قرار احضار زندانی

قرار احضار زندانی[1] (هِیبیِس کُرپِس (قانون امنیت قضایی)[2] (معنای لاتین: «دادگاه فرمان میدهد که شخص بازداشتی را نزد ما بیاورند») که در آن شخص می تواند بازداشت یا زندانی شدن غیر قانونی را به دادگاه گزارش کند و از دادگاه درخواست صدور قرار برای آوردن زندانی به دادگاه و بررسی اینکه آیا بازداشت قانونیست یا نه را بنماید.[3] در واقع این قاعده حق کنترل قضایی بازداشت، و حق بررسی مشروعیت آن است.

این حق در نظام حقوقی انگلستان پایه‌گذاری شده و سپس به بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نیز وارد شده‌است. این حق به‌طور تاریخی از ابزارهای قضایی برای حفاظت از آزادی‌های فردی در برابر اعمال خودسرانه دولتی بوده‌است.

مفهوم حقوقی هی‌بی‌اس کورپس

مفهوم حقوقی هی‌بی‌اس کورپس در واقع حق توسل به قاضی و حق درخواست «ذکر دلایل برای توقیف» یا «صدور حکم آزادی» است. حق تکلیفِ دادن فرصت به فرد بازداشتی برای اعتراض به قانونی بودن بازداشت (قرار احضار و ایراد اتهام به او) است. بر اساس هی‌بی‌اس کورپس، متهّمی که در توقیف به‌سر می‌بَرد یا کسان و دوستان او، حق دارند که از قضات صالح درخواست رسیدگی به قانونی بودن توقیف را بنمایند. اگرچه پیشینه هی‌بی‌اس کورپس به دوران آنگلوساکسون[4] و حتی پیش تر از آن برمی‌گردد و در قرن دهم مورد بحث بوده و در سال ۱۳۰۵ به آن استناد شده[5] اما از سال ۱۶۸۹ میلادی (۱۰۶۸ شمسی) در انگلستان رسمیت یافته‌است.

مضمون آن در اعلامیه‌های آمریکا از ۱۷۷۶ تا ۱۷۸۰ اشاره شده و در فرانسه بعد از سال ۱۷۸۹ (سال انقلاب کبیر) نیز پذیرفته شده‌است. هی‌بی‌اس کورپس درقانون جزائی آمریکا هم درج گشته و در اکثر اسناد بین‌المللی جهانی و منطقه‌ای حقوق بشرمورد تأکید قرار گرفته و در شمار قوانین بین‌المللی در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)است.

به رسمیت شناخته شدن هی‌بی‌اس کورپس و اینکه متهم چه مرد و چه زن باید فقط به امر قاضی توقیف گردد، در «تاریخ حقوق» اهمیت بسیار دارد و می‌تواند بنیان‌گذار سازوکار بسیار پیشرفته‌ای برای مبارزه با تجاوز به حقوق اشخاص و تأمین‌کننده حمایت واقعی از آن‌ها در برابر بازداشت خودسرانه و هر گونه سوء رفتار باشد.

هی‌بی‌اس کورپس در واقع نوعی قرار قضایی[6] است. قرار قضائی یک وسیله مؤثر و مهم برای اجرای عدالت، تعمیم دمکراسی و حفظ حقوق افراد به‌شمار می‌رود و در حقوق آنگلوساکسون‌ها به آن توجه شده‌است. به قرارهای قضائی که حقوق کامن لا[7] ایجاد و تکمیل نمود تا قبل از تصویب قانون تشکیلات دادگستری در سال ۱۹۳۸، فرامین شاهی[8] می‌گفتند.

