حقوق عصب‌شناختی

حقوق عصب‌شناختی (Neurolaw)، رشته گرایش نوینی از علم حقوق است که به بررسی رابطه میان مغز انسان و آثار حقوقی منتج از رفتار وی در جامعه می‌پردازد. حقوق عصب شناختی از جمله علوم میان رشته‌ای است که در نتیجه تلاشهای حقوقدانان متخصص در امور پزشکی مغز و اعصاب یا عصب شناختی، گسترش یافته‌است. این حوزه از علم حقوق، از رهگذر علم عصب‌شناسی و حقوق، اعمال و آثار حقوقی را بگونه‌ای حقوقی-پزشکی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد و لذا قواعد حقوقی صحیح تر و تحلیل دقیقتری از پدیده‌های حقوقی، ارائه می‌دهد. علم عصب‌شناسی، از علوم میان رشته‌ای است که ارتباط عمیقی میان علم مغز و اعصاب (بالینی و تجربی) و علوم شناختی (انتزاعی و نظری) برقرار می‌سازد.[1] علم حقوق با بکارگیری دستاوردهای علم عصب شناسی، تلاش مینماید تا تحلیل درستی نسبت به کلیه پدیده‌های حقوقی ارائه دهد. در حقیقت، حقوق عصب شناختی، بررسی پدیدهای حقوقی با رویکرد عصب شناختی است. برای نمونه، بکارگیری ابزارهای FMRI، MRI و EEG با تکیه بر دستاوردهای علم عصب‌شناسی جهت تشخیص دیقیقتر مسئولیت کیفری متهم در گستره حقوق جزای عصب شناختی (Neurocriminology) با تعیین اراده آزاد و قصد مرتکب تخلف قانونی. (Free Will)

در حوزه نورولا، به دو روش کلی پژوهش می‌شود: نظری و مبانی (مباحث کلی در ارتباط با ذهن، مغز، رفتار ها، آثار و قواعد حقوقی) عملی و کاربردی (دستاوردهای علوم مغز و اعصاب در ارائه احکام دقیق حقوقی). تصمیماتی که افراد جامعه اتخاذ نموده و اقداماتی که انجام می‌دهند همواره براساس آثار و پیامدهای عصب شناختی دستگاه عصبی انسان، قابل توجیه، بررسی و تحلیل می‌باشند. حقوق عصب شناختی با طرح سوالاتی همچون میزان مؤثر مسئولیت حقوقی افراد در نتیجه افعال ارتکابی آن‌ها در یک وضعیت حقوقی مشخص، با یاری جستن از ابزارها و دستاوردهای علوم مغز و اعصاب و نیز علم عصب شناختی، ابعاد نوین نظام حقوقی آینده بشری را شکل می‌دهد.[2] یکی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در حوزه نورولا، نحوه حضور و اثرگذاری قواعد و نتایج نورولوژی و نوروساینس دستگاه عصبی انسان در هنجارهای نظام حقوقی و بالاخص کارکرد آن‌ها در حوزه دادرسی و رویه قضایی دادگاهها است. مثلاً امکان تغییر نظر دادگاه براساس مدارک مستدل و مستند پزشکی عصبی مبنی بر برائت ذمه متهم نسبت به فعل متخلفانه ارتکابی (بزه) در یک وضعیت حقوقی مشخص.[3] یکی از بنیادی‌ترین مسائل مورد طرح عصب-حقوق بشر (حقوق بشر عصب شناختی) که نوعاً برخاسته از حقوق بنیادین پزشکی است، امکان دستیابی به اطلاعات مغزی افراد از طریق ابزارها و تکنیک‌های نوروساینس است که عملاً دریچه‌ای به روی مدخل چالش‌برانگیز حق بر حریم خصوصی میگشاید. مساله قابل تامل اینست که در چه مواردی و تا چه میزان و با چه شرایطی می‌توان افراد را بدون رضایت آنان، تحت آزمایش‌ها نوروساینتیفیک قرار داده و به داده‌های عصبی آن‌ها دست یافت و از این طریق تا حدودی که علم نوروساینس به ما امکان می‌دهد اطلاعات مغزی وی را استخراج نمود؟ برای نمونه یکی از این مواردی که در مجله نورولوژی دانشگاه واشینگتن مورد تحلیل قرار گرفته‌است، وضعیت اضطرار می‌باشد. در وضعیت اضطرار که امنیت ملی به مخاطره جدی می افتد، سلب حق جایز می‌شود؛ مانند آنکه دولت در یک وضعیت مخاطره‌آمیز تروریستی، مظنونین به تروریسم را تحت بازرسی و آزمایش نوروساینتیفیک قرار دهد تا علاوه بر یافتن عوامل ترور، به برنامه‌ها و اهداف آنان تا حدود قابل اتکایی پی ببرد.[4]

