همه‌پرسی قانون اساسی سوریه (۲۰۱۲)

قانون اساسی جدید دولت را از انحصار حزب بعث سوریه خارج می‌کند. در قانون اساسی جدید احزاب سیاسی نمی‌توانند بر اساس اصول قومی، مذهبی و منطقه‌ای و قبیله‌ای تشکیل شوند.[2] تمامی برنامه‌های سیاسی احزاب قبل از این که اجرا شود باید از سوی دولت مجوز بگیرد و تصویب شود.[3]

به هرحال این قانون اساسی از قبلی نسبتاً مردم‌سالارتر است و اصلاحات به چشم می‌خورد

بخشی از برخی ماده‌های مهم قانون اساسی نوین:

• مادهٔ ۳: دین رییس‌جمهور اسلام و فقه اسلامی تنها منبع قانون‌گذاری است. احترام نظام به همهٔ دین‌ها و ضمانت پرداختن به شعائرش جوری که نظم عمومی را مختل نکند
• مادهٔ ۸: احزاب مجاز در حیات سیاسی ملی سهیم اند و قانون تشکیلشان را تنظیم می‌کند.
• مادهٔ ۳۳: آزادی حقی مقدس است و حکومت آزادی شخصی هموطنان را حمایت و از کرامت و امنیت آنان حفاظت می‌کند.
• مادهٔ ۴۲: آزادی، عقیده محفوظ است و هر هم‌میهن حق اظهارنظر آزادانه را دارد.
• مادهٔ ۴۳: حکومت آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و رسانه‌ها و استقلالشان را تأمین می‌کند.
• مادهٔ ۸۸: مدت دورهٔ ریاست جمهوری هفت سال میلادی است و فقط یک بار دیگر می‌تواند انتخاب شود.[4][5]

[6][7][8]

شورای ملی سوریه با قانون اساسی پیشنهادی مخالفت کرد و خواستار تحریم آن شد.[9]

مخالفان دولت بشار اسد، قانون اساسی جدید را متقلبانه و همه پرسی را یک کار بیهوده توصیف کردند. این مخالفان اعلام کردند که دولت سوریه حتی در قانون اساسی قدیم هم مواردی مانند آزادی بیان، تظاهرات مسالمت‌آمیز و ممنوعیت شکنجه را رعایت نمی کرده‌است.[10]