حق رأی زنان در ایران
حق رای زنان در ایران در ۱۲ اسفند ۱۳۴۱ به رسمیت شناخته شد. در تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۳۴۱، با اعلام انقلاب سفید توسط محمدرضا شاه که در شش اصل خلاصه می‌شد اعطای حق رأی به زنان نیز داده شد و علی‌رعم همهٔ مخالفت‌های مراجع تقلید و روحانیان حق رأی زنان پذیرفته شد. فرخرو پارسا اولین زنی بود که به نمایندگی از مردم تهران، در دوره بیست و یکم انتخابات مجلس شورای ملی وارد مجلس شد.
تاریخچه
«بسم اللّه الرحمن الرحیم
حضور مبارک اعلیحضرت همایونی
پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه‌ها منتشر است، دولت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی‌دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زن‌ها حق رأی داده‌است. و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.[1]»
با تصویب قانون انتخابات در دوره نخست مجلس شورای ملی، اولین گروهی که از حق رأی و همچنین از انتخاب شدن و انتخاب کردن منع شدند، زنان بودند. محمدتقی وکیل‌الرعایا، نماینده همدان تنها نماینده ای بود که در مجلس دوم این قانون را به پرسش گرفت.
| ” | «بنده خیلی جرئت می‌کنم و عرض می‌کنم که در آن اول، محروم‌کردن نسوان است که یک قسمت از مخلوق خداوند است که آنها را محروم می‌کنیم. با کدام دلیل منطقی آن را محروم می‌کنیم.» | “ |
—محمدتقی وکیل‌الرعایا، [1] | ||
یکی از جدی‌ترین تحولات در زمینهٔ حق رأی زنان، در سال ۱۳۳۱ خورشیدی و در زمان دولت مصدق رخ داد که در تلاش بود تا قانون جدیدی را برای انتخاب مطرح کند. در این بین تعدادی از موافقان و مخالفان با هم روبرو شدند و نظرات خود را بیان کردند. در نتیجه اصلاح قانون انتخابات با مخالفت برخی قشرهای سنتی و روحانیون منتفی شد.[2]
در شانزدهم مهرماه ۱۳۴۱ خورشیدی در زمان دولت اسدالله اعلم، نخست‌وزیر وقت، مصوبه‌ای منتشر شد که در آن شرط مسلمان‌بودن انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان حذف شد. در اسفند ماه همان سال، خمینی که از دادن حق رأی به زنان شدیداً معترض بود به محمدرضاشاه پهلوی تلگرافی فرستاد و در آن اعتراض خود را اعلام کرد.
مخالفان
«موضوع حق شرکت‌دادن زنان در انتخابات مانعی ندارد؛ ولی حق انتخاب‌شدن آنها فحشا به بار می‌آورد. موضوع حق رأی‌دادن زنان و غیره در درجه‌س آخر اهمیت قرار دارد. ما می‌خواهیم مشروطیت را حفظ کنیم. اکنون که در ایران حق آزادی از ما سلب شده، به فکر زن‌ها افتاده‌اند! در حال حاضر آزادی قلم، بیان، افکار و حتی حق حیات از مردم سلب گردیده‌است. برای دفتر ولیعهد ماهی پنجاه تا شصت هزار تومان هزینه برآورد کرده‌اند؛ و حال آن‌که به هر نفر طلبه، ما در هر ماه بیست الی سی تومان حقوق می‌دهیم.[1]»
اسدالله علم، پیگیری اعتراضات را بر عهده گرفت واین مخالفت‌ها را اقدامی ارتجاعی دانست و به دنبال اعتراض‌ها مجبور شد اعلام کند که لایحهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی اجرا نخواهد شد. خمینی به اسدالله اعلم تلگرام فرستاد:
| ” | «ورود زن‌ها به مجلسین و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست. و فق‌های اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می‌دهند. در این صورت، حق رأی دادن به زن‌ها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است. و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع‌الثانی ۱۳۲۵ قمری، حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری از زن‌ها سلب کرده‌است.» | “ |
—روح‌الله خمینی، [1] | ||
در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۲ خمینی در جمع دانشجویان عضو انجمن‌های اسلامی دانشگاه تهران در مورد حق رأی زنان گفت که حق شرکت دادن زنان در انتخابات مانعی ندارد ولی حق انتخاب‌شدن آنها موجب فحشا می‌شود و پس از انقلاب ۵۷ این حق رأی را با مطابق با قوانین اسلام دانست. علی‌رعم همهٔ مخالفت‌های مراجع تقلید و روحانیان حق رأی زنان پذیرفته شد.[1]
بعد از تصویب لایحه انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی توسط روزنامه‌های تهران خبر در سال ۱۳۴۱، روحانیون این لایحه را تحت نفوذ اندیشه‌های ضداسلامی و غیراسلامی دانستند. حق رأی زنان در کمتر از بیست سال بعد، در اولین رأی‌گیری ای که در حکومت جمهوری اسلامی ایران برقرار شد، نه تنها غیراسلامی دانسته نشد بلکه جزو حقوق مسلم زنان بود که می‌بایست در حکومتی اسلامی از آن برخوردار باشند.[3]
جریانات سیاسی
حزب توده ایران با حق رأی زنان مخالفت کرد و این حق را «عطیه‌ای شاهانه» خواند و اطلاعیه ای در این باب منتشر کرد. همچنین نظرات شورای ملی مقاومت ایران در مورد حق رأی زنان و سایر حقوق آنها، در یک طرح با ۱۳ ماده اعلام شد:
- منع هرگونه بهره‌کشی جنسی از زن تحت هر عنوان و القای کلیه رسوم و قوانین و مقرراتی که بر طبق آنها پدر و مادر، ولی، قیم یا دیگری دختر یا زنی را، به عنوان ازدواج یا هر عنوان دیگر، برای تمتع جنسی یا بهره‌کشی به دیگران واگذار می‌کنند.
