مرز ایران–ترکیه

گذرگاه مرزی بازرگان: مرز بازرگان از مهمترین نقاط گمرک ایران است و در فاصلهٔ یک کیلومتری شهر بازرگان واقع در شهرستان ماکو در استان استان آذربایجان غربی قرار دارد. این گمرک در سال ۱۳۰۵ ساخته شده‌است که تنها مرز ۲۴ ساعته و بین‌المللی بین ایران و ترکیه می‌باشد.[7] نام این گذرگاه از طرف کشور ترکیه «مرز گوربولاغ» می‌باشد. در سال ۱۳۱۸ به دلیل افزایش میزان مبادلات و مسافرین قرارداد احداث ساختمان مشترک گمرکات ایران و ترکیه کنار یکدیگر و در نقطه صفر مرزی به صورت مشابه منعقد گردید و به علت وقوع جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۲۰ ساختمان گمرک ایران که نیمه تمام باقی مانده بود در طی سالهای ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۷ ساخته شده و گمرک بازرگان در همان محل شروع به کار کرد. در سالهای ۱۳۲۸ تا ۱۳۷۷ نیز ساختمانهای جدید، انبارها و منازل مسکونی و تأسیسات مورد نیاز احداث شد، در سال ۱۳۶۴ ساختمانهای اداری گمرک بازرگان به مساحت ۴۴۱۸ مترمربع و در ۴ طبقه با زیر بنای ۹۱۱۹ مترمربع ساخته شد.[8]

گذرگاه مرزی رازی: مرز رازی خوی یا گمرک رازی خوی در بخش قطور واقع در شهرستان خوی در فاصله ۷۵ کیلومتری شهر خوی و ۵ کیلومتری شهر قطور قرار دارد. این مسیر به لحاظ مسافت و امنیت راه‌ها (امنیت جاده‌ای و امنیت نظامی) مسیر امنی می‌باشد. کسانی که بنا به دلایل تجاری و سیاحتی، قصد سفر به شهر وان ترکیه را دارند، مرز زمینی رازی به لحاظ امنیت و مسافت کوتاه‌تر به وان توصیه می‌شود.[9] تا قبل از جنگ چالدران شهرهای وان تا دیار بکر از اراضی ایران بود؛ که پس از شکست ایران در جنگ چالدران این مناطق از ایران جدا شده و جزو قلمرو امپراتوری عثمانی محسوب گردیدند. به علت دوستی شدید و عقاید مشترک سیاسی بین آتاتورک و رضا شاه، هر دو رهبر مصمم به ارتقای روابط سیاسی و اقتصادی خود گردیدند. بنابراین راه‌آهن ایران را رضا شاه به راه‌آهن ترکیه از طریق مرز رازی متصل نمود.[10]

گذرگاه مرزی سرو: این گذرگاه مرزی از شهر ارومیه (مرکز استان آذربایجان غربی) ۶۰ کیلومتر فاصله دارد و بر خلاف مرز رازی که فقط امکان عبور سواری دارد ، برای گذر تمام وسایل نقلیه (سواری – اتوبوس – کامیون و تریلی) استفاده شده و در تمام ساعات شبانه روز فعال است و اولین شهر بعد از مرز شهر کوچک یوکسک اوا است که ۴۰ کیلومتری با مرز فاصله دارد شهر یوکسک اوا فرودگاه هم دارد که می تواند برای پروازهای داخلی ترکیه مورد استفاده قرار گیرد. فاصله وان از مرز سرو 240 کیلومتر است.[11]

