حقوق بشر در بنگلادش

حقوق بشر در بنگلادش (انگلیسی: Human rights in Bangladesh‎) به عنوان حقوق اساسی در بخش سوم قانون اساسی بنگلادش تعریف شده‌است. با این حال، کارشناسان قانون اساسی و حقوق بر این باورند که برای اجرای حقوق اساسی و ارزش‌های دموکراتیک قرن بیست و یکم، بسیاری از قوانین کشور نیاز به اصلاحات دارند. اصلاحات پیشنهادی شامل تقویت برتری قوه مقننه، استقلال قضایی، جدایی قوا از یکدیگر، لغو قوانینی که آزادی مطبوعات را سرکوب می‌کند و خلع ید از نهادهای امنیتی که آزادیهای مدنی را نقض می‌کنند.[1][2][3][4]

آزادی مذهب

با اینکه در بنگلادش دین رسمی اسلام است، قانون اساسی این کشور ارجاعاتی برای هندوها، مسیحیان و بودایی‌ها نیز دارد؛ نظام سیاسی به عنوان یک دموکراسی سکولار مدل‌سازی شده‌است. دولتها به‌طور کلی به آزادی ادیان احترام می‌گذارند،[5] که سنگ بنای قانون اساسی بنگلادش است. با این حال، پلیس در پاسخ به حمله و تحقیق در مورد حملات علیه اقلیت‌ها و سکولارها، کند بوده‌است. در جنوب شرقی بنگلادش، چیتاگونگ هیل تراکتس به دلیل یک شورش تاریخی، یک منطقه نظامی است. مردم قبائل در بنگلادش خواستار به رسمیت شناختن قانون اساسی شده‌اند.[6]

آزادی مطبوعات

طبق گفته‌های میزانور رحمان، رئیس کمیسیون ملی حقوق بشر در سال ۲۰۱۵، هفتاد درصد از اتهامات نقض حقوق بشر علیه نهادهای انتظامی صادر شده‌است.[7] شکنجه و سربه‌نیست کردن توسط نیروهای امنیتی بنگلادش به کار گرفته می‌شوند. در سال‌های اخیر، از طریق قوانینی که روزنامه‌ها، کانال‌های تلویزیونی و اینترنت را تنظیم می‌کنند، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها توسط دولت سرکوب شده‌است.

نمایندگان پارلمان

نمایندگان منتخب پارلمان در مجلس فاقد آزادی رای هستند. آینده انتخابات یکی از نگرانی‌های مردم است و احزاب مخالف مدعی هستند که انتخابات آزاد و عادلانه در زمان دولت کنونی امکان‌پذیر نیست. انتخابات دولت محلی در سال ۲۰۱۵ با اتهامات گسترده از تقلب انتخاباتی روبرو بود که آنرا خدشه‌دار کرد.[8]

در بنگلادش مجازات اعدام قانونی است. حقوق کارگران تحت‌تاثیر تحریم اتحادیه‌های تجاری در مناطق ویژه اقتصادی قرار دارند. رهبران اتحادیه‌های کارگری اکثراً با آزار و اذیت دولت روبرو هستند.[9]

منابع
  1. Rounaq Jahan. "The Parliament of Bangladesh: Challenges and way forward". The Daily Star (Opinion). Retrieved 2017-07-11.
  2. Professor M Rafiqul Islam. "Independence of the judiciary- the Masdar case". The Daily Star. Retrieved 2017-07-11.
  3. "Bangladesh: Dissenting voices trapped between fear and repression | Amnesty International". Amnesty.org. 2017-05-02. Retrieved 2017-07-11.
  4. "After Narayanganj verdict, Bangladesh should disband RAB | Human Rights Watch". Hrw.org. Retrieved 2017-07-11.
  5. https://www.state.gov/documents/organization/171752.pdf
  6. "Indigenous people demand constitutional recognition". The Daily Star. 2010-03-10. Retrieved 2017-07-11.
  7. "Bangladesh's crisis of civil liberties and human rights | D+C - Development + Cooperation". Dandc.eu. Retrieved 2017-07-11.
  8. Al-Mahmood, Syed Zain (29 April 2015). "Bangladesh Local Elections Marred by Vote-Rigging Allegations". The Wall Street Journal.
  9. "Bangladesh: Stop Persecuting Unions, Garment Workers | Human Rights Watch". Hrw.org. Retrieved 2017-07-11.

پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.