نقد بی‌بی‌سی

بی‌بی‌سی از طرف هر دو جناح راست و چپ متهم به طرفداری از جناح دیگری شود. در همین رابطه دست راستی‌های مشهوری چون نورمن تبیت به آن لقب «مٶسسه انتشار بلشویک» داده‌اند. در مقابل جرج گالووی از جناح چپ بی‌بی‌سی را مٶسسه «بوش و بلر» می‌نامد. از جمله منتقدین همیشگی بی‌بی‌سی روزنامه دیلی تلگراف می‌باشد. در سال ۲۰۰۳، سردبیر چارلز مور اقدام به برگزاری یک عملیات تبلیغی با عنوان «بیب واچ» نمود که به تحلیل مرتب نظر روزنامه می‌پرداخت.[1] بی‌بی‌سی همچنین متهم به پوشش خبری ناکافی از ولز می‌شود.

اتهامات خاص تلگراف حول محور ضدآمریکایی بودن بنگاه، طرفداری از فلسطینیان و حمایت از اتحادیه اروپا می‌گردند. در سال ۲۰۰۵ یک گزارش توسط خود بی‌بی‌سی مٶید آن بود که این بنگاه تمایلی به پاسخ گویی به شبهات مربوط به اتحادیه اروپا را ندارد.[2]

جف رندال سردبیر اقتصادی سابق بی.بی. سی اظهار داشته‌است که یک مدیر ارشد خبری مؤسسه به او گفته که «بی‌بی‌سی در پوشش فرهنگی بی‌طرف عمل نمی‌کند: مؤسسه به این اصل اعتقاد داشته و در پیشرفت آن ساعی است.» جاستین وب خبرنگار واشینگتن اظهار می‌دارد که رفتار بی‌بی‌سی نسبت به ایالات متحده آمریکا اهانت آمیز و مایه تمسخر بوده و هیچ ارزشی برای آن قائل نیست. او معتقد است که گزارش‌های او توسط قائم مقام مدیرکل، مارک بایفورد، دست‌کاری شده‌اند. اندرو مارر خبرنگار سیاسی نیز ادعا نموده‌است که «بی‌بی‌سی بی‌طرف و بی غرض با مسائل روبرو نمی‌شود و در آن شمار بیش از اندازه‌ای از جوانان، اقلیت‌های نژادی و همجنس‌گرایان مشغول به کار هستند. این بنگاه دارای تمایلات سیاسی می‌باشد ولی نه به اندازهٔ یک حزب سیاسی. بهتر است از آن به‌عنوان یک جانبداری لیبرال فرهنگی نام برد.».[3]

برخی می‌گویند گزارش‌های خبری بی‌بی‌سی با جانبداری از اسرائیل رنج‌های مردم فلسطین را آن گونه که باید منعکس ننموده‌است. بی‌بی‌سی همچنین از پخش آگهی‌هایی برای جمع‌آوری کمک به مردم غزه امتناع کرده‌است. اما از سوی دیگر ادعا شده‌است که اخبار بی.بی. سی متهم به تمایلات سیستماتیک ضد اسرائیلی می‌شود.[4][5]

در مورخه ۱۰ اکتبر سال ۲۰۰۶، کریس هاستینگز و بت جونز خبرنگاران تلگراف[6] فاش کردند که " بی‌بی‌سی هزاران پوند برای جلوگیری از انتشار گزارشی ۲۰۰۰۰ کلمه‌ای هزینه نموده‌است که گفته می‌شود شامل شواهدی دال بر تمایلات ضد اسرائیلی در برنامه‌های خبری بی‌بی‌سی بوده‌است. بی‌بی‌سی شدیداً خواستار اقدام اساسی دادگاه عالی در جهت جلوگیری از انتشار گزارش بالن تحت مفاد قانون آزادی اطلاعات نموده‌است و این درحالیست که خبرنگاران بی‌بی‌سی اغلب از این قانون جهت پیگیری مسائل ژورنالیستی خود بهره می‌جویند. این مسئله باعث افزایش سوءظن دربارهٔ گزارش مذکور می‌گردد.

بی.بی. سی در دفاع از خود اقدام به انجام یک تحقیق در خصوص پوشش اخبار اسرائیل و فلسطین خود نمود.[7] در آوریل ۲۰۰۶، از این گزارش نتیجه‌گیری شد که هیچ نوع اغراض عمدی یا سیستماتیک وجود نداشته‌است.[8] لکن آن پوشش گاهی شمایی جزئی ارائه می‌داد که بر فهم بینندگان از وضعیت تأثیر می‌گذاشت، اما استفاده مؤسسه از لفظ «بیطرف» جنگ طلب به نحو شدید تر آن، و نهایتاً استفاده دقیق از واژه تروریست به صورت غیرضروری تحریک آمیز بود.[9][10]

بعضی از این اتهامات از سوی گروه‌های طرفدار اسرائیل وارد می‌شوند. به‌عنوان مثال، تأمین مالی سایت honestreporting.co.uk یکی از شاخص‌ترین منتقدین بی.بی. سی توسط مؤسسه مالی آئیش هاتورا واقع در اورشلیم انجام می‌گردید.[11] به همین شکل طرفداری افراد وابسته به کلیسای انگلیس از اسرائیل باعث مذمت بی.بی. سی دربارهٔ تمایلات واضح ضد اسرائیلی آن گردید.[12]

