان ”فلز مرده “ نپذیرفت. طرفداران کینس اظهار می‌کنند که استاندارد طلا باعث رکود می‌شود که این رکودها زمانی تشدید می‌شود که مردم نمی‌خواهند پولی بابت افت قیمتها بپردازند، از این رو کاهش نزولی در فعالیت اقتصادی پدید می‌آید. آن‌ها همچنین بحث می‌کنند که استاندارد طلا نیز توانایی دولت‌ها را برای مبارزه با رکودهای اقتصادی از طریق افزایش عرضه پول برای جهش در رشد اقتصادی کاهش می‌دهد. طرفداران استاندارد طلا به دوره صنعتی شدن و جهانی شدن در قرن نوزدهم به عنوان گواهی برای قابلیت وجود و برتری استاندارد طلا اشاره می‌کنند، و به رشد بریتانیا اشاره می‌کنند که یک قدرت امپراتوری بوده، که بر تقریباً یک چهارم جمعیت جهان حکومت می‌کرده و امپراتوری تجاری را ایجاد کرده که نهایتاً تبدیل به کشورهای مشترک‌المنافع شده که ایالات قلمرو آن استقلال خود را به دست آورده‌اند. هواداران استاندارد طلا دارای طرفداران قدرتمندی در میان تجار کالا و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با جهت‌گیری بدبینانه هستند. انتظار یک فروپاشی مالی جهانی، و بازگشت به استاندارد مسکوک طلا، نقطه مرکزی بسیاری از نظریات نامطلوب مالی بوده‌است. طرفداران (میانه روتر) طلا آن را به عنوان یک حصار در برابر تورم ثابت و نشانی از استخراج منبع آن، ذکر می‌کنند. چون طلا را به هر ارزی در بازار بسیار نقد جهانی می‌توان فروخت، تقریباً در هر کشوری از دنیا، آن‌ها طلا را به عنوان ترفندی علیه معایب سیاست پولی بانک‌های مرکزی و نیز ابزاری جهت حفاظت در برابر نوسانات ارزی محسوب می‌نمایند. به این دلیل آنه بر این باورند که نهایتاً به استاندارد طلا بازخواند گشت، زیرا این تنها واحد ”ثابت “ ارزش‌گذاری است. حقیقت آن است که طلای واحد پول که حدود $۵۰۰۰در هر اونس (تقریباً ۸ برابر ارزش جاری آن) افزایش یافته، می‌تواند به خوبی بر حمایت از استاندارد تجدید شده طلا اثر بگذارد، و به این وسیله مالکان آن سود هنگفتی خواند نمود. امروزه معدودی از اقتصاد دانان نسبت به طرفداران مکتب اتریشی و برخی هواداران عرضه از بازگشت به استاندارد طلا حمایت می‌کنند. اما، تعدادی از اقتصاد دانان برجسته هوادار پایه پولی با پشتوانه (مسکوک طلا) هستند، و علیه پول بدون پشتوانه بحث می‌کنند. این مکتب فکری شامل رئیس سابق خزانه فدرال آمریکا آلن گرین اسپن و اقتصاد دان کلان رابرت بارو است. گرین اسپن در سال ۲۰۰۰اظهار داشت ”اگر شما طرفدار استاندارد طلا یا سازوکار دیگری هستید که در آن بانک‌های مرکزی دقت و صلاحیت لازم را ندارند، پس این نظام به‌طور خودکار عمل می‌کند. به این دلیل که حمایت بسیار اندکی از استاندارد طلا وجود دارد که پیامدهای انواع تنظیمات مربوط به این بازارها برای قرن ۱۹ و ۲۱ مناسب به نظر نمی‌رسد. من یکی از نادر افرادی هستم که هنوز نسبت به دیدگاه استاندارد قدیمی طلا احساس دلتنگی می‌کنم، و همان‌طور که می‌دانید باید بگویم، من در میان اقلیت بسیار کوچکی از همکاران خود قرار دارم که (طرفدار) آن موضوع می‌باشم. “ نظام پولی فعلی وابسته به دلار آمریکا به عنوان یک «ارز باثبات» می‌باشد که تراکنش‌های اصلی همچون قیمت خود طلا بر مبنای آن سنجیده می‌شود. بی‌ثباتی‌های ارزی، عدم قابلیت تبدیل و محدودیت دستیابی به اعتبار دلایل متعددی برای مورد انتقاد قرار گرفتن نظام ارزی می‌باشند. مجموعه‌ای از گزینه‌های دیگر پیشنهاد شده‌است، از جمله ارزهای مبتنی بر انرژی، سبدهای ارزی یا کالای بازار؛ تقریباً طلا یکی از این گزینه‌های دیگر است. علت این که این دیدگاه‌ها عملاً دنبال نمی‌شود بیشتر به همان دلیلی است که در بدو امر استاندارد طلا ازآن فاصله گرفت: نرخ ثابت مبادله مقرر شده از سوی دولت هیچگونه ارتباط سازمانی بین عرضه و تقاضای طلا و تقاضا برای کالا ایجاد نمی‌کند. از این رو استاندارد طلا روندی به سوی تخریب شدن طی می‌کند به محض آن که نزد دولت‌ها این امتیاز را پیدا می‌کند که به کنترل آن پردازند. استاندارد طلا به خودی خود، زمانی که در کشورها جنگ یا تنگنای دیگری وجود داشته باشد از انتشار پول بدون پشتوانه در آن‌ها جلوگیری می‌کند. حتی اگر این اتفاق بیفتد عواید حاصل از طلا در چنین شرایطی با آن که مردم از آن برای حفظ ارزش پول خود استفاده می‌کنند، ترسی که وجود دارد این است که پول بدون پشتوانه مثلاً طوری عرضه می‌شود که اجازه کسر مصرف آن را بدهد، که اغلب یا به تورم یا به جیره‌بندی منتهی می‌شود. مشکل عملی این است که طلا فعلاً بر طبق توان اقتصادی توزیع نمی‌شود که همچنین یک عامل به حساب می‌آید: درحالی که ژاپن یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان می‌باشد، دارای ذخایر طلایی است که از میزان لازم برای پشتیبانی از آن اقتصاد بسیار کمتر است. نهایتاً کمیت طلای موجود در خزانه‌ها، حتی اگر تمام آن‌ها ضبط شوند و به عنوان واحد محاسبه ارزش بکار روند، ارزش طلا را تا حدود$۵۰۰۰دلار در هر اونس براساس یک مبنای موازنه خرید تعیین می‌کنند. اگر مالکین فعلی طلا تصور می‌کنند که این قیمتی است که به آن‌ها برای عرضه طلایشان پرداخت خواهد شد، آن‌ها احتمالاً کاملاً ناامید می‌شوند. بر اساس این دلایل عملی – ناکارآمدی، بی‌ثباتی، تخصیص نامناسب، و عدم تکافوی عرضه- احتمالاً استاندارد طلا تنها در عرصه ادبیات (نظری) مطرح خواهد شد تا آن که در واقعیت عملی شود. در سال ۱۹۹۶ egold یک نظام خصوصی معین از ارزدیجیتال طلا ارائه نمود، که می‌کوشید استاندارد طلا را تکثیر کرده و یک سیستم پولی دیگر جهانی ایجاد نماید. دیگر سیستم‌های دیگر ارز دیجیتال طلا به زودی در پی آن پدید آمدند، همچون ebullion و Goldmoney. در سال ۲۰۰۱ نخست‌وزیر مالزی مهاتیر بن محمد یک ارز جدید را پیشنهاد نمود که اصولاً برای تجارت بین‌المللی بین مسلمانان استفاده شود. ارزی که او پیشنهاد نمود به نام دینار طلای اسلامی خوانده می‌شد و به صورت (سکه‌ای) به وزن ۲۵/۴گرم از طلای ۲۴ عیار بود. مهاتیر محمد مفهومی را ارائه نمود که بر اساس شایستگی‌های اقتصادی آن یک واحد ثابت محاسبه و نیز یک نماد سیاسی برای ایجاد اتحاد بیشتر میان کشورهای اسلامی مطرح می‌شد. مقصود ضمنی این اقدام، کاهش دادن وابستگی به دلار ایالات متحده به عنوان یک ارز اندوخته، و ایجاد یک ارز بدون پشتوانه استقراضی بر طبق شرع اسلامی در برابر ایجاد هزینه بهره بود. با این وجود، ارز دینار طلا هنوز عملاً عرضه نشده‌است. . اما، ارز دیجیتال طلا با نام ئی- دینار با موفقیت منتشر شده‌است.

