وزارت عدلیه

که زمان امان‌الله خان به نام نظارت عدالت یاد می‌شد و اولین وزیر آن محمد ابراهیم‌خان بارکزی بود. در آن موقع چهار محکمه به نام‌های محکمه اصلاحیه، محکمه ابتدائیه، محکمه مرافعه و محکمه تمیز وجود داشت. هر پرونده دعاوی ابتدا به محکمه اصلاحیه فرستاده می‌شد، در صورتی که طرفین راضی نمی‌شدند پرونده به محکمه ابتدائیه ارجاء داده می‌شد.[1]

در نظام‌نامه که در سال ۱۳۰۰ به نشر رسیده بود ترکیبات وزارت عدلیه افغانستان به شرح زیر بود:[1]

• مدیریت امور حقوقیه
• مدیریت امور اجرائیه
• مدیریت امور تجاریه
• مدیریت امور مأمورین
• مدیریت مکتوب نویسی

در آن دوره که وزارت عدلیه تأسیس یافته بود ترکیب قضات وزارت عدلیه به شرح زیر بود:[1]

• قاضی عسکر
• قاضی مرافعه حقوق
• قاضی مرافعه جزا
• قاضی ابتدائیه حقوق
• قاضی ابتدائیه جزا
• قاضی محکمه مأمورین ابتدائیه و مرافعه
• قاضی وثیقه‌جات
• قاضی محکمه اصلاحیه

در دوره حکومت حبیب‌الله کلکانی وزارت عدلیه‌ای وجود نداشت و ملاها و افرادی حضور داشتند که قضایا را فیصله می‌کردند. البته یک مجلسی به نام تنظیم اسلامیه نیز وجود داشت.[1]

نادر خان پس رسیدن به قدرت وزارت عدلیه را بار دیگر تأسیس و در ابتدا فضل عمر مجددی و بعداً فضل احمد مجددی را در رأس وزارت عدلیه و صلاحیت‌های وسیع مقرر کرد. بعد در اصول نامه‌ای که در سال ۱۳۰۹ خود شخصاً وزارت عدلیه را سرپرستی می‌کرد و شخصی به نام محمدقاسم کوهستانی در سمت قاضی قضات حضور داشت.[1]

در دوره حکومت چهل ساله ظاهر شاه و مقرر شدن سه صدراعظم در آن دوره و تعدیلات و اصلاحات قانون اساسی، بارها تغییرات متعددی در سیستم قضایی کشور به وجود آمد که عمده‌ترین تغییرات در تشکیلات وزارت عدلیه به شرح زیر است:[1]

در سال ۱۳۴۳ قانون اساسی افغانستان به تصویب رسید که در آن قانون اصلاحات متعددی صورت گرفت از جمله

• تأسیس قوه مستقل قضایی کشور با نام ستره محکمه و استقلال آن از وزارت عدلیه.
• تأسیس ریاست قضایای دولت به منظور دفاع از منافع دولت در برابر اشخاص
• مجزا شدن اداره مرکزی حقوق و الحاق آن با وزارت عدلیه[1]

پس از تشکیل دولت جمهوری توسط داوود خان شورای عالی قضا با وزارت عدلیه ادغام شد و تشکیلات وزارت عدلیه به شرح زیر تعیین شد:[1]

• آمریت عمومی اداری قوه قضائیه
• محکمه اختصاصی پولیس
• ادارهٔ تفتیش قضائی، ادارهٔ تدقیق و مطالعات
• ریاست ذاتیه قضا، ریاست تحریرات و مراقبت قضا
• ریاست وثایق و ثبت اسناد
• ریاست اداری قضا
• اداره عالی لوی څارنوالی
• ریاست عمومی تقنین
• ادارهٔ عالی اوقاف
• ریاست قضایای حکومت
• ریاست جمعیت العلما
• ریاست دارالتادیب
• مدیریت عمومی حقوق و مدیریت عمومی تحریرات

پس از کودتای هفت ثور بار دیگر قوه قضائیه از وزارت عدلیه جدا و وزارت عدلیه فعالیت‌های مربوط به خود را که در قانون آمده بود اجرا می‌کرد.[1]

پس از سقوط طالبان و تشکیل نظام جمهوری اسلامی در افغانستان، وزارت عدلیه به عنوان یکی از وزارتخانه‌های افغانستان تعیین شد که در چهارچوب قانون تشکیلات اساسی دولت فعالیت کرده و موارد زیر برخی از فعالیت‌های این وزارتخانه می‌باشد:[2][3]

• ترتیب مسوده‌های قوانین و فرامین مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.
• ارائه مشوره‌های قانونی و حقوقی به وزارت‌ها و ادارات دولتی.
• تلاش جهت ارتقای سطح آگاهی حقوقی عامه.
• تنظیم و صدور جواز نامه‌های فعالیت وکلای مدافع، رهنمای معاملات و عریضه نویسان.
• دفاع از ملکیت و منافع مادی دولت و در صورت لزوم اقامه دعوی علیه مدیونین دولت.
• بررسی اساسنامه‌های احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی، ثبت و صدور جواز فعالیت رسمی برای آنها.

در پیش نویسی قانون جزایی افغانستان که در سال ۱۳۹۲منتشر شده بود، در بخش‌هایی از آن مجازات سنگسار، قطع دست و صد ضربه شلاق را به عنوان مجازات آمده بود که مورد نگرانی سازمان‌های حقوق بشری و جامعه جهانی شد.[4] بعدها وزارت عدلیه اعلام کرد که قصد ندارد حکم سنگسار را وارد مجازات‌های قانون اساسی کند و جرایم، حدود، قصاص و دیه تغییری نخواهد کرد.[5]

طالبان در ۲۹ ثور ۱۳۹۴ در یک حمله انتحاری به وزارت عدلیه ۲۹ کارمند این وزارتخانه را کشته و زخمی کردند. آن‌ها در پیامی دلیل حمله خود را بد رفتاری دولت با زندانیان گروه خود عنوان کردند.[6]