تاریخچه

حقوق عصب‌شناختی برای اولین بار از سوی تایلر در دهه ۱۹۹۰ بدین نام نهاده شد[5][6] و از همان آغاز، با رشد فزاینده‌ای در سراسر جهان در حال گسترش و پیشرفت است. این علم اولین بار در سال ۱۳۹۳ توسط پژوهشگر و حقوقدانان جوان برجسته ایرانی دکتر آرین پتفت (Arian Petoft) تأسیس و ادبیات آن رایج گشت. وی هم‌اکنون از طریق مراودات علمی با مؤسسه مطالعات نوروساینس هانوفر و دانشگاه کالیفرنیا و نیز شراکت در کنفرانسهای بین‌المللی پزشکی مغز و اعصاب، گام‌های مؤثری برای گسترش علم حقوق عصب شناختی برداشته‌است. دکتر پتفت، کاندیدای فوق دکترای فلسفه حقوق دانشگاه برلین و بنیانگذار حقوق فازی در آلمان،[7] حقوق جزای عصب شناختی را در گستره مباحث مدرن جرم شناسی تبیین میکند و علاوه بر پزشکی سازی پدیده های حقوقی، رویکرد فردگرایی و جامعه گرایی جرم را هم جزء لاینفک آن عنوان کرده است. در جدیدترین گفتمان‌های موجود در حوزه نورولا، پروفسور تایلر اندیشه‌های آقای پتفت را در زمره مکتب حقوق مدرن قرار داده است که ملهم از اندیشه‌های وی اصل تفکیک ساختارهای عصبی و روانی و آثار آن بر رفتار افراد را طرح می‌کند.[8] این امر به نحو اولی در اندیشه دکتر بیلود، پزشک متخصص دانشکده پزشکی پاریس، نیز به خوبی مشهود است. وی معتقد است که الگوی تحلیلی سه‌گانه پتفت (عصب-روان-جامعه شناختی Neuro-psycho-socio) از مسائل ناگسستنی جرم‌شناسی امروز است که می‌تواند تحولات شگرفی ایجاد نماید.[9] پروفسور اوسلر، استاد دانشگاه کارولینای شمالی، در مقاله‌ای با مضمون مطالعات میان رشته‌ای ریاضیات عصب‌شناسی معتقد است که می‌توان اندیشه‌های حقوق مدرن پتفت را از منظر تحلیل ریاضی با استعانت از ابزارهای تحلیل الگوریتمی تبیین نمود.[10] آثار دکتر پتفت در حوزه حقوق و علوم اعصاب بر اساس رده بندی گوگل اسکالر وی را در زمره 20 دانشمند برتر نورولا در جهان قرار داده است.[11]