طی دهه ۱۹۹۰ روسیه بیشتر ذخایر اتحاد شوروی سابق را نقد نمود، در حالی که تعدادی از کشورهای دیگر جهت آماده شدن برای (ورود به) اتحادیه اقتصادی و ملی به گردآوری طلا مبادرت ورزیدند. فرانک سوئیس دارای یک پشتوانه کاملاً برگشت‌پذیر طلا است. اما، ذخایر طلا از سوی تعدادی از کشورها در کمیتی ویژه نگه داشته شده‌اند تا به عنوان ابزاری از ارز آن‌ها دفاع نموده، و در برابر دلار آمریکا از آن‌ها حفاظت کنند که توده‌ای از ذخایر نقدی ارزی را ایجاد می‌کند. ضعف در برابر دلار آمریکا از طریق تقویت قیمتهای طلا متعادل می‌شود. طلا به عنوان یک دارایی اساسی مالی در تقریباً در تمام بانک‌های مرکزی در کنار ارزهای خارجی و اوراق بهادار دولتی باقی می‌ماند. آن همچنین از سوی بانک‌های مرکزی به عنوان شیوه‌ای برای حفاظت در برابر وام‌های آن‌ها به دولتهای خودشان به شکل یک «اندوخته داخلی» نگهداری می‌شود. تقریباً ۲۵٪ طلای موجود بر روی زمین به عنوان ذخایر نزد بانک‌های مرکزی حفظ می‌شود. علاوه بر دیگر فلز (ات) گران بها، اندوخته‌های ارزش آن شامل املاک نیز می‌شود. اما با تمام این اندوخته‌های ارزش، اعتبار اساسی در حقوق مالکیت تعیین می‌کند که کدام یک انتخاب شود، زمانی که تمامی این املاک از سوی دولت توقیف شود یا مالیات سنگینی به آن اختصاص یابد. از نظر سرمایه‌گذاران طلا، هیچ‌یک از این‌ها دارای ثباتی همچون طلا نیستند، از این رو گهگاهی در خواستهایی برای احیای مجدد استاندارد طلا وجود دارد. اغلب سیاستمداران افرادی را که خواهان احیای مجدد استاندارد طلا هستند شناسایی می‌کنند، خصوصاً لیبرال‌ها و چپگرایان ضد حکومتی. اقتصاد دانان محافظه کار جریان اصلی همچون بارو و گرین اسپن به ارجحیت استاندارد پولی دارای پشتوانه نسبتاً محسوس اذعان کرده‌اند و بیان نموده‌اند که استاندارد طلا در میان دامنه معقولی از گزینه‌ها قرار دارد.

