حقوق آب

حق استفاده از آب برای تأمین نیازهای بنیادی انسان در مصارف شخصی و خانگی، طبق حقوق بشری محفوظ است. هنگامی که این حق در چارچوب های قانون ملی گنجانده می شود، خود را در دل سایر حقوق آب متبلور می‌نماید. در حقوق بین‌الملل مجموعه وسیعی از اسناد بین‌المللی شامل معاهدات بین‌المللی حقوق بشر، اعلامیه ها و دیگر استانداردها وجود دارد که حق انسان نسبت به آب از این طریق شناخته شده است. حق انسان نسبت به آب مسئولیت های عمده ای را بر عهده دولت ها می گذارد، تا از اینکه مردم بتوانند از "آب کافی، ایمن و سالم، در دسترس و مقرون به صرفه بدون هیچ گونه تبعیضی بهره مند شوند" اطمینان حاصل شود. به ویژه، انتظار می رود که برای جلوگیری از تأمین آب آلوده و اطمینان از اینکه هیچ فرقی بین شهروندان در مورد دسترسی به آب وجود ندارد، دولت ها مراحل و اقدامات منطقی اتخاذ کنند. امروزه همه دولت ها حداقل یکی از کنوانسیون‌های حقوق بشری را به تصویب رسانده اند که تلویحاً و تصریحا این حق را به رسمیت می شناسد و همه آنها حداقل یک اعلامیه سیاسی که این حق را به رسمیت بشناسند را امضا کرده اند.

طبق قانون اساسی، صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد مسیرهای آبی بین دولت های فدرال و استانی تقسیم شده است. صلاحیت تصمیم‌گیری فدرال از قدرت ها و اختیاراتی برای تنظیم ناوبری، حمل و نقل، ماهیگیری و شیلات و اداره سرزمین های شمالی حاصل می‌شود که منجر به تصویب موارد زیر شده است:

• قانون شیلات[4]
• قانون حمایت از ناوبری
• قانون پیشگیری از آلودگی آب های قطب شمال
• قانون اقیانوس ها[5]

صلاحیت تصمیم‌گیری استانی از قدرت ها و اختیاراتی در مورد حقوق مالکیت و مدنی، خصوصیات محلی و خصوصی و مدیریت اراضی پادشاهی حاصل می شود. در اونتاریو و کبک و دیگر استان ها، بستر تمام آب های قابل ناوبری برخلاف حقوق انگلیسی به پادشاهی اختصاص می‌یابد.[6] همه دولت های استانی نیز کیفیت آب را از طریق قوانین مربوط به حفاظت زیست محیطی و آب آشامیدنی مانند قانون آب پاک در اونتاریو کنترل می کنند.

قانون آب در هر ایالت استرالیا متفاوت است.

در ایالات متحده، نظام های قانونی پیچیده ای برای اختصاص حق آب وجود دارد که در هر منطقه متفاوت می باشد. این نظام های متفاوت به دلایل تاریخی و جغرافیایی شکل گرفته‌اند. حقوق آب، طیف وسیعی از موضوعات یا مقوله های طراحی شده جهت ارائه یک چارچوب برای حل اختلاف و رفع مسائل سیاسی مرتبط با آب را شامل می شود:

• آب های عمومی که شامل آب های جذر و مدی و مسیرهای آبی (حمل و نقلی) قابل ناوبری می‌شوند.
• آب های سطحی دیگر— عموماً آب هایی که در اثر بارش، سیلاب ها و ذوب برف، تا قبل از پیوستن به منابع آب عمومی، در زمین های غیر عمومی جریان می یابند.
• آب زیرزمینی، که گاهی اوقات،  آب زیرسطحی یا آب نفوذ یافته نامیده می شود.
• مقررات عمومی آب ها که شامل کنترل سیل، مقررات زیست‌محیطی—ایالتی و فدرال، مقررات سلامت عمومی و مقررات ماهیگیری و شیلات می‌شود.
• در ارتباط با همه موارد فوق، تعامل حقوق عمومی و خصوصی آب است که بر اساس جنبه های حقوقی نوظهور و اختیارات بند تجاری فدرال تعریف می‌شوند.
• حقوق پروژه‌های آبی: حقوق کاملاً توسعه یافته‌ای است که به شکل‌گیری، اجرا و تأمین مالی نهادهای عمومی و شبه عمومی می‌پردازد کهپروژه‌های عمومی را در سطح انجام می‌دهند، مانند کنترل سیل، کنترل حمل و نقل، آبیاری و جلوگیری از تخریب محیط زیست.
• معاهده حقوق بومیان آمریکایی.

حقوق حاکم بر همه این عناوین در سطوح مختلف گسترده شده‌اند. برخی از این حقوق، از اصول حقوق عمومی (کامن لا) که در طول قرن ها توسعه یافته اند مشتق می شوند و با تغییر ماهیت منازعات ارائه شده به دادگاهها، تکامل می یابند. مثلاً، رویکرد قضایی حقوق مالکین برای تغییر مسیر و منحرف کردن آب های سطحی به طور چشمگیری در قرن گذشته تغییر یافته است چرا که نگرش های عمومی در مورد زمین و آب تکامل یافته است. برخی دیگر، از حقوق کیفری (statutory) نشأت می گیرند. برخی، از امتیازات عمومی اراضی به دولت‌ها و اسناد مربوطه ناشی می شوند. بعضی، از مقررات محلی و فدرال آب ها از طریق منطقه بندی، سلامت عمومی و دیگر تنظیمات حاصل می شوند. قبایل بومی که در سطح فدرال به رسمیت شناخته نشده اند، فاقد حقوق آب می باشند.

برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بخشنامه های مرتبط با آب، برای مدیریت منابع آب و استانداردهای کیفیت آب و زیست محیطی حائز اهمیت هستند. بخشنامه های کلیدی شامل بخشنامه فاضلاب و پساب شهری (نیاز بیشتر شهرها و شهرک ها برای تصفیه فاضلاب خود با استانداردهای مشخص شده)[7]، و بخشنامه چارچوب آب هستند که مدیریت در سطح حوضه های آبریز رودخانه را منطبق بر، مشارکت عمومی اصول کنوانسیون آرهوس مطالبه می‌کنند.