در یکی از مقالات جدید دکتر پتفت در مجله حقوق کیفری دانشگاه رم ایتالیا وی تاریخچه عصب-حقوق را در سه دوره کلاسیک، مدرن و پسامدرن مورد بررسی قرار داده و سیر تحول آموزه های آن در مکاتب نوین حقوقی را ترسیم کرده است.[12] به اعتقاد وی «هر چند یافته های نوین عصب شناسی در حقوق موجب شده تا دانش عصب- حقوق به عنوان علمی نوظهور و مخلوق عرصه پست مدرن دانش بشری (دهه 1990 میلادی تاکنون) تلقی شود، اما در بسترهای متعددی علوم اعصاب و حقوق ارتباط ناگسستنی داشته اند که برخی از آن ها صبغه طولانی دارند که مبتنی بر این ارتباط تاریخی، می توان عصب- حقوق را دانش جدیدی تصور نکرد.  لذا باید اذعان نمود که ارتباط میان حقوق و علوم اعصاب، مسبوق به سابقه (بالغ بر دو قرن) می باشد و در طول زمان به بلوغ خود رسیده است؛ بنابراین برای عصب- حقوق می توان تاریخچه طولانی در عرصه دانش بشری قائل شد. تاریخچه حقوق و علوم اعصاب از یک سو به پیشرفت دانش بشری نسبت به علوم اعصاب، حقوق و سیاست در طول زمان اشاره می کند و از سوی دیگر، محدودیت های کنونی کاربست فنون و یافته های عصب شناسی در نظام حقوقی را به تصویر می کشد. اما به هر ترتیب به طور مسلم دانش عصب- حقوق از اواخر قرن بیستم به رشد و شکوفایی خود رسیده است.» به بیان وی «بحث محوری جرم شناسی مدرن در قرن بیست و یکم را مسئله بسیار چالشی اراده آزاد و مسئولیت کیفری تشکیل می دهد که طرح گفتمان هایی چون آموزه جبرگرایی آن را بیش از پیش مجادله-برانگیز می سازد.... برخی از اندیشه های حداقلی مطرح در دانش عصب-حقوق به طور روشن، رنگ و بوی فاشیستی دارد! اگر چه آن ها ادعا می کنند که ما را از درک اشتباه نسبت به خودمان رها می سازند و فضاهای جدیدی را برای استفاده علمی بیشتر از قانون می گشایند، اما در نهایت مفهوم "خود" و حقوق را از بین می برند. هدف آن ها به جای حاکمیت قانون، دیکتاتوری مغز (یا برخی از تعابیر خاص از مغز)، از طریق بازتوانی افراد با اختلال عصبی است. از این حیث، آموزه های حقوق عصب شناختی تقلیلی، موجب اغراق گرایی نسبت به دانش نوین و جایگزینی علوم تجربی به جای حقوق می شود. اگر قرار است هر یک از حقوق و علوم تجربی، جایگاه و تمامیت خود را حفظ کنند این جنبش باید متوقف و کنترل شود....  بر اساس این نوع رویکرد، مغز انسان، موجودیتی فیزیکی دارد که مبتنی بر اصول و قواعد عالم فیزیک اداره می شود و ذهن تحت کنترل آن می باشد.... پیش بینی رفتارهای انسان از طریق تبیین فعل و انفعالات عصبی مغز وی بدین معنا خواهد بود که اقدامات ما صرفاً واکنش های خود به خودی به محرک ها است و تصمیمات آگاهانه ما در واقع انجام امرِ طبیعیِ از پیش تعیین شده ی مغز است و نه اقدامی مخالف با آن! لذا در بهترین حالت، به جای اراده آزاد ، ما اراده غیر آزاد  خواهیم داشت. با این اوصاف، هیچکس به سبب اعمال ارتکابی خود، بیشتر یا کمتر از دیگری مسئولیت ندارد. ما همه بخشی از نظام جبرگرایی عصبی هستیم که روزی به طور کامل بدان پی خواهیم برد!...» دکتر پتفت در تبیین چالش عمده دانش عصب-حقوق اذعان می دارد که نباید آن را در تبیین مفهوم اراده آزاد جستجو کرد؛ «بلکه چالش اصلی آن در مسائل متافیزیکی وجود دارد که اغلب باعث سردرگمی می شود. تا حدودی می توان اراده آزاد را به طور کلی، نوعی توانایی  یا قدرت  انحصاری هر انسان در فعل یا ترک فعل دانست که به قرائت لیبرالیسم از آزادی اراده نزدیک می شود. داشتن چنین قدرت یا توانایی در جایی بسیار بحث برانگیز می شود که افراد را به طور عینی مسئول اَعمال خود به شمار می آورند. حل چالش های نظری موجود در رابطه با اراده آزاد، که به طور عمیقی در آموزه های مسئولیت حقوقی محل بحث است، توسط دانش کنونی علوم اعصاب میسر نیست و یافته های عصب شناسی نوین هنوز قادر به پر کردن خلاء های مفهومی در تعریف این مقوله نیستند. در میان تعمقات اندیشمندان کنونی، هرگز به وجود یا عدم وجود مفهوم لیبرالیستی اراده آزاد پرداخته نشده است....» پتفت ضمن طرح آموزه های حقوقی مفهوم انسان و مسئولیت، پنداشت های کنونی برخی عصب روان شناسان از این مفاهیم را انحرافی و مغالطه آمیز می داند. وی در نقد پوزیتیویسم عصب شناختی که افعال انسان را صرفاً نتیجه فعالیت شبکه های عصبی (جبرگرایی) می دانند، بیان می کند که «اگر چنین تصوری داشته باشیم آنگاه نقش تجربه های ذهنی و قدرت ذهن در تغییر پدیده ها را انکار کرده، اراده آزاد را امری وهمی دانسته و نهایتاً مفهومی تحت عنوان مسئولیت معنی و موضوعیت نخواهد داشت. این درحالی است که انسان ها قادر به تجزیه و تحلیل عواقب تصمیم و فعل خود هستند و از نتایج اقدامات خود آگاهی دارند. اولاً صرف وجود یافته های عصب شناسی نمی تواند تمام بدنه وجودی اراده انسان را به تصویر بکشد (و یا حداقل دانش کنونی چنین اجازه ای به ما نمی دهد)، ثانیاً تجربه های ذهنی لزوماً در شبکه های عصبی پیچیده مغز مشهود نیستند و ثالثاً از تأثیر و تأثری که میان ذهن و مغز وجود دارد نباید غافل ماند. لذا ما نباید در ورطه اغراق-گرایی نسبت به یافته های عصب شناسی از مغز انسان بیفتیم و با امعان رویکرد رادیکال، اراده آزاد را از اساس انکار نماییم....»

