همه‌پرسی قانون اساسی مصر (۲۰۱۴)

یکی از اعتراض‌برانگیزترین ماجراهای دوران ریاست‌جمهوری مرسی، همه‌پرسی قانون اساسی بود. به رغم همهٔ مخالفت‌ها قانون اساسی با مشارکت پایین به تأیید حدود دوسوم رای‌دهندگان رسید، درحالی که بزرگترین مخالفان و معترضان حاضر نشده‌بودند که همه‌پرسی را تحریم کنند و در واقع این همه‌پرسی با حضور مخالفان و موافقان به انجام رسید. ترکیب مجلس موسسان پیشین مصر طی روندی مردمی بر اساس نسبت رأی مردم در انتخابات مجلس ۱۳۹۰ مشخص شده‌بود.

پس از کودتا ارتش دست به تغییر قانون اساسی زد. عدلی منصور رییس‌جمهور موقت مصر که گماشتهٔ نظامیان بود هیئتی ۱۰ نفره را برای بازنگری در قانون اساسی گماشت. سپس کارگروهی ۵۰ نفره را به عضویت مجلس موسسان قانون اساسی گماشت. مجلس موسسان به ریاست عمرو موسی پس از ۶۰ روز پیش‌نویس را تصویب کرد.[3]

پیش‌نویسی که جدید تدوین شده لائیک است و حق تشکیل حزب‌های مذهبی را گرفته‌است. این پیش‌نویس اختیارات ارتش را بالا می‌برد.[4][1][5]

حزب ملی ائتلاف سوسیالیسم و حزب سوسیالیسم مصر و سوسیال دموکرات، جنبش تمرد و جنبش نجات ملی، حزب سلفی نور، همچنین حزب جمال عبدالناصری کرامت از موافقان قانون اساسی جدید بوده‌اند.

عده‌ای سرشناسان و حزب‌ها اعلام کرده‌بودند که رأی منفی به همه‌پرسی می‌دهند.

حامیان مرسی همه‌پرسی را تحریم کرده‌بودند. ائتلاف ملی حامی مشروعیت و اخوان‌المسلمین و جماعت اسلامی مصر از این جمله بودند.[4][6] همچنین جنبش جوانان ۶ آوریل از گروه‌های سکولار و جامعه‌گرا و حزب مصر قوی از احزاب لیبرال مذهبی همه‌پرسی را تحریم کردند.

طبق اعلام کارگروه عالی انتخابات مصر، ۲۰ میلیون نفر از ۵۳ میلیون با میزان مشارکت ۳۸٫۶٪ واجدان در همه‌پرسی شرکت‌کرده‌اند که ۹۸٫۱٪ مشارکت‌کنندگان به قانون‌اساسی رأی موافق داده‌اند.[7]

• «متن کامل پیش‌نویس قانون اساسی مصر». خبرگزاری فارس. ۱۱ آذر ۱۳۹۲.