نشریات دانشجویی

این انتخابات در اسلامشهر برگزار شد. رقابت دو ائتلاف احیای عدالت (تقریبا هم سو با اصولگرایان) و طلوع آزادی (تقریبا همسو با اصلاح طلبان) بود. به دلیل اتفاقات رخ داده در این انتخابات هر دو گروه یک دیگر را متهم به تقلب کردند. سر انجام میلاد مفاخری (دانشجوی دانشگاه پیام نور البرز در آن زمان) و محمدرضا محمدی (دانشجوی دانشگاه شاهد در آن زمان) از ائتلاف احیای عدالت به عنوان دو نفر دارای حق رای و محمدعلی کامفیروزی (دانشجوی دانشگاه تهران در آن زمان) از طلوع آزادی به عنوان عضو علی البدل وارد شورا شدند. طولی نکشید که کامفیروزی کنارگیری کرد و آرش جولاده رودبار (دانشجوی دانشگاه تهران در آن زمان) با حمایت طلوع آزادی وارد شورا شد. لازم به ذکر است کامفیروزی از سال ۱۳۹۵ در این شورا حضور داشت. مسائل مربوط به تخلفات انتخابات سال ۱۳۹۸ تا حدی خبرساز شد که حمیده زر آبادی نماینده مجلس خواستار بررسی انتخابات شد و به وزیر علوم و رئیس جمهور تذکر داد.[2]

یکی از اقدامات محمدرضا محمدی ادعای محکومیت نشریه کوی بصیرت وابسته به بسیج کوی خوابگاه دانشگاه تهران بود که واکنش محمدعلی زارع چاهوکی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در آن زمان را برانگیخت.[3][4]

پس از اصلاحات شیوه نامه انتخابات نشریات دانشجویی در سال ۱۳۹۸ و ابلاغ آن در بهمن ماه، تنش هایی میان شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم و دانشگاه تهران رخ داد. میلاد مفاخری در گفتگو با خبرگزاری دانشجو اعلام کرده بود بر طبق صحبت های انجام شده در جلسات شورای مرکزی، انتخابات نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به دلیل تخلف ابطال خواهد شد.[5] این خبر واکنش آرش جولاده رودبار که علاوه بر عضویت در شورای مرکزی نظارت بر نشریات، عضو هیئت نطارت بر انتخابات آن سال دانشگاه تهران هم بود، را بر انگیخت و وی نسبت به متن غیرحرفه ای خبر واکنش نشان داده بود. تنش ها در توییت های محمدی، مفاخری و جولاده و ارائه برخی گزارش ها در خبرگزاری دانشجو[6] ادامه داشت تا این که محمدهادی عسکری، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در آن زمان خبر از عدم ابطال انتخابات دانشگاه تهران داد.[7]

با شیوع ویروس کرونا در ایران، انتخابات‌های تمامی دانشگاه‌های سراسر کشور در موعد مقرر، یعنی تا پایان اسفند برگزار نشد. همچنین انتخابات نمایندگان شورای مرکزی ناظر بر نشریات هم در بازه زمانی قانونی یعنی تا پایان خرداد برگزار نشد. در تیر ۱۳۹۹، غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، اعلام کرد که با توجه به ظرفیت و بستر الکترونیکی که در دانشگاه ها فراهم شده،  انتخابات مدیران مسوول نشریات و نمایندگان شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم می تواند به صورت الکترونیکی برگزار شود.[8]

در سال ۱۳۹۵ محمدعلی کامفیروزی، نماینده نشریات دانشجویی در شورای مرکزی نشریات وزارت علوم، در دیدار دانشجویان با رهبر جمهوری اسلامی ایران سخنرانی انتقادآمیزی که با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شد. وی در این سخترانی به حقوقی که در قانون اساسی ایران آمده اشاره کرد.[9] و گفت برخی از آن‌ها به درستی ایران اجرا نمی شود.

