تاریخ برزیل

اعتقاد بر این است که پیش از آنکه نخستین جهانگردان پرتغالی در سده شانزدهم در دوره امپراتوری پرتغال به رهبری پدرو آلوارز کابرال به برزیل پا بگذارند جمعیت نیمه عشایری دست کم ۱۰٬۰۰۰ سال در این کشور ساکن بودند. در طول سه قرن بعد، پرتغالی‌ها در این کشور ساکن شدند و ابتدا به دنبال درخت برزیل (پو برزیل)، و پس از آن کشت نیشکر، قهوه و نیز جستجوی معادن طلا برآمدند. منبع نبروی انسانی این مستعمره در آغاز متشکل از برده‌های برزیل، سرخ‌پوستان آمریکا، و پس از سال ۱۵۵۰، بیشتر متشکل از سیاه‌پوستان آفریقایی بود. در سال ۱۸۰۸، ملکه ماریای اول پرتغال و پسر و نایب‌السلطنه وی، جان ششم از پرتغال، در گریزاز ارتش ناپلئون بناپارت امپراتوری اول فرانسه به همراه خاندان سلطنتی، اشراف و دولت به ریودو ژانیرو گریختند. این تنها مورد جابجایی یک خاندان سلطنتی از قاره‌ای به قاره‌ای دیگر بوده‌است.

نقشه قدیمی برزیل که توسط کاشفان پرتغالی در سال ۱۵۱۹ صادر شده‌است.

گرچه آنان در سال ۱۸۲۱ به پرتغال بازگشتند، این فاصله منجر به باز شدن بنادر تجاری به روی بریتانیا شد که در آن زمان به دلیل حملات ارتش ناپلئون قادر به دسترسی به بیشتر بنادر قاره اروپا نبود و این امر منجر شد تا برزیل به عنوان بریتانیای تحت فرمانروایی دربار پرتغال لقب بگیرد. پس از عزیمت جان چهارم شاهزاده پرتغالی، بقایای دولت سلطنتی در ریودوژانیرو اقدام به انحلال پادشاهی برزیل کرده و آن را به حالت استعماری بازگرداند. این امر منجر به بروز نزاع‌های کوچکی در این کشور شد که به نام جنگ‌های استقلال برزیل شهرت دارد. در ۷ سپتامبر ۱۸۲۲ نایب‌السلطنه پیتر اول از برزیل (دوم پدروی دوم) (که بعدها پدروی چهارم از پرتغال نام گرفت) با اعلام استقلال، امپراتوری مستقل برزیل را بنیان نهاد. عهدنامه‌ای که استقلال این امپراتوری را به رسمیت می‌شناسد در ۲۹ ژوئن ۱۸۲۵ بین بریتانیا و پرتغال امضا شد. در حالیکه تاج و تخت در اختیار دربار براگانزا باقی ماند، این امر بیشتر منجر به تجزیه امپراتوری پرتغال به دو بخش شد و نه نهضت استقلال طلبی به نحوی که در دیگر مناطق قاره آمریکا مشهود است.

امپراتوری برزیل رسماً حکومتی دموکراسی در نظام وستمینستر (سبک بریتانیایی) بود و موازنه قوا میان امپراتور، نخست‌وزیر و پارلمان بیشتر شبیه نظام استبدادی امپراتوری اتریش بود. برده‌داری در سال ۱۸۸۸ و به موجب «قانون طلایی» که ایزابل شاهزاده امپراتوری برزیل وضع کرده بود آغاز شد، و مهاجرت گسترده از اروپا به پرتغال زمینه را برای صنعتی شدن این کشور فراهم کرد. پس از پدروی اول پسر وی پدروی دوم جانشین وی شد. در سنین پیری او، ارتش و کابینه دچار اختلاف شدند، بحرانی که ناشی از جنگ اتحاد سه‌گانه (جنگ پاراگوئه) بود. پدروی دوم برای پیشگیری از وقوع جنگ بین ارتش و نیروی دریایی در ۱۵ نوامبر ۱۸۸۹ از تاج و تخت کناره‌گیری کرد. در این زمان جمهوری فدرال (با نام رسمی جمهوری ایالات متحده برزیل) توسط سپهبد دئودورا دا فونسکا تأسیس شد.

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، برزیل بیش از پنج میلیون مهاجر اروپایی، عرب و ژاپنی را در خود جای داد. در این دوره برزیل صنعتی و استعماری‌تر شد و مرکز آن نیز توسعه یافت.

نظام دیکتاتوری سه بار در این کشور حاکم شد: از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۴، ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۵ توسط گتولیو وارگاس و ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ تحت فرمانروایی شماری از ژنرال‌هایی که توسط ارتش به این مقام منصوب شده بودند. برزیل یکی از چندین کشور آمریکای لاتین بود که در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی وقوع کودتای نظامی، حکومت‌های منتخب و غیرنظامی را سرنگون کرد و نظامیان برای چند دهه قدرت را در دست گرفتند. ارتش برزیل با حمایت قشرها صاحب امتیاز و بخشی از طبقه متوسط، که در آن دوران کم شمار بود، درصدد برآمد تا با گروه‌های چپ و سوسیالیست که قدرت گرفته بودند، مقابله کند. زیرا انقلابیون چپ‌گرا نیز در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی با روش‌های خشن قصد داشتند سیستم حاکم بر کشور را سرنگون کنند. بر اساس آمارها، در دوران ۲۱ ساله حکومت نظامی برزیل حداقل ۴۰۰ نفر کشته و هزاران نفر زندانی و شکنجه شدند. یکی از این فعالان چپ‌گرا که در آن زمان بازداشت شد دیلما روسف بود رئیس‌جمهوری سابق برزیل که توسط مردم در سال ۲۰۱۶ برکنار شد و جای خود را به میشل تمر داد. بعضی از این شکنجه‌ها از سوی بریتانیایی به شکنجه گران آموزش داده شده بود. هر چند برزیل در میان اولین کشورهای آمریکای لاتین بود که به حکومت نظامیان پایان داد ولی در شمار آخرین کشورهایی است که برای کشف جنایات و شناسایی قربانیان حکومت نظامیان، یک کمیسیون حقیقت یاب تشکیل داده‌است. بر اساس قانون عفو عمومی مصوب سال ۱۹۷۹ آشتی ملی، تمام افراد و طرف‌هایی که اعمال خشونت‌آمیز مرتکب شده بودند مورد عفو قرار گرفته و از تعقیب قضایی و مجازات معاف شدند[1] از سال ۱۹۸۵، حکومت برزیل در سطح بین‌المللی به عنوان یک حکومت دموکراسی در نظر گرفته شده‌است؛ این وضعیت در همه‌پرسی‌ای که در سال ۱۹۹۳ برگزار شد تأیید شد. در این همه‌پرسی از رای‌دهندگان خواسته شده بود از بین ریاست جمهوری و پارلمان یکی را انتخاب کنند که رای‌دهندگان با بازگشت حکومت مشروطه سلطنتی نیز مخالفت کردند.