معلق شدن هی‌بی‌اس کورپس

در سال ۱۸۶۱ مدت کوتاهی پس از شروع جنگ‌های داخلی آمریکا، آبراهام لینکلن در دو ایالت مریلند و بخش‌هایی از ایالات غرب میانه. برای مقابله با جنگ‌های داخلی هی‌بی‌اس کورپس را معلق کرده بود که با واکنش یکی از قضات دیوان عالی کشور[9] روبرو شد. وی استدلال کرد اگرچه لینکلن نیات نیکو داشته و هدف کنترل نزاعهای داخلی آمریکا بود، اما با خدشه‌دارشدن هی‌بی‌اس کورپس قانون اساسی لگدمال می‌شود.[10] زمان ریاست جمهوری یولیسیز سایمن گرانت[11] در آمریکا، برای مقابله با کوکلاکس کلان‌ها و زمان فرانکین روزولت برای مقابله با ژاپنی‌هایی که اشتباهاً تصور می‌شد علیه آمریکا جاسوسی می‌کنند، هی‌بی‌اس کورپس نادیده انگاشته شد. سال ۱۹۷۱ در اروپا نیز چنین اتفاقی افتاد، زمانی که دولت بریتانیا، به توقیف صدها نفر اقدام نمود تا به فعالیت ارتش جمهوری‌خواه ایرلند[12] پایان دهد. کاری که نتیجه عکس داد و بر محبوبیت آن تشکل افزود.

با مصوبه ضد تروریستی اکتبر ۲۰۰۱، تونی بلر، متّهم شد که به بهانه مبارزه با تروریسم، حق هی‌بی‌اس کورپس را نادیده گرفته‌است. بوریس جانسون از اعضای حزب محافظه کار بریتانیا که از سال ۲۰۰۸ به عنوان شهردار لندن مشغول به کار است، گفته بود: تونی بلر اولین نخست وزیر زمان صلح است که حق هی‌بی‌اس کورپس را نقض کرده‌است. میخائیل زاندر[13] استاد شناخته شده حقوق گفت مصوبه ضد تروریستی اکتبر ۲۰۰۱ در تأثیر واقعه یازده سپتامبر در دستورکار قرار گرفته و حق هی‌بی‌اس کورپس را زیر پا نهاده‌است.

اگرچه در قانون اساسی آمریکا (ماده یکم، فصل دوم، بخش نهم قانون)، تصریح شده جز در شرایطی که شورش داخلی یا تهاجم خارجی پیش آید، هی‌بی‌اس کورپس نباید به حالت تعلیق درآید.[14] دولت جورج دبلیو بوش سیاست جدیدی را پیشنهاد و به تصویب رسانید که بر اساس آن هی‌بی‌اس کورپس به نوعی تضعیف شد.[15] وقتی کنگره ایالات متحده، قانون کمیسیون نظامی[16] را تصویب نمود و ۱۷ اکتبر ۲۰۰۶ با امضای رئیس‌جمهور جورج بوش اجرایی شد، پروفسور چاناتان تورلی[17] آن را شرم‌آور خواند و گفت کنگره و رئیس جمهور اصول و ارزش‌های آمریکایی را که از قدمت آن بیش از ۲۰۰ سال می‌گذرد زیر پا گذاشتند.[18]

زندانی کردن افراد بدون محاکمه و گذراندن مراحل قانونی هی‌بی‌اس کورپس و وجود یک آزادی بسیار قدیمی راکه این کشور تا به امروز به آن افتخار می‌کرده‌است، به‌طور جدی زیر سؤال می‌برد.[19] با سیاست جدید افراد زیادی در داخل و خارج ایالات متحده (به ویژه افغانستان) توقیف شدند و مدتهای مدید از دسترس قضات دور بودند. زندانیان گوانتانامو یک نمونه است.

سال ۲۰۰۹ بعد از دوران بوش نیز وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام نمود که زندانیانی که در افغانستان دستگیرشده‌اند، حق دفاع قانونی را ندارند. قانون کمیسیون نظامی یا[16] که توسط کنگره ایالات متحده به تصویب رسید و در ۱۷ اکتبر ۲۰۰۶ با امضای رئیس جمهور جورج دبلیو بوش به‌طور کامل تصویب شد، از نظر نقض حقوق بشر و بی‌اعتنایی به حقوق مدنی شهروندان، انتقادات زیادی را دامن زد و برای اولین بار حق فرد متهم در زمینه دفاع از خویش در مقابل دادگاه هی‌بی‌اس کورپس را سلب نمود.