به بیان دکتر پتفت و دکتر محمود عباسی در مقاله ای تحت عنوان «محدودیت های کنونی عصب-حقوق» در ژورنال حقوق پزشکی دانشگاه سوربن فرانسه،[13] از جمله اشکالات عمده تحقیقات fMRI، مسئله تفریق شناختی است؛ چراکه باید تعاملات شناختی میان شبکه­ های نورونی نیز مورد توجه قرار گیرد. خطای اندازه­ گیری بسیار زیاد fMRI در مقیاس میکروسکوپی نیز محل اشکال است و این خود موجب می­شود که بسیاری از رخدادهای بیولوژیکی در فعالیت مغز نادیده گرفته شود. علاوه بر این، در عین اینکه مناطق مغز به روشنی برای فعالیت ذهن انسان ضروری هستند، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که مجموعه این نواحی را ذهن انسان تلقی کنیم و مسئله ارتباط ذهن و مغز همچنان مجادله­ برانگیز باقی مانده است. به همین دلایل، ارزیابی­ های عصب­شناختی تجربه های ذهنی به طریق fMRI به سه دلیل نزد دادرسان بعضاً اعتبار قضایی نیافته ­اند: 1) امکان نقصان یافته­ ها؛ 2) امتزاج تجربه­ های ذهنی دیگر در بررسی حقوقی رخدادها؛ 3) وضعیت­ های غیر معمول روحی-روانی افراد در رویدادهای حقوقی. لذا به رغم کاربست مفید شواهد fMRI در حقوق، اینگونه امارات هم ­اکنون در کنار سایر ادله موجود در دادرسی­ های قضایی مورد استفاده قرار گیرند (ادله انضمامی اثبات دعوی) و در صورت تعارض امارات و قرائن، ادله متقن عینی، ارجحیت دارد. با این حال، شواهد دروغ­ سنجی به طریق تکنیک fMRI هنوز به عنوان اماره در دادگاه­­ ها پذیرفته نیستند.

منابع حقوق عصب شناختی

اولین منبع فارسی حقوق عصب شناختی در کشورمان به قلم دکتر محمود عباسی و دکتر آرین پتفت به رشته تحریر درآمده و در مرکز اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به چاپ رسیده است. دیباچه این کتاب را دکتر علیرضا زالی، استاد و پزشک فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب و ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تقریر نموده اند. بخشی از دیباچه ایشان به شرح ذیل است:

«...در ده سال گذشته شمار کثیری از کنفرانس­ها، همایش­ها، نشست­ها و سمپوزیوم­های تخصصی حقوق و علوم اعصاب در دانشگاه­های سراسر جهان از جمله ایران برگزاری شده است؛ از جمله نشست­های تخصصی«تاملی بر جرم­شناسی مدرن با رویکرد حقوق عصب­ شناختی»، «تکنیک­های نوروساینس در حقوق؛ فرصت­ها و چالش­ها»، «مسائل نظری و عملی مجادله­ برانگیز حقوق عصب­ شناختی در گستره عدالت کیفری»، «بهسازی شناختی؛ بررسی چالش­های حقوقی نوتروپیک­ها» و بسیاری دیگر.[14] بیش از 20 دانشگاه مطرح جهان در مقطع تحصیلات تکمیلی و یا به صورت فرصت مطالعاتی (فلوشیپ) به پذیرش محققین و دانشجویان فعال در حوزه مطالعات عصب- حقوق پرداخته ­اند. از جمله این دانشگاه­ها می­توان به دانشگاه هاروارد، ییل، استنفورد، پنسیلوانیا، وندربیلت و فوردهام آمریکا و دانشگاه آکسفورد، منچستر و لندن انگلستان و دانشگاه تورنتو، کلمبیا و مک­ گیل کانادا اشاره کرد. تاثیرات شگرفی که یافته ­های علوم اعصاب بر نظام حقوقی می­گذارد مستلزم وجود مجموعه اصول و قواعد حقوقی خاصی است که علاوه بر تبیین شیوه های معتبر قانونی برای استفاده از داده­ های علوم اعصاب، سازوکارهای کاربست دستارودهای این علم در نظام حقوقی را هنجارمند گرداند. از این رو علاوه بر توسعه دامنه دانش عصب-حقوق و آموزه ­های آن، نهضت­های تقنینی نوینی در نظام­های حقوقی پیشرفته به این منظور پدید آمده است. برای نمونه در فرانسه، نخست وزیر برای نخستین بار طرح عصب­شناسی و سیاست عمومی را با عنوان «عصب- سیاست» (Neuropolicy) در وزارت امور اجتماعی فرانسه تصویب کرد تا از فرصت­های بالقوه ناشی از یافته ­های این علم در حوزه سیاست عمومی جامعه، مطابق با سازوکارهای خاصی بهره جسته شود. همچنین در ایالات متحده شمار متعددی از مجالس قانونگذاری ایالتی، پیش­نویس قوانینی در رابطه با مسائل مربوط به عصب­شناسی و حقوق تدوین کرده و یا در دستور کار خود قرار داده­اند.... به رغم معرفی و رسمیت­ یافتن دانش عصب-حقوق در ایران در سال 1393 و آغاز شماری از پژوهش­ها و تحقیقات در این زمینه، هنوز کتاب مرجعی از این علم در کشور عزیزمان به زبان فارسی ارائه نشده است. لذا اثر حاضر می­تواند در راستای رفع این کاستی، به عنوان کتاب مرجع، گام مؤثری در جهت تبیین مبانی و کلیات این دانش نوظهور برای جامعه پزشکی، حقوقی و سایر جوامع علمی ما باشد. جای بسی تقدیر دارد که نگارندگان محترم کتاب حاضر (دکتر محمود عباسی، پدر حقوق پزشکی ایران و دکتر آرین پتفت، نظریه پردازحقوق عصب­شناختی در کشورمان) اصول و پایه­ های مشخصی را برای مسیر رشد دانش عصب-حقوق در ایران بنا نهاده­ اند و این مهم می­تواند جامعه علمی کشورمان را با دانش روز جهان در این زمینه همگام ساخته و ما را در مسیر عدالت و دانش ­افزایی بیشتر یاری رساند. امید است که در آینده شاهد آثار علمی ارزنده دیگری از سوی محققین و پژوهش­گران ارجمند کشورمان باشیم و آموزه ­ها و گفتمان­های عصب-حقوق ایران به الگوی جهانی برای صیانت از مقتضیات حداقلی عدالت حقوقی و ارتقای کیفیت آن مبدل گردند...»

