حاج شیخ تقی ایرانی وکیل‌الرعایا

حاج شیخ محمدتقی ایرانی ملقب به وکیل الرعایا (۱۲۸۵ قمری - ۱۳۱۸ خورشیدی) تاجر سرشناس و نمایندهٔ دوره های اول و دوم مجلس شورای ملی از همدان بود. وکیل الرعایا (نمایندهٔ رعیت‌ها) عنوانی بود که اولین بار در اسناد دورهٔ صفوی در اشاره به سمت منصوب شاه برای تحقیق در خصوص بی عدالتی اداری و ترویج هماهنگی در حکمرانی، تجارت و طبقات جامعه ظاهر شد. تا اواخر دورهٔ قاجار به نظر می‌رسد این لقب به یکی از القاب متعدد برای چهره‌ها تنزل کرده بود. این لقب را انجمن همدان به افتخار خدمات حاج شیخ تقی به انقلاب مشروطیت به او داد.

حاج شیخ تقی در دوره اول نمایندگی برای امور گوناگون انساندوستانه به جمع‌آوری اعانه پرداخت و با آقا احمد معین التجار که از نمایندگان تثبیت شده تر و محافظه‌کارتر بود درگیری داشت. در مارس ۱۹۰۸ او با حمایت سید حسن تقی‌زاده موفق شد از حق انجمن سیاسی برای زنان حمایت کند. در مجلس دوم دوباره انتخاب شد و مجدداً از حقوق زنان صحبت کرد. وقتی قانون انتخابات که کمیسیونی به ریاست محمدعلی فروغی ذکاء الملک تدوین کرده بود، در دهم امرداد ۱۲۹۰ خورشیدی در مجلس مطرح شد، حاج شیخ تقی از بین نمایندگی تنها کسی بود که خواهان حق رأی زنان شد. فروغی با حمایت نمایندگان «منطقی تر» (حاج شیخ تقی از قبل معروف به نامعمول بودن شده بود) توضیح داد که از لحاظ اصولی مخالفتی وجود ندارد ولی زنان ایران هنوز برای رأی دادن آماده نیستند. این مناقشه توجه بین‌المللی به خود جلب کرد و حتی به افسانه‌های فمینیستی وارد شد: روایت بر این است که حاج شیخ تقی به خاطر این اعتراضش توسط یک روحانی عالی رتبه از مجلس اخراج شد. اگر نظرات وکیل الرعایا چیره شده بود، ایران از لحاظ زمان اعطای حق رأی به زنان سال‌ها از بریتانیا و تقریباً از همهٔ دیگر دمکراسی‌های پارلمانی جلوتر بود؛ در سال ۱۹۱۱ فقط چهار کشور به زنان اجازه رأی دادن اعطا کرده بودند.[1][2]

سید حسن مدرس در پاسخ به وکیل‌الرعایا در مجلس گفت: «برهان این است که امروز ما هر چه تأمل می‌کنیم می‌بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آن‌ها از آن نمره‌اند که عقول آن‌ها استعداد نداردو گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیمومیتند االرجال قوامون علی النساء در تحت قیومیت رجال هستندو مذهب رسمی ما اسلام است آن‌ها در تحت قیمومیتند. ابداً حق انتخاب نخواهند داشت. دیگران باید حفظ حقوق زن‌ها را بکنند که خداوند هم در قرآن می‌فرماید در تحت قیومیت اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دینی هم دنیوی. این مسئله‌ای بود که اجمالاً عرض شد.»[3]