فرد ممکن است ناگهان دستگیرشده و به مدت نامحدود بازداشت یا از کشور اخراج گردد بدون آنکه هرگز به وی یا وکیل او فرصت دفاع از اتهامات وارده در مقابل دادگاه داده شود. بر اساس قانون جدید، دولت آمریکا هیچ الزامی برای اثبات جرم فرد ندارد بلکه هر گونه «اشاره»[20] به اینکه وی اقدامی خلاف منافع آمریکا انجام داده‌است، کافی است تا فرد بازداشت و زندانی شود. حتی اگر هیچ سندی دال بر این اقدام فرد علیه آمریکا هم وجود نداشته باشد، این بر عهده متهم است که وقتی دستگیر شد ثابت کند که کاملاً بیگناه است.[21]

پیشینه تاریخی هی‌بی‌اس کورپس

در قرون وسطی حقوق مشترک جمعی برای هر یک از اصناف وجود داشت و به عنوان امتیازات ویژه از بالا اعطاء می‌شد اما آزادی‌های فردی به‌درستی شناخته و تعریف نشده بود.

در سال ۱۲۱۵ میلادی بارون‌های انگلیسی علیرغم مقاومت دستگاه سلطنت با تدوین منشور بزرگ آزادی ماگنا کارتا لیبرتاتوم[22] که به پادشاه تحمیل کردند سنگ بنای قانون اساسی انگلیس را گذاشتند. اصلی‌ترین دلیل تدوین این منشور، اختلاف بین پاپ اینوسنت سوم، بارون‌ها[23] و اشراف انگلستان، و پادشاه بر سر میزان و حد قدرت وی بود. منشور آزادی پادشاه را وادار می‌ساخت به تشکیلات قانونی احترام بگذارد و قبول کند که قانون بر ارادهٔ شخصی او ارجحیت دارد.

یکی از مهم‌ترین بندهای منشور فوق اشاره به هی‌بی‌اس کورپس داشت. برطبق آن حکم، شاه یا کس دیگری حق نداشت هیچ فردی را بدون طی تشریفات قانونی محکوم، زندانی، تبعید یا اعدام کند یا اموال کسی را مصادره نماید.[24] گرچه هدف بارون‌ها و اشراف انگلیس تحکیم حقوق رایج فئودالی بود و آن منشور هنوز به مثابه رشد جوانه دمکراسی و تکامل آن نبود، اما در آن قید شده بود:

«... هیچ انسان آزاد نباید دستگیر، زندانی یا از تملکش محروم یا محکوم، تبعید یا بهر صورتی بی‌خانمان شود… مگر به حکم قانون.» [در آن زمان نظام رعایا که اغلب جمعیت سرزمین را تشکیل می‌دادند "انسان آزاد محسوب نمی‌شدند. بنابراین در این فاعل "انسان آزاد" منحصراً اشاره به‌نخبگان دارد]

از همان زمان تعهد و التزام دستگاه حاکمیت به حق و قانون بر سر زبان‌ها افتاد، با اینحال این حق تنها چهار قرن پس از آن (یعنی در قرن ۱۷ میلادی)، صورتی قانونی یافت. در ن قانون به زیردستان پادشاه و همه فرودستان این حق داده شد که بدون حکم رسمی قاضی تن به موافقت به دستگیری ندهند و از جلب و تعقیب خودسرانه مصون بمانند حتی هنگامی که شخص دادخواه به دستور عالی‌ترین مقامات توقیف می‌شد، این فرمان، و در واقع قرار (هی‌بی‌اس کورپس) صادر می‌گردید و وسیله‌ای مؤثر برای جلوگیری از توقیف غیرقانونی و یکی از تضمینات مهم حقوق فردی محسوب می‌شد.

پس از اعدام چارلز اول و روی کارآمدن چارلز دوم، پارلمان انگلیس برای جلوگیری از استبداد، تصمیم مهمی گرفت. ۲۷ مه سال ۱۶۷۹ که در «تاریخ حقوق» روز بزرگی است، پارلمان انگلستان برغم مخالفت چارلز دوم پادشاه وقت، قانون هی‌بی‌اس کورپس را تصویب کرد.

