اصلاحات اقتصادی

اصلاحات خرد (یا اغلب فقط اصلاح اقتصادی) شامل سیاست‌هایی است که برای افزایش بهره‌وری اقتصادی، با از بین بردن یا کاهش دخالت در بخش خصوصی اقتصاد یا با اصلاح سیاست‌های اقتصادی مانند سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های رقابتی و با تأکید بر بهره‌وری اقتصادی به جای اهداف دیگری مانند برابری یا رشد اشتغال صورت می‌گیرد.

اصلاحات اقتصادی معمولاً به جای افزایش مقررات یا وضع قوانین جدید در برنامه‌ یا برنامه‌های دولت برای کاهش دخالت ناشی از شکست بازار، به مقررات زدایی یا در بعضی مواقع کاهش اندازه دولت، برای رفع دخالت‌های ناشی از مقررات یا حضور دولت اشاره دارد. به همین ترتیب، این سیاست‌های اصلاحات در رویکرد لسه فر تأکید شده‌است، و بر کاهش دخالت‌های دولت تأکید می‌کند و نه بر قانون گرایی ، که بر لزوم دخالت دولت برای به حداکثر رساندن کارایی تأکید می‌کند.

اصلاحات خرد در استرالیا

اصلاحات اقتصاد خرد از اوایل دهه ۱۹۸۰ تا پایان قرن بیستم در استرالیا جریان داشت. آغاز اصلاحات خرد اقتصادی معمولاً از زمان شناوری دلار استرالیا در سال ۱۹۸۳ در نظر گرفته می‌شود. آخرین سیاست‌های اساسی مرتبط با اصلاحات اقتصادی خرد بستهٔ اصلاحات مالیاتی با محوریت مالیات کالاها و خدمات (GST) بود که از ژوئیه ۲۰۰۰ شروع به کار کرد، و خصوصی‌سازی تلسترا که در سال ۱۹۹۸ آغاز شد و در سال ۲۰۰۶ به پایان رسید.

با این وجود، اصلاحاتی قبل از دهه ۱۹۸۰ نیز وجود داشته‌است، از جمله کاهش ۲۵ درصدی تعرفه‌ها در دولت ویتلم که برخی اصلاحات اقتصادی که در دهه ۱۹۹۰ آغاز شد مانند سیاست رقابت ملی ناشی از آن است.

برنامه سیاست‌های مرتبط با اصلاحات خرد شامل:

اصلاحات خرد در جمهوری خلق چین

اصلاحات اقتصادی چین به برنامه تغییرات اقتصادی موسوم به «سوسیالیسم چینی» در جمهوری خلق چین (PRC) اشاره می‌کند که در سال ۱۹۷۸ توسط عملگرایان درون حزب کمونیست چین (CPC) به رهبری دنگ شیائوپینگ آغاز شد و همچنان ادامه دارد. از اوایل قرن بیست و یکم هدف از اصلاحات اقتصادی چین تولید ارزش افزوده کافی برای تأمین اعتبار نوسازی اقتصاد سرزمین اصلی چین بود. نه اقتصاد دستوری سوسیالیستی مورد حمایت محافظه کاران CPC و نه تلاش مائوئیستی برای جهش بزرگ از سوسیالیسم تا کمونیسم در کشاورزی چین (با سیستم کمون) ارزش افزوده کافی برای این اهداف ایجاد نکرده‌اند. چالش اولیه اصلاحات اقتصادی حل مشکلات ایجاد انگیزه برای کارگران و کشاورزان برای تولید مازاد بیشتر و از بین بردن عدم تعادل اقتصادی رایج در اقتصادهای دستوری بود. اصلاحات اقتصادی که از سال ۱۹۷۸ آغاز شد، به نجات میلیون‌ها نفر از فقر کمک کرده‌است، و نرخ فقر را از ۵۳٪ از جمعیت چین در سال ۱۹۸۱ به ۸٪ تا سال ۲۰۰۱ کاهش داد.[1]