فهرست کلی عناوین کتاب کلیات حقوق عصب شناختی به قرار ذیل است:

1- درآمد

2- ارتباط حقوق با عصب شناسی

2-1- نوار مغز الکتریکی (EEG)

2-2- تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI)

3- چیستی و چرایی حقوق عصب شناختی

3-1- ویژگی¬های علم حقوق عصب شناختی

3-2- ارائه تعریفی از دانش حقوق عصب شناختی (نظریه مختار)

3-3- اهمیت حقوق عصب شناختی

4- تاریخچه حقوق و علوم اعصاب

4-1- دوره کلاسیک: گفتمان حقوقی-پزشکی

4-2- دوره مدرن: شواهد EEG و کاربست روش های روان جراحی

4-3- دوره پست مدرن: شواهد fMRI، ظهور و گسترش دانش عصب- حقوق

5- محدودیت¬های فنی حقوق عصب شناختی

6- اهم زیرشاخه های مطالعاتی عصب-حقوق

6-1- حقوق جزا و جرم شناسی عصب شناختی

6-2- حقوق بشر عصب شناختی

6-3- روش تحقیق در عصب-حقوق

7- نحوه کاربست شواهد عصب شناختی در دادگاه: بایسته های اعتباربخشی شواهد عصب شناختی نزد مراجع قضایی

7-1- اعتبار علمی

7-1-1. گستردگی جامعه نمونه

7-1-2. تنوع جامعه نمونه

7-1-3. آزمایش‌ها واقع گرایانه اکولوژیک

7-1-4. نظریه های بنیادین

7-1-5. مطالعه پادکارهای ذهنی

7-2- اعتبار ساختاری

7-3- اعتبار کارکردی: ابتنای بر اصول دادرسی عصب شناختی

7-3-1. اصل قوام استدلال پردازی

7-3-2. اصل غنای تخصصی

7-3-3. اصل همکاری

7-3-4. اصل ایراد ادبیات مشترک

7-3-5. اصل انضمام ادله

8- منابع

منابع
  1. پتفت, آرین (2015). "تاملی بر علوم رفتار انسانی با رویکرد حقوق عصب شناختی" (PDF). مجله بین‌المللی سلامت روانی عمومی و علم عصب شناسی.
  2. Eagleman, David M. (July–August 2011). "The Brain on Trial". The Atlantic.
  3. Goodenough, Oliver R. and Macaela Tucker; Tucker, Micaela (December 2010). "Law and Cognitive Neuroscience". Annual Review of Law and Social Science. Annual Review. 6: 61–92. doi:10.1146/annurev.lawsocsci.093008.131523.
  4. «اقدام چالش‌برانگیز عکسبرداری مغزی دروضعیت اضطرار در گفتمان حقوق عصب شناختی» (PDF). پزشکی مغز و اعصاب و عصب درمانی واشینگتن آمریکا. آرین پتفت. ۲۰۱۷.
  5. Taylor, J. Sherrod (Oct 1991). "Neuropsychologists and Neurolawyers". Neuropsychology. 5 (4): 293–305. doi:10.1037/0894-4105.5.4.293. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help) See also: Erickson, Steven K. (2010). "Blaming the Brain". Minnesota Journal of Law, Science & Technology. University of Missouri School of Law Legal Studies. 11 (2009–34). SSRN 1472245.
  6. پتفت, آرین (2015). "مقدمه‌ای بر حقوق عصب شناختی" (PDF). فصلنامه علوم مغز و اعصاب ايران.
  7. "Duncker & Humblot - Berlin: Journals". elibrary.duncker-humblot.com. Retrieved 2019-01-16.
  8. Neurolaw and Traumatic Brain Injury: Principles for Trial Lawyers 
  9. Billaud، E Durand-. Antécédents de traumatisme crânien dans des populations détenues: étude du lien entre lésion cérébrale et délinquance. Paris: École doctorale Cerveau, cognition, comportement (Paris). صص. http://www٫theses٫fr/۲۰۱۶PA۰۶۶۵۲۵.
  10. «Neuroengineering Neuromathematics Notation». i-Manager's Journal on Circuits & Systems. JE Osler II. ۲۰۱۵.
  11. «Profiles». scholar.google.com. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۱-۱۶.
  12. «A Historical Overview of Law and Neuroscience: From the Emergence of Medico-Legal Discourses to Developed Neurolaw, Arian Petoft, Mahmoud Abbasi - Archivio Penale». www.archiviopenale.it. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۱۰-۱۱.
  13. Petoft, Arian; Abbasi, Mahmoud (2019-12-02). "Current limits of neurolaw: A brief overview". Médecine & Droit. doi:10.1016/j.meddro.2019.11.002. ISSN 1246-7391.
  14. «فرهاد مظفر». آپارات - سرویس اشتراک ویدیو. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۱-۱۱.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.