بعدها هی‌بی‌اس کورپس اصلی از اصول غیرقابل تغییر قوانین اساسی ملل دیگر و ضابطه کار قوای قضایی کشورها قرار گرفت. طبق آن قانون، کسی که بازداشت شده، می‌بایست ظرف سه روز به یک قاضی معرفی شود تا نسبت به آزادی وی تصمیم‌گیری شود. احدی را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به حکم قاضی (پس از حضور متهم در برابر قاضی و گفتن مطالب خود). قانون ۱۶۷۹ مقررداشته که اگر قضات دادگاه عالی حتی در ایام مرخصی و تعطیل دادگاه به ناحق از صدور این فرمان خودداری نمایند می‌توان علیه آن‌ها ادعای خسارت کرد و تا ۵۰۰ لیره پرداخت غرامت محکومشان نمود.[25] بااینحال درعمل فقط ثروتمندان می‌توانستند از این حق بهره‌گیرند زیرا قاضی معمولاً مبالغ بسیار کلانی را برای وثیقه زندانی وضع می‌کرد که تنها قشر اندکی از پس پرداخت آن برمی‌آمدند.[26]

در اصلاحیه‌های بعدی، وسعت حق متهم بیشتر شده و حکم قاضی مبنی بر بازداشت نیز استیناف‌پذیر شده‌است و دادگاه بالاتر مرکب از سه قاضی یا بیشتر باید نظر دهد تا بازداشت قانونی باشد. برخی از کشورها در قوانین اساسی و قضایی خود آن را به سود متهم تکمیل کرده‌اند. برای مثال: طبق قانون اساسی آمریکا، متهم بدون حضور وکیلی که خود انتخاب می‌کند می‌تواند به پلیس و ضابطین دیگر پاسخ ندهد و به زور و اکراه نمی‌شود از او بر ضد خودش اعتراف گرفت. بازرسی غیر منصفانه بدنی، محل سکونت، محل کار و توقیف اشیاء شخصی نیز جز با مجوز کتبی و صریح قاضی ممنوع است.

چند پرونده تاریخی
  • در سال ۱۷۷۲ میلادی، جیمز سامرست،[27] یک سیاه‌پوست را از جامائیکا به بردگی گرفت و به بریتانیا آورد. عمل وی بحث و جدل زیادی برانگیخت و مقامات قضایی از جمله لرد مانسفیلد (Lord Mansfield) بر اساس حق هی‌بی‌اس کورپس حکم به آزادی آن سیاه‌پوست دادند.[28]
  • در سال ۱۸۳۹ عده‌ای در کانادا یاغی شناخته شده و به تبعید محکوم شدند. دوستان این تبعیدیها حکم تبعید مذکور را مخالف قوانین جاری دانسته و به دادگاه عالی انگلستان عرض‌حال کردند. دادگاه با صدور قرار مذکور مأمورین دولت را مجبور کرد تا یاغیان نامبرده را در محضر دادگاه در لندن حاضر نمایند و بدین وسیله در انطباق حکم تبعید با قوانین کشور مطالعه به عمل آمد.[29]
  • در سال ۱۸۵۴ تعدادی از ملوانان روسی که در خیابان‌های شهر گلیفورد انگلستان پرسه می‌زدند و ظاهرا” ممر معاشی هم نداشتند بوسیله یک افسر دریاداری روسیه تزاری بازداشت شدند. به کمک رئیس اداره پلیس محلی افسر روسی، ملوانان را برای مراجعت به کشور روسیه به بندر پرتسموث برد. ملوانان به دادگاه شکایت کردند و توقیف خود را غیرقانونی اعلام نمودند و دادگاه با صدور فرمان مورد بحث آن‌ها را به دادگاه احضار و بعد از استماع شکایتشان بحکم به آزادی آن‌ها صادر کرد.[30]
  • طبق قانون اعاده نظم در ایرلند مصوب ۱۹۲۰، دولت انگلستان اختیار داشت که مقرراتی برای استقرار نظم در ایرلند وضع کند و برابر یکی از این مقررات وزیر کشور حق داشت اشخاصی را که اقداماتشان مضر به امنیت و نظم ایرلند می‌باشد یا متهم به این‌گونه اقدامات هستند به اقامت اجباری درحوزه معینی محکوم سازد.