هم سکه طلا و هم شمش طلا به‌طور گسترده‌ای در بازارهای کاملاً نقدی داد و ستد می‌شوند، و بنابراین هنوز به عنوان اندوخته شخصی ثروت محسوب می‌شود. همچنین بعضی از پول‌های خصوصی منتشره همچون ارز دیجیتال طلا، دارای پشتوانه ذخایر طلا می‌باشند. در عمل، دارنده چنین پول‌هایی بیشتر از طلا و کمتر از پول بدون پشتوانه خود استفاده نموده، و چکهایی را به حساب خود می‌کشند.

در سال ۱۹۹۹، برای حفظ ارزش طلا به عنوان یک اندوخته، مسئولان بانک مرکزی اروپا «توافق‌نامه واشینگتن» را امضاء نمودند که بر اساس آن، آن‌ها اجازه نداشتند لیزینگ طلا را برای مقاصد خرید و فروش (دلالی) انجام دهند، و نمی‌توانستند به عنوان «فروشنده وارد بازار» شوند مگر آن که برای فروش از پیش بر سر آن توافق کرده باشند. این کار برای جلوگیری از برهم خوردن بیشتر قیمت طلا صورت گرفت. (نگاه کنید به سرشماری واشینگتن)

در پایان رکود بزرگ کالاها که بر قیمت طلا نیز تأثیر گذاشته‌است، قیمتهای طلا طی یک محدوده زمانی تجاری ۲۰ ساله افزایش می‌یابد. این سبب شده تا از طریق مقامات مالی طلا به عنوان پشتوانه ارزها مجدداً مورد استفاده قرار گیرد، اما شامل اتخاذ استاندارد طلا برای پول نشده‌است. درواقع، عکس این موضوع است- هرچه گرانتر شود، پروژه دستیابی به ایجاد یک استاندارد طلا نیز گران‌تر خواهدشد.

«در غیاب استاندارد طلا، هیچ راهی برای حفاظت از پس‌اندازها در برابر توقیف از طریق تورم وجود ندارد.» – دکتر آلن گرین اسپن[1]

• پول طلای دیجِیتال
• صندوق بین‌المللی پول
• بانک جهانی
• برتون وودز
• بانک مرکزی

ویکی‌پدیای انگلیسی

• تاریخ استاندارد طلا
• وب سایت کمیته اقدام عدم اعتماد به طلا
• http://www.the-privateer.com/1933-gold-confiscation.html
• سیاست مربوط به قانون عمومی ۳۷۳-۹۷ FDIC بیانیه
• اطلاعات مربوط به طلا برای محققان
• استاندارد طلا چیست؟
• اطلاعات راجع به طلا برای محققین
• پول سالم: اسکناس و ستمگری by Rep. Ron Paul, MD || from The August Review, Volume ۶، Issue 4