بارکلیز

بانک بارکلیز در دههٔ ۱۹۸۰ میلادی به انجام خدمات بانکی و اعتباری به رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی می‌پرداخت. این تصمیم بانک بارکلیز باعث شده بود تا برخی از منتقدان این بانک از آن با عنوان تمسخرآمیز «بانک بوئرکلیز» یاد کنند.[8]

بانک بارکلی و دو مؤسسه مالی بریتانیایی، در مجموع مبلغی معادل ۱ میلیارد دلار به حکومت رابرت موگابه در زیمبابوه کمک کرده‌اند.[9] رابرت موگابه به دلیل سیاست‌های افراط‌گرایانه اقتصادی، نقض حقوق بشر و سرکوبی مخالفان سیاسی‌اش هم‌واره تحت انتقاد محافل جهانی قرار داشته‌است.[10]

در سال ۲۰۱۰ میلادی، وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا، دو بانک بریتانیایی لویدز و بارکلیز را متهم کرد که برای گشایش اعتبار در قبال دریافت مبالغ هنگفتی به عنوان «کارمُزد»، به نقل و انتقال پول برای مؤسسات و شرکت‌های وابسته به دولت ایران از جمله بنیاد کوثر و هم‌چنین شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، می‌پرداخته‌اند و به این ترتیب تحریم‌های علیه ایران را نقض کرده‌اند. از جمله اتهامات بانک بارکلیز، حذف مشخصات حواله‌های بانکی صادره از ایران و پول‌شویی عنوان شده بود.[11]

در نهایت بانک بارکلیز با قبول اتهامات دادگستری آمریکا، اقدام به پرداخت مبلغ «۲۹۸ میلیون دلار» به عنوان جریمه به دولت ایالات متحده آمریکا کرد.[12]

در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۲ میلادی، سازمان خدمات مالی بریتانیا، بانک بارکلیز را به «دست‌کاری و دروغ‌گویی» دربارهٔ هزینه دریافت وام و نرخ بهره استقراض متقابل بین‌بانکی محکوم کرد. بر اساس این حکم بانک بارکلیز در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ با غرض‌کردن پول از دیگر بانک‌ها و موسسات مالی به گونه‌ای وانمود کرده که از نظر مالی دارای ثبات بالایی است و بر این اساس میزان سود خالص بانک را بیشتر از مقدار واقعی آن به سرمایه‌گذاران نشان داده است. سازمان خدمات مالی بریتانی، بانک بارکلیز را به پرداخت ۲۹۰ میلیون پوند جریمه محکوم کرد.[13]

در پی این رسوایی، مارکوس آگیوس، رئیس بانک بارکلیز، از مقام خود استعفا داد.[5] سرانجام باب دایاموند، مدیر عامل و مدیر اجرایی این بانک نیز از مقام خود استعفا داد.[14]

به خاطر دست‌کاری بانک بارکلیز در نرخ بهره بین‌بانکی، میلیون‌ها وام‌گیرنده در پادشاهی متحده در این فاصله زمانی، بهره‌هایی با نرخ بسیار کمتر یا بسیار بیشتر پرداخته‌اند.[15]