فلسفه حقوق

فرمالیسم حقوقی در واقع بر اساس نگاه توجیه‌پذیری حقوق است. فرمالیست‌های حقوقی، بر این باورند که حقوق صرفاً مجموعه‌ای از هنجارها و نرم‌ها نیست بلکه حقوق در کنار هنجارهای دیگر می‌تواند به یک نظم اجتماعی خاص دست پیدا کند. فرمالیسم به عنوان نظریه توجیه‌پذیری قانون، بر پدیداری متمرکز می‌شود که بیش از هر چیز دیگر بیانگر بعد حقوقی حیات اجتماعی انسانها است. بخش بنیادین یک تحلیل صوری و فرمال، رابطه قانونی است. به بیان ساده‌تر قانونْ یک فرد را از طریق جمع‌آوری اصول، مفاهیم و آیین‌هایی که در یک ادعای حقوقی نقش مهم دارند، با شخص دیگری پیوند می‌دهد. فرمالیسم سعی می‌کند که به ساختار درونی چنین روابطی بپردازد. یک فرمالیسم می‌خواهد بداند که چگونه، اموری همچون مفاهیم، آیین‌ها و اصول با یکدیگر مرتبط می‌شوند و این گونه از عناصر چگونه با کلی مرتبط است که این مجموعه را تشکیل داده است. در فرمالیسم حقوقی این رابطه مورد پرسش قرار می‌گیرد که آیا هر کدام از این عناصر استقلال دارند یا با همدیگر یک کل را تشکیل می‌دهند. توجیه‌پذیری حقوق در واقع تلاش می‌کند تا سؤالات بالا را پاسخ بدهد. فرمالیست‌های حقوقی برای درک حقوق به عنوان یک کل توجیه‌کننده، سه ویژگی برای توجیه قائل اند:

1. ماهیت توجیه
2. مبنای توجیه
3. ساختار توجیه

ماهیت توجیه با شرایط لازم و حداقلی عوامل توجیه سروکار دارد. مبنای توجیه، عبارت از پیش‌شرط‌های مربوط به عاملی است که نهایتاً به عنوان علت خصوصیت هنجاری هر توجیهی ارائه می‌شود. منظور از ساختار توجیه، انتزاعی‌ترین و جامع‌ترین الگوی انسجام موجه است.[1]

نظریه حقوق طبیعی بر چسبی است که بر نظریات گوناگون علم اخلاق، نظریات علم سیاست، نظریه‌های حقوق مدنی و نظریات اخلاق دینی اطلاق شده‌است.[2] نظریه حقوق طبیعی در مقابل نظریه حقوق پوزیتیو قرار می‌گیرد. این در حالیست که خود طرفداران نظریه حقوق طبیعی به چنین تقابلی اعتقاد ندارند. نظریه حقوق طبیعی بیان می‌کند که حقوق هم می‌تواند به عنوان یک واقعیت اجتماعی محض در باب قدرت و عمل، و هم مجموعه‌ای دلائل برای عمل کردن ملاحظه شود که به عنوان دلائل اغلب درست بوده‌اند و برای مردمان عاقلی که مخاطب این دلائل قرار می‌گیرند اموری هنجاری‌اند. نظریه حقوق طبیعی یا نظریه طبیعت حقوق هم به دنبال ارائه برداشتی از واقعیت گونگی حقوق و پاسخ به پرسش‌هایی است که برای فهم حقوق ضروری است.[3]

ناصر کاتوزیان ریشه‌های تاریخی فلسفه حقوق را از زمان هگل و کانت می‌داند. از نظر وی فلسفه حقوق به معنای هر نوع معرفت و مطالعه و تحقیق حقوقی است که به صورت نظری انجام می‌گیرد. به بیان دیگر هر نوع مطالعه نظری موضوعات حقوقی به صورت عام را فلسفه حقوق می‌توان نامید. وی دیدگاه‌های فلسفه حقوقی را به سه بخش تحلیلی و تاریخی و جامعه‌شناسی تقسیم کرده‌است. وی نظم و عدالت را دو آرمان والای فلسفه حقوق دانسته است. از نظر کاتوزیان فلسفه حقوق با سؤالات اساسی نظیر زیر رویاروست:

• چرا باید از قوانین اطاعت کنیم؟
• هدف قواعد حقوقی چیست؟
• منابع حقوق کدام اند؟
• سعادت فرد مد نظر است یا سعادت و خوشبختی جامعه؟
• منطق حقوق چگونه صورت بندی می‌شود؟

به نظر وی می‌توان برای علوم اسلامی همچون فقه و اصول نیز فلسفه حقوق را صورت بندی کرد. مثلاً برخی سؤالات نظیر این که حکومت به چه معناست و حاکمیت یعنی چه؟ دلیل اطاعت از خدا و پیامبر چیست؟ همگی می‌توانند در فلسفه فقه اسلامی مطرح شوند. وی مباحث در سنت اسلامی را بیشتر ناظر به فلسفه احکام می‌داند تا فلسفه حقوق و دامنه مباحث فلسفه حقوق عام تر از فلسفه احکام است. به نظر کاتوزیان فلسفه حقوق در هر جغرافیایی مکانی با مکانی دیگر فرق دارد و این تفاوت در کلیات نیست بلکه در جزئیات است. وی نسبت فلسفه حقوق با علم حقوق را در تعریفی می‌داند که از حقوق می‌شود. به نظر وی اگر دانش حقوق را صرف شناسای و اجرای درست قوانین در دادگاه‌ها دانست دیگر نسبتی وجود ندارد ولی اگر علم حقوق به مطالعه و بررسی ریشه‌های قانون و قواعد حقوقی بپردازد آن گاه نسبتی میان آن دو وجود دارد. وی فلسفه حقوق را به عنوان شاخه‌ای از علم حقوق می‌داند تا شاخه‌ای از فلسفه.[4]

نورمان کالدر معتقد است که می‌توان فلسفه حقوق اسلامی را از دو منبع عمده ادبی استخراج کرد. یکی از این منابع اصول فقه است که در آن ویژگی‌های کلی مربوط به استنباط قواعد توضیح داده می‌شود و دیگری فروع فقهی هستند که شامل تفصیل و تشریح احکامی است که بر افعال اجتماعی و دینی حاکم است.[5]

• مطالعات انتقادی حقوق
• کنشگری قضایی
• دانش نظری حقوق
• عدالت
• حقوق
• حقوق و اقتصاد
• قانون‌گرایی
• قانون طبیعی
• حاکمیت قانون

• دوپاکیه، کلود. مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق، علی محمد طباطبائی، طهران: بوذرجمهری، ۱۳۳۲
• کاتوزیان، ناصر. مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۲