شورای اسلامی شهر رشت

میرشمس مومنی زاده در جمع خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار (سال 1398) گفت: بنده در نامه‌ای به استاندار وقت درباره ضرورت انحلال شورا مسائلی را مطرح کردم اما وی به دلایلی انجام این کار را صلاح ندانست.[3]

علی بهارمست پس از استعفای مسعود نصرتی طی این مدت به عنوان سرپرست شهرداری رشت مشغول فعالیت بود البته در این مدت حامد عبدالهی با ۶ رأی اعضای شورای شهر رشت به عنوان شهردار رشت انتخاب شد اما وزارت کشور صلاحیت وی را برای شهرداری رشت تأیید نکرد. پس از آن حجت جذب به وزارت کشور معرفی شد که باز رد صلاحیت شد

در نهایت پس از کش و قوس های فراوان در 21 خرداد 1398 بالاخره وزارت کشور با ناصر حاج محمدی که رای ۱۰ تن از اعضای شورای شهر رشت را کسب کرده بود،به عنوان شهردار رشت موافقت کرد.[4]

[5]

دور چهارم

محمد علی رفیعی نودهی که تا قبل از انتخاب به عنوان عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون حقوقی شورا، وکالت پرونده‌هایی علیه شهرداری رشت را بر عهده داشت و در مواردی شهرداری رشت را محکوم به پرداخت غرامت‌های میلیاردی و پرداخت هزینه دادرسی کرده بود، اما وی پس از جلوس بر صندلی شورا پیگیری کار پرونده‌ها علیه شهرداری را همچنان ادامه می‌دهد. این اقدام واکنش‌های بسیاری در در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی در مورد عملکرد شورا و شائبه دسترسی و استفاده از اطلاعات حقوقی شهرداری رشت علیه شهرداری را به وجود آورد.[6][7]

محمدابراهیم خلیلی در مهر ماه ۱۳۹۲ با ۱۱ رأی اعضای شورای اسلامی رشت به عنوان شهردار انتخاب شد؛ و در آذر ۱۳۹۲ رسماً با حضور مدیرکل شهری وزارت کشور به عنوان شهردار رشت معرفی شد.[8][9] در مهر ماه ۱۳۹۳ علی‌رغم مخالفت‌های هر سه نماینده رشت در مجلس، فرماندار رشت، استانداری گیلان و رسانه‌ها[10][11][12][13][14][15][16] ده عضو شورا (رضا جمشیدی‌چناری، فرانک پیشگر، محمدحسین واثق کارگرنیا، مظفر نیکومنش نودهی، محمود باقری‌خطیبانی، فرهاد شوقی، مجید رجبی‌ویسرودی، مسعود کاظمی لیچائی، عباس صابر و محمدعلی رفیعی نوده)[17] با دادن رأی مثبت به استیضاح محمدابراهیم خلیلی شهردار رشت را برکنار کردند خلیلی پس از برکناری با عدم حضور در مراسم تودیع در نامهٔ خداحافظی خطاب به مردم رشت نوشت و بازگشت آرامش و امید به شهر رشت را هدف خود و شهرداری را شرکت سهامی عده‌ای و رفقایشان دانست.[18][19][20][21] برکناری شهردار رشت با انتقاد شدید امام جمعه این شهر در نماز جمعه مواجه شد وی خلیلی را شهردار نمونه کشوری خواند و گفت شهردار بازیچه دست شورای شهر نیست و مردم نباید بازیچه چند جوان تازه به دوران رسیده در شورای شهر رشت باشند.[22][23] استاندار گیلان نیز با انتقاد از شورای شهر رشت خواستار ایجاد محدودیت‌های قانونی برای شوراها در برکناری شهرداران شد.[24]مهدی چمران رئیس وقت شورای عالی استان‌ها از شورای شهر رشت به دلیل اتفاق‌هایی که در مورد شهردار این شهر انتقاد و گلایه کرد.[25]

شورای شهر رشت پس از عزل شهردار کریم سرپرست که پیش از این از سمت معاونت اداری مالی شهرداری برکنار شده بود را با ۹ رأی به عنوان کفیل و سرپرست شهرداری رشت انتخاب کرد. وی پس از انتخاب به همراه محمود باقری خطیبانی نائب رئیس شورای اسلامی شهر رشت ویکی اعضای شورای شهر فومن در مزار شهدای گمنام این شهر حاضر شد و در رشت حضور نداشت، وی زاده فومن است.[26][27] او در اولین اظهار نظر پس رسیدن به شهرداری کلانشهر رشت در اظهارنظری عجیب انتخاب مدیر پروژه برای پروژه‌های در حال اجرا و دارای مدیر پروژه از اهم برنامه‌های کاری خود اعلام کرد.[28]

مطرح شدن نام سه عضو شورا (مجید رجبی ویسرودی، مسعود کاظمی و رضا جمشیدی چناری) برای تصدی شهرداری رشت واکنش و تعجب رسانه‌ها و برخی از اعضای شورای شهر رشت و نمایندگان مجلس رشت را در پی داشت.[23][29][30][31][32][33]

شورای سوم پس از حواشی فراوان و تخلفات گسترده مالی و اداری اخذ رشوه، اختلاس و ارتشاء در فرودین ماه ۱۳۹۲ توسط هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان گیلان منحل شد و برخی اعضای این دوره شورا به همراه دو شهردار سابق رشت و هفت نفر از کارمندان شهرداری رشت بازداشت[34] و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.[35][36]

براساس شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۱۳۱۴۵۰۱۱۵۴ مورخه ۹۳/۸/۲۹ و شماره حکم ۹۳۰۶۶۰ و شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۱۳۱۵۱۰۰۰۳۱ رأی صادر شده به قرار زیر است: بر این اساس حکم برائت آقایان موسی ناصح، غلامرضا خاکسار، هادی رمضانی و محمود فریدونی از اتهام شرکت در اختلاس و محمد محمودیان از اتهام شرکت در اختلاس و ارتشا صادر می‌گردد. غلامرضا هاتفی به اتهام شرکت در ارتشا به مبلغ ۹ میلیارد ریال با همکاری محمدرضا قاسمی و سیزده میلیارد ریال به اتفاق محمود مباحی احراز و هاتفی به تحمل ده سال حبس و پرداخت سیزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال و تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم می‌گردد. همچنین وی به اتهام داشتن تجهیزات دریافت ماهواره و آلات قمار به تحمل کیفر محکوم می‌گردد. محمدرضا قاسمی به اتهام شرکت در ارتشا به مبلغ ۹ میلیارد ریال با همکاری غلامرضا هاتفی به تحمل پنج سال حبس، بیست ضربه شلاق و تادیه سه میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده‌است. دادگاه محمود مباحی را به اتهام شرکت در ارتشا با همکاری غلامرضا هاتفی به مبلغ سیزده میلیارد ریال به تحمل ۷ سال حبس و بیست ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال و نیز پرداخت مبلغ سیزده میلیارد ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت و به اتهام داشتن اسپری دفاع شخصی به تادیه جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال و به دلیل داشتن تجهیزات دریافت ماهواره او را به تحمل کیفر محکوم می‌نماید.[37][38]