مارتین واکر از خبرگزاری یونایتد پرس اینترنشنال در مقاله‌ای که در «تایمز» به‌چاپ رسید، از شک خود در تحقیقات مستقل خبر داد.[13] او اعتقاد داشت که گزارش دو ایراد اصلی داشته‌است. اول آنکه طول دوره زمانی گزارش (اوت ۲۰۰۵ تا ژانویه ۲۰۰۶) در حول و حوش عقب‌نشینی اسرائیل از غزه و سکته مغزی آریل شارون بوده‌است، او اعتقاد دارد که در این زمان طرف اسرائیلی می‌باید به صورت طبیعی پوششی مثبت داشته باشد. دوم آن که گزارش تنها به پوشش داخلی بی.بی. سی نظر داشته و بنابراین مسائل خارجی سرویس جهانی بی‌بی‌سی و بی.بی. سی جهانی را در نظر نگرفته‌است.

در دوره جنگ اسرائیل و لبنان در اسرائیل گزارش‌هایی مبنی بر تمایل مثبت بی.بی. سی نسبت به حزب‌الله منتشر گردید.[14] برخی از منابع یهودی از پوشش خبری بی.بی. سی دفاع نمودند. فرانسسکا آنسورث، رئیس کنفرانس خبری بی.بی. سی همین کار را در اخبار یهود انجام داد که باعث محکومیت از جانب گروه‌ها و منابع ضد اسرائیلی گردید.[15] همچنین مباحثی دال بر حیله‌های منتسب به حزب‌الله در خصوص همکاری این گروه با شبکه‌های خبری مختلف در انعکاس نادرست یا بیش از حد چشمگیر نشان دادن خرابی‌های جنگ و نتایج بمباران‌های اسرائیل مطرح گردیدند.[16] تحلیل گران طرفدار اسرائیل مانند تام گراس اعتقاد داشتند که بی.بی. سی به ضدیت با اسرائیل و طرفداری از حزب‌الله پرداخته‌است، اگرچه بی.بی.سی. نیز قویاً با این افراد به مخالفت پرداخت.[17]

دربارهٔ نحوهٔ پوشش اخبار جنگ عراق و اوضاع کنونی آن کشور انتقاداتی به بی‌بی‌سی وارد آمده‌است. برای مثال تونی بلر در کتاب سفر بی‌بی‌سی را به موضع‌گیری تعمدی علیه سیاست‌های دولت بریتانیا دربارهٔ جنگ متهم ساخت.

الاسدیر پینکرتون (به انگلیسی: Alasdair Pinkerton) با مقاله‌ای در «ژورنال تاریخی رادیو، فیلم و تلویزیون» (به انگلیسی: Historical Journal of Film Radio and Television) و آجای کی ری (به انگلیسی: Ajai K. Rai)درنشریهٔ «مؤسسهٔ مطالعات دفاعی و استراتژیک» بی‌بی‌سی را به تهیه گزارش‌ها ضد هندی در مسئلهٔ کشمیر متهم نمود. همچنین برخی سازمان‌های هندوان در بریتانیا نیز بی‌بی‌سی را مجری هدایت سیاست‌های ضد هندو می‌دانند.

در سال ۲۰۰۹ شبکهٔ پخش خبری زنده بی‌بی‌سی فارسی راه‌اندازی شد. بودجه سالانهٔ این شبکه ۱۵ میلیون پوند (تقریبا ۱۸ میلیون دلار) می‌باشد. افتتاح این شبکهٔ خبری فارسی‌زبان از همان ابتدا با ابراز نگرانی مقامات جمهوری اسلامی ایران همراه بود. مقامات ایران این نگرانی را داشتند که این شبکهٔ خبری زنده، تبدیل به سخنگوی منتقدان حکومت می‌شود. غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر وقت اطلاعات ایران، قبل از انتخابات ریاست جمهوری مناقشه‌برانگیز سال ۱۳۸۸ گفت: «برخی از سرویس‌های جاسوسی ممکن است از کانال‌های روزنامه‌نگاری برای فعالیت‌های خود استفاده کنند، که این امر پیش از انتخابات [ریاست جمهوری] افزایش می‌یابد.» اما بهروز آفاق، رئیس منطقه‌ای آسیایی و اقیانوس آرام سرویس جهانی بی‌بی‌سی که شامل ایران نیز می‌شود، در گفتگویی با فاینانشیال تایمز گفت که تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی «تریبونی علیه هیچ شخص خاصی نیست» و بی‌بی‌سی فارسی [در بخش‌های خبری] پذیرای مقامات ایرانی نیز خواهد بود. با این وجود بهروز آفاق پوشش اخبار ایران از لندن را «دشوار» توصیف کرد؛ بنابراین یک ماه قبل از افتتاح رسمی بی‌بی‌سی فارسی، تعداد از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در ایران به جرم تهیه اخبار و گزارش برای این شبکه دستگیر شدند. این دستگیری‌ها توسط حکومت ایران، به تلاشی برای ایجاد ارعاب و ترس برای متوقف کردن هرگونه همکاری آیندهٔ خبرنگاران داخلی با بی‌بی‌سی فارسی تعبیر شد. در ادامه نیز حکومت ایران، درخواست بی‌بی‌سی فارسی برای افتتاح دفتر در ایران را رد کرد.[18]

• بخشی از این نوشتار از بی‌بی‌سی/ترجمه انتقال یافته‌است.