در ۷ مارس ۱۹۲۳ وزیر کشور دستوری صادر کرد که بدان وسیله مردی بنام اوبرین در محلی که دولت آزاد ایرلند صلاح بداند نگهداری شود. اوبرین در دهم مارس همان سال تقاضای صدور قرار مورد بحث را نمود دادگاه محلی تقاضای او را رد کرد ولی دادگاه استیناف انگلستان در ۱۳ آوریل همان سال مقرر داشت که وزیر کشور تا روز ۲۳ آوریل وقت دارد دلائلی را که معتقد است حسب آن قرار هی‌بی‌اس کورپس نباید صادر شود باین دادگاه در کاخ دادگستری لندن ارائه دهد. در نهم ماه مه همان سال دادگاه عالی بعد از استماع سخنان وکلای اوبرین و وزیرکشور به صدور رای زیر مبادرت ورزید: «دادگاه استیناف بعد از شنیدن اظهارات ویلیام بریجمن وکیل وزارت کشور و آقای دادستان کل و همچنین اظهارات آقای هیستینگز وکیل آقای اوبرین به صدور فرمان هی‌بی‌اس کورپس مبادرت می‌ورزد و به موجب این فرمان مقرر می‌شود که وزیر نامبرده بلافاصله شخص اوبرین را در محضر دادگاه پادشاهی در لندن حاضر نماید تا به اتهامات وارده به او حضورا” رسیدگی شود و به وزیر کشور تا روز ۱۲ ماه مه فرصت داده می‌شود که نتیجه اجرای این فرمان را اعلام دارد»[31]

