قانون دوبلین

این معاهده در ۱۹۹۷/۰۶/۱۵ بین ۱۲ عضو سابق آن در شهر دوبلین پایتخت کشور ایرلند به تصویب رسید و از اول سپتامبر ۱۹۹۷ به اجرا درآمد.

در راستای تکمیل و بروزرسانی این توافق، قرارداد دیگری در ۲۰۰۳/۰۲/۱۸ به توافق اعضای اتحادیه اروپا رسید که از ۲۰۰۳/۰۳/۰۱ به اجرا گذاشته شد. این قرارداد با نام دوبلین ۲ جایگزین قرارداد قبلی گردید.

در تاریخ ۲۰۱۳/۰۷/۱۹ متن جدیدی با برخی تغییرات و اضافات جایگزین قرارداد دوبلین ۲ گردید که از ۲۰۱۴/۰۱/۰۱ لازم‌الاجرا شده و به قانون دوبلین ۳ معروف است.

کشورهای اتریش، بلژیک، بلغارستان، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، بریتانیا، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، نروژ، ایسلند و سوئیس عضو پیمان دوبلین می‌باشند. کشورهای یونان و بلژیک در ژانویه ۲۰۱۱ به دلیل نقض حقوق بشر با رای کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپابصورت موقت از این معاهده کنار گذاشته شده‌اند.[1]

قانون دوبلین ۲ از زمان اجرا تا به حال یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در دادگاه‌های اروپا و کمیسیون اروپا در خصوص نحوۀ اجرای این قانون بوده‌است. اجرای قانون دوبلین ۲ عملاً باعث شده بود مسائل حقوق بشری در حاشیه قرار گرفته و در پروسه اجرایی کمرنگ و حتی مغایر با آن قرار بگیرد.

از جمله این قوانین که مورد توجه دادگاه‌های اروپا سازمانها و وکلای پناهندگی بوده موضوع شرایط و استانداردهای کمپ‌های پناهندگی در بعضی از کشورهای اروپایی از جمله یونان، مالتا، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، مجارستان و چک و سایر کشورهایی بوده‌است که استانداردهای مغایر قوانین اروپا در خصوص شرایط مراکز اسکان پناهجویان دارند. نحوۀ اجرای این پیمان و کمبودهای این قانون باعث نقض حقوق بشر افراد زیادی شده‌است. بیشترین نقدی که بر این قانون وجود دارد در تفسیر موضوع برگرداندن متقاضی به کشور اولیه است که می‌تواند باعث نقض قوانین کلی حقوق بشری اروپا گردد.

قانون دوبلین ۳ شرایط پذیرش و نحوه رسیدگی به درخواست پناهجویانی که از یک کشور عضو پیمان دوبلین درخواست خود را ارائه کردند اما از کشور دیگری سابقه درخواست یا ویزا داشته‌اند را تعریف می‌کند. این قرارداد مشخص می‌نماید کدام کشور مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی را دارد و درکدام حالت باید پناهنده به کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا بازگردانده می‌شود. یک بانک اطلاعاتی به نام EURODAC برای ثبت اثر انگشت متقاضیان پناهندگی نیز وظیفه دارد تا شناسائی متقاضیان پناهندگی که قبلاً در کشور دیگری در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده بوده‌اند را تسهیل کند. در قرارداد دوبلین ۳ سعی بر آن بوده‌است تا مسائل حقوق بشری به ویژه در برای کودکان، بیماران و افراد آسیب‌پذیر، خانواده‌ها و عدم جدایی اعضای خانواده از هم بیشتر در نظر گرفته شود. اگر چه بسیاری از سازمانهای مربوط به امور پناهندگی از اجرای این قانون و نحوه آن با توجه به وجود بندهای مشخص قید شده ابراز نگرانی می‌کنند.[2]

• پناهندگی
• مهاجرت
• ویزای شنگن

• Logics of Decision-making on Community Asylum Policy: A Case Study of the Evolvement of the Dublin II Regulation University of Oslo: ARENA Working Paper 03/2006
• Text of the Dublin Convention
• Text of the Dublin II regulation Council Regulation (EC) No. 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national
• Text of the current Dublin Regulation Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person
• European Council on Refugees and Exiles's (ECRE) position on the Dublin Regulation
• Fact sheet from the Irish Refugee Council
• Factsheet on "Dublin" cases before the European Court of Human Rights
• Article about an alternative to the distribution system of the Dublin II Regulation (Katapult-Magazine, 2015-04-07)