«برای نمونه بعضاً انتقاد از وضعیت برخی نهادهای تحت نظر جنابعالی یا پرسش از برخی نظرات حضرتعالی منجر به برخورد با نشریات شده و مدیرمسئول و سردبیر و نویسنده را راهی راهروهای پرپیچ و خم دادسرا و دادگاه می کند.  » «تجربه نشان داده که بسیاری از اصول قانونی و حقوق اولیه شهروندی مانند اصل برائت و یا حق دفاع و یا انتخاب آزادانه وکیل و یا مصونیت از تجسس و ...، به کرات در نهادهایی مانند کمیته های انضباطی و یا کمیته ناظر بر نشریات نقض می شوند.»

پس از این سخنرانی جنجالی کامفیروزی واکنش هایی از سوی برخی از نشریات دانشجویی شد. ۸۸ نفر از فعالان نشریات دانشجویی دانشگاه‌های کشور در بیانیه‌ای نسبت به سخنان کامفیروزی در دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب معترض شده و اعلام کردند: آنقدر خواهیم گفت و خواهیم نوشت که سرگذشت شوم سران فتنه قصه مادران برای لالایی کودکان شود.[10] خبرگزاری دانشجو این سخنرانی را مصداق برهم زننده امنیت داخلی کشور دانست.[11] محسن خواجه زاده عضو علی البدل شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم هم طی نامه ای به این سخنرانی انتقاد کرد.[12] وی پس از انتقاد گفت که دیگر به جلسات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دعوت نشد.[13]

کامفیروزی در تیر ۱۳۹۹ خبر داد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی با شکایت سازمان اطلاعات سپاه او را به خاطر «توهین به رهبری» در شیراز در سال ۹۷ محاکمه و به «۲ سال حبس تعلیقی به همراه ۶۰ بار سفر به شیراز در طول ۵ سال» محکوم کرده است.[14] در روز ۱۴ تیر نیز خبر تبرئه وی منتشر شد که قضات صادرکننده رأی خاطرنشان کرده‌اند که کامفیروزی در تمام مراحل رسیدگی منکر اتهام توهین به رهبری شده و همچنین در گزارش ضابط پرونده نیز این اتهام گزارش نشده است. بنابراین تقاضای تجدیدنظر کامفیروزی صحیح تشخیص داده شد و رأی قطعی بر برائت او صادر شد.[15]

اردیبهشت ۱۳۹۹، خبر توقیف ۹ ماهه نشریه دانشجویی فروغ، نشریه تخصصی مطالعات زنان، به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، از سوی شورای فرهنگی دانشگاه شریف منتشر شد.[16]

شماره چهارم این نشریه به مسئله بهداشت جنسی زنان پرداخته بود و علت توقیف نشریه، طرح جلد آن که یک کیسه پلاستیکی مشکی با نوشته «این یک نوار بهداشتی است» و مقاله‌ای با عنوان «باکرگی، ارزش یا باور درونی؟» بود که طی مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف «خلاف عفت» تشخیص داده شد.

پیش از آن خبر توقیف ۳ ماهه این نشریه از طرف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه شریف منتشر شده بود. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف مدعی بود که حسن حسینی، معاون فرهنگی دانشگاه، در طی یک شکایت شخصی از این نشریه، نشریه را از کمیته ناظر به شورای فرهنگی برده است و به محکومیت نشریه تا ۹ ماه اضافه کرده است. به همین جهت شکایتی را به شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم ارسال کرد.

روند بررسی پرونده فروغ چه در دانشگاه شریف و چه در وزارت علوم با ابهاماتی همراه شد. از سویی به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری انتخابات دانشگاه صنعتی شریف، این کمیته وجاهت حقوقی نداشت. در روز ۲۱ اردیبهشت بود که غلامرضا غفاری،‌معاون فرهنگی وزارت علوم حکم تمام کمیته های ناظر دانشگاه هایی که موفق به برگزاری انتخابات نشده بودند را تمدید کرد. حال آن که جلسه کمیته ناظر برای بررسی نشریه فروغ پیش از این زمان برگزار شده بود و کمیته صلاحیت بررسی پرونده را نداشت.

مسائل مربوطه به این نشریه به دو طوفان توییتری منجر شد. یکی با عنوان «سرکوب زنان» و «شورای سرکوب» که به انتقاد از وضعیت محکومیت نشریه صورت گرفته بود و دیگری با عنوان «به نام فروغ علیه فروغ» به جهت انتقاد از بی قانونی های رخ داده در بررسی پرونده فروغ انجام شد.