عیسی امینی

امینی: لایحه استقلال کانون وکلا یکی از بهترین مقررات نظام قانونگذاری ایران است و زمانی که این لایحه قانونی تصویب شد، چند دهه از زمان خود هم جلوتر بود و با آیین‌نامه پیشنهادی اخیر قوه قضاییه نگرانی حقوقدانان در بی اثر ساختن قانون ازطریق آیین‌نامه جدی و فراگیر شد. البته هر قانونی طبعاً نیاز به اصلاح دارد و دغدغه قوه قضاییه برای اصلاح مواد لایحه قانونی وکالت مورد موافقت کانون وکلاست و اعتقاد داریم برخی مواد این لایحه نیاز به اصلاح و اضافات دارد ولی این اقدام نباید با آیین‌نامه‌نویسی خارج از حدود قانون مبنای آن و برخلاف قانون اساسی انجام شود. الزامی‌شدن وکالت، تحول در صندوق حمایت از وکلا و موضوع بیمه وکالت از جمله مواردی است که می‌توان به لایحه قانونی استقلال ازطریق فرایند قانونگذاری اضافه کرد.[13]

امینی در مراسم تحلیف ۳۲۷ نفر از کارآموزان وکالت گفت: شأن وکیل ایجاب می‌کند که نه‌تن‌ها باید اخلاق عمومی را رعایت کند، بلکه باید ملتزم به رعایت اخلاق حرفه‌ای باشد. جایگاه حاضر مقام عدالت و حق مداخله در دادرسی منصفانه است. وکیلی که از مرزهای اخلاق عبور می‌کند نمی‌تواند معتمد و مورد احترام جامعه باشد. رعایت احترام دادگاه، موکل، طرف دعوا و شهود توسط وکیل موجب می‌شود که به‌راستی او خود و صنفش را تأثیرگذار سازد.[14]

امینی: اگر در علم ریاضی زنانی همچون مریم میرزاخانی درخشیدند نام بانوان وکیل در جایگاه هیئت مدیره و مراجع انتظامی و ارگان‌ها و کمیسیون‌های کانون وکلا به ثبت رسید و کانون وکلا نیز به دستشان اداره می‌شود.[15]

امینی: هفتم اسفندماه، سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع، همان جشن تکریم حق دفاع مردم است. نهادهای مدنی ضامن ماندگاری و پایداری جامعه و کشور هستند. کهن‌ترین و یکی از مهم‌ترین نهادهای مدنی ایران، کانون وکلای دادگستری است. بی‌گمان، مدنیت این نهاد و احترام به حق دفاع مردم باقی نخواهند ماند، مگر با برقرار ماندن استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری و احترام به منزلت نهادهای مدنی کشور. درود بر آنان که در این روزگار پرتلاطم، جوشان و خروشان و پُرتلاش در راستای حفظ استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری می‌کوشند تا حقوق ملت بر جا و میهن عزیزمان ماندگار ماند.[16]

امینی: مطالبه‌گری به مفهوم بی‌اعتمادی به دادگستری یا نقض قانون نیست، آنچه موجب بهت و اعتراض جامعهٔ حقوقی و به‌ویژه وکلای دادگستری گردید نوع رفتار با دو وکیل و همکار ما به عنوان متهم، نادیده گرفتن حیثیت حرفه‌ای و عدم رعایت حقوق اولیهٔ ایشان بود. رعایت کرامت انسانی ضروری است، صرفِ‌نظر از آنکه انتظار داشتیم این دو وکیل به اتهام امنیتی یا سیاسی به زندان فشافویه اعزام نشوند نحوهٔ اعزام آن‌ها به دادسرای امنیت با پابند و دست‌بند مشترک از دید رعایت حقوق متهمین به‌ویژه متهمین سیاسی یا امنیتی دور از انتظار و محل اعتراض بود.[17]