اصلاحات خرد در هند

آزادسازی اقتصادی سال ۱۹۹۱ که توسط نخست‌وزیر آن زمان پی.وی. ناراسیما رائو و وزیر دارایی وی مانموهان سینگ آغاز شد مجوزهای سرمایه‌گذاری، صنعتی و وارداتی را از بین برد، بسیاری از انحصارات عمومی را به پایان رساند و اجازه تصویب خودکار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در بسیاری از بخش‌ها صادر کرد.[2] از آن زمان صرف نظر از حزب حاکم، کلیت سمت‌وسوی آزادسازی همچنان یکسان باقی مانده‌است، اگرچه هنوز هیچ حزبی سعی در لابی‌های قدرتمندی مانند اتحادیه‌های صنفی و کشاورزان یا موضوعات جنجالی مانند اصلاح قوانین کار و کاهش یارانه‌های کشاورزی نداشته‌است.[3]

نتایج اصلاحات مثبت بوده و از سال ۱۹۹۰ هند رشد بالایی داشته و به عنوان یکی از ثروتمندترین اقتصادهای در حال توسعهٔ جهان ظاهر شده‌است. در این دوره اقتصاد فارغ از چند عقب‌گرد اساسی، رو به رشد بوده‌است. از آن زمان تاکنون امید به زندگی، میزان سوادآموزی و امنیت غذایی در هند افزایش یافته‌است.

اصلاحات اقتصادی در نیوزلند

پس از انتخابات زودهنگام سال ۱۹۸۴ در نیوزلند، وزیر جدید دارایی، راجر داگلاس، اصلاحات سریع اقتصاد نیوزلند را آغاز کرد. سرعت اصلاحات را می‌توان تا حدی به بحران ارزی منتسب کرد که ناشی از امتناع دولت سابق از کاهش ارزش دلار نیوزلند بود.

این سیاست‌ها شامل کاهش یارانه‌ها و موانع تجاری، خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی و کنترل تورم از طریق اقدامات ریشه دار در نظام پولی است. اصلاحات اقتصادی از برخی جهات توسط حزب کارگر داگلاس نیوزلند به عنوان خیانت به آرمان‌های سنتی کارگر تلقی می‌شد. حزب کارگر متعاقباً از این سیاست‌ها عقب‌نشینی کرد اما این به اصل محوری حزب ACT در نیوزیلند تبدیل شد.

این اصلاحات یک چارچوب نظارتی بسیار مناسب برای تجارت ایجاد کرده‌است. یک مطالعه در سال ۲۰۰۸، امتیاز نیوزیلند را ۹۹٫۹٪ در «آزادی تجارت» و ۸۰٪ در «آزادی اقتصادی» عنوان کرد. ایجاد کسب و کارد در نیوزلند به‌طور متوسط تنها ۱۲ روز طول می‌کشد، در حالی که میانگین جهانی ۴۳ روز است. شاخص‌های اندازه‌گیری شده دیگر عبارتند از: حقوق مالکیت، شرایط بازار کار، کنترل دولت و فساد. کنترل دولت و فساد توسط بنیاد هریتج و مطالعه وال استریت ژورنال «نزدیک به صفر» تلقی شد.[4]

اصلاحات اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی و روسیه

اصلاحات اقتصادی از زمان اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد، زمانی که پرستروئیکا در ژوئن ۱۹۸۵ توسط میخائیل گورباچف رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی معرفی شد. معنای تحت‌اللفظی آن «تجدید ساختار» است و به بازسازی ساختار اقتصاد شوروی اشاره دارد.

در دوره اولیه (۱۹۸۵–۱۹۸۷) از زمان قدرت میخاییل گورباچف، وی در مورد اصلاح برنامه‌ریزی مرکزی صحبت کرد، اما هیچ تغییری اساسی ایجاد نکرد (اوسکورنیه، شتاب). سپس گورباچف و تیم مشاوران اقتصادی وی اصلاحات اساسی‌تری را ارائه دادند که به عنوان perestroika (تجدید ساختار اقتصادی) شناخته شد.

اصلاحات اقتصادی در آفریقا

اصلاحات اقتصادی در اواسط دهه ۱۹۹۰ در آفریقا آغاز شد. پیش از آن، دو دهه اصلاحات حمایت شده توسط حامیان خارجی نتوانست به بیشتر اقتصادهای آفریقا برای غلبه بر کسری مالی و تراز پرداخت کمک کند. در اواسط دهه ۱۹۹۰، چندین جنگ داخلی به پایان رسید و موجی از دموکراتیک سازی آغاز شد. نرخ رشد در سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۷ به ۱٫۲ درصد در سال رسید که بالاترین نرخ آن دوران است. با این حال، رشد مذکور نتیجه یک فرایند تنظیم ساختار توسط حامیان خارجی است که با بقای وضع موجود سازگار است. نرخ رشد پس از سال ۱۹۹۸ شروع به کاهش کرد و در آن زمان جنگ‌های داخلی دوباره آغاز شدند. پس دو دهه شکست اصلاحات، بسیاری از کشورهای آفریقایی دیگر قادر به رهبری اصلاح اقتصادی نیستند.[5]