قدمت این سرحد به عهدنامه زهاب یا عهدنامه قصر شیرین برمی‌گردد که بین امپراتوری عثمانی و صفویان در ۱۷ مه ۱۶۳۹ میلادی در شهر قصر شیرین عقد شد. این پیمان‌نامه به جنگی که از سال ۱۶۲۳ آغاز شده بود و همچنین به مبارزات ۱۵۰ ساله دو کشور که بیشتر بر سر اختلافات ارضی صورت می‌گرفت، پایان داد. این پیمان با شرط پیوستن ایروان در قفقاز جنوبی به ایران و پیوستن تمام سرزمین‌های میان‌رودان (دربرگیرندهٔ بغداد) به عثمانی انجام گرفت. با این حال این پیمان‌نامه پایان اختلافات مرزی میان ایران و عثمانی نبود. در زمان فتحعلی شاه اختلافات مرزی باعث شد نخستین عهدنامه ارز روم در ژولای سال ۱۸۲۳ منعقد شود اما نتوانست چاره‌ای مناسب برای درگیری‌های مرزی قبلی تعیین کند.

بعد از عهدنامه اخير تا اواخر سلطنت محمدشاه گفتگوی مهمی در امر مرزهای دوکشور انجام نشد تا در سال ۱۲۵۳ موقعی که دولت ایران در محاصره هرات و تسخير آنجا سرگرم بود به‌واسطه غارت [[خرمشهر ] به دست علیرضا پاشا (۲۳ رجب ۱۲۵۴) و ادعای وی مبنی بر تعلق آنجا به دولت عثمانی، گفتگوی مرزی مابین دو کشور شروع گردید و پس ‌از آنکه نزديك بود کار به‌ جنگ منجر شود دولت های روس و انگلیس دخالت کرده قرار گذاشتند کمیسیونی مرکب از مأمورین ایران و عثمانی و روس و انگلیس در ارزنة الروم منعقدشده دعاوی طرفین و ادعای پنج کرور خسارتی که دولت ایران از بابت محمره (خرمشهر فعلی) مطالبه می‌نمود تسویه نمایند

دولت ایران میرزا تقی‌خان وزیر نظام (بعد امیرکبیر لقب یافت) را به سمت نمایندگی و دولت عثمانی انور افندی را انتخاب کرد در سال ۱۲۵۹ هجری مأمورین دولت‌های چهارگانه که مرکب بودند از نمایندگان ایران و عثمانی و انگلیس و روس در ارزنة الروم جمع شده و بعد از مذاکرات طولانی در تاریخ ۱۶ جمادی الثانیه ۱۲۶۳ برابر با ۳۱ می ۱۸۴۷ دومین عهدنامه ارزنة الروم مابین محمدشاه و سلطان عبدالحمید توسط میرزا تقی‌خان وزیر نظام و انور افندی به امضا رسید.

طبق این عهدنامه، مناطق مورد اختلاف میان دو امپراتوری میان آنها تقسیم شد. اما به دلیل غیر دقیق بودن، انجام این اقدام تا سال ۱۹۱۴ بطول انجامید. به موجب عهدنامهٔ دوم ارزروم دولت ایران پذیرفت که از ادعای خود در رابطه با مناطق غربی زهاب (مندلی، نفتخانه و خانقین) دست برداشته و نیز حاکمیت عثمانی را بر سلیمانیه به رسمیت بشناسد و نسبت به آن ادعایی نداشته باشد. همچنین عثمانی نیز تعهد کرد حق کشتیرانی ایران بر اروندرود را به رسمیت بشناسد. علاوه بر این بنا شد که حدود مرزی دو کشور تعیین شود ولی با وجود برگزاری سه نشست توافقی به عمل نیامد. پس از کش و قوس فراوان و کارشکنی های بی پایان عثمانی، در نهایت در سال 1913 پروتکلی راجع به تحدید حدود امضا گردید که مبنای تعیین دقیق مرزها گردید

گمرک بازرگان در دههٔ ۵۰ میلادی

علاوه بر دیواری که توسط حکومت ترکیه در مرز ایران و ترکیه ساخته شده‌است، حکومت ایران هم قصد دارد تجهیزات اوپتیکی، الکترونیکی، پهپادی و خودروهای عملیاتی سبک را برای پایش و نظارت مستمر و تصویری در مرز ایران و ترکیه به کار بگیرد.[6]