- چند همسری (تعدد زوجات) ممنوع است. در مواردی که مصلحت به خصوصی در کار باشد، ترتیبات مقتضی را قانون معین می‌کند
- حمایت از زنان بیوه و مطلقه و اطفال تحت حضانت و سرپرستی آنها از طریق نظام تأمین اجتماعی کشور
- رفع نابرابریهای حقوقی در زمینه شهادت، ولایت، حضانت و ارث.
- حمایت از زنان بیوه و مطلقه و اطفال تحت حضانت و سرپرستی آنها از طریق نظام تأمین اجتماعی کشور
- حق متساوی طلاق. طلاق در مراجع صلاحیتدار قضایی صورت می‌گیرد. زن و مرد در ارائه دلیل برای طلاق برابرند. نحوه سرپرستی اطفال و تأمین معیشت آنان و همچنین نحوه تسویه مالی ضمن حکم طلاق تعیین می‌شود.
- حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن در تمامی گزینشها و انتخابات و حق رأی در تمام همه‌پرسیها.
- حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و حق تصدی هر مقام، منصب و شغل عمومی و دولتی، از جمله ریاست‌جمهوری و قضاوت در تمام مراجع دادرسی
- حق فعالیت سیاسی و اجتماعی آزادانه، رفت‌وآمد و مسافرت بدون نیاز به اجازه دیگری
- حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش
- حق استفاده بدون تبعیض از کلیه امکانات آموزشی، تحصیلی، ورزشی و هنری و حق شرکت در تمام مسابقات ورزشی و فعالیتهای هنری.
- به رسمیت شناختن تشکلهای زنان و حمایت از سازمانیابی داوطلبانه آنان در سراسر کشور؛ در نظر گرفتن امتیازات ویژه در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، اداری، فرهنگی، به‌خصوص در امور آموزشی، به منظور رفع نابرابری و ستم مضاعف از زنان.
- دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار مساوی؛ منع تبعیض در استخدام و به هنگام اشتغال؛ برخورداری یکسان از مزایای گوناگون از قبیل مرخصی، حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی؛ دریافت حق اولاد و تأهل و بیمه بیکاری؛ برخورداری از حقوق و تسهیلات ویژه به هنگام بارداری و زایمان و نگهداری اطفال.
نمایندگی مجلس
در دوره بیست و یکم انتخابات مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۲ برای نخستین بار شش زن، نیره ابتهاج سمیعی، هاجر تربیت، شوکت ملک جهانبانی، فرخرو پارسا، مهرانگیز دولتشاهی و نزهت نفیسی، وارد مجلس شدند.[4][5] در اولین دوره انتخابات مجلس، در مقابل ۳۲۳ مرد، تنها چهار زن بودند که به اولین دور مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردند که تا سومین دور مجلس هم تعداد ثابت باقی ماندند.[2]
تاثیرات
علی‌رغم آن که در ایران، حق رای زنان با مانعی روبرو نیست اما آنها در بسیاری از زمینه‌های دیگر اعم از تحصیل در برخی از رشته‌های دانشگاهی و پیدا کردن شغل یا حضور در ورزشگاه‌ها با مشکلات بسیاری مواجه هستند و هم چنان آنها برای داشتن حقوقی برابر به مبارزه ادامه می‌دهند.[2]
جستارهای وابسته
- حق رأی زنان در ژاپن
- زنان در سیاست ایران
منابع
- «حق رأی زنان در ایران». توانا. ۲۰۱۶-۰۳-۰۲. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۳-۱۶.
- =cache:m5fn24qs1wgJ:https://www.iran-pedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82_%D8%B1%D8%A3%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86+&cd= 4&hl =en&ct= clnk&gl =ir «حق رأی زنان - ایران پدیا» مقدار
|پیوند=را بررسی کنید (کمک). ایران پدیا. ۲۰۲۱-۰۳-۱۴. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۳-۱۶. - «حق رای زنان 1358-1341». پرتال جامع علوم انسانی. دریافت‌شده در ۲۰۲۱-۰۳-۱۶.
- https://negaam.news/نیره-ابتهاج-سمیعی؛-نخستین-زن-نایب-رئیس/
- https://www.radiofarda.com/a/345436.html