حقوق اداری

حقوق اداری شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

دیوان عدالت اداری سوئد

حقوق اداری ناظر بر فعالیت‌های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری این سازمان‌ها نمی‌شود.

حقوق اداری، مجموع قواعد و احکامی دربارهٔ سازمان‌ها و نهادهای اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تأمین حقوق شهروندی است.

حاکمیت قانون، یعنی وجود یک قانون بنیادی مانند «قانون اساسی» که در آن حقوق ملت و اختیارات هیئت حاکمه صریحاً معین شده باشد و همه متصدیان و مسئولان امور پاسخگوی اعمال خود باشند.

حاکمیت قانون یعنی آنکه همه ارگان‌های حکومتی، مقننه، قضائیه و مجریه بر مدار قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند و نقض قانون، ضمانت اجرا داشته باشد.

پذیرفتن مسئولیت برای متصدیان امور یکی از ابزارهای محدودیت قدرت، حفظ و تأمین حقوق شهروندی است همانگونه که ژرژ ودل استاد مشهور فرانسوی می‌گوید: «در حقوق اداری امروز، همهٔ کارهای عمومی برای تأمین حقوق شهروندی و مصالح عمومی می‌باشد.»

قوانین و احکام اداری، مانند تار عنکبوت بر سازمان‌ها و نهادهای عمومی، اعمال و اقدامات آنها تنیده شده‌است که تخطی از آنها موجب نقض و بطلان اعمال اداری توسط دادگستری یا ديوان عدالت اداری می‌شود. بدین رو لازم است مسئولان امور به مباحث حقوق اداری، یعنی حدود وظایف و مسئولیت‌های خود اشراف و آگاهی داشته باشند. [1].

فصلنامه حقوق اداری۱ از جمله مهمترین منابع علمی است که در حوزه حقوق اداری در حال چاپ و انتشار است.

منابع حقوق ادارى

تقسيمات منابع، متعدد است. مهمترين آنها تقسيم بندى به منابع مدون و منابع غيرمدون مى‌باشد.

  • الف: منابع مدون

١- قانون اساسی و قوانین عادی ٢- قواعد حقوقی بین‌المللی ٣- آیین‌نامه‌های اداری ٤- رویه قضایی ٥- منابع فقهی (در جهان اسلام)

  • ب: منابع غیرمدون

١- عرف و عادت ٢- اصول کلی حقوق [2].

اصل عدالت رويه‌ای

بی شک می‌توان از عدالت رویه‌ای به عنوان مهمترین اصل در حقوق اداری نام برد. در مورد عدالت رویه‌ای (procedural justice) تعریف دقیق و معیّنی ارایه نشده است. شاید این امر به‌طور خواسته یا ناخواسته نتیجه یا ناشی از این نظر و الزام باشد که این عبارت، صرفا در معنا و مفهوم مناسب خود قرار می‌گیرد و نبایستی مفاهیم و تعاریفی که از این واژه در میان مردم وجود دارد را بر آن بار نمود. به علاوه واژگان دیگری نیز به‌کار می‌رود که همگی در اصل به یک معنا و تعبیر هستند؛ «عدالت طبیعی»، «انصاف رویه‌ای» و «رعایت تشریفات قانونی». مفهوم تکاملی و مدرن این تعابیر در این نکته اشتراک دارند که همگی در پی حمایت آیینی و شکلی از افراد هستند. در حقیقت می‌توان ادعا نمود که مفهوم عدالت رویه‌ای عبارت است از رابطه میان «آیین‌ها»، «رفتار منصفانه» و «استانداردهای قانونی». [3].

برخی از مهمترین اصول بنیانی و لازم برای ایجاد عدالت رویه‌ای عبارت است از: • اصل استقلال و بی‌طرفی • اصل انصاف • اصل استماع ( شنیده شدن و اطلاع از دعاوی و شنیدن ادله متهم) • اصل منع جانبداری • اصل احترام به حقوق مکتسبه • اصل عطف به ماسبق نشدن اعمال اداری • اصل ارایه دلایل تصمیم • اصل مشورت قانونی.

پیوند به بیرون

منابع
  1. فصلنامه علمى پژوهشى حقوق ادارى
  2. انصاری، ولی‌الله، "كليات حقوق ادارى"، تهران، بنياد حقوقي ميزان، ١٣٩٢
  3. فلاح‌زاده، علی محمد، "حقوق ادارى تطبيقى"، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، تهران، ۱۳۹۴
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.