پانویس
  1. فرهنگ حقوقی مجد، گروه مؤلفان، مجد، چاپ پنجم، تهران، ویرایش محمدتقی رفیعی، صفحه ۲۴۱، ۱۳۸۴
  2. آبِآس کُرپوس Habeas corpus در زبان لاتین معادل است با «جسم از آنِ تو باشد»، یا «تو خود حاکم بر جسم خود هستی، او را در اختیار داری…». از لحاظ لغوی یعنی «ما تن او را می‌خواهیم» (متهم در محکمه حاضر شود) هی‌بی‌اس کورپس خطاب به زندانبان امر باحضار شخص زندانی در محضر دادگاه می‌نماید و در واقع یک نوع قرار فوق‌العاده برای به چالش کشیدن اعتبار گرفتاری فرد از لحاظ قانونی است تا بازداشتها سرسری صورت نگیرد و حق متهم تضییع نشود.
  3. «What is Habeas Corpus | ExpertLaw». www.expertlaw.com. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۱۰.
  4. نام آنگلوساکسون‌ها معمولاً برای اشاره به قبایلی از ژرمن‌ها (گروهی نژادی-زبانی که از اروپای شمالی سرچشمه می‌گیرند) به‌کار می‌رود. ژرمن‌ها از اوایل سدهٔ ۵ میلادی در جنوب و خاور بریتانیای بزرگ نشیمن داشتند. آن‌ها ملت انگلیس را تشکیل دادند و دورهٔ آن‌ها تا زمان تصرف منطقه به‌دست نورمن‌ها یعنی تا سال ۱۰۶۶ ادامه یافت. آنگلوساکسون‌ها از سه قبیله، آنگل، ساکسون و گوت تشکیل شده‌بودند.
  5. A brief history of habeas corpus
  6. Judicial Order
  7. کامن لا Common law اساس و پایهٔ حقوق انگلستان است و به جهت مشترک بودن این نظام برای همهٔ بخش‌های انگلستان و ویلز آن را کامن لا می‌نامند. حدود ۱/۳ از نظام‌های حقوقی کنونی جهان که اکثراً کشورهای انگلیسی زبان می‌باشند از نظام حقوقی این کشور الگوبرداری کرده‌اند. دیگر کشورهایی که تابع این نظام هستند عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، مالزی، سنگاپور، بنگلادش، پاکستان، سری‌لانکا، هندوستان، کامرون، کانادا، ایرلند، نیوزلند، آفریقای جنوبی، زیمبابوه، هنگ کنگ و استرالیا فراگیری و توسعهٔ حقوق کامن لا که کم‌تر به وسیلهٔ نظام حقوقی رومی- ژرمنی تحت تأثیر قرار گرفته و دارای رشد طبیعی بوده وام‌دار وجود افرادی هم‌چون براکتون، کک، و لیتلتون است.
  8. Prerogative Writs
  9. Roger B. Taney
  10. اعلامیه لینکلن در مورد هی‌بی‌اس کورپس
  11. Ulysses Simon Grant
  12. Irish Republican Army =IRA
  13. Michael Zander
  14. "The Privilege of the Writ of Habeas Corpus shall not be suspended, unless when in Cases of Rebellion or Invasion the public Safety may require it."
  15. The death of habeas corpus
  16. Military Commission Act 2006
  17. Jonathan Turley
  18. Bush and Lincoln both Suspended Habeas Corpus
  19. رابرت هربرت، نیویورک تایمز، ژانویه ۲۰۰۵،
  20. indication
  21. یکی از دستگیرشدگان گوانتانامو که غیر آمریکایی بود حق برخورداری بازداشت شدگان در گوانتانامو را در رابطه با Habeas Corpus در آمریکا پیش کشید و طرح دعوا کرد. دادگاه آمریکا به استناد کنترل آمریکا بر گوانتانامو (منطقه گوانتانامه واقع در خاک کوبا اما در اجاره آمریکا است) دعوای وی را پذیرفت و حق هی‌بی‌اس کورپس را برای ساکنین گوانتانامو پذیرفت.
  22. Magna Carta Libertatum
  23. بارون (Baron) از القاب اشرافی غرب اروپا است و به واسال‌هایی گفته می‌شد که تیول خود را مستقیماً از پادشاه دریافت می‌کردند؛ این لقب بیشتر در کشورهای آلمانی زبان و امپراتوری اتریش و مجار مرسوم بوده‌است. هم‌اکنون این لقب در مجلس اعیان بریتانیا به کار می‌رود. «بارونِس» (Baroness) مؤنث واژه بارون است. بارون واژه‌ای فرانسوی است که خود از واژه baro فرانکی قدیم به معنی "آزاده، رزمنده" گرفته شده‌است. این واژه فرانکی بعدها با خویشاوند خود در انگلیسی قدیم یعنی beorn (به معنی مرد اشرافی) ادغام شد و به صورت بارون درآمد.
  24. منشور بزرگ، (نخستین «قانون اساسی» انگلیس) نطفه قانون (Habeas corpus) آینده را در خود می‌پرورید. متن منشور در این رابطه بدین قراراست: «هیچ فرد آزادی را نمی‌توان به زندان انداخت، به تبعید فرستاد، یا ازبین برد، مگر آنکه بنابر دادگری هم ترازانش و سازگار با قوانین کشور.»
  25. D.L. Keir), F.H. Lawson, Cases in Constitutional Law
  26. پفیموف [و دیگران], آ. ترجمه فریدون شایان. (1359). تاریخ عصر جدید: از انقلاب انگلستان تا کمون پاریس. نشر شباهنگ. pp. صفحهٔ ۲۶.
  27. James Somersett
  28. بی‌بی‌سی
  29. INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE LAW OF THE CONSTITUTION. A. V. Dicey page 222
  30. Dicey: LAW OF THE CONSTITUTION 1956. MCMILAN, PAGE 223
  31. ام جاکسون، سازمان حقوقی انگلستان، دانشگاه کمبریج ۱۹۵۳ صفحهٔ ۳۴۷

منابع

Corpus, by William F. Duker

.....................

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.