اصلاحات اقتصادی در کره شمالی

کره شمالی یک کشور کمونیستی با سیستم برنامه‌ریزی اقتصادی مرکزی است. با توجه به معضل هسته‌ای موجود، کره شمالی از نظر سیاسی و اقتصادی از دیگر کشورها جدا شده‌است؛ بنابراین به نظر نمی‌رسید تلاش‌ها برای اصلاحات اقتصادی موفقیت‌آمیز باشد.

اقتصاد این کشور بسیار متکی به صنعت دفاعی بوده و صنعت کالاهای مصرفی مطابق سیاست ژوک نادیده گرفته شده‌است. طبق برنامه اقتصادی هفت ساله (۹۳–۱۹۸۷)، تمرکز DPRK بر صنعت مبتنی بر فناوری و حل مشکل کمبود برق بود.[6] با این وجود نتیجه مطلوبی به دست نیاورد. یکی از دلایل آن روابط کرهٔ شمالی با شرکای تجاری و از دست دادن متحدین حامی بود. در پاسخ، کره شمالی با تأیید سرمایه‌گذاری مشترک و بازکردن برخی مناطق آزاد تجاری، سعی در جذب سرمایه گذاران خارجی داشت. متأسفانه با وجود عوامل دیگر، این سیاست عملی نبود. همچنین کره شمالی برای تأمین امنیت رهبر خود در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی، به ناچار با هزینه‌های گسترده نظامی روبرو شد.[7]

در سال ۲۰۰۲، تلاش دیگری برای انجام اصلاحات آزادسازی بازار صورت گرفت، دولت سعی کرد اجازه دهد تقاضا و عرضه سطح قیمت را تعیین کند. پی از این قیمت توسط دولت مرکزی کنترل می‌شد. همچنین به برخی از تولیدکنندگان محلی اختیاراتی داد که خود تصمیمات اقتصادی بگیرند. گذشته از سیاست عدم تمرکز، کره شمالی همواره در تلاش بوده سرمایه گذاران خارجی را به روش‌های مختلفی از جمله کاهش ارزش ارز خود و ایجاد منطقه آزاد تجاری سینوویجو جذب کند.[8]

با این حال، به نظر می‌رسد روش‌های اصلاح موفقیت‌آمیز در اقتصاد با رژیم‌های امنیتی رهبر این کشور مغایر است. به نظر می‌رسد که هدف کیم جونگ ایل، "کانگ سونگ تائگوک" یا «ملت ثروتمند / ارتش قدرتمند» غیرقابل تحقق است. این امر باعث شد او با معضل اصلاحات روبرو شود. گشودن کشور احتمالاً اصلاحات موفقیت‌آمیز را تسهیل می‌کند، در حالی که دیکتاتوری این کشور را نیز متزلزل می‌کند.

منابع
  1. Fighting Poverty: Findings and Lessons from China’s Success بایگانی‌شده در ۲۰۱۳-۰۹-۲۲ توسط Wayback Machine (World Bank). Retrieved August 10, 2006.
  2. Panagariya, Arvind (2004). "India in the 1980s and 1990s: A Triumph of Reforms".
  3. "That old Gandhi magic". The Economist. November 27, 1997.
  4. "Survey ranks NZ in top six for economic freedom". The New Zealand Herald. 16 January 2008. Retrieved 25 October 2011.
  5. Van de Walle, Nicolas. 2004.
  6. Chung, Joseph Sang-Hoon (June 1972). "North Korea's "Seven Year Plan" (1961-70): Economic Performance and Reforms". Asian Survey. 12 (6): 527–545. doi:10.2307/2643049. ISSN 0004-4687. JSTOR 2643049.
  7. Kim, Sungwoo (1993). "Recent Economic Policies of North Korea: Analysis and Recommendations". Asian Survey. 33 (9): 864–878. doi:10.2307/2645234. ISSN 0004-4687. JSTOR 2645234.
  8. "DPRK Briefing Book: North Korea's Economic Reforms and Security Intentions". Nautilus Institute for Security and Sustainability. 2011-12-19. Retrieved 2019-09-24.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.